طلاب: الامتحانات أجريت في أجواء غير آمنة ونشطاء يحملون التربية مسؤولية ما حدث
> تقرير/ بشرى العامري:
> حوالي 590 ألف طالب وطالبة موزعون على 4846 مركزا امتحانيا في عموم محافظات الجمهورية يؤدون الامتحانات في وضع سيء ابتداءً من انقطاع الكهرباء الذي استمر ليومين متواصلين طوال الليل والنهار في العاصمة وبعض المحافظات، بالإضافة إلى صعوبة أسئلة الامتحانات في ظل تعليم متدن، وغياب معلمين أكفاء، وتأخر الكتب الدراسية وعدم وجود معلم مختص، ليفاجأ الطلاب أثناء سير العملية الامتحانية بمراحل التأجيل لبعض الاختبارات والتغيير لعدد من الأسئلة، ما أثار لديهم عدد من المخاوف على مصير نتيجتهم العامة.
ويعتبر الطلاب وأولياء أمورهم تسريب أسئلة الامتحانات خيانة للأمانة، متسائلين عن مصير اللجان التي تم تشكيلها للتحقيق في تسريب امتحانات العام الماضي بمحافظة الحديدة.
وفي هذا السياق نفسح المجال لعدد من الطلاب وأولياء الأمور للتعبير عن موقفهم حيال تسرب أسئلة الامتحانات التي لم يحال - حتى اللحظة - المتسببون فيها للقضاء.
* امتحانات غير آمنة
يشير الطالب عبدالعزيز صالح الثانوية العامة - قسم علمي إلى: أن “الأوضاع هذا العام كانت جدا معيقة لأداء طلاب الاختبارات التي استهلت بانقطاع الكهرباء لساعات طويلة وأثرت بدورها على صحة الطلاب وسلامة نظرهم في المذاكرة على ضوء الشموع والفوانيس، بالإضافة إلى اختفاء مادتي الديزل والبترول وتأثيرها المباشر في تقليل وسائل المواصلات، وكذا امتناع أصحاب المحطات من تعبئة (دبات) بترول لتشغيل مواطير الكهرباء، ما دفعهم للمذاكرة على أضواء الشموع والفوانيس”.
ويتحدث الطالب قاسم الصوفي في المرحلة الإعدادية عن المعاناة التي عانوها نتيجة الخوف والرعب الذي انتابهم أثناء يوم امتحان مادتي الإسلامية والقرآن الكريم الذي رافقه أحداث شغب في معظم شوارع وأحياء العاصمة، واعتداءات على بعض المارة والسيارات.
الطالب منير الأصبحي في المرحلة الثانوية العامة،يتحدث عن حالة الفوضى التي عمت وتعم المركز الامتحاني الواقع في منطقة الصافية وما حوله، يقول الأصبحي: “لا نستطيع التركيز على حل الأسئلة التي - غالبا - تكون صعبة جداً، ونحن نسمع بين كل فينة وفينة انفجارات وأصوات الرصاص”.
ويضيف الطالب عصام صلاح في المرحلة الإعدادية في كلامه حيال ما يلاقيه الطلاب من إجراءات التشديد في بعض اللجان، مقابل أعمال غش واسعة تجري في مراكز أخرى مؤكداً أنه شاهد طلاب يخرجون ومعهم دفاتر الاختبار وأن هناك طلاب أيضا يتم إخراجهم من اللجان واختبارهم في إدارة المركز.
ويشارك محمد صالح برأيه قائلا: “كان يفترض ألا تؤجل الامتحانات بسبب تسريب اﻷسئلة فسواء سربت أم لم ترسب هذا لا يغير شيء،فالغش سيكون موجودا وعبر المدرسين الذين يمرون على اللجان لحل الامتحان للطلاب”.
* قلق أولياء الأمور
ما حدث من أعمال فوضى وإرباك أثناء سير العملية التعليمية أثار العديد من المخاوف لدى معظم أولياء الأمور الذين باتوا يخشون أن يؤثر هذا الوضع الراهن على أداء أبنائهم في الامتحانات.
تشير سميرة علي وهي أم لابنة في الثانوية العامة وابن في الإعدادية:“أنها وفرت أجواء آمنة في بيتها لأجل أن يتمكن أولادها من المذاكرة”، مستطردة بقولها: “لكن المنغصات والمعوقات التي يواجهها أولادها في الخارج، أكبر من قدرتها”.
ونوهت سميرة إلى أنها قد أسعفت ابنتها مرتين إلى المستشفى بسبب التوتر والضغط النفسي الذي تمر به،حتى أنها كرهت الدراسة والكتب وكل شيء حولها، بعد أن كانت التلميذة المتفوقة والمجتهدة.
