مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج لـ «الأيام»:الصعوبات الاقتصادية قلصت فرص العمل والمصانع أصبحت تتخلص من العمالة
> التقاه/ هشام عطيري
> مكتب الشئون الاجتماعية والعمل في محافظة لحج من أهم المكاتب، حيث تعتبر همزة الوصل بين شركات القطاع الخاص والعامل وتنظيم ومتابعة عمل الجمعيات والمنظمات المسجلة لدى المكتب.
في هذا اللقاء يوضح الأخ حسن كندش مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بلحج الكثير من القضايا في جانب علاقة المكتب بالشركات والمصانع وتوظيف العمالة ومتابعة عمل الجمعيات والمساهمة في تشكيل العديد منها.
- كيف تقيمون علاقتكم بالشركات والمصانع العاملة في إطار محافظة لحج؟
البداية نرحب بكم في مكتبنا كما نرحب بعودة الإصدار لصحيفة «الأيام» العزيزة على قلوبنا جميعا.. أما علاقة المكتب بهذه المنشآت الاقتصادية في المحافظة فيحكمها قانون العمل رقم 5 لعام 95م وتعديلاته وقانون النقابات رقم 35 لعام 2002م، ومن هنا تكون العلاقة محكومة بمدى التزام كل طرف تجاه الآخر بالقانون، إلا أننا نجد هناك بعض الإشكاليات المتفاوتة من وقت لآخر ونحاول حلها بمساعدة قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالأخ أحمد عبدالله المجيدي محافظ المحافظة الذي كثيرا ما يساعدنا في عملنا.
- هل هناك إحصائية بعدد العمالة المحلية والأجنبية في المصانع والشركات؟
كما تعلمون أن هناك في محافظة لحج كثير من الشركات والمصانع العاملة في مختلف مجالات العمل والتصنيع يبلغ إجماليها (11) منشأة، منها العملاقة مثل الشركة الوطنية للإسمنت ومصنع الحديد، ومنها المتوسطة مثل مصنع الكوكا كولا ومياه عدن ومصنع السويدي للكابلات، ومنها الصغيرة مثل مصنع البلاستيك وغيرها من المصانع المتنوعة التي تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة المحلية تصل إلى (2300) عامل وعمالة، والأجانب يصلون إلى (166) عاملا أجنبيا.
- هل هناك صعوبات تواجهكم في العمل معهم؟
ما يسبب لنا ولهذه المنشآت الاقتصادية في بعض الأحيان من صعوبات في التعامل هو الجانبان الأمني والاقتصادي اللذان تمران بهما البلد حاليا من خلال ضعف أجهزة الضبط القضائي لتنفيذ القوانين، وأيضا الركود الاقتصادي الذي يجعل التخفيف من البطالة وتشغيل الشباب مسالة غاية في الصعوبة.
- الكثير يشكون من وجود عمالة من خارج المحافظة في تلك المنشآت.. ما تعليقكم على ذلك؟
هناك عمالة في بعض المنشآت الاقتصادية في المحافظة من خارج المحافظة لكن بنسبة قليلة لا تتعدى 10% ويعتمد ذلك على نوعية فرص العمل والتخصص وربما احتياج تلك المنشآت لتلك العمالة.
- برنامج نظام سوق العمل حقق نجاحا في توظيف أعداد كبيرة من أبناء المحافظة.. لماذا لم يستمر؟
في 2009- 2010م كان لدينا برنامج نظام سوق العمل، وكان كثير من التوظيف يمر عبر مكتبنا وفقا لذلك البرنامج، وتم توظيف أعداد كبيرة من أبناء المحافظة في كثير من تلك المنشآت الاقتصادية، بالإضافة إلى العمالة الأجنبية، إلا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد حاليا تدفع ببعض المصانع إلى التخلص من بعض العمالة لديها وعدم القدرة على استيعاب عمالة جديدة، هذا ناهيك عن بعض التراخي في الالتزام بالأنظمة والقوانين من وقت لآخر.
