إذاعة (مونت كارلو) تناقش قضية المعتقل المرقشي
> «الأيام» متابعات:
> أفردت إذاعه "مونت كارلو الدولية" من العاصمة الفرنسية باريس مساحه لمناقشة قضية السجين المظلوم أحمد عمر العبادي المرقشي.
ولدى تناولها لهذه القضية القضية أمس الجمعة استضافت الإذاعة كلا من المنسق العام للتحالف ورئيس منتدى اليابلي ومحامي السجين "المرقشي".
وفي حديثه للإذاعة قال المنسق العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بفرنسا الاستاذ محمد اسماعيل الشامي: "إن قضية السجين الناشط بالحراك الجنوبي اليمني"أحمد عمر عبادي المرقشي" هي قضية سياسية بأمتياز ضمن نهج كان ينتهجه النظام السابق للرئيس السابق صالح في تكميم الافواه بشتى الطرق والذي كانت المحاكم والنيابات احدى تلك الادوات التي يستخدمها، حيث بدأت فصول القضية في 12-2-2008 بعد خلاف النظام مع نهج صحيفة «الأيام» المشهورة والتي كان لها ثقل كبير وتحظى بشعبية واسعة وكانت تغطي الاحتجاجات حينها، الأمر الذي لم يرق للنظام القائم حينها، لتقوم مجموعة مسلحة بهاجمة مبنى مقر صحيفة «الأيام» بالعاصمة اليمنية صنعاء وسقط في ذلك الهجوم قتيل ليتم بعدها مباشرة بتلفيق تهمة القتل للمرقشي".
واضاف الشامي: إن المرقشي حرم تماما من اجراءات المحاكمة النزية والعادلة وشاب القضية الكثير من المخالفات ابتداء من النيابة العامة وحتي اجراءات سير المحاكمة حتي صدور حكم الاعدام والذي أكدته الصحيفة القضائية التابعة لوزارة العدل اليمنية بنشرها ذلك، ليتم بعدها في 19-12-2013 م نقض حكم الاعدام من المحكمة العليا وبررت ذلك بوجود العديد من المخالفات لإجراءات سير القضية".
واكد المنسق العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بفرنسا بان التحالف أصدر موقفا وبيانا تجاه قضية المرقشي وذلك بعدما تأكد المكتب القانوني للتحالف بان محاكمته خلت تماما من اجراءات سير المحاكمة العدالة والذي على ضوئه طالب التحالف في بيانه الذي اصدره بتاريخ 28-6-2014 بإعادة النظر بالقضية والافراج عن المرقشي.
وطالب المنسق العام بايجاد قضاء حقيقي ونزيه لاسيماء وقضية المرقشي هي قضية سياسية بامتياز، موكدا "بان التحالف سيتابع القضية حتي الإفراج عن المرقشي".
من جانبه عبر الكاتب الصحفي المعروف الأستاذ نجيب يابلي معربا عن الشكر لجهود التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، مشيرا الى ان قضية المرقشي أتت في ظل قضاء مسيس ووضع عام مسيس سخر كل شيء لخدمة النظام الحاكم حينها.
وأوضح اليابلي بان قضية المرقشي مرت على مدى 30 جلسة خلالها لم يحضر خصومة المدعى ضدهم وعددهم 11 شخصا، موكدا بان المرقشي كان يقوم بأداء واجبه حينها تجاه حماية مقر مبنى صحيفة «الأيام» وسكن الناشرين تمام وهشام باشراحيل والتي تعد قضية رأي عام كونها متعلقة ومرتبطة بدور الصحيفة.
ودعا منظمات المجتمع المدني لممارسة دورها والقيام بواجباتها تجاه القضية بالتحرك وتشكيل مجموعات ضغط.
كما استضاف البرنامج محامي المرقشي الذي عبر عن شكره لجهد التحالف الدولي، غير أنه قال أن التحالف لم يتصل به وان المعلومات التي ذكرت بشان القضية غير دقيقة حيث وقد تم الغاء حكم الاعدام والقضية الان تم اعادتها للمحكمة الابتدائية لبدء محاكمه جديدة وذلك بناء علي طلب تقدم به شخصيا للمحكمة العليا.
واضاف ان مشاكل اليمن تكمن جميعها في تدفق المال لمراكز القوي والنفوذ للرئيس السابق صالح واولاد الاحمر وعلي محسن الاحمر وغيرهم ممن يمتلكون ابار نفط وغاز خاصة بهم وانه لاحل الا بتجفيف تلك المنابع التي تدر عليهم المال والتي تجعلهم يقفون حجر عثرة امام أي تطور او استقرار لليمن.
