بدأ نشاطهم دينيا واستثمروا فراغ السلطة والانقسامات!! تقرير الحلقة (4 والأخيرة)..الحوثيون: من صعدة إلى صنعاء
> قسم التحقيقات:
> تنشر «الأيام» تقرير (مجموعات الأزمات الدولية) من (الحوثيون..من صعدة إلى صنعاء) باتفاق خاص و حصري لصحيفة «الأيام » و نشر التقرير في 10 يونيو، وتم نشر المخلص التنفيذي في حينه، والآن ننشر التقرير كاملاً على حلقات.. و (مجموعة الأزمات الدولية) هي منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية، تضم حوالي 150 موظفاً في خمس قارات يعملون من خلال التحليل الميداني وحشد الدعم وممارسة الإقناع على المستويات العليا من أجل منع وتسوية النزاعات الخطيرة.
* الخلاصة: الطريق إلى الأمام
رغم اختتام مؤتمر الحوار الوطني، فإن المسار نحو سلام دائم، بالنسبة للشمال وللبلاد بأسرها، يبقى غير واضح. خارطة الطريق التي أفرزها الحوار تفتقر إلى جداول زمنية واضحة وكذلك إلى آليات التنفيذ والإشراف. الأمر الذي لا يقل أهمية هو أن مخرجات الحوار عامة، وتمكّن المعنيين من تأويلها بطرق مختلفة أو، على الأقل، منح بعض أوجهها درجات متفاوتة من الأولوية.
اليوم، قد يكون التحدي الأكبر في الشمال هو تثبيت اتفاقيات وقف إطلاق النار وتحويل المواجهات العسكرية إلى مفاوضات سياسية لتعزيز خطة سلام تستند إلى مبادئ مؤتمر الحوار الوطني. يزعم كلا الطرفين أنهما يريدان ذلك، لكن لديهما رؤى متناقضة تماماً حول كيفية تحقيقه.
بوجود التهديد بتحوّل المناوشات إلى تصعيد أكبر، فإن الأولوية القصوى ينبغي أن تكون التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل. على الرئيس أن يقود المفاوضات للبناء على الاتفاقيات المحلية الهشة وتعزيزها. لقد ركّزت الجهود حتى الآن على مواقع محددة وعلى أطراف محلية متحاربة، وهي نقطة بداية ضرورية لكن غير كافية،حيث إن هناك العديد من الجبهات الخفية والمتّصلة. كي تكون اتفاقيات وقف إطلاق النار فعّالة، فإنها ينبغي أن تكون شاملة وأن تضم ممثلين كبار عن الأطراف الخمسة الرئيسيين: الحوثيين، والمؤتمر الشعبي العام، والإصلاح، وآل الأحمر، وعلي محسن والسلفيين. ليس لأي طرف سيطرة كاملة على حلفائه القبليين/المحليين، إلاّ أن لكل منهم نفوذ كبير ويستطيعون معاً أن يمنعوا اندلاعاً كبيراً للعنف. ينبغي أن تعطى الأولوية لتنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار المحلية في عمران وكذلك للتوصّل إلى اتفاقية تبقي العاصمة خارج المواجهات العنيفة وينبغي أن يبدأ سحب المقاتلين فيها.
لن تكون المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل سهلة؛ كما أن التوصل إلى اتفاقية سلام وتنفيذها سيكون أكثر صعوبة بالتأكيد. ينبغي لأي سلام دائم أن يستند إلى مبادئ مؤتمر الحوار الوطني وأن يعالج المطالب الجوهرية للأطراف المتحاربة.
الحوثيون يعتبرون تقاسم السلطة شرطاً أساسياً للتحرك قُدماً نحو خطوات أخرى، مثل نزع السلاح. إنهم لا يثقون بالحكومة الحالية أو بأجهزة الأمن، التي يلعب فيها خصومهم، خصوصاً الإصلاح وعلي محسن دوراً كبيراً. وبالتالي فإنهم يطالبون بتشكيل حكومة جديدة، وتقاسم السلطة على المستوى الوطني، ونزع السلاح بشكل متزامن من جميع الأطراف من غير الدولة وإجراء تغييرات محددة في الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية، خصوصاً في عمران.
إضافة إلى أنهم مصرّون على الحصول على حقهم في نشر أفكارهم الدينية بشكل سلمي والانخراط في الأنشطة السياسية، التي يقولون إنها محظورة في مناطق متنازع عليها مثل عمران.
