> التقت «الأيام» وزير الصناعة والتجارة د. سعد الدين بن طالب، وأجرت معه حوارا تناول عددا من المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في اليمن.
ورد الوزير على أسئلة واستفسارات الصحيفة المتعلقة بهموم ومتطلبات واحتياجات المواطنين، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.. إليكم تفاصيل ما جاء في سياق الحوار.
هل يعطي هذا الانضمام بريق أمل لتحسن شكل الاقتصاد اليمني؟
بالتأكيد عضويتنا مهمة نحن سنكون الدولة رقم (160) وليس من أوائل الدول،ولكن من أواخر الدول التي لازالت خارج إطار تلك المنظمة، فالعضوية بالمنظمة يعني الكثير فهي توفر إمكانية للتقدم، ولكن لن نستفيد إلاّ إذا أصلحنا أنفسنا بتغيير طبيعة ونمط الاقتصاد إلى اقتصاد صحيح منتج يعتمد بدرجة أساسية على الاستثمارات، ذلك لن يحدث تحت النظام المركزي الحالي، ولهذا فإن الفترة الانتقالية أتت بحوار وطني نتج عنه مخرجات.
وتلك المخرجات قالت إن الوضع الأفضل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في اليمن هو التحول إلى الدولة الفيدرالية، من هنا نستطيع القول أن ذلك هي آلية العمل وأن يكون لدينا إدارة لا مركزية ليس في الاقتصاد، ولكن في كثير من مناحي الحياة مثل التعليم،والصحة، والأمن، والقضاء، مثل الخدمة المدنية والمالية، وأيضاً إدارة الاقتصاد المحلي بشكل أفضل، وأقرب إلى المواطنين، المركزية قد أثبتت على مدى العقود الماضية بأنها فشلت في تحقيق طموحات الناس، والآن بالفيدرالية أو بالأقاليم الستة سيتحقق أولاً ذلك التنافس في تحقيق البيئة المناسبة لجذب الاستثمار وتم الاندماج، فلكل إقليم أو منطقة أن تقوم بأداء أفضل ما عندها مثل، من يتخصص في الزراعة،ومن يتخصص في الخدمات أو من يتخصص في الصناعة، ومن يتخصص في التعليم،لهذا أرى أن المستقبل واعد إذا استطعنا أن نصل إلى مرحلة أن يصاغ لنا دستور يحقق تلك الطموحات، بالتأكيد هناك قوى تحاول اعتراض ذلك التوجه ونأمل أن تكون صياغة الدستور أكثر شفافية ومتاحة لأن تعرض على الناس لنقاشها حتى يتأكد من أنها تلبي الطموحات، وإلا إذا لم يكن الدستور يلبي تلك الطموحات سيحتج الكثيرون وأخص بالذكر الجنوب لأن الجنوب يسعى لأن يحصل على أكبر قدر ممكن من الصلاحيات ومن السلطات؛ لكي يدير حياته الطبيعية بشكل أكثر استقلالية، ولا يكون المركز إلاّ لأداء مهام ووظائف محددة مثل العلاقات الخارجية، والدفاع وقليل من التنسيق من جهات التنسيق العليا وتقلص الحكومة في المركز، السلطة تحول إلى الحكومات في الأقاليم وهذه رؤية اقتصادية تقدمت بها حتى قبل بدء الحوار ورسمت خريطة، وهي التي اعتمدت في الحقيقة في الآخر بتلك الأقاليم الستة.
