> لم تكن يوماً أرزاق الناس وأقواتها محل ابتزاز واستغلال لأصحاب المخابز والأفران، إلّا عندما تقاعست الجهات الرقابية المختصة عن القيام بمهامها في الرقابة واعتماد موازين ومقاييس معينة في تلك الأفران، لتتحول بذلك أقراص (الروتي) إلى أقلام لا تُسمن ولا تُغني من جوع لمواطنين يكدحون ليلاً ونهاراََ بغية توفير لقمة عيشهم اليومية، التي أصبحت سبب في ثراء المتاجرين من ذوي المخابز والأفران.
* إخفاق الرقابة
كل شيء أصبح يفصح عن انفلات غير مسبوق لا يوجد ما يدل على أن هناك رقابة أو مواصفات ومقاييس لضبط الجودة وإعطاء كل ذي حق حقه، الأمر الذي شجع أصحاب المخابز والأفران إلى تحويل أقوات المواطنين وعيشهم إلى وسيلة ابتزازية وبأساليب فنية حديثة، تجلت في حجم قرص الرغيف والروتي الذي أصبح كالقلم في رشاقته ونحوله، والنتيجة معاناة لدى المواطنين، وأرباح مضاعفة لمالكي المخابز، الذين وجدوا في غياب الرقابة الفاعلة من الجهات المختصة والانفلات الأمني فرصة سانحة للاستغلال الحاصل.
وكذا عدم اعتماد الكيلو لشراء الخبز الذي سيمكن من ضبط الاحتيال وسيمكن من تسعيرة الخبز بهدف الحد من الظلم الفادح للمستهلك الذي لا يشعر أن هناك دولة إلا عند استلام الفواتير ودفع الضرائب والرسوم المتنوعة كتحسين وزكاة، وغيرها من أنواع الرسوم التي تدفع إلى الخزينة العامة..الأمر الذي حول الأمور المعيشية إلى فوضى عارمة، سيما في مدينة عدن.
* ابتزاز
الحكومة لاتهتم بعيش المواطن، وكل واحد يعمل الذي يشتهيه بهذه العبارة.. "بدأ أحد المواطنين قوله عن عملية التلاعب بأقوات الناس ولقمة عيشهم التي وصلت إلى حد التلاعب بحجم قرص الروتي وسعره، موضحاَ.. "أن السبب الرئيس في هذه المشكلة عائد لعدم قيام الجهة المختصة بالرقابة على أصحاب الأفران والمخابز الذين باتوا يعملون دون حسيب أو رقيب من أحد.
المواطن عبد الناصر باشجيرة.. أوضح بالقول : لم تعد أقراص الروتي والرغيف والخبز بإحجامها السابقة، إذ قل وزنها مع ارتفاع في أسعارها، وعند السؤال عن السبب في ذلك، يبرر مالكو الأفران بارتفاع أسعار الدقيق، والذي إن صح فيكون ارتفاع بسيط جداً ولا يكاد يذكر حتى يُبّرر ذلك الارتفاع، وأضاف لمن المشتكي فلا دولة ستنصفنا حال اشتكينا، وأصحاب الأفران سيتوقفون عند حد معين.
* أفران تفتقد النظافة
تفتقر كثيراً من الافران والمخابز الى النظافة ، إذ أن المرء كثيراً ما يجد أجزاءً من (الصراصير والذباب) في أقراص الروتي التي يشتريها، هذا ما اوضحه المواطن علي عبده، عن حال المواطن اليوم مع لقمة عيشه، موضحاً أن هناك نزولاً من الصحة إلى هذه الأفران لوجدوا فيها العجب العجاب من هذه الحشرات وغيرها.
واستطرد بالقول : "ولكن كيف سيتم هذا النزول وهناك تعامل بين أصحاب الصحة، وأصحاب المخابز، إذ أن الطرف الآخر يدفع فلوساً لتلك الجهات المسؤولة عن الصحة مقابل حصوله على شهادة تؤكد إلتزامه بقواعد النظافة الصحية، وهذا أمر واضح ومنتشر حتى على مستوى المطاعم فهناك الكثيرة منها غير ملتزمة بالنظافة، ومع ذلك لم تُغلق ولم تُفرض عليها غرامات مالية، وفي حال اشتكا المواطن أو المظلوم هو من سيتحمل العقوبة لا المخالف .
