مكتب المالية يؤكد ضرورة الاستمرار بصرف رواتب التربويين عبر البريد
> عدن «الأيام» خاص:
> أكد مكتب وزارة المالية بمحافظة عدن، على ضرورة تلبية رغبة موظفي التربية والتعليم بعدن في الاستمرار بصرف رواتبهم عبر مكاتب البريد، مشددا على أهمية التقيد بأحكام قرار مجلس الوزراء وتعميم وزارة المالية بهذا الخصوص.
جاء ذلك في مذكرة موجهة من الأخ عبدالحكيم زيد الذاري، مدير عام مكتب المالية بمحافظة عدن إلى الأخ سالم محمد مغلس، مدير عام مكتب التربية والتعليم بعدن، حصلت «الأيام» على نسخة منها متضمنة ملاحظات المالية على اتفاقية صرف رواتب موظفي التربية عبر بنك التسليف التعاوني الزراعي.
وأشارت مذكرة مكتب المالية إلى: “أن الاتفاقية التي وقعها مكتب التربية بعدن مع البنك لصرف رواتب الموظفين تضمنت عددا من المخالفات، ولم تلتزم بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2006 م، وتعميم وزير المالية برقم 6 والمتعلق بهذا الشأن”.
وفي سياق ملاحظاته على الاتفاقية المبرمة بين مكتب التربية، وبنك التسليف أوضح مكتب المالية إن الطرفين لم يشركا مكتبي المالية والخدمة المدنية في التوقيع على محضر الاتفاق، مشيرا إلى أن الاتفاقية أغفلت الآلية التي يجب اتباعها في عملية الصرف والفترة الزمنية اللازمة لبدء وانتهاء هذه العملية وهو ما لا يتفق مع أحكام القوانين المالية والمحلية النافذة.
وذكر مكتب المالية بعدن: “إن تلك الاتفاقية لم تشر إلى الرواتب غيرالمستلمة (المرتجع) ولا إلى الإجراءات الواجب اتخاذها بشأنها وفق الضوابط الواردة في تعميم وزير المالية”، مضيفا : ”أن البنك اشترط على مكتب التربية عدم توقيف أو تحويل راتب أي موظف عليه التزامات تجاه البنك إلا بعد الحصول على مذكرة من البنك تفيد بسداد كامل التزاماته”، مما يعني عدم قدرة
التربية على اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الموظفين المنقطعين عن العمل، واستمرار صرف رواتبهم خلافا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك في مذكرة موجهة من الأخ عبدالحكيم زيد الذاري، مدير عام مكتب المالية بمحافظة عدن إلى الأخ سالم محمد مغلس، مدير عام مكتب التربية والتعليم بعدن، حصلت «الأيام» على نسخة منها متضمنة ملاحظات المالية على اتفاقية صرف رواتب موظفي التربية عبر بنك التسليف التعاوني الزراعي.
وأشارت مذكرة مكتب المالية إلى: “أن الاتفاقية التي وقعها مكتب التربية بعدن مع البنك لصرف رواتب الموظفين تضمنت عددا من المخالفات، ولم تلتزم بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2006 م، وتعميم وزير المالية برقم 6 والمتعلق بهذا الشأن”.
وفي سياق ملاحظاته على الاتفاقية المبرمة بين مكتب التربية، وبنك التسليف أوضح مكتب المالية إن الطرفين لم يشركا مكتبي المالية والخدمة المدنية في التوقيع على محضر الاتفاق، مشيرا إلى أن الاتفاقية أغفلت الآلية التي يجب اتباعها في عملية الصرف والفترة الزمنية اللازمة لبدء وانتهاء هذه العملية وهو ما لا يتفق مع أحكام القوانين المالية والمحلية النافذة.
وذكر مكتب المالية بعدن: “إن تلك الاتفاقية لم تشر إلى الرواتب غيرالمستلمة (المرتجع) ولا إلى الإجراءات الواجب اتخاذها بشأنها وفق الضوابط الواردة في تعميم وزير المالية”، مضيفا : ”أن البنك اشترط على مكتب التربية عدم توقيف أو تحويل راتب أي موظف عليه التزامات تجاه البنك إلا بعد الحصول على مذكرة من البنك تفيد بسداد كامل التزاماته”، مما يعني عدم قدرة
التربية على اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الموظفين المنقطعين عن العمل، واستمرار صرف رواتبهم خلافا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.