> الغت محكمة استئناف في القاهرة أمس السبت حكما بحبس ضابط شرطة لمدة 10 سنوات لادانته بقتل 37 سجينا اسلاميا عن طريق الخطأ وامرت النيابة العامة¨"باستكمال التحقيقات" في القضية، كما افاد مصدر قضائي.
قال المحامي الحقوقي عمرو امام لفرانس برس "المحكمة قبلت استئناف المتهمين والغت الحكم واعادت القضية الى النيابة العامة اي أنها اعادتها الى نقطة الصفر".
وكانت محكمة اول درجة قضت في 18 مارس الماضي بالسجن عشر سنوات لضابط الشرطة في قضية مقتل 37 موقوفا اسلاميا اختناقا بالغاز المسيل للدموع في حافلة تابعة للسجن في 18 اغسطس 2013.
كما اصدرت محكمة اول درجة احكاما بالسجن لمدة سنة مع ايقاف التنفيذ على ثلاثة رجال شرطة اخرين كانوا يحاكمون مع هذا الضابط.
وكان الموقوفون الاسلاميون الـ37 لقوا حتفهم اختناقا بعد ان اطلق رجال الشرطة قنبلة غاز مسيل للدموع داخل سيارة السجن التي كانت تقلهم الى محبسهم وهي سيارة اشبة بصندوق مغلق به فتحات تهوية صغيرة للغاية.
واثار مقتل الموقوفين الاسلاميين في سيارة السجن انذاك انتقادات داخلية ودولية واسعة.
هذه الحادثة وقعت بعد اربعة ايام فقط من فض قوات الشرطة والجيش اعتصامي انصار الرئيس الاسلامي محمد مرسي في ميدان النهضة ومنطقة رابعة العدوية في القاهرة ما اسفر عن سقوط اكثر من 700 قتيل.
وبعد ان عزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو الماضي اثر تظاهرات شارك فيها الملايين للمطالبة برحيله، شنت السلطات حملة قمع ضد انصاره وانصار جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها.
واسفرت هذه الحملة عن مقتل 1400 شخص بحسب منظمات حقوقية دولية كما تم اعتقال اكثر من 15 الفا اخرين.
ويأتي الغاء الحكم على رجال الشرطة عشية اداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية وتوليه مهامه رسميا.
ويخشى عدد من النشطاء الذين قادوا الثورة التي اطاحت بالرئيس الاسبق مبارك في العام 2011 من تضييق على الحريات وتوغل للاجهزة الامنية في الحياة العامة بشكل يعيد ما كان معمولا به في عهد مبارك.