اتهامات ملفقة وحصار لمنزل الوزير المخلافي بسبب قانون العدالة الانتقالية
محمد المخلافي
> صنعاء «الأيام» خاص:
> حاصر مسلحون مجهولون صباح يوم أمس السبت، منزل الأستاذ محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني في حي السنينة في صنعاء، بحسب مصدر مقرب من الوزير.. بينما تم تسريب إشاعة بوقوع جريمة اغتصاب نفتها شرطة صنعاء تماماً.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن المصدر قوله إن «المسلحين حاصروا المنزل استعدادا لاقتحامه لتخويف الوزير، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي اليمني - أحد أحزاب اللقاء المشترك الستة المشاركة في الحكومة - وأهله، نظراً لمواقفه المطالبة باستعادة الأموال المنهوبة من قبل نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح».
ولفت إلى أن المسلحين كانوا يريدون أيضا طرد الوزير من الحي الذي يقطنه.
ووسط حالة سخط عام من تلفيق الاتهامات للوزير المخلافي وصفت أمانة الحزب الاشتراكي اليمني المسلحون بأنهم من " بلاطجة المؤتمر الشعبي العام"وأكدت أن "أحد وزراء المؤتمر في الحكومة (كان قد) هدد الوزير المخلافي بأنهم قادرون على أذيته، وكان ذلك في اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، وصدر هذا التهديد من القيادي المؤتمري على خلفية قانوني العدالة الانتقالية وقانون استعادة الأموال المنهوبة".
وحملت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني المؤتمر الشعبي العام وقياداته مسئولية ما يتعرض له الوزير المخلافي، لاسيما بعد التهديد الذي تلقّاه المخلافي من أحد وزراء المؤتمر.
وقال بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب أن "هذا التصعيد يأتي على خلفية موقف الوزير المخلافي من قانون العدالة الانتقالية وقانون استعادة الأموال المنهوبة الذي يجري عرقلتهما من قبل وزراء المؤتمر في الحكومة".
واستغربت الأمانة العامة من أن يجري كل هذا وسط صمت من قبل مجلس الوزراء وصمت الأجهزة الأمنية، مؤكدة أنه تم الاتصال بوزير الداخلية ولم يرد على أي اتصالات.
و نفت شرطة صنعاء نفياً قاطعاً ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من مزاعم عن حدوث جريمة اغتصاب في حي السنينة اليوم.
وأكد مدير شرطة العاصمة العميد عصام جمعان أن "ما تناقلته تلك الوسائل من إشاعات في هذا الشأن عار عن الصحة تماماً".
وأوضح أن "ما حدث هو عبارة عن جريمة اعتداء بالضرب على أحد الأشخاص في منزله المجاور لمنزل وزير الشئون القانونية من قبل شخص آخر كان متواجدا بجوار منزل الوزير.." مشيراً إلى أن "هناك اعتداء سابق من قبل المجني عليه ومعه ستة أشخاص آخرين على الجاني".
ولفت مدير شرطة العاصمة إلى أن "عقّال حارة السنينة قد أطلعوا على كافة التفاصيل التي تثبت أن ما تناقلته وسائل الإعلام هو محض افتراء استغلها بعض المغرضين للإساءة إلى حراسة منزل وزير الشئون القانونية.." مبينا أن "عقّال الحارة قدموا بعد أن تبين لهم كذب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام" الاعتذار إلى وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي.
من جانبه قال منير السقاف مدير مكتب الوزير المخلافي إن : "حصار المسلحين لمنزل الوزير يأتي ترجمة لتهديدات أطلقها وزير مؤتمري خلال اجتماع سابق لحكومة الوفاق".
بدورها حمّلت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني المؤتمر الشعبي العام وقياداتهو مسئولية ما يتعرض له الوزير المخلافي، لاسيما بعد التهديد الذي تلقّاه المخلافي من أحد وزراء المؤتمر.
وفي رد على بيان الاشتراكي استهجن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ما تضمنه بيان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني الذي حمل المؤتمر الشعبي العام مسؤوليه ما تعرض له منزل الوزير محمد المخلافي نتيجة اعتداء مشين قام به مرافقوه على منزل احد المواطنين القاطنين جوار منزل الوزير الاشتراكي، مصنفاً البيان بأنه هروب من المسؤولية القانونية المترتبة على مرتكبي الجريمة.