من جهتهم، فإن آل الأحمر، والإصلاح وعلي محسن لا يثقون بأن الحوثيون سيفون بالالتزامات التي ع وّربا عنها خلال مؤتمر الحوار الوطني بتسليم أسلحتهم.
يصر هؤلاء على أن يسلّموا أسلحتهم فوراً وأن يشكّلوا حزباً سياسياً وهذا لم يكن محدداً بوضوح في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في مؤشر على التزامهم بالتنافس الانتخابي. وعلى نحو متزايد، فإن أطرافاً أخرى، بما في ذلك العديد من أعضاء المؤتمر الشعبي العام، والمستقلين وفيما يبدو الرئيس هادي، يقدّمون نفس المطالب.
من الممكن التوصل إلى تسوية تضمن المصالح الجوهرية لكل معسكر. في الحد الأدنى، يمكن أن يوافق الحوثيون على خطة نزع سلاح تدريجية. بداية بالأسلحة الثقيلة، وتشكيل حزب سياسي مقابل خطوات تقوم بها الدولة لتحسين حياديتها وشمولية مؤسساتها، بما في ذلك الأجهزة العسكرية والأمنية. كما يمكن للاتفاق أن يشمل اتفاقية لتقاسم السلطة على المستويين الوطني والمحلي إلى أن تجرى الانتخابات.
على المستوى الوطني، يمكن أن يتم إشراك الحوثيين بحكومة الوفاق. لتيسير هذه التسوية، يمكن للمؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك حيث يحتفظ كل منهما بنفس العدد من الحقائب الوزارية أن يتخلى عن عدد متساوٍ من الحقائب لإفساح المجال أمام الحوثيين وأي مجموعات أخرى ضرورية. ينبغي أن تستند جميع التعيينات الجديدة على الكفاءة، إضافة إلى الانتماء السياسي.
الأمر الذي لا يقل أهمية هو تقاسم السلطة على المستوى المحلي لتطمين الحوثيين في عدم انحياز الإدارات المحلية ضدّهم. على سبيل المثال، فإن محافظ عمران وقائد اللواء 310،المرتبطان بالمعسكر المعادي للحوثيين، شخصيتان إشكاليتان.
يمكن لتعيين شخصيات أقل إشكالية أن يخفف من حدة التوترات في المنطقة. كما يمكن التفاوض على مناصب أخرى في الإدارة المحلية والأجهزة الأمنية،في صعدة على سبيل المثال، حسب الحاجة،مع بذل الجهود لضمان القبول من قبل جميع الأطراف.
ينبغي لخطة نزع السلاح بشكل تدريجي أن تصاحب أي اتفاق لتقاسم السلطة. ينبغي أن تطبَّق على جميع اللاعبين من غير الدولة بالتزامن وألاّ تستهدف أي مجموعة محددة؛ فإضافة إلى الحوثيين، ينبغي أن يُطلَب إلى الآخرين الذين يمتلكون أسلحة ثقيلة ومتوسطة بما في ذلك آل الأحمر، وشيوخ قبليين آخرين، وآل صالح التخلي عنها، طبقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. يمكن أن يبدأ نزع السلاح بالأسلحة الثقيلة، ليس فقط لأنها خطيرة جداً ولأن عدداً أقل من المجموعات يمتلكها،بل لأنها تعطي إشارة لخصوم الحوثيين أن الحركة مستعدة لتقليص تفوقها العسكري تدريجياً لمصلحة الحل السياسي. في حين أن ما يُعتبر دبابة أمر واضح ما يجعلها مرشحاً منطقياً للشروع في نزع السلاح لا يمكن قول الشيء ذاته حول الأسلحة الثقيلة الأخرى، التي ينبغي تحديد تعريفها وترتيبها بوضوح. ستتطلب هذه العملية الطويلة اتفاقاً على الإشراف المحلي وربما الخارجي، من خلال الأمم المتحدة أو وسيط إقليمي موثوق مثل الأردن، وآليات للتنفيذ.
كما سيكون هناك حاجة لحماية حرية المعتقدات والممارسات الدينية إضافة إلى الحق بالانخراط في الأنشطة السياسية السلمية. كخطوة أولى، على آل الأحمر،والإصلاح، والسلفيين وعلي محسن الإقرار علناً بحق الحوثيين بنشر آرائهم الدينية والانخراط في أنشطة سياسية سلمية.
