سنوات من التقاعد الإجباري وعشرات اللجان الصورية ومظالم تنتظر العدالة (3)..نحن أمام عرقلة سير عمل وتعطيل للقرار الرئاسي وهذا سيعيدنا إلى مربع الصفر
> إعداد / قسم التحقيقات
> ما تناولته «الأيام» في الاستطلاعين السابقين من استعراض لآراء ومواقف شريحة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين تجاه مهام اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة قضاياهم وتسوية أوضاعهم، أظهرت فيه الكثير من جوانب عدم الثقة والتشاؤم، بينما عبرت بعضها عن المأمول منها.
خصوصا والحديث الآن يدور عن جملة من الإشكاليات والمعوقات التي تواجهها اللجنة الرئاسية المعنية بمعالجة القضية، في مسألة إنفاذ القرارات السياسية الصادرة بشأنها، بحسب ما ورد في حوار الناطق الرسمي للجنة القاضية “نورا ضيف الله”.
إلى أين توصلت اللجنة بشأن قضايا المبعدين من عسكريين ومدنيين حتى الآن؟.
القرار الرئاسي رقم 2 الصادر في الـ8 من يناير 2013 م، أعطى للجنة حق معالجة قضايا المبعدين الذين أبعدوا عن وظائفهم في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية طبقا لمعايير حددها القرار والمتمثلة في المادة السابعة من القرار الثاني (أ.ب.ج) والموضح في إطار (الجدول).
وعندما بدأت اللجنة أعمال المعالجة وضعت نصب أعينها، أن هؤلاء المبعدين من العسكريين والأمنيين لديهم وحداتهم العسكرية التي بالإمكان أن يعودوا إليها،أكان ذلك في وزارتي الدفاع أو الداخلية أو في الأمن السياسي، طالما وجدت هناك حاجة ماسة لهؤلاء المبعدين بالعودة إلى وحداتهم العسكرية، وآجالهم العمرية تأهلهم للعمل،طبقا للمادة 7 من القرار الرئاسي.
وما يتعلق بموضوع عمالة المصانع التي تم خصخصتها ولم تعالج أوضاعهم،فالقرار في المادة 7 من الفقرة (ج) كان واضحا، حيث ورد فيه (أن يتم منحهم كافة الحقوق والتعويضات وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأنهم، والعقود الموقعة مع من آلت إليه تلك الوحدات).
وطبقا لهذه المعايير التي أوردها القرار الرئاسي رقم 2 سارت اللجنة وشرعت بموجبها في معالجة قضايا المبعدين في المجال “الأمني والعسكري ومنتسبي الجهاز المركزي للأمن السياسي” في شهر أغسطس 2013 م تقريبا.ً
القرار الرئاسي لم يتطرق إلى موضوع المنقطعين عن وظائفهم؟.
اللجنة وعلى فرض أن القرار الرئاسي لم يتطرق الى موضوع المنقطعين عسكريين كانوا أم مدنيين، لكنها تعرف أن هناك شريحة كبيرة من المنقطعين لم تعالج أوضاعهم، ومازالو خارج المعالجة ولا يتحصلون حتى على الرواتب.
وهذا الأمر بسطناه أيضا أمام رئيس الجمهورية، ووجه بالمعالجة وصممنا استمارات خاصة للمنقطعين، وهذه الاستمارات يمكن
أنها تكون أكثر الاستمارات التي صرفت للمنقطعين من العسكريين والمدنيين.
وهل من قرارات جديدة سوف تصدر لإعادة من تبقى من العسكريين الجنوبيين؟.
كان أول قرار صادر عن لجنة المبعدين قضى بإعادة 795 ضابطا إلى أجهزة الدفاع والداخلية والأمن السياسي، مع ترفيع الرتب العسكرية الخاصة بهم واحتساب فترات الإبعاد، وما كان المفترض أن يكون عليه هؤلاء المبعدون العسكريون في إطار الخدمة المتواصلة.
آخدين بالاعتبار أن المادة 7 من القرار نصت على (أن تحتسب لهم فترة التقاعد القسري لأغراض الترقية، والترفيع، والمرتبات) وهذا ما عملت به اللجنة التي درست وبعناية ملفات المبعدين المسلمة، والتحقق من مدد الخدمة، وتاريخ التعيين أو التقاعد القسري أو المبكر، والذي بموجبه تم احتساب الحق لهؤلاء الضباط في الترفيع وإعادتهم إلى وحداتهم العسكرية.
وقررت اللجنة وبموجب القرار رقم 2 لعام 2013 م، عودة وتسوية أوضاع 4752 ضابطا في إطار الوحدات الثلاث،وبهذا الصدد تم صدور القرارات الرئاسية، من بينها القرار الأول والقرارات رقم (49 ،50 ، 51 ، 52 ) الخاصة بعودة عدد 795 من الضباط الذين تم إعادتهم بموجب (القرار الأول) الصادر في 11 سبتمبر 2013 م، إلى جانب عودة عدد 4752 ممن شملهم (القرار الثاني) الصادر في 6 فبراير 2014 م، وهذه القرارات الصادرة عن اللجنة والقرارات الرئاسية، أحيلت إلى الجهات ذات العلاقة لتمكين المبعدين من العودة ومن تسوية أوضاعهم.
ونلفت أن القرارات الجمهورية رقم (8 وحتى 21) صدرت عن اللجنة بعد دراسة مستفيضة ومتأنية لما هو بباطن ملفات المبعدين، وما هو متوفر في قاعدة البيانات المسلمة، والتي أحيلت بعدها إلى الجهات ذات العلاقة في (الداخلية والدفاع والأمن السياسي) لا نفاذها بحسب القرارات الجمهورية الصادرة، وبحيث تقوم كل جهة من موقع مسؤوليتها الوطنية والعملية والمهنية في إنفاذ هذه القرارات بما يكفل معالجة أوضاع المبعدين ورفع المظالم عنهم، وبما يكفل كذلك معالجة قضايا الماضي.