واستغرب المصدر من إحالة جريمة جنائية خلقت حالة من الاستياء الشعبي العارم إلى عمل سياسي يرمي إلى إخفاء هذا الانزلاق المريع للوزير ومرافقيه حتى يتنصل من المسؤولية القانونية، والجنائية المترتبة على ذلك العمل المخالف لقيم الشعب وتقاليده وأعرافه وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.
وأكد المصدرأن "المؤتمر الشعبي العام لم يكن طرفا في هذا الأمر إلا أنه يؤكد تعاطفه وتضامنه مع أسرة الضحية ويطالب بتسليم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع".
وقال المصدر "أنه كان الأجدر بالأمانة العامة للحزب الاشتراكي أن يسموا الأشياء بأسماها".
وسخر مصدر مسؤول في الحزب الاشتراكي اليمني من ادعاءات المؤتمر الشعبي العام قائلاً: "لقد تعود أبناء الشعب تلفيق الاتهامات من حزب المؤتمرالشعبي العام منذ كان في السلطة، ويضهر أنهم نسوا أنهم لم يعودوا فيها".
كما دانت أحزاب اللقاء المشترك "التحريض السياسي الرخيص الذي تولت إفكه وسائل إعلام محسوبة على المؤتمر الشعبي العام جناح الصقور ضد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي الذي أدى إلى محاولة اقتحام منزله".
وحمل المشترك في بلاغ صحافي صادر عنه الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية حماية الوزير المخلافي وأسرته ويطالبها "بالقاء القبض على المحرضين للحشود التي تجمعت أمام منزله، وبالتحقيق فيما حدث، ومعرفة الدوافع والأسباب وراءها، بما في ذلك وسائل الإعلام المحرضة".
واعتبر المشترك أن "ما حدث إرهاب لمنع الوزراء الإيجابيين من وزراء المشترك من أداء واجباتهم ومهامهم".
وأفاد بلاغ صادر عن مكتب وزير الشئون القانونية "أنه ومنذ الساعة السادسة من صباح اليوم السبت توافدت العشرات من العناصر المستأجرة في محاوله للاعتداء على منزل الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية، وقطع للشارع المؤدي إليه ومحاصرة منزله من كل الاتجاهات والترويج للإشاعات.
كما استنكرت الناشطة الحقوقية الأستاذة أروى عثمان ماتروج له بعض المواقع التابعة للمؤتمر الشعبي العام ضد الدكتور المخلافي وقيام بعض العناصر المسلحة من حصار منزل الدكتور المخلافي حيث كتبت على صفحتها مايلي:
"إلى طهاشة المؤتمر الشعبي العام .. تضامننا الكبير مع الدكتور المخلافي ومع أسرته وأطفاله .. معك نتضامن يا سلمى .. و لا نامت أعين الجبناء.
مانوع المطبخ الذي تطبخون به وعليه أخبار ثاراتكم وانتقاماتكم وكذبكم والتزوير؟ هل مطابخكم تشتغل على الحطب (الصعد) أم على الكهرباء، أم الغاز، أم الضمج؟
نعم ، مانوع الضفع (الضمج) الذي توقدون به؟
الم يكفكم 33 عاماً من التحطيب والوقيد بأشواك السنف المختلفة على أجسادنا وأرواحنا، وأخلاقنا، وحياتنا .. حطبتم الدولة وأرمدتموها، وكذلك مؤسسات الدولة نخرتموها كالسوس، طبختم الجيش حنيذاً وممرقاً وعلى خمسين يارعوي ..
حتى أرواحنا حرجتم بها كبورصة قذرة تطبخ في الظلام .
قطف خبر يا مؤتمر ياشعبي يا عاااام:
العدالة الإنتقالية بدأت وستتكشف هذه المطابخ وستكشط السخام والدُحام التي أتلفتم بها رئاتنا وخلايانا (إن عاد معنا شوية خلايا) ..نعم، العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية ولن تنتقم كما تنتقمون منا ومن أولادنا، وبيوتنا .. لكن مصالحة ترد الإعتبار للدماء التي سفكت ولضحايا المختفين قسرياً في أقبية نظامكم، وستكون في حضرة المجتمع الدولي وحضرة مواثيق حقوق الإنسان الكونية، إرث مطابخ المسكوت عنه سيكشف وسيعلن للجميع شئتم أم أبيتم، ستكشف من الذي انتهكنا ويواصل انتهاكاتنا حتى اليوم.