بالتزامن، ينبغي أن يفعل الحوثيون الأمر ذاته فيما يتعلق بالإصلاح والسلفيين..وفي مؤشر إضافي على التزامهم بالعملية السياسية، على الحوثيين تشكيل حزب سياسي للتنافس في الانتخابات القادمة. يمكن لكلا المعسكرين تخفيف حدة التوترات بالتوقف عن وصم خصومهم وإهانتهم في وسائل اعلامهم وفي المساجد التابعة لهم.
هذه مفاوضات معقّدة وذات مستويات متعددة، ينبغي أن تمضي على مراحل. في نيسان/ أبريل 2014،شرع الرئيس هادي بالعملية بإطلاق مفاوضات مباشرة مع عبدالملك الحوثي حول تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني..طبقاً لسياسيين مطّلعين على المحادثات، فإن المفاوضين اليمنيين،إضافة إلى ممثلين عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر، قدّموا لعبد الملك أربعة طلبات: الامتناع عن النشاط الميليشياوي،والتسجيل كحزب سياسي؛ والتخلي عن الأسلحة الثقيلة أولاً (مع التركيز على الدبابات) ومن ثم الأسلحة المتوسطة،واستكشاف كيفية تنفيذ مخرجات مجموعة عمل صعدة في مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك القضية المعقدة المتمثلة في إدماج المقاتلين الحوثيين، من خلال لجنة خاصة.
رد عبدالملك بإيجابية، في حين عبر عن مخاوف فيما يتعلق بجملة من القضايا، بما فيها عدم اتخاذ خطوات حتى الآن لتنفيذ مخرجات مجموعة عمل صعدة مثل تطوير المشاريع والشمولية السياسية للحكومة، بين قضايا أخرى. في حين يبدو أن هناك اتفاقاً على المبادئ الأساسية، فإن التفاصيل المتعلّقة بكل منحى من النواحي العملية، بما في ذلك الجدول الزمني الأساسي وتتابع الخطوات، لم تتم معالجتها بعد.
سيتطلب تعزيز وتوسيع المسار السياسي متابعة وثيقة، خصوصاً من قبل هادي وبن عمر، ودعماً واضحاً من البلدان التي تساعد اتفاقية المرحلة الانتقالية في اليمن. ينبغي على الحوثيين أيضاً أن يوفوا بجانبهم من الاتفاق بتسمية ممثليهم في لجنة المتابعة، وهو ما لم يفعلوه حتى الآن،وصياغة مطالب محددة فيما يتعلق بتقاسم السلطة ومقترحات التنفيذ. إلاّ أن الصيغة الحالية يعتريها عدد من نقاط الخلل التي ينبغي معالجتها. أولاً، من غير الواضح أن النقاشات ستتطرق إلى القضية المحورية المتمثلة في تقاسم السلطة على المستويين الوطني والمحلي، وخصوصاً تشكيل حكومة وفاق. دون اتفاق أساسي على الشمولية السياسية، فإن من المرجح أن تتمسك جميع الأطراف بمواقف الحد الأقصى، وأن تعزز استعداداتها العسكرية وأن ترفض التخلي عن الأسلحة.
ثانياً، لا تشارك جميع الأطراف المعنية في المفاوضات الجارية حالياً. تجري المحادثات في هذه المرحلة بشكل أساسي بين الرئيس والحوثيين، لأن مسؤولية تنفيذ مخرجات مجموعة عمل صعدة تقع على عاتق الحوثيين والدولة بشكل أساسي،وكذلك لأن الحوثيين يمتلكون حصة غير متناسبة من الأسلحة الثقيلة. مع تقدم المحادثات، سيكون من الضروري إشراك مجموعة أوسع من اللاعبين. المؤتمر الشعبي العام، والإصلاح، والسلفيون، وآل الأحمر هم أيضاً أطراف معنية هامة وقادرة إما على الدفع نحو التوصل إلى اتفاق أو تقويض مثل ذلك الاتفاق. يمكن قول الشيء نفسه عن اللاعبين الخارجيين مثل السعودية وإيران، التي ينبغي مشاركتهم في المناقشات، على الأقل بشكل غير رسمي.