- علاقتكم بالجمعيات والمنظمات الأهلية بالمحافظة؟
الجمعيات والمنظمات الأهلية في المحافظة تحكمنا بها قوانين مثل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 لعام 2001م وقانون الجمعيات التعاونية رقم 39 لعام 98م.. وهنا نحب أن نوضح أن عدد الجمعيات المسجلة لدى المكتب حتى يونيو 2014م قد بلغ 185 جمعية أهلية و 115 جمعية تعاونية متنوعة، إلا أن العاملة منها بشكل جيد لا تتعدى 65 جمعية، وهنا نجدها فرصة عبر صحيفتكم الغراء أن نوجه نداء إلى كثير من المنظمات الأهلية والتعاونية المسجلة لدى مكتبنا أن تبادر إلى تصحيح أوضاعها القانونية والشرعية حتى لا تتعرض للإجراءات القانونية وشطبها.
- أين ترون إشكاليات العمل في الجمعيات والمنظمات بالمحافظة؟
إن إشكالية الجمعيات بشكل عام في محافظة لحج هي عدم الإيمان بالعمل المجتمعي الأهلي أو التعاوني التطوعي، فالكثير ينظرون إلى منظمات المجتمع المدني على أنها وسيلة للبحث عن مساعدات فقط هنا أو هناك.
- ماهي التسهيلات التي قدمت من قبلكم لتلك الجمعيات؟
لقد حاولنا ـ كمكتب ـ تقديم التسهيلات الإدارية والقانونية لتشكيل كثير من الجمعيات الأهليه الخاصة بالمياه والتنموية وغيرها حتى تساهم هذه الأخيرة في تحقيق مبدأ الشراكة بين الحكومة والمجتمع في مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، رغم كثير من المشاكل اليومية التي تصدر لنا من بعض هذه الجمعيات التي نأمل منها أن تكون وسيلة لتحسين حياة المجتمعات المحلية وتخفيف العبء على الجانب الحكومي في تبني المشاريع المهمة والضرورية للمجتمع المحلي.
- كلمة أخيرة أو رسالة تحب أن توجهها في نهاية اللقاء؟
إن أهداف تشكيل الجمعيات الأهلية والتعاونية كما هو موضح في القوانين النافذة لذلك أن تحاول المجتمعات المحلية أن تحل مشاكلها بنفسها، وأن تساهم كشريك ثالث في التنمية لا أن تعيد إنتاج المشاكل، ومن ثم تعيد تصديرها إلى الجانب الحكومي.. نأمل أن تتحمل هذه الجمعيات والمنظمات مسؤولياتها تجاه أعضائها وتجاه هذه البلد.
في هذا اللقاء يوضح الأخ حسن كندش مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بلحج الكثير من القضايا في جانب علاقة المكتب بالشركات والمصانع وتوظيف العمالة ومتابعة عمل الجمعيات والمساهمة في تشكيل العديد منها.
- كيف تقيمون علاقتكم بالشركات والمصانع العاملة في إطار محافظة لحج؟
البداية نرحب بكم في مكتبنا كما نرحب بعودة الإصدار لصحيفة «الأيام» العزيزة على قلوبنا جميعا.. أما علاقة المكتب بهذه المنشآت الاقتصادية في المحافظة فيحكمها قانون العمل رقم 5 لعام 95م وتعديلاته وقانون النقابات رقم 35 لعام 2002م، ومن هنا تكون العلاقة محكومة بمدى التزام كل طرف تجاه الآخر بالقانون، إلا أننا نجد هناك بعض الإشكاليات المتفاوتة من وقت لآخر ونحاول حلها بمساعدة قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالأخ أحمد عبدالله المجيدي محافظ المحافظة الذي كثيرا ما يساعدنا في عملنا.
- هل هناك إحصائية بعدد العمالة المحلية والأجنبية في المصانع والشركات؟
كما تعلمون أن هناك في محافظة لحج كثير من الشركات والمصانع العاملة في مختلف مجالات العمل والتصنيع يبلغ إجماليها (11) منشأة، منها العملاقة مثل الشركة الوطنية للإسمنت ومصنع الحديد، ومنها المتوسطة مثل مصنع الكوكا كولا ومياه عدن ومصنع السويدي للكابلات، ومنها الصغيرة مثل مصنع البلاستيك وغيرها من المصانع المتنوعة التي تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة المحلية تصل إلى (2300) عامل وعمالة، والأجانب يصلون إلى (166) عاملا أجنبيا.