ويتساءل ولي الأمر سعيد علي غالب قائلا: “ أنا لا أدري لماذا تعمد ممن كلفوا بإعداد أسئلة الامتحان بأن يختاروا من المنهج أصعب الأسئلة، مع أنه كان يفترض عليهم وضع الأسئلة في مقياس التقدير لحال التعليم وحال المعلمين في بلادنا”، وقال متمنيا: “نأمل أن يتم البدء قبل مرحلة إعداد الامتحانات توفير الأساتذة الأكفاء على الأقل”.
* حراك إلكتروني مستهجن
نشط عدد من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مدافع عن وزارة التربية ووزيرها، وما بين من يدين ويستهجن مثل هذه الخروقات وتطالب بإقالة وزير التربية،واستنكر عدد من النشطاء الحقوقيين والمتابعين مدى التهاون والاستخفاف من قبل المسؤولين وكل الحكومة وقادة الأحزاب إزاء انتشار وتسرب أسئلة اختبارات الثانوية العامة لهذا العام”.
كما أدان نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عزالدين الأصبحي، رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان التجاهل المتعمد من قبل مؤسسات الحكومة التي حيث أكد بأنها ترعى بتجاهلها وجهلها كل هذا الانهيار،(مستغربا) عدم اجتماع مجلس الوزراء أصلا لمناقشة قضية انتشار الأسئلة وتداول إجاباتها في نطاق واسع.
كما استنكر أيضاً وجود مسؤولين تربويين قاموا بالدفاع عن ظاهرة الغش، وتساءل عن مكان تواجد القادة السياسيين أمام ظاهرة انهيار التعليم والقيم التي أصبحت أمر لا يقبل به.
واعتبر الأصبحي أن ما يجري هو اغتيال للوطن تفوق كل المؤامرات وتوجب تقديم مرتكبيها إلى محاكم مجتمعية قبل الجنائية ليبقوا في زنازين العار.
من جانبه أكد أحمد القرشي رئيس منظمة سياج للطفولة، أن تسريب الامتحانات العامة ليس بالأمر الجديد، لكنه استطرد قائلاً: “لكن حدة الظرف السياسي والأمني قد توحي للبعض أنها جزء من حرب انتقامية ضد الوطن بكل ما فيه”.
وقال: “ الذي استخدم القوة القاتلة ضد أطفالنا في 2011 م وما بعدها لن يكون عسيرا عليه اللجوء لمثل هذه الأساليب للانتقام، وتتحمل وزارة التربية مسؤولية التحقيق ومحاسبة الفاعلين طبقا للقانون، وإعادة النظر في آلياتها واتباع آليات مستقبلية لضمان عدم تكرار ما حدث”.
أحد التربويين طالب بإعادة النظر في مسألة الامتحانات برمتها، وقال معبراً عن نفسه: “شخصيا أنا غير معترف بنتائجها، لأن من معايير القبول في الكليات أو المنح أو حتى الحصول على عمل كله ذلك يتطلب من الشخص الخضوع لإجراء امتحانات فما بالك لو كان الشخص الممتحن نجح في دراسته عبر وسائل الغش”.
وأضاف مقترحا : “أن يتم العمل بالتقييم التراكمي في المدارس وإدخال تقييم لمستوى حضور الطالب، وأن تتم الامتحانات في نفس المدارس بالمدرسين والمشرفين المقيمين، حتى يتم بمنتهى السهولة إلزام الطالب بالدراسة ولن يحتاج للغش لأنه ملزم بالحضور والتقييم المستمر التراكمي”.
وفي هذا السياق نفسح المجال لعدد من الطلاب وأولياء الأمور للتعبير عن موقفهم حيال تسرب أسئلة الامتحانات التي لم يحال - حتى اللحظة - المتسببون فيها للقضاء.
* امتحانات غير آمنة
يشير الطالب عبدالعزيز صالح الثانوية العامة - قسم علمي إلى: أن “الأوضاع هذا العام كانت جدا معيقة لأداء طلاب الاختبارات التي استهلت بانقطاع الكهرباء لساعات طويلة وأثرت بدورها على صحة الطلاب وسلامة نظرهم في المذاكرة على ضوء الشموع والفوانيس، بالإضافة إلى اختفاء مادتي الديزل والبترول وتأثيرها المباشر في تقليل وسائل المواصلات، وكذا امتناع أصحاب المحطات من تعبئة (دبات) بترول لتشغيل مواطير الكهرباء، ما دفعهم للمذاكرة على أضواء الشموع والفوانيس”.