وعلى منتسبي القوات المسلحة المشمول عودتهم إلى اعمالهم، أن تكون وجهتهم إلى وزارة الدفاع، ومنتسبي الامن إلى وزارة
الداخلية، ومنتسبي الأمن السياسي، إلى جهاز الأمن السياسي.
أنتم كلجنة معنية بمتابعة آلية التنفيذ،كيف تتابعون مسألة إنفاذ القرارات الصادرة؟.
للأسف ما يلحظ اليوم أنه ليس هناك إنفاذ حتى هذه اللحظة للقرارات الرئاسية المبنية على قرارات لجنة المعالجة لقضايا المبعدين، من قبل الجهات العسكرية والأمنية والسياسية.
وقد نما إلى علم اللجنة أن البعض قام بالنفاذ الجزئي لهذه القرارات عبر دفع بعض المستحقات، وهذا ما يفرغ القرارات
الرئاسية وقرارات اللجنة من المقصد الذي جاءت إليه وهو الحل الجذري لقضايا المبعدين، لأن اللجنة معنية لرفع المظالم
عنهم، وإنفاذ أعمالها بصورة تمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
وكان الأحرى أن تقوم الجهات الثلاث بالتطبيق الحرفي لما ورد في القرارات الرئاسية وضمن الأحكام التالية، أما اللجوء إلى الانتقائية والأخذ بجزئية للقرارات فأمر لا يخدم قضايا المبعدين، ولا يخدم التوجه العام في معالجة قضايا الماضي،
ويتناقض بصورة كبيرة مع القرار الرئاسي رقم (2) والآليات والمعايير الواردة فيه، بل ويتصادم بنحو كبير مع الهدف والمبتغى من المعالجة الشاملة، وبذات الوقت يتصادم بنحو مفجع مع ما خلص إليه مؤتمر الحوار الوطني وأدبياته، أكان ذلك على مستوى مكون “القضية الجنوبية” أو مكون “الجيش والأمن” وغيرها من الأوراق والتقارير المقدمة من فرق العمل، كما أنه لا يستقيم مع النقاط الـ 20 المنبثقة عن أعمال اللجنة الفنية للحوار الوطني،والتي نصت على وجوب عودة المبعدين.
هل لك أن تعطينا المزيد من التوضيح؟
لأصل هو أن يسارع الجميع إلى إنفاذ القرارات الرئاسية بتمكين المبعدين من الضباط المقرر عودتهم إلى أعمالهم، في العودة إلى وحداتهم العسكرية بحسب قرارات اللجنة والقرارات الرئاسية، والشروع أيضا بإجراء الترتيبات الإدارية لاستيعاب المبعدين من الضباط،وتحديد مواقع عملهم بالوحدات المرتبين فيها.
وهذا الأمر لا يرتبط بأي حال من الأحوال بالمستحقات المالية،لأن المستحقات المالية سوف يتم البدء بترتيبها وتحديدها
وفقا للآليات المنظمة لصندوق “التسويات والتعويضات” الصادر بالقرار الجمهوري رقم 253 من عام 2013 م، والذي يحدد
آليات تسليم التعويضات والتسويات،وهذا يعتبر الجزء الآخر للمعالجة.
حيث أن المعالجة الأولى تشترط وتتطلب إجراء خطوات إدارية عملية باستقبال العائدين وتحديد مواقعهم، والخطوة الثانية ستكون خطوة التسويات والتعويضات، والتي سيتم العمل بها وفقا للآليات المقررة في الصندوق،ونرى ألا يتم الربط بين هذين الموضوعين لأن كل موضوع يعد مستقلا بذاته، فالموضوع الأول مرتبط بالجهات، والموضوع الثاني مرتبط بالتسويات والتعويضات الخاصة بصندوق لجنة المبعدين.
لماذا لم تقم الجهات المعنية بإنفاذ القرارات الرئاسية؟
أولا نؤكد أن موضوع إنفاذ القرارات الرئاسية قد حسم بصدورها، والتي في ضوئها يتعين على كل جهة أن تبادر إلى الإنفاذ في ترتيب أوضاع المبعدين، وبصورة قطعية لا تتحمل التسويف والتباطؤ والتلكؤ.
والجهات التي لم تبادر حتى اللحظة في إنفاذها، أعتقد.. أنها واقعة تحت أمور عملية ربما لا تكون هذه الأمور محل تعطيل هذه القرارات، لكننا نقول يجب بصوره قطعية تنفيذ القرارات الرئاسية في إعادة الناس إلى وحداتهم بحسب ما نصت عليه تلك القرارات،ما لم فإننا سنكون أمام عرقلة سير عمل وتعطيل للقرار الرئاسي، والإساءة بشكل كبير إلى مصدر القرار، والى اللجنة، وهذا بالطبع سيقود إلى ضرب الثقة التي اكتسبتها اللجنة من خلال عملها مع المبعدين.
واللجنة منذ بدأت أعمالها في 2013 م،استطاعت حتى اليوم وإلى حد كبير أن تكسب ثقة وتجاوب المبعدين، وأي تلكؤ في إنفاذ القرارات حتما سيسيء إلى اللجنة وإلى مصَدر القرارات الرئاسية، بالمقابل سيؤدي إلى انعدام الثقة، مما سيعيدنا إلى المربع الصفر في معالجة قضايا الناس.
