أسلحة ومخدرات تضبط وتسلم لجهات التحقيق المختصة ويتم الإفراج عنها
> تقرير/ قسم التحقيقات:
> ظهرت في بعض مديريات عدن أسلحة ومسدسات يعتقد أن مصدرها من شحنات مهربة وبعضها جرى ضبطها من منافذ بحرية وبرية خلال محاولة تهريبها للداخل، حيث شوهدت عدد من قطع هذه الأسلحة تروّج في أحياء وحواري مختلفة من المحافظة، من قبل عدد من الشبان المراهقين الذين يقومون بدور الوسيط بين جهات مجهولة،وأطراف ترغب بشراء وامتلاك الأسلحة.
وتؤكد لـ«الأيام» مصادر محلية،أن نوعين من هذه المسدسات (تركية الصنع)، ويعتقد أنها من نوع (كاتم الصوت) تباع وتروّج بأسعار زهيدة في بعض الأحياء الشعبية في المحافظة،وبسعر لا يتراوح ب 45 ألف ريال لقطعة المسدس صغير الحجم، و 70 ألف ريال للنوع المتوسط.
* مصدر رزق
يوضح الشاب (معتز.ص) في العشرين من عمره - وهو أحد الشباب العاطلين عن العمل الذين يعملون في تسويق هذه الأسلحة: أن “سبب انخفاض سعر هذه الأسلحة يكمن في أن ذخيرتها من الرصاص غير متوفرة في السوق، وهو ما يقلل قيمتها الفعلية”.
ويضيف بعد أن رفض وبشدة تحديد الجهة التي يتعامل معها أن “الدافع وراء مخاطرته في ترويج وبيع هذه الأسلحة المجهولة بأنها تمثل بالنسبة له مصدر رزق، فهو يتقاضى نظير ذلك مكافأة مجزية مقابل كل زبون يعثر عليه”.
* بضائع تسرب
إزاء ذلك يرجح مصدر في ميناء عدن - مشترطاً عدم إيراد اسمه وصفته الوظيفية “في أن تكون هذه المسدسات هي من قطع قليلة جرى تسريبها للشارع إثر اختفائها حد قوله من صناديق (كراتين) كانت سلطات الجمارك بميناء عدن ضبطتها قبل نحو أشهر ضمن حاوية تحتوي على مواد غذائية”. لافتاً بقوله: “هناك عدد من قطع السلاح اختفت بعد ضبطها في إحدى حاويات ما عُرف عنها بشحنة (الأسلحة التركية) وسربت خلسة للخارج من أشخاص مجهولين قبل تحريزها مع بقية الشحنة ونقلها إلى جهات الاختصاص للتحقيق بشأنها، أو ربما تكون واحدة من شحنات مرّت دون أن يتم اكتشافها من قبل جهات الاختصاص، في ظل تجاوزات يشهدها الميناء بتسهيله لإجراءات تمرير حاويات دون خضوعها للتفتيش”. حد قوله.
* وسائل التهريب
وحول الطريقة التي يتم خلالها إخفاء الأسلحة في حاويات الشحن، قال المصدر: “بعض قطع الأسلحة جرى العثور عليها مخبأة بإحكام في عدد محدود من (الكراتين) ضمن حاوية خاصة بالمواد الغذائية، وشحنات المواد الغذائية لا يتم غالباً تفتيشها وإخضاعها لإجراءات تفتيش دقيقة،بل الاكتفاء بأخذ عينات منها وفحصها بالمختبر لمعرفة تركيبتها وفترة صلاحيتها، بخلاف شحنات الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية التي يجري تفتيشها بدقة”. حسب قوله.
ويضيف مؤكداً بقوله: “الأسلحة المهربة ليست وحدها ما يتم ضبطها في الميناء، بل تم ضبط أصناف متعددة من مخدرات وأقراص ممنوعة ومواد مجهولة التركيب كانت مخبأة في عُلب الشكولاتة والبسكويت والعطور، وبعضها كانت محشوّة بداخل كريات صغيرة تشبه ألعاب الأطفال، لم تكن مقيدة في بيانات الشحنة”.
