> مديرية الملاح مدينة تصافح المسافرين على الخط العام في طريق (عدن- صنعاء).. مدينة حديثة العمران، وواعدة بالتطور لموقعها المتميز ومساحة أراضيها الواسعة.
تعد مديرية الملاح إحدى مديريات ردفان الأربع بمحافظة لحج، وهي حالياً تعاني الكثير من الإهمال والمشاكل بدءاً من الخراب الناتج من جنازير المدرعات ودبابات الجيش التي أضحت تجوب شوارعها باستمرار منذ عام 2008م تاركةً ورائها الكثير من الأضرار التي مست خصوصية النهضة المعمارية والتجارية التي تشهده المدينة، حيث ظهر مؤخراً ما يهدد طريق التطور العمراني فيها، والمتمثل بالتلاعب بأراضي المدينة والمساحات العامة من قبل مسؤولي المديرية.
صحيفة «الأيام» زارت هذه المدينة إثر تلقيها عددا من شكاوى المواطنين حول ما يحدث بها من عبث بالملكية العامة ونهب لأراضي المواطنين.
أصبحت أراضي المدينة مرتعاً للفاسدين يتصرفون بها دون حسيب أو رقيب، حتى بلغ الأمر العبث بالمخطط العمراني العام، الذي أصبحت مساحته توزع كهبات وولآءات، على الرغم من أن هذه المساحات لها قيمة في تخطيط المدينة كالجولة الرئيسية، بالإضافة إلى مساحات أخرى خصصت سابقا لبناء مدرسة، فضلاً عن البسط الذي حصل على شوارع وحارات عامة جرى البسط عليها وبأوامر رسمية من مكتب أراضي وعقارات الدولة وبتعاطف من دوائر حكومية.
* (صيني مرق) ثمن لأرضية
يوضح محمد منصور حاشد، أحد أبناء المنطقة: " إن المجلس المحلي بالمديرية حَول الأراضي العامة إلى أراض تابعة للملكية الخاصة، حيث باتت هذه الأراضي تباع وتشترى بــ(قطعة لحم وكوب من المرق)"، ويضيف موضحاً: "إن المدينة حاليا تتعرض إلى نهب وطمس للمعالم، ولا توجد بها مدرسة خاصة لطلاب وطالبات المستوى الثانوي بالمديرية" .
ويضيف: "وحال طالبنا الجهات المعنية بإنصافنا لانلقى الإنصاف من المجلس المحلي، الذي سرعان ما يتجاهل شكاوانا بـ(رشوة)، كما أن أهالي المنطقة كانوا قد نظموا حملة توقيعات طالبوا فيها المجلس المحلي بتغيير عدد من موظفي مكتب الأشغال، إلا أن هذا التغيير فشل بسبب تشابك مصالح الجهات فيما بينها" .
الحاج حميد -رجل طاعن بالسن- وهو أحد الذين تم صرف أراض لهم داخل المدرسة الثانوية التي نهبت مساحتها.
يقول الحاج حميد: "أنا لست ناهبا ولا أحد يستطيع أن يثبت عليّ ذلك، لقد بنيت هذه الأرضية ولدي ما يثبت أحقيتي بها بملف كامل من مكتب الإسكان والأراضي".
ويضيف: "صحيح أنني بنيت في موقع ليس من حقنا، لكن ما عسانا نعمل، يأخذوا منا الأرضية ويعوضوك بعد شدة وعلاج".
* صرف كل شبر أرض
في هذه المدينة تشاهد مباني على طول الشارع العام متلاصقة من ثلاثة اتجاهات، شوارعها مسدودة بالكامل، وفيها الأرضية الواحدة (البقعة) لا تكفي لبناء محل سكني أو تجاري مما أدى إلى تراجع الحركة التجارية في المديرية، ونتيجة ذلك فإن عددا من التجار من أبناء مديريات يافع وردفان والشعيب كانوا قد عزموا على رفد هذه المدينة وإنعاشها تجاريا إلا أنهم غادروها في الفترات الأخيرة بشكل كبير.
يقول منير وهو موظف في الصحة العامة بالمديرية: "إن مشكلة مديرية الملاح تتمثل في نهب الأراضي والتصرف بها بطريقة عشوائية حيث لم يعد شيء يدل على الملاح" .
المهندس رياض حسن يقول: " كل شيء لايسر هنا، فالشوارع في المدينة غير منظمة ومسدودة، حتى المدرسة التي مازالت في طور البناء نهبت مساحتها الخارجية وأضحت محاطة بالمباني من كل اتجاه" .
ويلفت حسن إلى: أن البيع وصل إلى حد بيع مساحة الملعب، والحديقة العامة، ومساحات خصصت لبناء مساجد.
وأوضح: "المدينة لها مخطط رسمي ذو طابع رسمي، إلا أن العمل يتم فيها خارج إطار المخطط غالباً".
* تمييع القضايا
ولإنهاء هذا العبث سارع أهالي المدينة إلى الاحتجاج والمطالبة بوقف سياسة النهب التي تتعرض له الأراضي، والتي تم تقديم العديد من الشكاوى بشأنها، من بينها تقرير رسمي من قبل مكتب الأشغال العامة والطرق، يكشف مدى العبث والمتورطين فيه، إلى المدير العام للمديرية ورئيس المجلس المحلي، وهذا الأخير لم يحرك ساكنا واكتفى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، لكن هذه اللجنة لم نسمع عنها والمهام والإجراءات التي قامت بها، كما لو أن المسألة كانت من قبيل ذر الرماد على عيون.