وزارة التربية تغتال مستقبل الأجيال..انتقادات واسعة لتسرب مواد الامتحانات ومطالب بمحاسبة المسؤولين
> «الأيام» بليغ الخطابي:
> إلى اليوم ماتزال وزارة التربية والتعليم عاجزة عن تبرير إخفاقها وفشلها في إدارة العملية الامتحانية والتعليمية برمتها ومواجهة ظاهرة تسريب امتحانات النهائية للمرحلتين الأساسية والثانوية التي بدأت منذ الثلاثاء الماضي، والمصحوبة منذ دقائقها الأولى بتسريب الامتحانات حسب ما أكدّه طلاب وتربويون وتصويرها، ثم رفعها على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لحلها من قبل مختصين لتعاود مرة أخرى للطلاب عبر هواتفهم المحمولة، بعد عملية سمسرة وبيع لأسئلة الامتحانات كما حدث في أمانة العاصمة .
أكاديميون وتربويون انتقدوا إدارة وزارة التربية للعملية الامتحانية لهذا العام، واعتبروا في حديثهم لـ«الأيام» إجراءات الوزارة بأنها إجراءات وحلول العاجز، التي كان يتوجب عليها وضع خطط وبدائل ناجعة ،لا أن تأتي اليوم وتضع برنامج عمل يحتاج تنفيذه إلى فترة زمنية كبيرة وإمكانات مهولة .
معتبرين عدم تمكن الوزارة من توفير أجواء ملائمة و تسريب للامتحانات بالشكل المريب يعد استهتارا بالعملية التعليمية وفضيحة كبرى.
وفي محاولة يائسة للسيطرة على عملية تسريب الامتحانات اكتفت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق مع 300 قالت: "إنهم مخالفون لقواعد العملية الامتحانية، ونقل بعض المراكز إلى أماكن أخرى، وتأجيل اختباري (التكامل والتفاضل والجبر والهندسة) إلى الأحد 28 الشهر الجاري، الأمر الذي سيشكل عبئا على الطلاب لأدائها في يوم واحد" .
* مخالفات تنذر بالخطر
شهدت الامتحانات منذ بدايتها كثيراً من المخالفات والتجاوزات، كاقتحام لمراكز امتحانية وإطلاق نار وتجمهرات وغش وتسرّب للأسئلة ونقل مراكز وإلغاء وتأجيل لبعض الامتحانات، جميعها عكست موسماً امتحانياً ملغّما ينذر بمستقبل بائس لجيل الغد.
ولم تعد وزارة التربية تتعامل بجدية تجاه ما يحدث في عملية سير العملية الامتحانات النهائية لهذا العام وما يشوبها من مهزلة وتسريب وغش منذ بدايتها، لتكتفي بتأجيل بعض الامتحانات دون النظر في السبب الرئيس لتفشي هذه الظاهرة.
خبراء تربويون اعتبروا اجراءات الوزارة المتخذة وتعاملها مع القضية كأنها تسريبات لمواقع خبرية وليست معلومات مؤكدة جاءت في تقارير موثقة وهو ما أكده الوزير عبدالرزاق الأشول في حديثه الأربعاء لقناة الفضائية اليمنية.
* تأجيل امتحان التفاضل
تسببت عملية تسريب الامتحانات إلى تأجيل مادتي (التفاضل والتكامل) إلى تاريخ 28 من الشهر الجاري، حسب ما أعلنته اللجنة العليا للاختبارات أمس الأول الجمعة ، وأكدّت اللجنة أنها قررت إحالة المتسببين في قضية تسريب أسئلة الاختبارات إلى النيابة وسرعة استكمال إجراءات التحقيق، كما أعلنت إلغاء أسئلة الاختبارات لمواد (اللغة العربية والكيمياء والأحياء) التي سبق توزيعها على المحافظات، وإعداد نماذج أخرى بديلة للمواد التي تم سحبها من المحافظات، وتأجيلها والقيام بتحريز المظاريف في غرف التحكم بمكاتب المحافظات وإعداد محاضر بذلك.
وكانت الوزارة أعلنت الثلاثاء الماضي بتأجيل امتحاني (الجبر والهندسة والجغرافيا) لطلاب الشهادة الثانوية العامة العلمي والأدبي في عموم محافظات الجمهورية، وذلك بعد معلومات مؤكدة عن تسرّب أسئلة الامتحانات.