وأتمنى أن يدرك القائمون على الإنفاذ، أن هذا الأمر لم يعد بيد (زيد أو عمرو) مادام قد قضي الأمر بصدور قرارات جمهورية.
وما موقف اللجنة حيال الجهات المعرقلة في تنفيذ القرارات الرئاسية؟
نحن في اللجنة مازلنا نتابع عملية الإنفاذ لهذه القرارات، وهناك إجراءات عملية طرحتها وتطالب هذه الجهات بإنفاذها
وبصورة سريعة.
وكذلك نحن في لجنة معالجة قضايا المبعدين نعول على اللجنة التي قام رئيس الجمهورية بتشكيلها مؤخرا،ً والمناط بها
متابعة مخرجات الحوار الوطني، هذه الجهة كما ذكرت نعول عليها كثيرا لأنها ستكون خير داعم لأعمال لجنة المبعدين، وسوف
تسهم بتسريع عملية الإنفاذ للقرارات.
وماذا عن قضايا المبعدين (المدنيين) الذين لم تقم اللجنة حتى الآن بفرز أسمائهم؟
قررت اللجنة في 30 مارس 2014 م البدء بالمعالجة المدنية لقضايا المبعدين المدنيين، بعد أعمال الإدخال الشبكي ضمن
منظومة الحواسيب، وأنجزت عددا كبيرا من هذه الملفات.
ونحنُ نسلط الضوء خاصة في قضايا المبعدين، لأن قضايا القطاع المدني ليس هينا البتة على اعتبار أن اللجنة صممت لها
أربع استمارات تتعلق بقضايا المبعدين المدنيين، واحدة منها تختص بالتقاعد المبكر، وواحدة لقطاع الخصخصة أي للموظفين الذين خصخصت أعمالهم ولم تعالج أوضاعهم، وأخرى للمنقطعين عن العمل، والاستمارة الرابعة للذين بلغوا أحد
الأجلين ولم يتحصلوا على بعض المستحقات،أو سقطت عنهم لسبب أو لآخر.
هذه أربع استمارات تتعلق بالمجال المدني، فيما كان الأمر بالنسبة للعسكريين استمارة واحدة، حيث أن اللجنة تجاوزت
اليوم استلام ما يقارب 40 ألف تظلم مدني (عبر الاستمارات الأربع) واختارت أن تبدأ أعمالها في سياق معالجة قضايا وتظلمات المدنيين المبعدين، بموضوع (القطاع المبكر والخصخصة) كشريحة أولى ومستهدفة.
وكل هذه الملفات تمت بالتعاون ما بين اللجنة ومكاتب الصندوق والخدمة المدنية والتأمينات، لفحصها وإيراد التحقق من
بياناتها طبقا لقرار 2013 م.
ونقول إن قضايا المبعدين المدنيين تعد من القضايا الصعبة، ونحن هنا لا نتحدث عن صعوبة قانونية أو عدم القدرة على إيراد المعالجة، لكننا نتحدث عن مشهد واضح أمامنا يتعلق بالقطاع المدني، من حيث فرص العمل التي نطلبها لبعض العائدين للموظفين المدنيين، والتي ستكون محل تحدي حقيقي أمام اللجنة التي تدرك الواقع المعاش في صعوبة إيجاد فرص عمل لهؤلاء الذين مازالت آجالهم تؤهلهم للعودة إلى مرافق العمل.
والشيء الآخر هو أن كثيرا من المبعدين كانوا يعملون في مصانع ومؤسسات جرى خصخصتها، ولم تعد قائمة حتى اللحظة،لكننا سائرون بإذن الله نحو إيجاد المعالجة أيا كان نوع التحدي.
وكيف ستتم المعالجة، وما هي البدائل للذين خصخصت مصانعهم ومؤسساتهم؟
أكثر ما يهمنا في الدرجة الأولى هو معالجة الوضع الوظيفي ذاته، من مستحقات مالية ودرجات وظيفية وغيرها، وأن كان
الأمر يتطلب توجيه وإعادة المبعدين في القطاع المدني إلى الأعمال، سيكون هناك أكثر من خيار ضمن المصفوفة المعدة من
اللجنة والتي ستكون محل إنفاذ لمصلحة المبعدين.
والمصفوفة التي ستخلص إليها اللجنة ستجعل هناك إجراءات وآليات بإنفاذ القرارات لصالح مجموعة ممن خصخصت مؤسساتهم، ونسأل الله التوفيق في أن نخلص إلى بر الأمان، والى رحاب أوسع فيما يتعلق بقضايا المبعدين ولو في ظل وجود هذه المعوقات.
واللجنة لديها آليات ومعايير وأسس قانونية مرتكزة على أحكام القانون، أكان قانون الخدمة المدنية أو قانون المعاشات،
وأكثر من نص سيسهم إلى حد كبير في إيراد المعالجة القانونية الصحيحة لقضايا هؤلاء الناس.
كم بلغ عدد الملفات التي استلمتها اللجنة حتى الآن، سواء من العسكريين أو المدنيين؟
آخر جرد لملفات العسكريين 57 ألف ملف، وحوالي 20 ألف ملف مدني، ووصل الرقم إلى ما بين 40 و 43 ألف ملف من المدنيين من خلال المجموعة التي جاءت أثناء مرحلة التسليم الأخيرة، ومن بين هذه الملفات هناك مجاميع خارج القرار.
واللجنة سوف تعمل على فرز كافة الملفات والبيانات المتوفرة لديها من تظلمات عسكرية وأمنية أو مدنية، وسوف يتم الإعلان عن الرقم الأخير الذي أفضت إليه أعمال اللجنة فيما يتعلق بملفات المتقاعدين والموقوفين.
