> عشرة أعوام مضت منذ أن تم إغلاق مستشفى عدن العام في مدينة كريتر، وها هو اليوم مستشفى 22 مايو بمديرية المنصورة يوصد أبوابه بعد سلسلة اضطرابات وإضرابات متواصلة شهدتها أروقته وعنابره الداخلية، بسبب غياب الإدارة من الإمساك بزمام الأمور.
«الأيام» زارت مستشفى 22 مايو الحكومي بهدف تلمس أوضاعه وأوضاع الموظفين الأساسيين والمتعاقدين فيه، فعلى مدى أكثر من عشرة أيام والمستشفى يغلق أبوابه أمام مرتاديه من المرضى والباحثين عن العلاج، وبرغم صرخات ومعاناة الموظفين والمرضى، نجد ألا حياة لمن تنادي فكل الجهات المعنية صمت آذانها ولم يعد بقدورها وضع الحلول المناسبة للإسراع في إعادة فتح الأبواب والأقسام المغلقة.
ويعود إغلاق ابواب مستشفى 22 مايو، لعدم استلام كادره الطبي مرتباتهم وحقوقهم، والنتيجة كانت زيادة المعاناة. المريض خالد أحمد، الذي مر عليه أسابيع وهو مستمر في متابعة إجراءات عملية يريد أن تجرى له، لكن ونتيجة الإضرابات المتكررة التي ينفذها الموظفون لم يستطيع أن يجري بها.
ويضيف بحسرة: “بعد طول عناء بالمتابعة تم تحويلي إلى مستشفى خاص، لإجراء فحصوات العملية، حيث بلغت كلفة الفحوصات 47 ألف ريال، هذا غير تكاليف العلاج والترقيد وهذا ما ساعد على زيادة معاناتي الصحية والمادية”. ويكمل “بدلاً من أن تكون هناك مستشفيات حكومية لمعالجة المواطنين، نجد أن بعض الأطباء يقومون بتحويل مرضاهم إلى المستشفيات الخاصة والتي تستنزف الكثير من الأموال الطائلة التي يتكبدها المريض بمفرده، لهذا نناشد الحكومة سرعة حل مشكلة مستشفى 22 مايو بالمنصورة حتى يعاود نشاطه في تأدية خدماته الصحية والعمل على مساعدة المرضى.
* أسابيع والمستشفى مغلق
يوضح صبري سعيد الصبيحي (ممرض) أن عدم صرف المرتبات والحقوق للموظفين يعد السبب الرئيس في إغلاق بوابة المستشفى، ويضيف “هناك نحو 50 عملية في قسم الجراحة جرى تأجيلها بسبب تواصل الإضرابات المطالبة بصرف الحوافز والعلاوة التي لم يستلمها الموظفون الأساسيون منذ 8 اشهر، بالإضافة إلى المتعاقدين الذين لم يتحصلوا على مرتباتهم منذ شهرين، ومازالوا يطالبون بها دون ان يتم الاستجابة لهم،وقد عقدت عدة لقاءات مع المدير العام ومكتب المحافظ والصحة بهذا الخصوص ودون جدوى”.
ويضيف صبري: “منذ 10 سنوات وانا اعمال بأجر تعاقدي ولم يتم تثبيتي حتى الآن ومعالجة الأوضاع التي يعاني منها المستشفى”.
* أياد وراء الإغلاق
يقول بعض العاملين في المستشفى أن هناك أيادي خفية تقف وراء إغلاقه عبر افتعال الأزمات التي أدت إلى تعثر العمل فيه.
وبحسب ما أوضحه المختبري رامي النجدي، فإن “مستشفى 22 مايو يعتبر المرفق الوحيد الذي يواجه مشكلات مع نهاية كل شهر بسبب التأخر في صرف رواتب المتعاقدين”، معلقاً: “هذا هو أساس المشكلة في إيقاف الانشطة والخدمات فيه، رغم ما يتوفر فيه من أجهزة طبية حديثة”.
وطالب بالإسراع في حل كافة المشكلات التي تواجه العاملين في المشفى، والإسراع في تثبيت المتعاقدين دون أي تأخر أو تلاعب حتى لا تتفاقم المشاكل، محملاً “الجهات المختصة كامل مسئولية توقف الخدمات الطبية والصحية فيه”.
* لا يوجد نظام إداري
رئيس قسم العمليات الدكتور توفيق عبده، يقول: “إهمال الإدارة وعدم إعطاء الموظفين والطاقم حقوقهم من علاوات ونوبات، هو ما أوصل المستشفى إلى هذا المستوى من الجمود والتوقف، حيث إن غياب نظام إداري يسهل تنظيم سير العمل ساعد على توسيع المشكلة”.
ويضيف موضحا: “حالة التردي في قسم العمليات الذي لم يعد يستقبل الحالات التي كان تأتيه يومياً والمقدرة من 7 إلى
10 حالات طارئة، أصبح يتم تحويلها إلى مستشفى الجمهورية.