من جهتها النقابة الوطنية للتعليم العام قالت : " إن الانحراف بمسار العملية التعليمية على النحو الذي حدث في تسريب نماذج الامتحانات يعد تدميرا للتعليم في البلاد، مطالبة وزير التربية بإحالة المتسببين إلى الجهات القضائية والتسريع بعقد مؤتمر صحفي طارئ لتوضيح الملابسات والأسباب وراء ذلك التسيب والإهمال وحمّلت النقابة في بيان لها حصلت «الأيام» على نسخة منه - وزارتي التربية والداخلية مسؤولية العبث بمستقبل الأجيال، مؤكدة أنها لن تسكت على مثل هذه العملية الممنهجة التي تستهدف تدمير التعليم ومؤسساته والأجيال الصاعدة " .
خبراء تربويون، أكّدوا أن ظاهرة تكرار تسريب امتحانات الثانوية العامة ، تعد إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه التعليم ما قبل الجامعي وما يصاحبها من حملات الغش والتجاوزات وحالة من الفوضى في المراكز الامتحانية، وصلت حد الاشتباكات والقتل والاعتداء على الأمن كما رافقها إطلاق نار ورمي قنابل وانتحال شخصيات وتحويل مراكز امتحانية .
* فشل الوزارة
قطاع التعليم بمجلس إنقاذ الثورة الشبابية ،حمل في تقرير له حول تقييم سير الأيام الأولى من الامتحانات ،حمّل قيادة وزارة التربية والتعليم الاختلالات والفشل في إدارة العملية التعليمية والجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية ولإدارة عمليات مدخلات ومخرجات العملية الامتحانية، وأوضح قطاع التعليم في تقريره: "إن ما يحصل من تجاوزات في العملية الامتحانية تعد حلقة ضمن مسلسل الفشل الذي منيت به كافة مؤسسات الدولة في إطار حكومة الوفاق وفي مقدمتها المؤسسة التعليمية ، وعلى وجه الخصوص ترسيخ ثقافة الغش لما لها من آثار سلبية على حاضر الأجيال ومستقبلها ،باعتبار أن العلم سلاح الأوطان ووسيلتها للرقي والتقدم " .
وحمّل قطاع التعليم ، قيادة الوزارة والحكومة مسؤولية مستقبل أبنائنا ووطننا، متسائلين أين هي الإجراءات الإحترازية التي قامت بها الوزارة وصرفت عليها مئات الملايين .
* سمسرة تربوية
بدوره طالب خالد الأشبط مدير مركز امتحاني في العاصمة من وزارة التربية أن تبرر ما هو حاصل في الامتحانات النهائية من غش وتسريب وغيره، وأكّد الأشبط أنه تم بيع نماذج لأسئلة الامتحانات ،ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الوزارة البحث عمن يقف وراءها.
* فساد بصورة رسمية
أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة صنعاء الدكتورة سعاد السبع، أكدّت: "أن ما يصحب العملية الامتحانية من تسريب وغش يُعد أمرا خطيرا لا ينبغي السكوت عنه".
وأضافت: " إن الجيل الصاعد يتم إعداده لإفساد المجتمع بصورة رسمية، وقالت السبع:" أقل إجراء كان يجب أن يتخذ هو استقالة كل المسؤولين على هذه الامتحانات وتقديمهم للتحقيق، مقترحة حل ترى بأنه ناجع ومنطقي لهذا العبث، وهو الاتجاه إلى وسائل أخرى لتقويم مستوى الطلبة غير هذه الامتحانات، كاعتماد محصلة الطالب لثلاث سنوات في مدرسته مع المتابعة المستمرة ، واعتماد اختبارات تحديد المستوى لجميع الكليات الجامعية أو حتى المعاهد المهنية، وهنا سيشعر الطالب بأن تعلمه الجامعي لا يعتمد على الشهادة، بل على ما حصلة من معارف ومهارات الأمر الذي سيجعل الطالب يكف عن الغش ويسقط الفساد ".