البعض مازال يشكك بمهام اللجنة،كيف يمكنكم إعطاء الضمانات التي تظهر مدى جدية اللجنة وحرصها على المعالجة الشاملة للقضية؟
أكثر ما يمكن قوله في هذه الجزئية أن ما يطرحه المبعدون، هو طرح مشروع يستقيم مع المشهد اليومي وما نكابده جميعا في قضايا المبعدين وفي مسألة الانفاذ.
لكن في الوقت ذاته أود أن أوضح أنه منذ ال 12 من يناير 2013 م، سارت اللجنة بمراحل عديدة، كان منها اعداد الاعمال الإدراية المرتبطة بأعمال اللجنة من سجلات ولوائح،ولوائح تشغيلية واستمارات وخلافه، اتبعها النزول الميداني لاستقبال قضايا المبعدين في الميدان.
ثم انتقلت اللجنة بعد ذلك إلى المحافظات جميعها، وغطت تظلمات المبعدين واستلمت ملفاتهم وقامت بتقييدها في أكثر من 27 سجلا إداريا، ناهيك عن الادخال الشبكي.
والشيء الآخر أن اللجنة التقت بجميع الجهات ذات العلاقة، وأيضا بالدول الداعمة والمانحة وبمنظمات دولية، وطرحت قضية
المبعدين بكل شفافية وبكل طرح مسؤول وضمير حي.
وفي سبيل ذلك تعرضت اللجنة لمحاولات النيل منها سواء كان ذلك عبر الاعتداء اللفظي أو التشكيك أثناء مراحل الاستقبال، وهذا ما يدفع اللجنة إلى الصبر لأنها تدرك من قلب هذه المعاناة أنها تسير وفقا للمقصد الحقوقي الإنساني والقانوني والوطني والمهني، ووفقا لما نص عليه القرار الرئاسي.
وأمام اللجنة مهمة تتطلب العدالة والإنصاف لأن تشكيلها جاء من المؤسسة العدلية، ولم تؤثر فيها الكثير من الخبطات والهجمات التي تعرضنا لها، والتي بعضها كانت من جهات رسمية.
وكان لدينا ايمان ويقين بأننا سوف نبحر آجلاً أم عاجلاً، وأننا سنرسو ونحن نحمل مشعل معالجة قضايا هؤلاء الناس.
وماذا بشأن الضمانات التي يمكنكم أن تقدموها للمتضررين؟
أكثر ضمان ممكن أن تسوقه اللجنة أنها مازالت تتابع هذه القضايا ومسألة الإنفاذ.
وقد بسطت هذه القضايا وإشكالياتها أمام رئيس الجمهورية، ليس فقط لمعالجة قضايا 90 م بل ما هو متعلق بالقضايا المنقوصة لقضايا المبعدين لعام 2007 م، كما أننا بسطنا أمام الرئيس، قضايا الشهداء الذين لا تتقاضى عائلاتهم رواتب وانما يتقاضون ما يمكن أن نسميه مكافأة أو حافزا وهو عبارة عن 2000 ريال خاصة من مدنيي شهداء 13 يناير، وقد تم التوجيه للجنة ببسط هذه الملفات.
والضمانات التي يمكن أن نقدمها هي ضمائر أعضاء اللجنة التي ائتمنوا على قضايا المبعدين، وتعول اللجنة على الحشد
المجتمعي في أن يكون معها في المعالجة، كما أنها تعول أيضا على جمعيات المتقاعدين وعلى الشريحة المثقفة من المواطنين بأن تقف إلى جانب اللجنة موقفا واحدا لإنفاذ مهمتها بصورة نهائية.
****************************************
تتصدر قضية المتقاعدين الجنوبيين من العاملين في القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية قائمة القضايا الوطنية التي ساعدت في تأسيس الحراك الجنوبي السلمي عام 2007 م، وكانت واحدة من الأسباب التي أعطت للقضية الجنوبية أبعادها السياسية، فمازالت هذه القضية تشكل اليوم جوهر المشكلات الأساسية التي يواجهها النظام السياسي الراهن.
وتظل الأرقام بشأن تعداد المتقاعدين الجنوبيين غير دقيقة وغير واضحة في ظل تضارب الإحصائيات، حيث يظهر الجانب الرسمي المتمثل بوزارة الدفاع اليمنية أن عدد إجمالي المحالين للتقاعد من العسكريين والأمنيين يقدر بنحو (42,000) بحسب ما أفرزته وثائق فريق القضية الجنوبية الذي شارك ضمن وقائع الحوار الوطني، وبين ما تؤكده معلومات اللجنة الرئاسية أنه تقدم إليها نحو 150 ألف تظلم من القطاع العسكري والأمني والمدني، بينما يعتقد أن هناك كثيرون لا يزالون مترددين من تقديم ملفاتهم للجنة لعدم ثقتهم بجدية المعالجة، هذا إلى جانب ما ذكره العميد محمد المسلمي عضو المجلس الأعلى
لجمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين في عدن، عن إحصائية تقديرية لعدد الجنوبيين المتقاعدين والبالغ نحو 63 ألف متقاعد من العسكريين، و 20 ألفا من الأمنيين، و 8 آلاف من منتسبي الأمن السياسي، و 30 ألفا من المدنيين.
هذه المؤشرات والأرقام المتضاربة أفسحت المجال للمزيد من التكهنات حول المؤشر الحقيقي للأرقام، ومدى الاستفادة التي جناها النظام السياسي السابق في ممارسته لسياسة الظلم والتهميش وفق قواعد لا تتفق مع طبيعة النظم القانونية بقدر كونها قرارات حملت أبعادا ومدلولات سياسية اجترت معها نزعة مناطقية اقصائية تناقضت مع كل القيم والمفاهيم الإنسانية وحقوق المساواة الوطنية.
