مركز دعم الشباب يطالب بإغلاق السجون الخاصة بالنساء في الحديدة
> الحديدة «الأيام» خاص:
> طالب مركز دعم الشباب والنساء فرع محافظة الحديدة النائب العام ووزير الداخلية ومحافظ محافظة الحديدة بإغلاق السجون الخاصة بالنساء في عدد من مديريات المحافظة، لافتقارها إلى أدنى الشروط الصحية والمعاملة اللائقة، بما يخالف القوانين المحلية والدولية بهذا الشأن.
وناشد المركز التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بالتعاون مع جمعية أبي موسى الأشعري في الحديدة ـ في بلاغ صحفي ـ النائب العام ووزير الداخلية إغلاق سجون النساء في مديريات بيت الفقيه، زبيد، باجل، الزيدية.
وجاء في البلاغ أن هذه السجون "عبارة عن غرف في بيوت نساء مسنات يطلق عليهن السجانات، لا تتوفر فيها أدنى المتطلبات كالفرش والملابس وأدوات النظافة إلى جانب غياب مخصصات التغذية للسجينات، كما أن بعض الغرف مغلقة ولا يوجد فيها تهوية، والحمامات فيها غير مهيأة للاستخدام الآدمي".
واستغرب المركز أثناء نزوله الميداني إلى الحديدة "من وجود مثل هذه السجون في الوقت الراهن، والسكوت غير المبرر لأجهزة الدولة ممثلة بوزارة الداخلية والنائب العام والسلطة التنفيذية في المحافظة ووزارة حقوق الإنسان، بالرغم من أن القانون منع وجود مثل تلك السجون الخاصة وعدها جريمة لا تقبل التقادم، وأوجب القانون على النيابة الانتقال فورا إلى تلك الأماكن وإثبات حالة الحجز وإصدار أمر بإغلاقها ومحاكمة القائمين عليها، وكل ذلك حبر على ورق".
كما طالب المركز النائب العام ووزير الداخلية بـ "منع احتجاز أية امرأة بدون وجود أمر مكتوب وموقع من النيابة المختصة قانونا على النموذج المعد سلفا ومختوم بختم رسمي يحمل شعار النيابة، أو بموجب حكم قضائي مذيل بالصيغة التنفيذية موقع عليه من القاضي المختص، ومنع التوسع في الحبس الاحتياطي للمرأة، كونه لا يوجد خوف منها من الخروج للعبث بالأدلة أو التأثير على الشهود، وليس لها القوة اللازمة للتأثير عليهم".
كما دعا المركز السلطة المحلية في المحافظة ووزير الداخلية إلى "إنشاء إصلاحيات للنساء بدلا عن هذه السجون، تعمل على تهذيب السلوك وإعادة تأهيل النساء، بحيث يصبحن عنصرا فاعلا في المجتمع، وضمان حصول السجينة على حقها المشروع من الإصلاح والتأهيل والتدريب المستمر والمهني والرعاية الصحية".
ويعد مركز دعم الشباب فرع محافظة الحديدة أحد المراكز الرئيسية التي أنشئت في إطار مشروع أصوات الشباب والنساء الذي ينفذه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع أربع منظمات محلية منها جمعية أبي موسى الأشعري في محافظة الحديدة.
وناشد المركز التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بالتعاون مع جمعية أبي موسى الأشعري في الحديدة ـ في بلاغ صحفي ـ النائب العام ووزير الداخلية إغلاق سجون النساء في مديريات بيت الفقيه، زبيد، باجل، الزيدية.
وجاء في البلاغ أن هذه السجون "عبارة عن غرف في بيوت نساء مسنات يطلق عليهن السجانات، لا تتوفر فيها أدنى المتطلبات كالفرش والملابس وأدوات النظافة إلى جانب غياب مخصصات التغذية للسجينات، كما أن بعض الغرف مغلقة ولا يوجد فيها تهوية، والحمامات فيها غير مهيأة للاستخدام الآدمي".
واستغرب المركز أثناء نزوله الميداني إلى الحديدة "من وجود مثل هذه السجون في الوقت الراهن، والسكوت غير المبرر لأجهزة الدولة ممثلة بوزارة الداخلية والنائب العام والسلطة التنفيذية في المحافظة ووزارة حقوق الإنسان، بالرغم من أن القانون منع وجود مثل تلك السجون الخاصة وعدها جريمة لا تقبل التقادم، وأوجب القانون على النيابة الانتقال فورا إلى تلك الأماكن وإثبات حالة الحجز وإصدار أمر بإغلاقها ومحاكمة القائمين عليها، وكل ذلك حبر على ورق".
كما طالب المركز النائب العام ووزير الداخلية بـ "منع احتجاز أية امرأة بدون وجود أمر مكتوب وموقع من النيابة المختصة قانونا على النموذج المعد سلفا ومختوم بختم رسمي يحمل شعار النيابة، أو بموجب حكم قضائي مذيل بالصيغة التنفيذية موقع عليه من القاضي المختص، ومنع التوسع في الحبس الاحتياطي للمرأة، كونه لا يوجد خوف منها من الخروج للعبث بالأدلة أو التأثير على الشهود، وليس لها القوة اللازمة للتأثير عليهم".
كما دعا المركز السلطة المحلية في المحافظة ووزير الداخلية إلى "إنشاء إصلاحيات للنساء بدلا عن هذه السجون، تعمل على تهذيب السلوك وإعادة تأهيل النساء، بحيث يصبحن عنصرا فاعلا في المجتمع، وضمان حصول السجينة على حقها المشروع من الإصلاح والتأهيل والتدريب المستمر والمهني والرعاية الصحية".
ويعد مركز دعم الشباب فرع محافظة الحديدة أحد المراكز الرئيسية التي أنشئت في إطار مشروع أصوات الشباب والنساء الذي ينفذه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع أربع منظمات محلية منها جمعية أبي موسى الأشعري في محافظة الحديدة.