ولدى تناولها لهذه القضية القضية أمس الجمعة استضافت الإذاعة كلا من المنسق العام للتحالف ورئيس منتدى اليابلي ومحامي السجين "المرقشي".
وفي حديثه للإذاعة قال المنسق العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بفرنسا الاستاذ محمد اسماعيل الشامي: "إن قضية السجين الناشط بالحراك الجنوبي اليمني"أحمد عمر عبادي المرقشي" هي قضية سياسية بأمتياز ضمن نهج كان ينتهجه النظام السابق للرئيس السابق صالح في تكميم الافواه بشتى الطرق والذي كانت المحاكم والنيابات احدى تلك الادوات التي يستخدمها، حيث بدأت فصول القضية في 12-2-2008 بعد خلاف النظام مع نهج صحيفة «الأيام» المشهورة والتي كان لها ثقل كبير وتحظى بشعبية واسعة وكانت تغطي الاحتجاجات حينها، الأمر الذي لم يرق للنظام القائم حينها، لتقوم مجموعة مسلحة بهاجمة مبنى مقر صحيفة «الأيام» بالعاصمة اليمنية صنعاء وسقط في ذلك الهجوم قتيل ليتم بعدها مباشرة بتلفيق تهمة القتل للمرقشي".
واضاف الشامي: إن المرقشي حرم تماما من اجراءات المحاكمة النزية والعادلة وشاب القضية الكثير من المخالفات ابتداء من النيابة العامة وحتي اجراءات سير المحاكمة حتي صدور حكم الاعدام والذي أكدته الصحيفة القضائية التابعة لوزارة العدل اليمنية بنشرها ذلك، ليتم بعدها في 19-12-2013 م نقض حكم الاعدام من المحكمة العليا وبررت ذلك بوجود العديد من المخالفات لإجراءات سير القضية".
واكد المنسق العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بفرنسا بان التحالف أصدر موقفا وبيانا تجاه قضية المرقشي وذلك بعدما تأكد المكتب القانوني للتحالف بان محاكمته خلت تماما من اجراءات سير المحاكمة العدالة والذي على ضوئه طالب التحالف في بيانه الذي اصدره بتاريخ 28-6-2014 بإعادة النظر بالقضية والافراج عن المرقشي.
وطالب المنسق العام بايجاد قضاء حقيقي ونزيه لاسيماء وقضية المرقشي هي قضية سياسية بامتياز، موكدا "بان التحالف سيتابع القضية حتي الإفراج عن المرقشي".
من جانبه عبر الكاتب الصحفي المعروف الأستاذ نجيب يابلي معربا عن الشكر لجهود التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، مشيرا الى ان قضية المرقشي أتت في ظل قضاء مسيس ووضع عام مسيس سخر كل شيء لخدمة النظام الحاكم حينها.
وأوضح اليابلي بان قضية المرقشي مرت على مدى 30 جلسة خلالها لم يحضر خصومة المدعى ضدهم وعددهم 11 شخصا، موكدا بان المرقشي كان يقوم بأداء واجبه حينها تجاه حماية مقر مبنى صحيفة «الأيام» وسكن الناشرين تمام وهشام باشراحيل والتي تعد قضية رأي عام كونها متعلقة ومرتبطة بدور الصحيفة.
ودعا منظمات المجتمع المدني لممارسة دورها والقيام بواجباتها تجاه القضية بالتحرك وتشكيل مجموعات ضغط.
كما استضاف البرنامج محامي المرقشي الذي عبر عن شكره لجهد التحالف الدولي، غير أنه قال أن التحالف لم يتصل به وان المعلومات التي ذكرت بشان القضية غير دقيقة حيث وقد تم الغاء حكم الاعدام والقضية الان تم اعادتها للمحكمة الابتدائية لبدء محاكمه جديدة وذلك بناء علي طلب تقدم به شخصيا للمحكمة العليا.
واضاف ان مشاكل اليمن تكمن جميعها في تدفق المال لمراكز القوي والنفوذ للرئيس السابق صالح واولاد الاحمر وعلي محسن الاحمر وغيرهم ممن يمتلكون ابار نفط وغاز خاصة بهم وانه لاحل الا بتجفيف تلك المنابع التي تدر عليهم المال والتي تجعلهم يقفون حجر عثرة امام أي تطور او استقرار لليمن.