إن عدم الاعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية كانت لها أضلاع دولة ذات أرض وهوية وسيادة، قد يسقط معها اليوم حسابات قضية المبعدين قسرا ما قد يجعلها قضية حقوقية بالإمكان تجزءتها دون إيلائها المزيد من الاهتمام.
جهاد محسن
خصوصا والحديث الآن يدور عن جملة من الإشكاليات والمعوقات التي تواجهها اللجنة الرئاسية المعنية بمعالجة القضية، في مسألة إنفاذ القرارات السياسية الصادرة بشأنها، بحسب ما ورد في حوار الناطق الرسمي للجنة القاضية “نورا ضيف الله”.
إلى أين توصلت اللجنة بشأن قضايا المبعدين من عسكريين ومدنيين حتى الآن؟.
القرار الرئاسي رقم 2 الصادر في الـ8 من يناير 2013 م، أعطى للجنة حق معالجة قضايا المبعدين الذين أبعدوا عن وظائفهم في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية طبقا لمعايير حددها القرار والمتمثلة في المادة السابعة من القرار الثاني (أ.ب.ج) والموضح في إطار (الجدول).
وعندما بدأت اللجنة أعمال المعالجة وضعت نصب أعينها، أن هؤلاء المبعدين من العسكريين والأمنيين لديهم وحداتهم العسكرية التي بالإمكان أن يعودوا إليها،أكان ذلك في وزارتي الدفاع أو الداخلية أو في الأمن السياسي، طالما وجدت هناك حاجة ماسة لهؤلاء المبعدين بالعودة إلى وحداتهم العسكرية، وآجالهم العمرية تأهلهم للعمل،طبقا للمادة 7 من القرار الرئاسي.
وما يتعلق بموضوع عمالة المصانع التي تم خصخصتها ولم تعالج أوضاعهم،فالقرار في المادة 7 من الفقرة (ج) كان واضحا، حيث ورد فيه (أن يتم منحهم كافة الحقوق والتعويضات وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأنهم، والعقود الموقعة مع من آلت إليه تلك الوحدات).
وطبقا لهذه المعايير التي أوردها القرار الرئاسي رقم 2 سارت اللجنة وشرعت بموجبها في معالجة قضايا المبعدين في المجال “الأمني والعسكري ومنتسبي الجهاز المركزي للأمن السياسي” في شهر أغسطس 2013 م تقريبا.ً
القرار الرئاسي لم يتطرق إلى موضوع المنقطعين عن وظائفهم؟.
اللجنة وعلى فرض أن القرار الرئاسي لم يتطرق الى موضوع المنقطعين عسكريين كانوا أم مدنيين، لكنها تعرف أن هناك شريحة كبيرة من المنقطعين لم تعالج أوضاعهم، ومازالو خارج المعالجة ولا يتحصلون حتى على الرواتب.
وهذا الأمر بسطناه أيضا أمام رئيس الجمهورية، ووجه بالمعالجة وصممنا استمارات خاصة للمنقطعين، وهذه الاستمارات يمكن
أنها تكون أكثر الاستمارات التي صرفت للمنقطعين من العسكريين والمدنيين.
وهل من قرارات جديدة سوف تصدر لإعادة من تبقى من العسكريين الجنوبيين؟.
كان أول قرار صادر عن لجنة المبعدين قضى بإعادة 795 ضابطا إلى أجهزة الدفاع والداخلية والأمن السياسي، مع ترفيع الرتب العسكرية الخاصة بهم واحتساب فترات الإبعاد، وما كان المفترض أن يكون عليه هؤلاء المبعدون العسكريون في إطار الخدمة المتواصلة.
آخدين بالاعتبار أن المادة 7 من القرار نصت على (أن تحتسب لهم فترة التقاعد القسري لأغراض الترقية، والترفيع، والمرتبات) وهذا ما عملت به اللجنة التي درست وبعناية ملفات المبعدين المسلمة، والتحقق من مدد الخدمة، وتاريخ التعيين أو التقاعد القسري أو المبكر، والذي بموجبه تم احتساب الحق لهؤلاء الضباط في الترفيع وإعادتهم إلى وحداتهم العسكرية.
وقررت اللجنة وبموجب القرار رقم 2 لعام 2013 م، عودة وتسوية أوضاع 4752 ضابطا في إطار الوحدات الثلاث،وبهذا الصدد تم صدور القرارات الرئاسية، من بينها القرار الأول والقرارات رقم (49 ،50 ، 51 ، 52 ) الخاصة بعودة عدد 795 من الضباط الذين تم إعادتهم بموجب (القرار الأول) الصادر في 11 سبتمبر 2013 م، إلى جانب عودة عدد 4752 ممن شملهم (القرار الثاني) الصادر في 6 فبراير 2014 م، وهذه القرارات الصادرة عن اللجنة والقرارات الرئاسية، أحيلت إلى الجهات ذات العلاقة لتمكين المبعدين من العودة ومن تسوية أوضاعهم.
ونلفت أن القرارات الجمهورية رقم (8 وحتى 21) صدرت عن اللجنة بعد دراسة مستفيضة ومتأنية لما هو بباطن ملفات المبعدين، وما هو متوفر في قاعدة البيانات المسلمة، والتي أحيلت بعدها إلى الجهات ذات العلاقة في (الداخلية والدفاع والأمن السياسي) لا نفاذها بحسب القرارات الجمهورية الصادرة، وبحيث تقوم كل جهة من موقع مسؤوليتها الوطنية والعملية والمهنية في إنفاذ هذه القرارات بما يكفل معالجة أوضاع المبعدين ورفع المظالم عنهم، وبما يكفل كذلك معالجة قضايا الماضي.