ما يسبب لنا ولهذه المنشآت الاقتصادية في بعض الأحيان من صعوبات في التعامل هو الجانبان الأمني والاقتصادي اللذان تمران بهما البلد حاليا من خلال ضعف أجهزة الضبط القضائي لتنفيذ القوانين، وأيضا الركود الاقتصادي الذي يجعل التخفيف من البطالة وتشغيل الشباب مسالة غاية في الصعوبة.
- الكثير يشكون من وجود عمالة من خارج المحافظة في تلك المنشآت.. ما تعليقكم على ذلك؟
هناك عمالة في بعض المنشآت الاقتصادية في المحافظة من خارج المحافظة لكن بنسبة قليلة لا تتعدى 10% ويعتمد ذلك على نوعية فرص العمل والتخصص وربما احتياج تلك المنشآت لتلك العمالة.
- برنامج نظام سوق العمل حقق نجاحا في توظيف أعداد كبيرة من أبناء المحافظة.. لماذا لم يستمر؟
في 2009- 2010م كان لدينا برنامج نظام سوق العمل، وكان كثير من التوظيف يمر عبر مكتبنا وفقا لذلك البرنامج، وتم توظيف أعداد كبيرة من أبناء المحافظة في كثير من تلك المنشآت الاقتصادية، بالإضافة إلى العمالة الأجنبية، إلا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد حاليا تدفع ببعض المصانع إلى التخلص من بعض العمالة لديها وعدم القدرة على استيعاب عمالة جديدة، هذا ناهيك عن بعض التراخي في الالتزام بالأنظمة والقوانين من وقت لآخر.
- علاقتكم بالجمعيات والمنظمات الأهلية بالمحافظة؟
الجمعيات والمنظمات الأهلية في المحافظة تحكمنا بها قوانين مثل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 لعام 2001م وقانون الجمعيات التعاونية رقم 39 لعام 98م.. وهنا نحب أن نوضح أن عدد الجمعيات المسجلة لدى المكتب حتى يونيو 2014م قد بلغ 185 جمعية أهلية و 115 جمعية تعاونية متنوعة، إلا أن العاملة منها بشكل جيد لا تتعدى 65 جمعية، وهنا نجدها فرصة عبر صحيفتكم الغراء أن نوجه نداء إلى كثير من المنظمات الأهلية والتعاونية المسجلة لدى مكتبنا أن تبادر إلى تصحيح أوضاعها القانونية والشرعية حتى لا تتعرض للإجراءات القانونية وشطبها.
- أين ترون إشكاليات العمل في الجمعيات والمنظمات بالمحافظة؟
إن إشكالية الجمعيات بشكل عام في محافظة لحج هي عدم الإيمان بالعمل المجتمعي الأهلي أو التعاوني التطوعي، فالكثير ينظرون إلى منظمات المجتمع المدني على أنها وسيلة للبحث عن مساعدات فقط هنا أو هناك.
- ماهي التسهيلات التي قدمت من قبلكم لتلك الجمعيات؟
لقد حاولنا ـ كمكتب ـ تقديم التسهيلات الإدارية والقانونية لتشكيل كثير من الجمعيات الأهليه الخاصة بالمياه والتنموية وغيرها حتى تساهم هذه الأخيرة في تحقيق مبدأ الشراكة بين الحكومة والمجتمع في مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، رغم كثير من المشاكل اليومية التي تصدر لنا من بعض هذه الجمعيات التي نأمل منها أن تكون وسيلة لتحسين حياة المجتمعات المحلية وتخفيف العبء على الجانب الحكومي في تبني المشاريع المهمة والضرورية للمجتمع المحلي.
- كلمة أخيرة أو رسالة تحب أن توجهها في نهاية اللقاء؟
إن أهداف تشكيل الجمعيات الأهلية والتعاونية كما هو موضح في القوانين النافذة لذلك أن تحاول المجتمعات المحلية أن تحل مشاكلها بنفسها، وأن تساهم كشريك ثالث في التنمية لا أن تعيد إنتاج المشاكل، ومن ثم تعيد تصديرها إلى الجانب الحكومي.. نأمل أن تتحمل هذه الجمعيات والمنظمات مسؤولياتها تجاه أعضائها وتجاه هذه البلد.