تمثل المفاوضات الأخيرة مع عبدالملك خطوة أولى إيجابية، لكنها لا تعدو كونها كذلك. لقد خفّت حدة العنف في الشمال حالياً، لكن بالنسبة لأطراف متحاربة رئيسية فإن المعركة لم تنتهِ. يع الطرفان عن التزامهما بالتعايش السلمي بينما يحضّران نفسيهما لتجدد الأعمال العدائية..لقد آن أوان اختيارهما بين الاثنين.
صنعاء/بروكسل، 10 أيار/مايو 2014
* الخلاصة: الطريق إلى الأمام
رغم اختتام مؤتمر الحوار الوطني، فإن المسار نحو سلام دائم، بالنسبة للشمال وللبلاد بأسرها، يبقى غير واضح. خارطة الطريق التي أفرزها الحوار تفتقر إلى جداول زمنية واضحة وكذلك إلى آليات التنفيذ والإشراف. الأمر الذي لا يقل أهمية هو أن مخرجات الحوار عامة، وتمكّن المعنيين من تأويلها بطرق مختلفة أو، على الأقل، منح بعض أوجهها درجات متفاوتة من الأولوية.
اليوم، قد يكون التحدي الأكبر في الشمال هو تثبيت اتفاقيات وقف إطلاق النار وتحويل المواجهات العسكرية إلى مفاوضات سياسية لتعزيز خطة سلام تستند إلى مبادئ مؤتمر الحوار الوطني. يزعم كلا الطرفين أنهما يريدان ذلك، لكن لديهما رؤى متناقضة تماماً حول كيفية تحقيقه.
بوجود التهديد بتحوّل المناوشات إلى تصعيد أكبر، فإن الأولوية القصوى ينبغي أن تكون التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل. على الرئيس أن يقود المفاوضات للبناء على الاتفاقيات المحلية الهشة وتعزيزها. لقد ركّزت الجهود حتى الآن على مواقع محددة وعلى أطراف محلية متحاربة، وهي نقطة بداية ضرورية لكن غير كافية،حيث إن هناك العديد من الجبهات الخفية والمتّصلة. كي تكون اتفاقيات وقف إطلاق النار فعّالة، فإنها ينبغي أن تكون شاملة وأن تضم ممثلين كبار عن الأطراف الخمسة الرئيسيين: الحوثيين، والمؤتمر الشعبي العام، والإصلاح، وآل الأحمر، وعلي محسن والسلفيين. ليس لأي طرف سيطرة كاملة على حلفائه القبليين/المحليين، إلاّ أن لكل منهم نفوذ كبير ويستطيعون معاً أن يمنعوا اندلاعاً كبيراً للعنف. ينبغي أن تعطى الأولوية لتنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار المحلية في عمران وكذلك للتوصّل إلى اتفاقية تبقي العاصمة خارج المواجهات العنيفة وينبغي أن يبدأ سحب المقاتلين فيها.
لن تكون المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل سهلة؛ كما أن التوصل إلى اتفاقية سلام وتنفيذها سيكون أكثر صعوبة بالتأكيد. ينبغي لأي سلام دائم أن يستند إلى مبادئ مؤتمر الحوار الوطني وأن يعالج المطالب الجوهرية للأطراف المتحاربة.
الحوثيون يعتبرون تقاسم السلطة شرطاً أساسياً للتحرك قُدماً نحو خطوات أخرى، مثل نزع السلاح. إنهم لا يثقون بالحكومة الحالية أو بأجهزة الأمن، التي يلعب فيها خصومهم، خصوصاً الإصلاح وعلي محسن دوراً كبيراً. وبالتالي فإنهم يطالبون بتشكيل حكومة جديدة، وتقاسم السلطة على المستوى الوطني، ونزع السلاح بشكل متزامن من جميع الأطراف من غير الدولة وإجراء تغييرات محددة في الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية، خصوصاً في عمران.
إضافة إلى أنهم مصرّون على الحصول على حقهم في نشر أفكارهم الدينية بشكل سلمي والانخراط في الأنشطة السياسية، التي يقولون إنها محظورة في مناطق متنازع عليها مثل عمران.
من جهتهم، فإن آل الأحمر، والإصلاح وعلي محسن لا يثقون بأن الحوثيون سيفون بالالتزامات التي ع وّربا عنها خلال مؤتمر الحوار الوطني بتسليم أسلحتهم.