وعلى منتسبي القوات المسلحة المشمول عودتهم إلى اعمالهم، أن تكون وجهتهم إلى وزارة الدفاع، ومنتسبي الامن إلى وزارة
الداخلية، ومنتسبي الأمن السياسي، إلى جهاز الأمن السياسي.
أنتم كلجنة معنية بمتابعة آلية التنفيذ،كيف تتابعون مسألة إنفاذ القرارات الصادرة؟.
للأسف ما يلحظ اليوم أنه ليس هناك إنفاذ حتى هذه اللحظة للقرارات الرئاسية المبنية على قرارات لجنة المعالجة لقضايا المبعدين، من قبل الجهات العسكرية والأمنية والسياسية.
وقد نما إلى علم اللجنة أن البعض قام بالنفاذ الجزئي لهذه القرارات عبر دفع بعض المستحقات، وهذا ما يفرغ القرارات
الرئاسية وقرارات اللجنة من المقصد الذي جاءت إليه وهو الحل الجذري لقضايا المبعدين، لأن اللجنة معنية لرفع المظالم
عنهم، وإنفاذ أعمالها بصورة تمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
وكان الأحرى أن تقوم الجهات الثلاث بالتطبيق الحرفي لما ورد في القرارات الرئاسية وضمن الأحكام التالية، أما اللجوء إلى الانتقائية والأخذ بجزئية للقرارات فأمر لا يخدم قضايا المبعدين، ولا يخدم التوجه العام في معالجة قضايا الماضي،
ويتناقض بصورة كبيرة مع القرار الرئاسي رقم (2) والآليات والمعايير الواردة فيه، بل ويتصادم بنحو كبير مع الهدف والمبتغى من المعالجة الشاملة، وبذات الوقت يتصادم بنحو مفجع مع ما خلص إليه مؤتمر الحوار الوطني وأدبياته، أكان ذلك على مستوى مكون “القضية الجنوبية” أو مكون “الجيش والأمن” وغيرها من الأوراق والتقارير المقدمة من فرق العمل، كما أنه لا يستقيم مع النقاط الـ 20 المنبثقة عن أعمال اللجنة الفنية للحوار الوطني،والتي نصت على وجوب عودة المبعدين.
هل لك أن تعطينا المزيد من التوضيح؟
لأصل هو أن يسارع الجميع إلى إنفاذ القرارات الرئاسية بتمكين المبعدين من الضباط المقرر عودتهم إلى أعمالهم، في العودة إلى وحداتهم العسكرية بحسب قرارات اللجنة والقرارات الرئاسية، والشروع أيضا بإجراء الترتيبات الإدارية لاستيعاب المبعدين من الضباط،وتحديد مواقع عملهم بالوحدات المرتبين فيها.
وهذا الأمر لا يرتبط بأي حال من الأحوال بالمستحقات المالية،لأن المستحقات المالية سوف يتم البدء بترتيبها وتحديدها
وفقا للآليات المنظمة لصندوق “التسويات والتعويضات” الصادر بالقرار الجمهوري رقم 253 من عام 2013 م، والذي يحدد
آليات تسليم التعويضات والتسويات،وهذا يعتبر الجزء الآخر للمعالجة.
حيث أن المعالجة الأولى تشترط وتتطلب إجراء خطوات إدارية عملية باستقبال العائدين وتحديد مواقعهم، والخطوة الثانية ستكون خطوة التسويات والتعويضات، والتي سيتم العمل بها وفقا للآليات المقررة في الصندوق،ونرى ألا يتم الربط بين هذين الموضوعين لأن كل موضوع يعد مستقلا بذاته، فالموضوع الأول مرتبط بالجهات، والموضوع الثاني مرتبط بالتسويات والتعويضات الخاصة بصندوق لجنة المبعدين.
لماذا لم تقم الجهات المعنية بإنفاذ القرارات الرئاسية؟
أولا نؤكد أن موضوع إنفاذ القرارات الرئاسية قد حسم بصدورها، والتي في ضوئها يتعين على كل جهة أن تبادر إلى الإنفاذ في ترتيب أوضاع المبعدين، وبصورة قطعية لا تتحمل التسويف والتباطؤ والتلكؤ.
والجهات التي لم تبادر حتى اللحظة في إنفاذها، أعتقد.. أنها واقعة تحت أمور عملية ربما لا تكون هذه الأمور محل تعطيل هذه القرارات، لكننا نقول يجب بصوره قطعية تنفيذ القرارات الرئاسية في إعادة الناس إلى وحداتهم بحسب ما نصت عليه تلك القرارات،ما لم فإننا سنكون أمام عرقلة سير عمل وتعطيل للقرار الرئاسي، والإساءة بشكل كبير إلى مصدر القرار، والى اللجنة، وهذا بالطبع سيقود إلى ضرب الثقة التي اكتسبتها اللجنة من خلال عملها مع المبعدين.
واللجنة منذ بدأت أعمالها في 2013 م،استطاعت حتى اليوم وإلى حد كبير أن تكسب ثقة وتجاوب المبعدين، وأي تلكؤ في إنفاذ القرارات حتما سيسيء إلى اللجنة وإلى مصَدر القرارات الرئاسية، بالمقابل سيؤدي إلى انعدام الثقة، مما سيعيدنا إلى المربع الصفر في معالجة قضايا الناس.
وأتمنى أن يدرك القائمون على الإنفاذ، أن هذا الأمر لم يعد بيد (زيد أو عمرو) مادام قد قضي الأمر بصدور قرارات جمهورية.
وما موقف اللجنة حيال الجهات المعرقلة في تنفيذ القرارات الرئاسية؟
نحن في اللجنة مازلنا نتابع عملية الإنفاذ لهذه القرارات، وهناك إجراءات عملية طرحتها وتطالب هذه الجهات بإنفاذها
وبصورة سريعة.