* سخط شعبي
وفيما أحجمت الوزارة عن إعلان أسباب تسرب الامتحانات لمادتين وإلغائها لاختبارات أربع مواد أخرى متبقية، ساد الشارع في أمانة العاصمة حالة إستياء واسعة لتلك الفضيحة باعتبارها كارثة في حق الأجيال ،من جهته اعتبر نائب وزير التربية الدكتور عبدالله الحامدي: "أن ما شهدته المراكز الامتحانية من فوضى واقتحامات وانفلات ناتج عن التخلف المجتمعي وهبوط الوعي " .
وأكدّت الوزارة على لسان نائب الوزير : "إن المراكز التي شهدت فوضى سيكون مصير طلابها الرسوب"، كما حمّلت نصيبا كبيرا مما حدث من فوضى في الامتحانات وزارة الداخلية والسلطات المحلية بالمحافظات.
* الغش بطريقة ممنهجة
وكيلة قطاع تعليم الفتاة هي الأخرى: " اتهمت الأمن بالتواطؤ والتقصير والتسبب في إحداث فوضى المراكز الامتحانية التي وصفتها بالعارمة، رغم التنسيق المسبق مع الجهات الأمنية والوزارة عموما والتي عقدت اجتماعات عدة في هذا السياق " .
وفي تعليقها عما شهدته الامتحانات من اختلالات أكدّت وكيلة وزارة التربية " عدم جدوى امتحانات هذا العام، كونها لن تعكس نتيجة تحصيلية حقيقية للطالب موضحة أن فكرة الغش أصبحت سائدة في المجتمع وتدار بطريقة مُمنهجة".
* معالجات العاجزين
رئيس النقابة الوطنية للتعليم العام عادل الوهباني، يؤكد: " أن ماقامت به الوزارة من معالجات هي بمثابة معالجات العاجزين، و كان يفترض من الوزارة أن تضع خططا وبدائل، لا أن تأتي اليوم وتعطينا برنامج عمل يحتاج إلى تنفيذه الوقت الكبير والإمكانيات المهولة "، ويضيف الوهباني " إن القائمين على الامتحانات لا يملكون الخبرة وتم الاستغناء عن الكوادر المتميزة " .
* سياسات خاطئة
من جهته عبر مدير مكتب التربية بالأمانة محمد الفضلي عن السياسات والقرارات الخاطئة التي اتخذت بشأن العملية الامتحانية من قبل الوزارة بخصوص ما يتعلق بتوزيع الأسئلة للمحافظات والتي تم توزيعا على عكس ما كان معتادا عليه في السابق.
ويوضح الفضلي: " لقد شجع هذا الأمر على ازياد عمليات الغش، بل والتسرب للأسئلة بالصورة الفظيعة التي حدثت وهو ما يهدد مستقبل كثير من الطلاب " .
أكاديميون وتربويون انتقدوا إدارة وزارة التربية للعملية الامتحانية لهذا العام، واعتبروا في حديثهم لـ«الأيام» إجراءات الوزارة بأنها إجراءات وحلول العاجز، التي كان يتوجب عليها وضع خطط وبدائل ناجعة ،لا أن تأتي اليوم وتضع برنامج عمل يحتاج تنفيذه إلى فترة زمنية كبيرة وإمكانات مهولة .
معتبرين عدم تمكن الوزارة من توفير أجواء ملائمة و تسريب للامتحانات بالشكل المريب يعد استهتارا بالعملية التعليمية وفضيحة كبرى.
وفي محاولة يائسة للسيطرة على عملية تسريب الامتحانات اكتفت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق مع 300 قالت: "إنهم مخالفون لقواعد العملية الامتحانية، ونقل بعض المراكز إلى أماكن أخرى، وتأجيل اختباري (التكامل والتفاضل والجبر والهندسة) إلى الأحد 28 الشهر الجاري، الأمر الذي سيشكل عبئا على الطلاب لأدائها في يوم واحد" .
شهدت الامتحانات منذ بدايتها كثيراً من المخالفات والتجاوزات، كاقتحام لمراكز امتحانية وإطلاق نار وتجمهرات وغش وتسرّب للأسئلة ونقل مراكز وإلغاء وتأجيل لبعض الامتحانات، جميعها عكست موسماً امتحانياً ملغّما ينذر بمستقبل بائس لجيل الغد.