يصر هؤلاء على أن يسلّموا أسلحتهم فوراً وأن يشكّلوا حزباً سياسياً وهذا لم يكن محدداً بوضوح في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في مؤشر على التزامهم بالتنافس الانتخابي. وعلى نحو متزايد، فإن أطرافاً أخرى، بما في ذلك العديد من أعضاء المؤتمر الشعبي العام، والمستقلين وفيما يبدو الرئيس هادي، يقدّمون نفس المطالب.
من الممكن التوصل إلى تسوية تضمن المصالح الجوهرية لكل معسكر. في الحد الأدنى، يمكن أن يوافق الحوثيون على خطة نزع سلاح تدريجية. بداية بالأسلحة الثقيلة، وتشكيل حزب سياسي مقابل خطوات تقوم بها الدولة لتحسين حياديتها وشمولية مؤسساتها، بما في ذلك الأجهزة العسكرية والأمنية. كما يمكن للاتفاق أن يشمل اتفاقية لتقاسم السلطة على المستويين الوطني والمحلي إلى أن تجرى الانتخابات.
على المستوى الوطني، يمكن أن يتم إشراك الحوثيين بحكومة الوفاق. لتيسير هذه التسوية، يمكن للمؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك حيث يحتفظ كل منهما بنفس العدد من الحقائب الوزارية أن يتخلى عن عدد متساوٍ من الحقائب لإفساح المجال أمام الحوثيين وأي مجموعات أخرى ضرورية. ينبغي أن تستند جميع التعيينات الجديدة على الكفاءة، إضافة إلى الانتماء السياسي.
الأمر الذي لا يقل أهمية هو تقاسم السلطة على المستوى المحلي لتطمين الحوثيين في عدم انحياز الإدارات المحلية ضدّهم. على سبيل المثال، فإن محافظ عمران وقائد اللواء 310،المرتبطان بالمعسكر المعادي للحوثيين، شخصيتان إشكاليتان.
يمكن لتعيين شخصيات أقل إشكالية أن يخفف من حدة التوترات في المنطقة. كما يمكن التفاوض على مناصب أخرى في الإدارة المحلية والأجهزة الأمنية،في صعدة على سبيل المثال، حسب الحاجة،مع بذل الجهود لضمان القبول من قبل جميع الأطراف.
ينبغي لخطة نزع السلاح بشكل تدريجي أن تصاحب أي اتفاق لتقاسم السلطة. ينبغي أن تطبَّق على جميع اللاعبين من غير الدولة بالتزامن وألاّ تستهدف أي مجموعة محددة؛ فإضافة إلى الحوثيين، ينبغي أن يُطلَب إلى الآخرين الذين يمتلكون أسلحة ثقيلة ومتوسطة بما في ذلك آل الأحمر، وشيوخ قبليين آخرين، وآل صالح التخلي عنها، طبقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. يمكن أن يبدأ نزع السلاح بالأسلحة الثقيلة، ليس فقط لأنها خطيرة جداً ولأن عدداً أقل من المجموعات يمتلكها،بل لأنها تعطي إشارة لخصوم الحوثيين أن الحركة مستعدة لتقليص تفوقها العسكري تدريجياً لمصلحة الحل السياسي. في حين أن ما يُعتبر دبابة أمر واضح ما يجعلها مرشحاً منطقياً للشروع في نزع السلاح لا يمكن قول الشيء ذاته حول الأسلحة الثقيلة الأخرى، التي ينبغي تحديد تعريفها وترتيبها بوضوح. ستتطلب هذه العملية الطويلة اتفاقاً على الإشراف المحلي وربما الخارجي، من خلال الأمم المتحدة أو وسيط إقليمي موثوق مثل الأردن، وآليات للتنفيذ.
كما سيكون هناك حاجة لحماية حرية المعتقدات والممارسات الدينية إضافة إلى الحق بالانخراط في الأنشطة السياسية السلمية. كخطوة أولى، على آل الأحمر،والإصلاح، والسلفيين وعلي محسن الإقرار علناً بحق الحوثيين بنشر آرائهم الدينية والانخراط في أنشطة سياسية سلمية.
بالتزامن، ينبغي أن يفعل الحوثيون الأمر ذاته فيما يتعلق بالإصلاح والسلفيين..وفي مؤشر إضافي على التزامهم بالعملية السياسية، على الحوثيين تشكيل حزب سياسي للتنافس في الانتخابات القادمة. يمكن لكلا المعسكرين تخفيف حدة التوترات بالتوقف عن وصم خصومهم وإهانتهم في وسائل اعلامهم وفي المساجد التابعة لهم.