* الأنواع المهربة
يشير مصدر في جمارك ميناء عدن - فضل عدم ذكر اسمه - “بعض أنواع المخدرات التي ضبطت كانت من (الكوكايين والحشيش والبودرة البيضاء) بالإضافة إلى أقراص (الديزبام و S.D) ومواد أخرى يعتقد لها علاقة بتركيبة المخدرات”، حد زعمه.
ويختتم قوله: “كل المضبوطات من الأسلحة والمخدرات المهربة يتم التحفظ عليها وترحيلها إلى جهات التحقيق المختصة، ولكن الإشكالية تكمن في عدم معرفتنا إلى أين تتوصل نتائج التحقيقات، وماهية الإجراءات القانونية المتخذة بحق ملاك الحاويات”.
ويضيف: “لكن للأسف جهات التحقيق ترفض تحديد أسماء المتورطين وتقديمهم للعدالة ومحاكمتهم محاكمة علنية، الأمر الذي ساعد بزيادة تدفق الأسلحة المهربة للميناء وتمرير المخدرات والحبوب الممنوعة وبيعها في وضح النهار في شوارع وأسواق المدينة، وأمام مرأى ومسمع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية التي لم تحرك ساكناً لمكافحة ما يحدث من جرائم وكأن الأمر لا يعنيها”.
* جهات داعمة
يأتي انتشار هذه الأسلحة والمخدرات في نطاق أحياء ومناطق شعبية بعدن في وقت تتفاقم فيه مخاوف أبناء المحافظة إزاء ارتفاع معدل الجريمة وتزايد جرائم القتل والتقطع وشيوع ظاهرة تعاطي الحبوب والمخدرات بين صفوف الشباب والمراهقين، مع زيادة تدفق السلاح المهرب الذي تم ضبط عدد من شحناته أكثر من مرة في ميناء عدن وعدد من موانئ الجمهورية، لاسيما مع تردد أنباء وشكوك حيال ضلوع مسؤولين عسكريين، وشيوخ قبليين بدعم شبكة متخصصة بتهريب وتجارة السلاح، ويملكون من النفوذ ما يسمح لهم بتوفير حماية آمنة للمهربين،بل وممارسة الضغط على الأجهزة القضائية بعدم الكشف عن الجهات المتورطة التي ما انفكّت تمارس أنشطتها دون أن تطالها عقوبات قانونية رادعة.
وتؤكد لـ«الأيام» مصادر محلية،أن نوعين من هذه المسدسات (تركية الصنع)، ويعتقد أنها من نوع (كاتم الصوت) تباع وتروّج بأسعار زهيدة في بعض الأحياء الشعبية في المحافظة،وبسعر لا يتراوح ب 45 ألف ريال لقطعة المسدس صغير الحجم، و 70 ألف ريال للنوع المتوسط.
* مصدر رزق
يوضح الشاب (معتز.ص) في العشرين من عمره - وهو أحد الشباب العاطلين عن العمل الذين يعملون في تسويق هذه الأسلحة: أن “سبب انخفاض سعر هذه الأسلحة يكمن في أن ذخيرتها من الرصاص غير متوفرة في السوق، وهو ما يقلل قيمتها الفعلية”.
ويضيف بعد أن رفض وبشدة تحديد الجهة التي يتعامل معها أن “الدافع وراء مخاطرته في ترويج وبيع هذه الأسلحة المجهولة بأنها تمثل بالنسبة له مصدر رزق، فهو يتقاضى نظير ذلك مكافأة مجزية مقابل كل زبون يعثر عليه”.