هل كانت رؤيتكم هذه لتطوير عمل الوزارة أم خطة نوعية للحكومة؟
هذه الرؤية لم تكن معنية بها الوزارة التي أعمل فيها فقط وإنما هي تعتمد رؤية اقتصادية تتكلم عن الاقتصاد ككل، ولا أخفيك سرا عندما أقول ذلك لأني أولاً كوزير صناعة وتجارة أنا لست المركز الاقتصادي في الحكومة، في الحقيقة ليس هناك مركز اقتصادي في الحكومة، وهذا عيب كبير بدرجة أساسية،فوزارة التخطيط لها جانب اقتصادي، ووزارة المالية لها جانب اقتصادي، ووزارة الكهرباء والطاقة لها جانب اقتصادي، ووزارة النفط لها جانب اقتصادي، ووزارة الصناعة لها جانب اقتصادي، لكن ما الذي يجمع تلك الجهود في اتجاه واحد أو في انسجام واحد لتحقيق أهداف محددة في يد الحكومة ككل، لا يوجد ذلك التركيز مثلاً إذا أراد قطاع الكهرباء وقود من أين يأتي به؟.. من وزارة النفط، ووزارة النفط لا تستطيع أن توفر الوقود لوزارة الكهرباء،ووزارة الصناعة محتاجة أيضا لأن تعرف ما هي طبيعة الطاقة في البلاد وما هي استراتيجية الطاقة حتى تقوم الصناعات؟، لاصناعة بدون طاقة.. تلك كل الأمور. المالية كذلك يجب أن تكون شريكا أساسيا في رسم السياسات،وكذلك التخطيط، ولكن يا أخي الكريم هذا ما نأمل أن يتغير عندما يصاغ الدستور الجديد وننتقل إلى اللامركزية.. لا تخيفنا الأصوات المرتفعة اليوم التي بعضها يقول إن الكلفة عالية... هذا غير صحيح وأؤكد أن الكلفة ستكون أقل من هذا الإهدار الذي تكلمت عنه من قبل الذي يحدث من الموازنة المركزية.. ولكن سيكون بكلفة أقل بالتأكيد.
ثانياً الكفاءة ستزيد فائض إدارة الاقتصاد عن طريق الأقاليم، ستزيد بكثير، وذلك التنافس هو الذي سيخلق البيئة الأصح في كل مناحي الخدمات التي تقدمها الحكومة مثل البيئة الاستثمارية أو بيئة التعليم أو بيئة الصحة أو بيئة الأمن أو بيئة البنية التحتية.. أنا على يقين، وهذا قد درسناه على مدى أكثر من عامين وقدمنا هذه الرؤية إلى الحوار الوطني والحمد لله أنها هي التي اعتمدت كأساس الأخذ بنظام الأقاليم أو النظام الفيدرالي الذي ينتظره أبناء الشعب بفارغ الصبر.
بالنسبة لتطوير أداء وعمل الوزارة ماذا لديكم؟
إذا تكلمت عن وزارة الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية لن تدوم وزارة الصناعة،ولكن في المستقبل عند صياغة الدستور ستكون هذه الوظيفة، وظيفة وزارة الصناعة والتجارة هي وظيفة محلية وليس وظيفة مركزية، فيجب أن تكون هناك وزارة للصناعة والتجارة أو الاقتصاد في عدن، ووزارة كذلك في الحديدة،ووزارة في حضرموت، ووزارة في تعز وستكون تلك الوظيفة لا مركزية، اللهم ستكون في المركز فقط ما يرتبط بالعلاقات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية ولا يجب أن تكون تلك الجهة بصفة وزارة؛ ربما تكون هيئة أو مكتب تنسيق،ذلك ليس في الصناعة ولكن في التجارة فقط مثل الولايات المتحدة سموها ممثل التجارة الخارجية للحكومة الأمريكية وهو تقريباً يمثل منصب وزير التجارة،وذلك فقط فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية مثل العلاقات مع الدول الأخرى أو كجانب علاقات خارجية فيما يخص التجارة الدولية كلها علاقات خارجية هذه فقط هي الوظيفة التي ستبقى بالمركز ولكن ستتغير الوظيفة وستتغير الأسماء، وستتغير مناحي العمل بإذن الله في المستقبل.