وكذلك نحن في لجنة معالجة قضايا المبعدين نعول على اللجنة التي قام رئيس الجمهورية بتشكيلها مؤخرا،ً والمناط بها
متابعة مخرجات الحوار الوطني، هذه الجهة كما ذكرت نعول عليها كثيرا لأنها ستكون خير داعم لأعمال لجنة المبعدين، وسوف
تسهم بتسريع عملية الإنفاذ للقرارات.
وماذا عن قضايا المبعدين (المدنيين) الذين لم تقم اللجنة حتى الآن بفرز أسمائهم؟
قررت اللجنة في 30 مارس 2014 م البدء بالمعالجة المدنية لقضايا المبعدين المدنيين، بعد أعمال الإدخال الشبكي ضمن
منظومة الحواسيب، وأنجزت عددا كبيرا من هذه الملفات.
ونحنُ نسلط الضوء خاصة في قضايا المبعدين، لأن قضايا القطاع المدني ليس هينا البتة على اعتبار أن اللجنة صممت لها
أربع استمارات تتعلق بقضايا المبعدين المدنيين، واحدة منها تختص بالتقاعد المبكر، وواحدة لقطاع الخصخصة أي للموظفين الذين خصخصت أعمالهم ولم تعالج أوضاعهم، وأخرى للمنقطعين عن العمل، والاستمارة الرابعة للذين بلغوا أحد
الأجلين ولم يتحصلوا على بعض المستحقات،أو سقطت عنهم لسبب أو لآخر.
هذه أربع استمارات تتعلق بالمجال المدني، فيما كان الأمر بالنسبة للعسكريين استمارة واحدة، حيث أن اللجنة تجاوزت
اليوم استلام ما يقارب 40 ألف تظلم مدني (عبر الاستمارات الأربع) واختارت أن تبدأ أعمالها في سياق معالجة قضايا وتظلمات المدنيين المبعدين، بموضوع (القطاع المبكر والخصخصة) كشريحة أولى ومستهدفة.
وكل هذه الملفات تمت بالتعاون ما بين اللجنة ومكاتب الصندوق والخدمة المدنية والتأمينات، لفحصها وإيراد التحقق من
بياناتها طبقا لقرار 2013 م.
ونقول إن قضايا المبعدين المدنيين تعد من القضايا الصعبة، ونحن هنا لا نتحدث عن صعوبة قانونية أو عدم القدرة على إيراد المعالجة، لكننا نتحدث عن مشهد واضح أمامنا يتعلق بالقطاع المدني، من حيث فرص العمل التي نطلبها لبعض العائدين للموظفين المدنيين، والتي ستكون محل تحدي حقيقي أمام اللجنة التي تدرك الواقع المعاش في صعوبة إيجاد فرص عمل لهؤلاء الذين مازالت آجالهم تؤهلهم للعودة إلى مرافق العمل.
والشيء الآخر هو أن كثيرا من المبعدين كانوا يعملون في مصانع ومؤسسات جرى خصخصتها، ولم تعد قائمة حتى اللحظة،لكننا سائرون بإذن الله نحو إيجاد المعالجة أيا كان نوع التحدي.
وكيف ستتم المعالجة، وما هي البدائل للذين خصخصت مصانعهم ومؤسساتهم؟
أكثر ما يهمنا في الدرجة الأولى هو معالجة الوضع الوظيفي ذاته، من مستحقات مالية ودرجات وظيفية وغيرها، وأن كان
الأمر يتطلب توجيه وإعادة المبعدين في القطاع المدني إلى الأعمال، سيكون هناك أكثر من خيار ضمن المصفوفة المعدة من
اللجنة والتي ستكون محل إنفاذ لمصلحة المبعدين.
والمصفوفة التي ستخلص إليها اللجنة ستجعل هناك إجراءات وآليات بإنفاذ القرارات لصالح مجموعة ممن خصخصت مؤسساتهم، ونسأل الله التوفيق في أن نخلص إلى بر الأمان، والى رحاب أوسع فيما يتعلق بقضايا المبعدين ولو في ظل وجود هذه المعوقات.
واللجنة لديها آليات ومعايير وأسس قانونية مرتكزة على أحكام القانون، أكان قانون الخدمة المدنية أو قانون المعاشات،
وأكثر من نص سيسهم إلى حد كبير في إيراد المعالجة القانونية الصحيحة لقضايا هؤلاء الناس.
كم بلغ عدد الملفات التي استلمتها اللجنة حتى الآن، سواء من العسكريين أو المدنيين؟
آخر جرد لملفات العسكريين 57 ألف ملف، وحوالي 20 ألف ملف مدني، ووصل الرقم إلى ما بين 40 و 43 ألف ملف من المدنيين من خلال المجموعة التي جاءت أثناء مرحلة التسليم الأخيرة، ومن بين هذه الملفات هناك مجاميع خارج القرار.
واللجنة سوف تعمل على فرز كافة الملفات والبيانات المتوفرة لديها من تظلمات عسكرية وأمنية أو مدنية، وسوف يتم الإعلان عن الرقم الأخير الذي أفضت إليه أعمال اللجنة فيما يتعلق بملفات المتقاعدين والموقوفين.
البعض مازال يشكك بمهام اللجنة،كيف يمكنكم إعطاء الضمانات التي تظهر مدى جدية اللجنة وحرصها على المعالجة الشاملة للقضية؟
أكثر ما يمكن قوله في هذه الجزئية أن ما يطرحه المبعدون، هو طرح مشروع يستقيم مع المشهد اليومي وما نكابده جميعا في قضايا المبعدين وفي مسألة الانفاذ.