واختتم بقوله: “المشكلة ليست بالأضراب وإنما بإهمال حقوق الموظفين”.
* أجهزة متوقفة
بدوره يوضح رئيس قسم التعقيم المركزي الدكتور أحمد قاسم، مدى معاناة قسم التعقيم، وما تقوم به إدارة المشتريات من تجاوزات تتمثل بشراء مستلزمات طبية غير جيدة، حد قوله.
وقال: “عادة ما تتسبب هذه المستلزمات في مضاعفة الأضرار بالنسبة للمرضى الذين كانوا يجرون عملياتهم في قسم الجراحة، إضافة إلى ما تعانيه الأقسام الداخلية من نقص حاد في الكوادر، إذ لا يوجد في قسم العمليات سوى موظفين اثنين لا غير”.
ويضيف: “هناك ثلاثة أجهزة متوقفة لغسل وتعقيم أدوات الجراحة والعمليات منذ عام، نتيجة إهمال الإدارة في إصلاح (مضخة) المياه للمغاسل والتي مازالت متوقفة عن العمل ولم يتم إصلاحها”.
* غياب الميزانية
إن عدم اعتماد الميزانية الخاصة من قبل وزارة المالية وعدم وجود خطة استراتيجية من قبل وزارة الصحة تجاه مستشفى 22 مايو ساعد في إغلاقه.
وبحسب ما أوضحته الطبيبة أريج حيدر العبسي، فإن “ما وصل إليه المشفى يعد مشكلة أساسية حيث لم يوفر مرتبات الأطباء المتعاقدين الذين يقوم عليهم العمل كاملاً، عند انشغال الطاقم الطبي الأساسي بأمور أخرى وتفرغهم للدراسة داخل الوطن وخارجه”.
وتضيف: “هناك عجز عن توفير أبسط حقوق الطبيب المتعاقد والمتمثل بمبلغ 23 ألف ريال شهرياً، إلى جانب غياب الاختصاصيين الذين أدى غيابهم إلى ضعف تشغيل أقسام التمديد والعمليات”.
* قيادة المحافظة هي السبب
من جهته أكد مدير عام المستشفى الدكتور محمد مصطفى ياسين، أن “مماطلة قيادة المحافظة وعدم سرعة استجابتها لمطالب المتعاقدين برواتبهم ومستحقاتهم خاصةً بعد رفع ميزانيتها الى عشرة ملايين وسبعمائة ألف ريال شهرياً ساهم بشكل مباشر في إغلاق بوابة المستشفى”.
واوضح ياسين أن “الإضرابات المتواصلة ادت أيضا الى تفاقم العجز عن دفع مستحقات الموظفين الأساسين، ما زاد من معاناتهم فهم يطالبون بالتسويات والعلاوات السنوية التي لم تصرف لهم”.
وعن معاناة المتعاقدين وعدم تثبيتهم رسميا، قال: “المتعاقدون لم يتم صرف العقود لهم، لكن تم إدراجهم في موازنة المركز (الجراحي التخصصي) والذي سيتم الصرف فيه مع بداية يناير 2015 م بحسب إفادة المالية، وعندما سيتم صرف العقود ستكون رواتبهم في الباب الاول من الموازنة”.
ويضيف موضحا الأزمة المالية لتشغيل المستشفى: “بلغت المديونية أربعين مليون ريال بسبب مخصصه الشهري المقدر بمليون وسبعمائة الف ريال وهي ميزانية الأقسام المتخصصة كالعظام والمسالك والانف والاذن والحنجرة والجراحة العامة، بالإضافة الى الطوارئ والباطنية”.
ويكمل “في الوقت الذي يتم فيه صرف 3 - 4 ملايين ريال شهرياً لشراء مستلزمات للأقسام وهو ما ضاعف من ارتفاع المديونية على المستشفى، فضلاً عن كلفة البنزين التي تقدر ب 600 الف ريال شهرياً مقابل المخصص الذي له والذي لا يتجاوز ال 160 ألف ريال شهريا الامر الذي يضطرنا الى اخذ 230 الفا من مساهمة المجتمع ودفعها من اجل تشغيل المولد”.
* مركز جراحة وليس مستشفى
بدوره اوضح رئيس نقابة المتعاقدين بالمشفى فتاح العولقي بأن 22 مايو ليس مستشفى وانما اصبح مركز جراحة تخصصية.
ويضيف “عدم الاستجابة لمطالبنا وصرف حقوقنا وتجاهل حلها من قبل الادارة ادى الى تأزم المشكلة وإغلاق المشفى”.
ولمح العولقي بمواصلة الاضراب في حال إذا لم يتم حل المشكلة بشكل نهائي بصرف العلاوات وصرف المرتبات في وقتها دون اي تأخير.