هذه مفاوضات معقّدة وذات مستويات متعددة، ينبغي أن تمضي على مراحل. في نيسان/ أبريل 2014،شرع الرئيس هادي بالعملية بإطلاق مفاوضات مباشرة مع عبدالملك الحوثي حول تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني..طبقاً لسياسيين مطّلعين على المحادثات، فإن المفاوضين اليمنيين،إضافة إلى ممثلين عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر، قدّموا لعبد الملك أربعة طلبات: الامتناع عن النشاط الميليشياوي،والتسجيل كحزب سياسي؛ والتخلي عن الأسلحة الثقيلة أولاً (مع التركيز على الدبابات) ومن ثم الأسلحة المتوسطة،واستكشاف كيفية تنفيذ مخرجات مجموعة عمل صعدة في مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك القضية المعقدة المتمثلة في إدماج المقاتلين الحوثيين، من خلال لجنة خاصة.
رد عبدالملك بإيجابية، في حين عبر عن مخاوف فيما يتعلق بجملة من القضايا، بما فيها عدم اتخاذ خطوات حتى الآن لتنفيذ مخرجات مجموعة عمل صعدة مثل تطوير المشاريع والشمولية السياسية للحكومة، بين قضايا أخرى. في حين يبدو أن هناك اتفاقاً على المبادئ الأساسية، فإن التفاصيل المتعلّقة بكل منحى من النواحي العملية، بما في ذلك الجدول الزمني الأساسي وتتابع الخطوات، لم تتم معالجتها بعد.
سيتطلب تعزيز وتوسيع المسار السياسي متابعة وثيقة، خصوصاً من قبل هادي وبن عمر، ودعماً واضحاً من البلدان التي تساعد اتفاقية المرحلة الانتقالية في اليمن. ينبغي على الحوثيين أيضاً أن يوفوا بجانبهم من الاتفاق بتسمية ممثليهم في لجنة المتابعة، وهو ما لم يفعلوه حتى الآن،وصياغة مطالب محددة فيما يتعلق بتقاسم السلطة ومقترحات التنفيذ. إلاّ أن الصيغة الحالية يعتريها عدد من نقاط الخلل التي ينبغي معالجتها. أولاً، من غير الواضح أن النقاشات ستتطرق إلى القضية المحورية المتمثلة في تقاسم السلطة على المستويين الوطني والمحلي، وخصوصاً تشكيل حكومة وفاق. دون اتفاق أساسي على الشمولية السياسية، فإن من المرجح أن تتمسك جميع الأطراف بمواقف الحد الأقصى، وأن تعزز استعداداتها العسكرية وأن ترفض التخلي عن الأسلحة.
ثانياً، لا تشارك جميع الأطراف المعنية في المفاوضات الجارية حالياً. تجري المحادثات في هذه المرحلة بشكل أساسي بين الرئيس والحوثيين، لأن مسؤولية تنفيذ مخرجات مجموعة عمل صعدة تقع على عاتق الحوثيين والدولة بشكل أساسي،وكذلك لأن الحوثيين يمتلكون حصة غير متناسبة من الأسلحة الثقيلة. مع تقدم المحادثات، سيكون من الضروري إشراك مجموعة أوسع من اللاعبين. المؤتمر الشعبي العام، والإصلاح، والسلفيون، وآل الأحمر هم أيضاً أطراف معنية هامة وقادرة إما على الدفع نحو التوصل إلى اتفاق أو تقويض مثل ذلك الاتفاق. يمكن قول الشيء نفسه عن اللاعبين الخارجيين مثل السعودية وإيران، التي ينبغي مشاركتهم في المناقشات، على الأقل بشكل غير رسمي.
تمثل المفاوضات الأخيرة مع عبدالملك خطوة أولى إيجابية، لكنها لا تعدو كونها كذلك. لقد خفّت حدة العنف في الشمال حالياً، لكن بالنسبة لأطراف متحاربة رئيسية فإن المعركة لم تنتهِ. يع الطرفان عن التزامهما بالتعايش السلمي بينما يحضّران نفسيهما لتجدد الأعمال العدائية..لقد آن أوان اختيارهما بين الاثنين.
صنعاء/بروكسل، 10 أيار/مايو 2014