تغيب رسمي لليمن عن جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف
> جنيف «الأيام» خاص :
> أفاد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان أن الحكومة اليمنية تغيبت عن حضور الجلسة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في جنيف مساء أمس الأول الخميس،موضحا أن هذا الغياب لم تقم به أية دولة عضو في تاريخ المجلس باستثناء دولة واحدة.
وفي بلاغ وزعه أمس - حصلت «الأيام» على نسخة منه - أشار المركز إلى أنه خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التي تغيبت عنها الحكومة اليمنية، تم اعتماد التقرير الدوري الشامل الخاص باليمن في إطار البند السادس، موضحا أن نشطاء حقوقيين وممثلين لمنظمات مجتمع مدني اعتبروا عدم مشاركة الحكومة في جلسة مجلس حقوق الإنسان يدل على عدم جديتها في الالتزام بتوصيات المجلس.
وفي مداخلة مقدمة إلى جلسة مجلس حقوق الإنسان من قبل مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان RITC وتحالف سيفيكوس الدولي والشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، دعوا الحكومة اليمنية لتهيئة بيئة مواتية للمجتمع المدني للعمل وفقا للحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وحثت المداخلة الحكومة اليمنية على سرعة إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، بحيث يكون لها دور واضح في رصد وتقييم التقدم المحرز حول التزام اليمن لحقوق الإنسان،مطالبة الحكومة بالوقف الفوري لملاحقة الصحفيين والكتاب على خلفية التعبير عن الرأي أو منشورات عن القضايا السياسية والفساد، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب.
وأكدت المداخلة على إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في جميع حالات الاعتداء والمضايقة والتخويف لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين وتقديم الجناة إلى العدالة، وإعطاء الأولوية لمواجهة ارتفاع معدل الأمية لدى الفتيات، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ قانون يحد من زواج الصغيرات بموجب اتفاقية سيداو.
إلى ذلك طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الحكومة اليمنية إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة حتى الآن وتنويع الاقتصاد والانتقال من الاعتماد على عائدات النفط لدعم القطاعات الإنتاجية، والحد من الفقر ومعالجة البطالة وإعطاء الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مخصصات الميزانية الحكومية.
ودعت المداخلة الحكومة إلى ضمان سياسات وطنية حقيقية تنفذ بمختلف المجالات بما في ذلك التعليم والصحة والتشريعات ذات الصلة تتماشى مع التزامات اليمن، مؤكدا ضرورة تخصيص المزيد من الموارد وإدارتها على نحو فعال من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية،ولاسيما لقطاع الصحة لزيادة جودة الخدمات وضمان توافر وسهولة الوصول لجميع المواطنين اليمنيين.
وفي بلاغ وزعه أمس - حصلت «الأيام» على نسخة منه - أشار المركز إلى أنه خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التي تغيبت عنها الحكومة اليمنية، تم اعتماد التقرير الدوري الشامل الخاص باليمن في إطار البند السادس، موضحا أن نشطاء حقوقيين وممثلين لمنظمات مجتمع مدني اعتبروا عدم مشاركة الحكومة في جلسة مجلس حقوق الإنسان يدل على عدم جديتها في الالتزام بتوصيات المجلس.
وفي مداخلة مقدمة إلى جلسة مجلس حقوق الإنسان من قبل مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان RITC وتحالف سيفيكوس الدولي والشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، دعوا الحكومة اليمنية لتهيئة بيئة مواتية للمجتمع المدني للعمل وفقا للحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وحثت المداخلة الحكومة اليمنية على سرعة إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، بحيث يكون لها دور واضح في رصد وتقييم التقدم المحرز حول التزام اليمن لحقوق الإنسان،مطالبة الحكومة بالوقف الفوري لملاحقة الصحفيين والكتاب على خلفية التعبير عن الرأي أو منشورات عن القضايا السياسية والفساد، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب.
وأكدت المداخلة على إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في جميع حالات الاعتداء والمضايقة والتخويف لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين وتقديم الجناة إلى العدالة، وإعطاء الأولوية لمواجهة ارتفاع معدل الأمية لدى الفتيات، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ قانون يحد من زواج الصغيرات بموجب اتفاقية سيداو.
إلى ذلك طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الحكومة اليمنية إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة حتى الآن وتنويع الاقتصاد والانتقال من الاعتماد على عائدات النفط لدعم القطاعات الإنتاجية، والحد من الفقر ومعالجة البطالة وإعطاء الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مخصصات الميزانية الحكومية.
ودعت المداخلة الحكومة إلى ضمان سياسات وطنية حقيقية تنفذ بمختلف المجالات بما في ذلك التعليم والصحة والتشريعات ذات الصلة تتماشى مع التزامات اليمن، مؤكدا ضرورة تخصيص المزيد من الموارد وإدارتها على نحو فعال من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية،ولاسيما لقطاع الصحة لزيادة جودة الخدمات وضمان توافر وسهولة الوصول لجميع المواطنين اليمنيين.