المواطن/ جمال محمد علي قال: أملنا بعد الله في الحكومة لإخراجنا من هذا الوضع المزري الذي نحن فيه، من ارتفاع في المعيشة، اذ أصبح دخل الفرد لايكفيه في توفير حاجياته الأساسية صراحة، موضحاً أن الزيادة لم تعد تواكب ارتفاع الأسعار الجنونية التي كل يوم وهي في ازدياد.
الطالب الجامعي ياسر السنيني ،أوضح "أن أكثر من يتضرر من عملية المهزلة الحاصلة في التلاعب بأحجام الروتي والرغيف هم الطلاب الذين عادة يسكنون في عزب فيكلف ذلك على الطالب الكثير من المعاناة، موضحاً نحن نخسر في اليوم أكثر من مائة وعشرين ريالاً على كل واحد من أجل الروتي، فلما صغر لجأنا إلى الرغيف، لأننا وجدنا فيه قليلاً من الشبع، ونتمنى أن يعيدوا إلى الروتي وزنه السابق، ومساواته باحجام الروتي والرغيف المعتمدة في صنعاء .
* قرص لا يكفي لطفل واحد
المواطن محمود مصلح قال " إن ارتفاع الأسعارفي المواد الغذائية بشكل عام وكذا هموم وقضايا المواطن لم تلق أي اهتمام من قبل الدولة ، مستدلاً بارتفاع أسعار الروتي إلى (10) ريالات مع نقص وزنه، معتبراً أن هذه المشكلة تعد من أهم المشكلات التي يعاني منها المواطن في هذا الوطن، وأكد أن تناول هذه الموضوعات في الصحف لم يُعد يجدي نفعا".
ويتحدث ـ معتز أحمد ـ قائلاً: "صحيح إنني لا أتناول الرغيف كما أن المخابز الخاصة بصناعته في محافظة عدن قليلة جداً إلا أن الوضع لايختلف فقد سبق وتحدثت أنا وأحد الأصدقاء عن ارتفاع أسعار الروتي والرغيف مع مجموعة من المواطنين، بغرض وضع حل لهذه المشكلة، إلا أننا لم نلق الحماس والاستجابة التي يفترض أن تكون عند كل المواطنين ،لهذا أجدها فرصة للتعبير عن الوضع المأساوي الذي يعيشه كل مواطن يمني جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية كما أقول أيضاً لأصحاب ـ المخابز ـ تحملوا ولو جزءاً بسيطاً من معاناة هذا المواطن ولا تكونوا جشعين فالقرص الروتي لايكفي لوجبة طفل في الرابعة من عمره فكيف نحن الكبار، في الأخير لا يمكنني إلا أن أقول «إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء».
* عدم التزام بالمقاييس والمواصفات
الأخ/ قائد صالح ـ مواطن ـ هو الاخر يقول :"من المؤكد أن ارتفاع سعر القرص الروتي والرغيف وخفة وزنه التي تنافس أحياناً (القلم)، مشكلة تواجهنا جميعاً كمواطنين ويتحمل أصحاب المخابز جزءاً من المشكلة أولاً، لأنهم لايلتزمون بالمقاييس المفروضة عليهم كما أنهم يتعاملون مع الجهات المختصة، فمثلاً يأتي موظف المكتب المختص بهذا الشأن للمراقبة، وبدلاً من أن يلتزم صاحب المخبز بالقانون يقوم برشوة هذا الموظف ليمارس عمله كما يريد، أيضاً الكثير من المخابز وهي بعدد الأصابع تعتبر نموذجاً ويفترض الاقتداء بها من ناحية نظافتها ووزن قرص الروتي فيها، وهو يبشر بأن الطيبين وأصحاب الخير لازالوا موجودين في المجتمع اليمني، لكن المشكلة التي تواجه مثل هؤلاء هي الجهات المختصة والتي لاتقوم بالرقابة على أسعار ووزن قرص الروتي بقدر مايهتم موظفوها (والمصيبة أنهم كثيرون) أن يتحصلوا على حق (القات) أو غير (القات)... لهذا يفترض أوّلاً، حل هذه الإشكاليات".