لكن في الوقت ذاته أود أن أوضح أنه منذ ال 12 من يناير 2013 م، سارت اللجنة بمراحل عديدة، كان منها اعداد الاعمال الإدراية المرتبطة بأعمال اللجنة من سجلات ولوائح،ولوائح تشغيلية واستمارات وخلافه، اتبعها النزول الميداني لاستقبال قضايا المبعدين في الميدان.
ثم انتقلت اللجنة بعد ذلك إلى المحافظات جميعها، وغطت تظلمات المبعدين واستلمت ملفاتهم وقامت بتقييدها في أكثر من 27 سجلا إداريا، ناهيك عن الادخال الشبكي.
والشيء الآخر أن اللجنة التقت بجميع الجهات ذات العلاقة، وأيضا بالدول الداعمة والمانحة وبمنظمات دولية، وطرحت قضية
المبعدين بكل شفافية وبكل طرح مسؤول وضمير حي.
وفي سبيل ذلك تعرضت اللجنة لمحاولات النيل منها سواء كان ذلك عبر الاعتداء اللفظي أو التشكيك أثناء مراحل الاستقبال، وهذا ما يدفع اللجنة إلى الصبر لأنها تدرك من قلب هذه المعاناة أنها تسير وفقا للمقصد الحقوقي الإنساني والقانوني والوطني والمهني، ووفقا لما نص عليه القرار الرئاسي.
وأمام اللجنة مهمة تتطلب العدالة والإنصاف لأن تشكيلها جاء من المؤسسة العدلية، ولم تؤثر فيها الكثير من الخبطات والهجمات التي تعرضنا لها، والتي بعضها كانت من جهات رسمية.
وكان لدينا ايمان ويقين بأننا سوف نبحر آجلاً أم عاجلاً، وأننا سنرسو ونحن نحمل مشعل معالجة قضايا هؤلاء الناس.
وماذا بشأن الضمانات التي يمكنكم أن تقدموها للمتضررين؟
أكثر ضمان ممكن أن تسوقه اللجنة أنها مازالت تتابع هذه القضايا ومسألة الإنفاذ.
وقد بسطت هذه القضايا وإشكالياتها أمام رئيس الجمهورية، ليس فقط لمعالجة قضايا 90 م بل ما هو متعلق بالقضايا المنقوصة لقضايا المبعدين لعام 2007 م، كما أننا بسطنا أمام الرئيس، قضايا الشهداء الذين لا تتقاضى عائلاتهم رواتب وانما يتقاضون ما يمكن أن نسميه مكافأة أو حافزا وهو عبارة عن 2000 ريال خاصة من مدنيي شهداء 13 يناير، وقد تم التوجيه للجنة ببسط هذه الملفات.
والضمانات التي يمكن أن نقدمها هي ضمائر أعضاء اللجنة التي ائتمنوا على قضايا المبعدين، وتعول اللجنة على الحشد
المجتمعي في أن يكون معها في المعالجة، كما أنها تعول أيضا على جمعيات المتقاعدين وعلى الشريحة المثقفة من المواطنين بأن تقف إلى جانب اللجنة موقفا واحدا لإنفاذ مهمتها بصورة نهائية.
****************************************
تتصدر قضية المتقاعدين الجنوبيين من العاملين في القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية قائمة القضايا الوطنية التي ساعدت في تأسيس الحراك الجنوبي السلمي عام 2007 م، وكانت واحدة من الأسباب التي أعطت للقضية الجنوبية أبعادها السياسية، فمازالت هذه القضية تشكل اليوم جوهر المشكلات الأساسية التي يواجهها النظام السياسي الراهن.
وتظل الأرقام بشأن تعداد المتقاعدين الجنوبيين غير دقيقة وغير واضحة في ظل تضارب الإحصائيات، حيث يظهر الجانب الرسمي المتمثل بوزارة الدفاع اليمنية أن عدد إجمالي المحالين للتقاعد من العسكريين والأمنيين يقدر بنحو (42,000) بحسب ما أفرزته وثائق فريق القضية الجنوبية الذي شارك ضمن وقائع الحوار الوطني، وبين ما تؤكده معلومات اللجنة الرئاسية أنه تقدم إليها نحو 150 ألف تظلم من القطاع العسكري والأمني والمدني، بينما يعتقد أن هناك كثيرون لا يزالون مترددين من تقديم ملفاتهم للجنة لعدم ثقتهم بجدية المعالجة، هذا إلى جانب ما ذكره العميد محمد المسلمي عضو المجلس الأعلى
لجمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين في عدن، عن إحصائية تقديرية لعدد الجنوبيين المتقاعدين والبالغ نحو 63 ألف متقاعد من العسكريين، و 20 ألفا من الأمنيين، و 8 آلاف من منتسبي الأمن السياسي، و 30 ألفا من المدنيين.
هذه المؤشرات والأرقام المتضاربة أفسحت المجال للمزيد من التكهنات حول المؤشر الحقيقي للأرقام، ومدى الاستفادة التي جناها النظام السياسي السابق في ممارسته لسياسة الظلم والتهميش وفق قواعد لا تتفق مع طبيعة النظم القانونية بقدر كونها قرارات حملت أبعادا ومدلولات سياسية اجترت معها نزعة مناطقية اقصائية تناقضت مع كل القيم والمفاهيم الإنسانية وحقوق المساواة الوطنية.
إن عدم الاعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية كانت لها أضلاع دولة ذات أرض وهوية وسيادة، قد يسقط معها اليوم حسابات قضية المبعدين قسرا ما قد يجعلها قضية حقوقية بالإمكان تجزءتها دون إيلائها المزيد من الاهتمام.
جهاد محسن