الطالب منير الأصبحي في المرحلة الثانوية العامة،يتحدث عن حالة الفوضى التي عمت وتعم المركز الامتحاني الواقع في منطقة الصافية وما حوله، يقول الأصبحي: “لا نستطيع التركيز على حل الأسئلة التي - غالبا - تكون صعبة جداً، ونحن نسمع بين كل فينة وفينة انفجارات وأصوات الرصاص”.
ويضيف الطالب عصام صلاح في المرحلة الإعدادية في كلامه حيال ما يلاقيه الطلاب من إجراءات التشديد في بعض اللجان، مقابل أعمال غش واسعة تجري في مراكز أخرى مؤكداً أنه شاهد طلاب يخرجون ومعهم دفاتر الاختبار وأن هناك طلاب أيضا يتم إخراجهم من اللجان واختبارهم في إدارة المركز.
* قلق أولياء الأمور
ما حدث من أعمال فوضى وإرباك أثناء سير العملية التعليمية أثار العديد من المخاوف لدى معظم أولياء الأمور الذين باتوا يخشون أن يؤثر هذا الوضع الراهن على أداء أبنائهم في الامتحانات.
تشير سميرة علي وهي أم لابنة في الثانوية العامة وابن في الإعدادية:“أنها وفرت أجواء آمنة في بيتها لأجل أن يتمكن أولادها من المذاكرة”، مستطردة بقولها: “لكن المنغصات والمعوقات التي يواجهها أولادها في الخارج، أكبر من قدرتها”.
ونوهت سميرة إلى أنها قد أسعفت ابنتها مرتين إلى المستشفى بسبب التوتر والضغط النفسي الذي تمر به،حتى أنها كرهت الدراسة والكتب وكل شيء حولها، بعد أن كانت التلميذة المتفوقة والمجتهدة.
* حراك إلكتروني مستهجن
نشط عدد من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مدافع عن وزارة التربية ووزيرها، وما بين من يدين ويستهجن مثل هذه الخروقات وتطالب بإقالة وزير التربية،واستنكر عدد من النشطاء الحقوقيين والمتابعين مدى التهاون والاستخفاف من قبل المسؤولين وكل الحكومة وقادة الأحزاب إزاء انتشار وتسرب أسئلة اختبارات الثانوية العامة لهذا العام”.
كما أدان نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عزالدين الأصبحي، رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان التجاهل المتعمد من قبل مؤسسات الحكومة التي حيث أكد بأنها ترعى بتجاهلها وجهلها كل هذا الانهيار،(مستغربا) عدم اجتماع مجلس الوزراء أصلا لمناقشة قضية انتشار الأسئلة وتداول إجاباتها في نطاق واسع.
كما استنكر أيضاً وجود مسؤولين تربويين قاموا بالدفاع عن ظاهرة الغش، وتساءل عن مكان تواجد القادة السياسيين أمام ظاهرة انهيار التعليم والقيم التي أصبحت أمر لا يقبل به.
واعتبر الأصبحي أن ما يجري هو اغتيال للوطن تفوق كل المؤامرات وتوجب تقديم مرتكبيها إلى محاكم مجتمعية قبل الجنائية ليبقوا في زنازين العار.
وقال: “ الذي استخدم القوة القاتلة ضد أطفالنا في 2011 م وما بعدها لن يكون عسيرا عليه اللجوء لمثل هذه الأساليب للانتقام، وتتحمل وزارة التربية مسؤولية التحقيق ومحاسبة الفاعلين طبقا للقانون، وإعادة النظر في آلياتها واتباع آليات مستقبلية لضمان عدم تكرار ما حدث”.
أحد التربويين طالب بإعادة النظر في مسألة الامتحانات برمتها، وقال معبراً عن نفسه: “شخصيا أنا غير معترف بنتائجها، لأن من معايير القبول في الكليات أو المنح أو حتى الحصول على عمل كله ذلك يتطلب من الشخص الخضوع لإجراء امتحانات فما بالك لو كان الشخص الممتحن نجح في دراسته عبر وسائل الغش”.
وأضاف مقترحا : “أن يتم العمل بالتقييم التراكمي في المدارس وإدخال تقييم لمستوى حضور الطالب، وأن تتم الامتحانات في نفس المدارس بالمدرسين والمشرفين المقيمين، حتى يتم بمنتهى السهولة إلزام الطالب بالدراسة ولن يحتاج للغش لأنه ملزم بالحضور والتقييم المستمر التراكمي”.