إزاء ذلك يرجح مصدر في ميناء عدن - مشترطاً عدم إيراد اسمه وصفته الوظيفية “في أن تكون هذه المسدسات هي من قطع قليلة جرى تسريبها للشارع إثر اختفائها حد قوله من صناديق (كراتين) كانت سلطات الجمارك بميناء عدن ضبطتها قبل نحو أشهر ضمن حاوية تحتوي على مواد غذائية”. لافتاً بقوله: “هناك عدد من قطع السلاح اختفت بعد ضبطها في إحدى حاويات ما عُرف عنها بشحنة (الأسلحة التركية) وسربت خلسة للخارج من أشخاص مجهولين قبل تحريزها مع بقية الشحنة ونقلها إلى جهات الاختصاص للتحقيق بشأنها، أو ربما تكون واحدة من شحنات مرّت دون أن يتم اكتشافها من قبل جهات الاختصاص، في ظل تجاوزات يشهدها الميناء بتسهيله لإجراءات تمرير حاويات دون خضوعها للتفتيش”. حد قوله.
* وسائل التهريب
وحول الطريقة التي يتم خلالها إخفاء الأسلحة في حاويات الشحن، قال المصدر: “بعض قطع الأسلحة جرى العثور عليها مخبأة بإحكام في عدد محدود من (الكراتين) ضمن حاوية خاصة بالمواد الغذائية، وشحنات المواد الغذائية لا يتم غالباً تفتيشها وإخضاعها لإجراءات تفتيش دقيقة،بل الاكتفاء بأخذ عينات منها وفحصها بالمختبر لمعرفة تركيبتها وفترة صلاحيتها، بخلاف شحنات الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية التي يجري تفتيشها بدقة”. حسب قوله.
ويضيف مؤكداً بقوله: “الأسلحة المهربة ليست وحدها ما يتم ضبطها في الميناء، بل تم ضبط أصناف متعددة من مخدرات وأقراص ممنوعة ومواد مجهولة التركيب كانت مخبأة في عُلب الشكولاتة والبسكويت والعطور، وبعضها كانت محشوّة بداخل كريات صغيرة تشبه ألعاب الأطفال، لم تكن مقيدة في بيانات الشحنة”.
يشير مصدر في جمارك ميناء عدن - فضل عدم ذكر اسمه - “بعض أنواع المخدرات التي ضبطت كانت من (الكوكايين والحشيش والبودرة البيضاء) بالإضافة إلى أقراص (الديزبام و S.D) ومواد أخرى يعتقد لها علاقة بتركيبة المخدرات”، حد زعمه.
ويختتم قوله: “كل المضبوطات من الأسلحة والمخدرات المهربة يتم التحفظ عليها وترحيلها إلى جهات التحقيق المختصة، ولكن الإشكالية تكمن في عدم معرفتنا إلى أين تتوصل نتائج التحقيقات، وماهية الإجراءات القانونية المتخذة بحق ملاك الحاويات”.
ويضيف: “لكن للأسف جهات التحقيق ترفض تحديد أسماء المتورطين وتقديمهم للعدالة ومحاكمتهم محاكمة علنية، الأمر الذي ساعد بزيادة تدفق الأسلحة المهربة للميناء وتمرير المخدرات والحبوب الممنوعة وبيعها في وضح النهار في شوارع وأسواق المدينة، وأمام مرأى ومسمع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية التي لم تحرك ساكناً لمكافحة ما يحدث من جرائم وكأن الأمر لا يعنيها”.
يأتي انتشار هذه الأسلحة والمخدرات في نطاق أحياء ومناطق شعبية بعدن في وقت تتفاقم فيه مخاوف أبناء المحافظة إزاء ارتفاع معدل الجريمة وتزايد جرائم القتل والتقطع وشيوع ظاهرة تعاطي الحبوب والمخدرات بين صفوف الشباب والمراهقين، مع زيادة تدفق السلاح المهرب الذي تم ضبط عدد من شحناته أكثر من مرة في ميناء عدن وعدد من موانئ الجمهورية، لاسيما مع تردد أنباء وشكوك حيال ضلوع مسؤولين عسكريين، وشيوخ قبليين بدعم شبكة متخصصة بتهريب وتجارة السلاح، ويملكون من النفوذ ما يسمح لهم بتوفير حماية آمنة للمهربين،بل وممارسة الضغط على الأجهزة القضائية بعدم الكشف عن الجهات المتورطة التي ما انفكّت تمارس أنشطتها دون أن تطالها عقوبات قانونية رادعة.