بخصوص المناطق الصناعية الموجودة بعدن والحديدة وحضرموت كيف سيكون حالها مع دولة الأقاليم؟
هناك عدد كبير من المناطق الصناعية تعرفت عليها، وهناك بعض الخطوات الصغيرة التي قد اتخذت لتفعيل نشاطها.. فمع بداية هذا العام تم التوصل إلى اتفاق مع المستثمرين في الحديدة بموجب مذكرة تفاهم سابقة من عام 2009 م، كما توصلنا إلى اتفاقية تم فيها إشراك السلطات المحلية مع المستثمرين أيضاً في عدن وننتظر نتائج حول ذلك.. هناك مناطق صناعية في لحج وحضرموت وتعز وحتى في أمانة العاصمة.. ومناطق كثيرة، وإذا كان هناك مستثمرون جادين كالذين توصلنا إلى اتفاق معهم في الحديدة وعدن وناس ذوو تاريخ وباع في الصناعة فنحن على استعداد لنذهب للتوقيع معهم تحت نظر السلطات المحلية و إشرافها وموافقتها.
تلك الاتفاقيات تم تشكيل لجنة حكومية حولها وقد أنهت اللجنة عملها وستعرضها على مجلس الوزراء قريباً، وذلك سيمثل نقلة جيدة في الصناعة عندما تبدأ تلك الشركات في استلام تلك المناطق بعد قرار الحكومة وقرار رئيس الجمهورية وصدور قرار جمهوري بذلك الخصوص.. أتمنى خلال السنوات القليلة القادمة أن تبدأ تلك المناطق في العمل وتوفير فرص عمل كبيرة وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار.. بالتأكيد كل شيء سيتغير مع حكم الدولة الفيدرالية، طبيعة الفيدرالية ستخلق آلية جديدة في صناعة القرار وذلك مهم، القرار المركزي لم يعد هو القرار المناسب.
بالنسبة للمنشآت الصناعية كمصانع ومؤسسات الدولة التي كانت مزدهرة في الجنوب قبل الوحدة هل مشروع الفيدرالية سيعيد مجدها؟
كثير من الصناعات التي كانت في الجنوب هي كانت صناعة محمية بدرجة أساسية ومملوكة للدولة وبعض الشراكات مع القطاع الخاص مع الحضور القوي للدولة وهي صناعات محمية فتلك الصناعات المحمية إذا حتى استمرت لن تصمد أمام الانفتاح الاقتصادي الذي حاصل اليوم ولن تصمد لا بأدوات استثمارها، ولنا أمثلة كثيرة في ذلك مثل مصنع الغزل والنسيج الذي في عدن، وهو مصنع معطل، آلاته من السبعينيات لا تستطيع إنتاج لا غزل ولا نسيج بصورة فيها كفاءة ولا بسعر معتدل.
ثانيا نعلم ماذا حدث لمصفاة عدن من العجز الكبير وذلك بسبب عدم الاستثمار والتحديث للمصفاة مع أنها تعتبر إحدى المنشآت الناجحة، ولكن بالتأكيد هي الآن محتاجة ما بين 500 إلى مليار دولار للتحديث،ولكن هل تدار بطريقة اقتصادية صحيحة أم أنها تدار بعدم كفاءة بالذات فيما يخص عدد العمال أو آليات أو التحديث في التكنولوجيا المستخدمة. نعلم أن مصفاة عدن كانت أنشئت كقطاع خاص لدى شركة(BB) أيام بريطانيا وانتقلت إلى ملكية الدولة بعد الاستقلال بعدد من السنوات، ومنذ ذلك الحين لم يحدث ذلك الاستثمار المناسب، والآن تعاني معاناة شديدة من عدم الكفاءة. كثير من الصناعات إذا لم يديرها القطاع الخاص بأدوات اقتصادية صحيحة وتحت الانفتاح الاقتصادي وانتقاء أو انتهاء الحماية التي كانت تفرض سعراً على المواطن، حتى إذا استطاع المواطن أن يأتي بأرخص أو أفضل منها من الخارج، إذا كانت تلك الصناعات المحلية تفرض فرضا على المواطن،لم تعد تلك الآلية مجدية في هذا الزمن، قضية إعادة تلك الصناعات هل تعود للدولة أم للقطاع الخاص أم تطور بآليات أخرى ذلك مطروح ومتروك لسياسة الحكومة القادمة في الولاية أو في الإقليم كانت في عدن أو في حضرموت أو في غيرها، ونأمل أن تنجح ولكن بالتأكيد أنا في مفهومي للاقتصاد أن القطاع الخاص هو الأقدر على إدارة المنشآت الصناعية والتجارية والخدماتية من القطاع العام، والحكومة وكل البيروقراطية هي التي لبستنا على مدار أربع أو خمسة عقود، وتأكد لنا أن الحكومة ليست تاجراً أو صناعياً شاطراً.
