إرغام الحكومة الأمريكية على كشف المبررات لمقتل أنور العولقي
أنور العولقي
> نيويورك «الأيام» خاص:
> قامت محكمة أمريكية فيدرالية يوم أمس بالكشف عن مذكرة حكومية سرية تبرر قانونياً قتل أنور العولقي في اليمن في هجوم طائرة بدون طيار.
المذكرة الواقعة في 41 صفحة وأفرجت عنها محكمة الاستئناف في دائرة نيويورك قدمت التفسير الأكثر تفصيلاً حتى الآن للأسباب القانونية وراء مقتل أنور العولقي،ويمثل إفشاؤها استسلاماً كبيرا من قبل إدارة الرئيس باراك أوباما التي خاضت معركة قانونية لسنوات للحفاظ على سرية المذكرة وجوانب أخرى من برنامج القتل المستهدف والمصنف سريا للجمهور.
وخلصت المذكرة: «لا نعتقد أن الجنسية الأمريكية للعولقي تفرض قيودا دستورية من شأنها أن تحول دون التفكير بالفعل المميت من قبل الجيش الأمريكي أو وكالة الاستخبارات الأمريكية »، مما سمح فعلياً بضربة الطائرة بدون طيار التي قتلت أنور العولقي.
وقال جميل جعفر، نائب المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية، والتي جنبا إلى جنب مع صحيفة نيويورك تايمز قد قدمتا بموجب قانون حرية المعلومات دعاوى قضائية لإجبار الحكومة على الإفراج عن الوثيقة: «إن الإفراج عن هذه المذكرة يمثل خطوة طال انتظارها ولكن مع ذلك حاسمة نحو الشفافية».
وتم مسح أقسام هامة من التحليل القانوني لوزارة العدل من إصدار الوثيقة التي كشف عنها للجمهور.
ومن بين الأجزاء المحذوفة كانت الفقرات التي يفترض أنها أوضحت لماذا قرر مكتب وزارة العدل والمستشار القانوني أن قتل أنور العولقي في غارة طائرة بدون طيار لن تنتهك التعديل الرابع الذي يضمن المحاكمة العادلة لمواطني الولايات المتحدة المتهمين بارتكاب جرائم.
وكتب في المذكرة أن الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات الأمريكية أكدا لوزارة العدل نيتهما القبض على أنور العولقي، ولكنهما أوضحتا أنه «أمر غير ممكن في ذلك الوقت».
المذكرة الواقعة في 41 صفحة وأفرجت عنها محكمة الاستئناف في دائرة نيويورك قدمت التفسير الأكثر تفصيلاً حتى الآن للأسباب القانونية وراء مقتل أنور العولقي،ويمثل إفشاؤها استسلاماً كبيرا من قبل إدارة الرئيس باراك أوباما التي خاضت معركة قانونية لسنوات للحفاظ على سرية المذكرة وجوانب أخرى من برنامج القتل المستهدف والمصنف سريا للجمهور.
وخلصت المذكرة: «لا نعتقد أن الجنسية الأمريكية للعولقي تفرض قيودا دستورية من شأنها أن تحول دون التفكير بالفعل المميت من قبل الجيش الأمريكي أو وكالة الاستخبارات الأمريكية »، مما سمح فعلياً بضربة الطائرة بدون طيار التي قتلت أنور العولقي.
وقال جميل جعفر، نائب المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية، والتي جنبا إلى جنب مع صحيفة نيويورك تايمز قد قدمتا بموجب قانون حرية المعلومات دعاوى قضائية لإجبار الحكومة على الإفراج عن الوثيقة: «إن الإفراج عن هذه المذكرة يمثل خطوة طال انتظارها ولكن مع ذلك حاسمة نحو الشفافية».
وتم مسح أقسام هامة من التحليل القانوني لوزارة العدل من إصدار الوثيقة التي كشف عنها للجمهور.
ومن بين الأجزاء المحذوفة كانت الفقرات التي يفترض أنها أوضحت لماذا قرر مكتب وزارة العدل والمستشار القانوني أن قتل أنور العولقي في غارة طائرة بدون طيار لن تنتهك التعديل الرابع الذي يضمن المحاكمة العادلة لمواطني الولايات المتحدة المتهمين بارتكاب جرائم.
وكتب في المذكرة أن الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات الأمريكية أكدا لوزارة العدل نيتهما القبض على أنور العولقي، ولكنهما أوضحتا أنه «أمر غير ممكن في ذلك الوقت».