> أصيب 7 موظفين في مؤسسة 14 أكتوبر مساء أمس باختناقات جراء قنابل الغاز المسيل للدموع إثر تفريق قوات الأمن احتجاجات على قيادة المؤسسة وتعثر اصدار عدد اليوم من الصحيفة.
وقال صحفيون في صحيفة 14 اكتوبر لـ«الأيام »: إن عربة مصفحة رافقها طقما أمن نقلت مساء أمس رئيس مجلس ادارة المؤسسة إلى مبنى المؤسسة وسط احتجاجات عمالية تشهدها المؤسسة منذ أيام، وجرى إطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين واصيب منهم 7 باختناقات ما أدى إلى توقيف العمل في الصحيفة والمطابع والامتناع عن اصدار عدد الصحيفة ليوم غد (اليوم)».
وصباح أمس عقد محافظ المحافظة المهندس وحيد علي رشيد لقاء مع ممثلي عمال وموظفي مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر استعرض فيه مطالب منتسبي المؤسسة ومقترحات الحلول للمشكلات،وشدد المحافظ على سير الامور داخل المؤسسة بصورة طبيعية مع بقاء قيادة المؤسسة.
وقدم المحافظ حلولا من خلال تشكيل لجنة من مكتب المالية والخدمة المدنية والشؤون القانونية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكتب المحافظ، تتولى الاطلاع على تلك المطالب ومجمل القضايا وإيجاد مقترحات الحلول بشأنها وفقاً للقانون، وحمل الاتفاق الزام المؤسسة بمتابعة تثبيت المتعاقدين وإيقاف التعاقد الجديد، وكذا رعاية حقوق الموظفين المالية والإدارية والتعامل في ذلك بشفافية وفقاً لما ورد في الموازنة العامة والقوانين بالإضافة إلى التأهيل والتدريب واستحقاقات التدرج الوظيفي.
وافاد صحفيون ان موظفي وعمال المؤسسة صعدوا من احتجاجاتهم اثناء قدوم رئيس مجلس الادارة على متن مصفحة واطقم امنية واوقفوا العمل في التحرير والمطابع.
وذكر بلاغ صادر عن النقابة الصحفية ونقابة القوى العاملة: «ان حالة من الذعر والقلق أصابت العاملين ومن بينهم سيدات تعرضن للإغماء».
وطبقا لمصادر مطلعة في المؤسسة اكدت ان وكيل المحافظة نائف البكري قدم في الساعة العاشرة من مساء أمس وقام باصطحاب رئيس مجلس الادارة محمد علي سعد الى خارج المؤسسة قبل ان يعقد اجتماعا مع الصحفيين والاداريين بهدف مناقشة مطالبهم ومعالجة الوضع المالي والاداري خلال المرحلة المقبلة.
وكانت الاطر النقابية في المؤسسة والصحيفة دعت قبل ايام الى وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف الرواتب ووقف عبث اداري وفساد مالي تطور الى المطالبة برحيل قيادة المؤسسة وتوقيف اصدار احد اعداد الصحيفة.