ولم تعد وزارة التربية تتعامل بجدية تجاه ما يحدث في عملية سير العملية الامتحانات النهائية لهذا العام وما يشوبها من مهزلة وتسريب وغش منذ بدايتها، لتكتفي بتأجيل بعض الامتحانات دون النظر في السبب الرئيس لتفشي هذه الظاهرة.
خبراء تربويون اعتبروا اجراءات الوزارة المتخذة وتعاملها مع القضية كأنها تسريبات لمواقع خبرية وليست معلومات مؤكدة جاءت في تقارير موثقة وهو ما أكده الوزير عبدالرزاق الأشول في حديثه الأربعاء لقناة الفضائية اليمنية.
* تأجيل امتحان التفاضل
تسببت عملية تسريب الامتحانات إلى تأجيل مادتي (التفاضل والتكامل) إلى تاريخ 28 من الشهر الجاري، حسب ما أعلنته اللجنة العليا للاختبارات أمس الأول الجمعة ، وأكدّت اللجنة أنها قررت إحالة المتسببين في قضية تسريب أسئلة الاختبارات إلى النيابة وسرعة استكمال إجراءات التحقيق، كما أعلنت إلغاء أسئلة الاختبارات لمواد (اللغة العربية والكيمياء والأحياء) التي سبق توزيعها على المحافظات، وإعداد نماذج أخرى بديلة للمواد التي تم سحبها من المحافظات، وتأجيلها والقيام بتحريز المظاريف في غرف التحكم بمكاتب المحافظات وإعداد محاضر بذلك.
وكانت الوزارة أعلنت الثلاثاء الماضي بتأجيل امتحاني (الجبر والهندسة والجغرافيا) لطلاب الشهادة الثانوية العامة العلمي والأدبي في عموم محافظات الجمهورية، وذلك بعد معلومات مؤكدة عن تسرّب أسئلة الامتحانات.
من جهتها النقابة الوطنية للتعليم العام قالت : " إن الانحراف بمسار العملية التعليمية على النحو الذي حدث في تسريب نماذج الامتحانات يعد تدميرا للتعليم في البلاد، مطالبة وزير التربية بإحالة المتسببين إلى الجهات القضائية والتسريع بعقد مؤتمر صحفي طارئ لتوضيح الملابسات والأسباب وراء ذلك التسيب والإهمال وحمّلت النقابة في بيان لها حصلت «الأيام» على نسخة منه - وزارتي التربية والداخلية مسؤولية العبث بمستقبل الأجيال، مؤكدة أنها لن تسكت على مثل هذه العملية الممنهجة التي تستهدف تدمير التعليم ومؤسساته والأجيال الصاعدة " .
خبراء تربويون، أكّدوا أن ظاهرة تكرار تسريب امتحانات الثانوية العامة ، تعد إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه التعليم ما قبل الجامعي وما يصاحبها من حملات الغش والتجاوزات وحالة من الفوضى في المراكز الامتحانية، وصلت حد الاشتباكات والقتل والاعتداء على الأمن كما رافقها إطلاق نار ورمي قنابل وانتحال شخصيات وتحويل مراكز امتحانية .
* فشل الوزارة
قطاع التعليم بمجلس إنقاذ الثورة الشبابية ،حمل في تقرير له حول تقييم سير الأيام الأولى من الامتحانات ،حمّل قيادة وزارة التربية والتعليم الاختلالات والفشل في إدارة العملية التعليمية والجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية ولإدارة عمليات مدخلات ومخرجات العملية الامتحانية، وأوضح قطاع التعليم في تقريره: "إن ما يحصل من تجاوزات في العملية الامتحانية تعد حلقة ضمن مسلسل الفشل الذي منيت به كافة مؤسسات الدولة في إطار حكومة الوفاق وفي مقدمتها المؤسسة التعليمية ، وعلى وجه الخصوص ترسيخ ثقافة الغش لما لها من آثار سلبية على حاضر الأجيال ومستقبلها ،باعتبار أن العلم سلاح الأوطان ووسيلتها للرقي والتقدم " .
وحمّل قطاع التعليم ، قيادة الوزارة والحكومة مسؤولية مستقبل أبنائنا ووطننا، متسائلين أين هي الإجراءات الإحترازية التي قامت بها الوزارة وصرفت عليها مئات الملايين .