التجار الجنوبيون عانوا من الظلم كسحب الوكالات التجارية عنهم خلال السنوات السابقة، وأنت وزير للتجارة ما الذي ينبغي عليك عمله لإعادة حقوقهم؟
فتحت ذلك الملف ورأيت في الحقيقة أنه لا توجد أي ملفات أو بيانات تثبت تلك الشكاوى والحقوق، ومع ذلك فمن يستطيع أن يثبت أويؤكد تلك الوكالات ما عليه إلاّ أن يتقدم إما عن طريق القضاء أو عن طريق التظلم لدى الوزارة؛ ليثبت ذلك الحق لنفسه وتستطيع الوزارة أن تقوم باسترجاعه، الوزارة لا تستطيع القيام بدور القاضي وتفصل بأن هذا له حق، وذاك ليس له حق ولكن وبالتأكيد أن ضياع تلك الملفات أو المراجع يشكل ظاهرة مهمة، وقد لقت انتباهنا كثير، وهذا الموضوع ليس بتلك السطحية أو بتلك البساطة، هناك من باع وكالات نتيجة ضعف قدراتهم، قدرات التاجر الجنوبي في السابق كانت ضعيفة هناك من دخل في شراكات وهناك من تنازل عن وكالات،وهناك وكالات كانت تملكها الدولة وأخذت منها، كثير منها مثلاً الوكالات الملاحية التي كانت تمتلكها الشركة الوطنية للملاحة في عدن،ولكن ذلك تم بقرارات إما إدارية أو سيادية أو غيرها، ولكن إذا كان هناك من يعتبر نفسه مظلوم وعنده ما يثبت ظلمه فنحن طبعاً على استعداد للنظر في ذلك التظلم وأخذ الإجراءات المناسبة إما عن طريق وزارة الصناعة أو عن طريق القضاء إذا أراد.
فيما يتعلق بعدن فقد ظلمت كثيرا هل آن الأوان لإعادة وجهها المشرق كمدينة تجارية معروفة منذ القدم؟
أشكرك على سؤالك عن عدن، فبالنسبة لي تمثل اندفاعا عاطفيا في عقلي وقلبي، عندما أفكر بما كانت عليه عدن وماذا يمكن أن تكون.
لقد تقدمت عدن عن مدن عربية، بل عن مدن في قارة أفريقيا وآسيا كدولة في الصدارة في التجارة والملاحة والاتصالات وكثير من الخدمات التي كانت تقدمها عدن وهي متقدمة 50 عاماً من المحيط الذي حولها..أين ذهب ذلك التراث؟
أين ذهبت تلك الفرص التي كانت متاحة؟
بالطبع ذهبت مع سوء القرارات والتوجهات الاقتصادية التي لازمت عدن ولازمت حتى الجنوب كله وأهدرت تلك الفرصة الكبيرة التي كان من الممكن أن تنطلق إليها عدن. فرح الناس بعد الوحدة بأن عدن ستكون تلك المنطقة الحرة التي تستعيد أمجاد تاريخها ولكن وجهت بإدارة يعتليها الفساد وإدارة فاشلة في اتخاذ القرارات واتفاقات وعقود تمت على مدى مراحل لم تكن كلها في صالح عدن، فلم تر ذلك النور لأن القرارات لم تكن تصدر عن مكان يفهم أو يحب عدن أو يعي ما يجب أن تكون عليه. نعم ما هي الفرصة في المستقبل.أنا أرى بأنه لا يمكن لعدن أن تجد ذلك الحلم من جديد إلاّ عن طريق أن تدار عدن أو إقليم عدن عن طريق أبنائها المخلصين أصحاب الكفاءة وأصحاب التجربة في إدارة مثل هذا الاقتصاد الذي يجب أن يكون لعدن.