أحد التجار في الشيخ عثمان أوضح" أن التجار بريؤون مما هو حاصل من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية ، بل يعانون منه ،إذ أن فائدة التاجر من كيس الدقيق تقتصر على 50 ريال فقط ،ولهذا على المواطن أن يوجه إتهامه الى الجهات المعنية التي تحدد أسعار المواد الغذائية بشكل عام، والدقيق بشكل خاص، لا اتهامنا نحن".
* الأسعار محددة والمخالفون يحاسبون
مدير الرقابة التنموية والسعرية بمكتب التجارة والصناعة بعدن الأستاذ فضل صويلح ،أوضح بأن الجهات المختصه اتخذت عدد من الإجراءات حول ما يعانية المواطن من مشكلات غلاء المعيشة.
وقال :"لقد حددت قيادة المحافظة أوزان وأحجام وأسعار الخبز لنوعية القوالب (الروتي) و (الرغيف) وقد كُلف بهذا الأمر قيادة المكتب اللجان الرقابية الميدانية في إطار مديريات المحافظة بتكثيف العمل الرقابي على المخابز" .
موضحاً بإن هذا القرار قد تم اطلاع مالكي المخابز به وضرورة التقيد به، وبموجبه تم ضبط الكثير من المخالفين وإحالتهم إلى وكيل نيابة المخالفات بمحافظة عدن، ولمن تكررت مخالفاتهم تم اتخاذ معالجات صارمة ضدهم تمثلت في إغلاقها عبر رؤساء أقسام الترصد بالمديريات ،وقد تم في الأيام الماضية إغلاق عدد من تلك المخابز المخالفة.
وفيما يتعلق بزيادة الأسعار لمادة الدقيق الخاص بالأفران والمخابز ،أكد صويلح أن أسعار الدقيق قد انخفضت إلى (( 5150)) ريال للكيس الواحد عبوة (50) كيلو،خلافا لما كان عليه في عام 2013م والذي تجاوز فيه السعر ال ((5700)) ريال , وعلى هذا الأساس يوجد وكلاء متخصصون لتوزيع الدقيق إلى بوابات المخابز والأفران، بإضافة أجور نقل تقدر بــ(120) ريال , إلى (0 17) ريال , بحسب البعد من المصنع إلى المخبز .
ولهذا فإن الحجج الواهية التي يطرحها مالكو المخابز غير صحيحة، بدليل أن قيادة المكتب وضعت دراسة خاصة بأسعار الخبز، بعد أن أخذت البيانات من واقع نشاط بعض أصحاب الأفران والمخابز كمثل الضرائب ورسوم التراخيص وإيجار المحل والكهرباء والماء وأجور العمال، وصلاً إلى حساب كافة عناصر التكلفة لصناعة الخبز، وقد حضر في السابق عدد من مالكي المخابز والأفران والجلوس مع قيادة مكتب التجارة والصناعة ، ومن خلال المناقشة لتلك العناصر لاحتساب التكلفة وتحديداَ السعر بحيث وجودوا طريقة الاحتساب صحيحة .
مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن ، أكد أن البيع يتم وفقاً لما قرره مجلس الوزراء برقم (8) لسنة 2008م، وأن المكتب الرقابي يتابع أي زيادة سعرية طارئة في مادتي الدقيق والقمح، ويقوم بتعديل التسعيرة حال ارتفعت الأسعار، ولفت ألى أن زيادة 100ريال في كيس الدقيق يقابلها ريالان زيادة فوق سعر الكيلو جرام، موضحاً أن تحديد هذه التسعيرة جاءت بعد دراسة فنية راعت كل الجوانب والمصلحة لكلا الطرفين، المستهلك، وصاحب الفرن، وهذا السعر ليس مجحفا بحق أصحاب الأفران والمخابز أبداً، بدليل أننا أخذنا منهم التزامات بهذا الشأن.