بدوره طالب خالد الأشبط مدير مركز امتحاني في العاصمة من وزارة التربية أن تبرر ما هو حاصل في الامتحانات النهائية من غش وتسريب وغيره، وأكّد الأشبط أنه تم بيع نماذج لأسئلة الامتحانات ،ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الوزارة البحث عمن يقف وراءها.
* فساد بصورة رسمية
أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة صنعاء الدكتورة سعاد السبع، أكدّت: "أن ما يصحب العملية الامتحانية من تسريب وغش يُعد أمرا خطيرا لا ينبغي السكوت عنه".
وأضافت: " إن الجيل الصاعد يتم إعداده لإفساد المجتمع بصورة رسمية، وقالت السبع:" أقل إجراء كان يجب أن يتخذ هو استقالة كل المسؤولين على هذه الامتحانات وتقديمهم للتحقيق، مقترحة حل ترى بأنه ناجع ومنطقي لهذا العبث، وهو الاتجاه إلى وسائل أخرى لتقويم مستوى الطلبة غير هذه الامتحانات، كاعتماد محصلة الطالب لثلاث سنوات في مدرسته مع المتابعة المستمرة ، واعتماد اختبارات تحديد المستوى لجميع الكليات الجامعية أو حتى المعاهد المهنية، وهنا سيشعر الطالب بأن تعلمه الجامعي لا يعتمد على الشهادة، بل على ما حصلة من معارف ومهارات الأمر الذي سيجعل الطالب يكف عن الغش ويسقط الفساد ".
* سخط شعبي
وفيما أحجمت الوزارة عن إعلان أسباب تسرب الامتحانات لمادتين وإلغائها لاختبارات أربع مواد أخرى متبقية، ساد الشارع في أمانة العاصمة حالة إستياء واسعة لتلك الفضيحة باعتبارها كارثة في حق الأجيال ،من جهته اعتبر نائب وزير التربية الدكتور عبدالله الحامدي: "أن ما شهدته المراكز الامتحانية من فوضى واقتحامات وانفلات ناتج عن التخلف المجتمعي وهبوط الوعي " .
وأكدّت الوزارة على لسان نائب الوزير : "إن المراكز التي شهدت فوضى سيكون مصير طلابها الرسوب"، كما حمّلت نصيبا كبيرا مما حدث من فوضى في الامتحانات وزارة الداخلية والسلطات المحلية بالمحافظات.
وكيلة قطاع تعليم الفتاة هي الأخرى: " اتهمت الأمن بالتواطؤ والتقصير والتسبب في إحداث فوضى المراكز الامتحانية التي وصفتها بالعارمة، رغم التنسيق المسبق مع الجهات الأمنية والوزارة عموما والتي عقدت اجتماعات عدة في هذا السياق " .
وفي تعليقها عما شهدته الامتحانات من اختلالات أكدّت وكيلة وزارة التربية " عدم جدوى امتحانات هذا العام، كونها لن تعكس نتيجة تحصيلية حقيقية للطالب موضحة أن فكرة الغش أصبحت سائدة في المجتمع وتدار بطريقة مُمنهجة".
* معالجات العاجزين
رئيس النقابة الوطنية للتعليم العام عادل الوهباني، يؤكد: " أن ماقامت به الوزارة من معالجات هي بمثابة معالجات العاجزين، و كان يفترض من الوزارة أن تضع خططا وبدائل، لا أن تأتي اليوم وتعطينا برنامج عمل يحتاج إلى تنفيذه الوقت الكبير والإمكانيات المهولة "، ويضيف الوهباني " إن القائمين على الامتحانات لا يملكون الخبرة وتم الاستغناء عن الكوادر المتميزة " .
* سياسات خاطئة
من جهته عبر مدير مكتب التربية بالأمانة محمد الفضلي عن السياسات والقرارات الخاطئة التي اتخذت بشأن العملية الامتحانية من قبل الوزارة بخصوص ما يتعلق بتوزيع الأسئلة للمحافظات والتي تم توزيعا على عكس ما كان معتادا عليه في السابق.
ويوضح الفضلي: " لقد شجع هذا الأمر على ازياد عمليات الغش، بل والتسرب للأسئلة بالصورة الفظيعة التي حدثت وهو ما يهدد مستقبل كثير من الطلاب " .