عدن مدينة على الطريق السريع للتجارة العالمية كلها، يجب أن تأخذ دورها في ذلك، يجب أن يكون ميناؤها من أفضل الموانئ ومطارها من أفضل المطارات ونجد فيها البنوك والشركات والخدمات والفنادق والمدارس والجامعات والتكنولوجيا وكل مناحي الاقتصاد، يجب أن تكون متطورة في كل شيء ولن يكون ذلك إلا عن طريق عودة الروح إلى عدن، وتلك هي الكلمة السحرية ما هي الروح التي ينبغي أن تعيدها إلى عدن هل هي روح الستينيات أو الخمسينيات أو السبعينيات أو الثمانينيات، أم روح ما حصل في دبي أو سنغافورة أو مومباي أم الإسكندرية أو جدة، هناك خيارات متاحة أمام عدن عندما يعود القرار السيادي والاقتصادي والتنظيمي والخيار الاستراتيجي لعدن، وأن يعود لأبناء عدن مرة أخرى، هذا ما نتمناه أن يعود لنا في الدستور الذي يصاغ الآن من(17) شخصا لا نعلم ما هي توجهاتهم؟ وما هي أفكارهم عن مدينة عدن؟. فذلك الحلم يجب أن لا يموت، ومن عرف عدن في ذلك الوقت أو قرأ عنها مثلي، كنت طفلاً في ذلك الوقت عندما كان يتحدث الناس في القاهرة أو في بيروت أو في دبي على أمجاد عدن وإمكانيات عدن المتاحة حتى بريطانيا كانت تفتخر بأن أحد جواهر التاج هي مدينة عدن.
نحن نستطيع أن نعيد ذلك التاريخ، لا تنقصنا المهارة ولا الكفاءة ولا الخبرات في أن نصيغ تلك الصياغة المناسبة للوصول
بعدن إلى ذلك المستقبل المشرق بإذن الله حتى تستفيد عدن كامل الاستفادة من موقعها ومن خبرات وكفاءات أبنائها. وأنا أقول إن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية يجب أن يكون المستفيد الأول من هذا الانضمام مدينة عدن وكل المناطق المحيطة بعدن الذي تستطيع أن تكون مناطق تضيف بعداً مهماً لعدن مثل مناطق لحج وأبين، وتمون عدن بكل ما تريد من خدمات ومن الأساسيات والصناعات الثقيلة. حلمنا كبير لعدن وكل ما أتمناه أن لا تعود الروح المدمرة لعدن من جديد. تلك الروح التي سادت أيام حكم الحزب الواحد قصير النظر الاقتصادي أو الحكم الذي جاء بعد الوحدة وحكم عدن بالجهل والفساد والنهب والغنيمة.
لكن هل تعتقد أن الطموح ببناء عدن من جديد سيتحقق في ظل الجماعات الدينية الموجودة حاليا داخلها؟
أنا أؤكد أن هذه التيارات بالذات ما يسمى بالتيارات الإرهابية هي مدسوسة علينا وهي تقوم بدور سياسي مدفوع الأجر. ونحن شعب مسلم لا نحتاج إلى من يعيد لنا قواعد الإسلام من جديد. الشعب في عدن مثقف، متعلم،وسيواجه تلك التيارات الذي يجب أن لا تجد لها قواعد في مدينة مثل عدن تتسم بالتنوع،تتسم بالانفتاح، تتسم بكثير من الفرص التي تتيح لأبنائها أن يكونوا في المقدمة، ليس فقط مقدمة الدولة أو الدولة المحلية، ولكن في مقدمة الاقتصاديات القومية جميعها، أتوقع أن يحدث ذلك خلال سنوات ليست ببعيدة وإن شاء الله إذا تم ذلك ووجد توجه صحيح فإنه خلال 5 إلى 10 سنوات ستكون عدن إذا أخذت ذلك المسار - قد بدأت النمو والتطور السريع نحو مستقبل أفضل.