( مع احترامي لبعض المؤتمريين/ات الخارجين والخارجات عن النص .. احترامي لهم، ولهن)".
وقال مكتب الوزير: "كانت حادثة الاعتداء هذه قد شهدت تمويلاً ورعاية مبكرة وتم الإعداد والترتيب لها باختلاق ذرائع تمس شرف وأمانة بعض من حراسة الوزير وكيل اتهامات باطلة إليهم، وعملت بعض العناصر على الترويج لها بين الناس، وجمع عناصر، ودفع مبالغ مالية للمشاركين في الاعتداء".
وأضاف أن "ما أكد مسألة الإعداد والترتيب هو خروج عناصر بلافتات كتب عليها شعارات موجهة ضد الوزير بحجة واقعه لم يفصل بين وقت حدوثها، حسب ادعائهم، ومحاولة الهجوم سوى دقائق من الزمن تم فيها التجمع بأعداد كبيرة ووصول سيارات ووسائل إعلام تابعة للمؤتمر الشعبي العام التي نشرت خبرا للتهييج مختتماً بعبارة (سلام الله على عفاش) وعلى الفور نشر موقع براقش نت وقناة أزال ومواقع أخرى.
وأكد أنه بعد مرور وقت طويل على التجمعات والحشد المنظم من عناصر تابعة لطرف سياسي ورفع شعارات ودفع أمول للمحتشدين والنشر في وسائل الإعلام التابعة للمؤتمر الشعبي العام المذكورة باشرت الأجهزة الأمنية التحري حول الواقعة محل الإشاعة".
وأوضح أن "مدير أمن الأمانة وعددا من الوجهاء توافدوا إلى منزل الوزير، وأبلغوه بعدم صحة الإشاعة وعدم وجود أي خطأ من قبل أي من حراسته، واحضروا معهم المسؤولين عن التجمعات، وأكدوا في حديثهم إلى الوزير أن "القضية مفتعلة وتم فيها استقصاده، الأمر الذي أكد أن العملية كانت تدشين للتهديد الذي وجهه أحد وزراء المؤتمر في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة قانون العدالة الانتقالية أن للمؤتمر القدرة على أذية المخلافي بوسائل المؤتمر الخاصة، وإلحاق الضرر به".
الجدير بالذكر أن "الأستاذ محمد المخلافي كان أحد محامي الدفاع في قضية حارس «الأيام» أحمد العبادي المرقشي".
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن المصدر قوله إن «المسلحين حاصروا المنزل استعدادا لاقتحامه لتخويف الوزير، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي اليمني - أحد أحزاب اللقاء المشترك الستة المشاركة في الحكومة - وأهله، نظراً لمواقفه المطالبة باستعادة الأموال المنهوبة من قبل نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح».
ولفت إلى أن المسلحين كانوا يريدون أيضا طرد الوزير من الحي الذي يقطنه.
ووسط حالة سخط عام من تلفيق الاتهامات للوزير المخلافي وصفت أمانة الحزب الاشتراكي اليمني المسلحون بأنهم من " بلاطجة المؤتمر الشعبي العام"وأكدت أن "أحد وزراء المؤتمر في الحكومة (كان قد) هدد الوزير المخلافي بأنهم قادرون على أذيته، وكان ذلك في اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، وصدر هذا التهديد من القيادي المؤتمري على خلفية قانوني العدالة الانتقالية وقانون استعادة الأموال المنهوبة".
وحملت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني المؤتمر الشعبي العام وقياداته مسئولية ما يتعرض له الوزير المخلافي، لاسيما بعد التهديد الذي تلقّاه المخلافي من أحد وزراء المؤتمر.
وقال بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب أن "هذا التصعيد يأتي على خلفية موقف الوزير المخلافي من قانون العدالة الانتقالية وقانون استعادة الأموال المنهوبة الذي يجري عرقلتهما من قبل وزراء المؤتمر في الحكومة".
واستغربت الأمانة العامة من أن يجري كل هذا وسط صمت من قبل مجلس الوزراء وصمت الأجهزة الأمنية، مؤكدة أنه تم الاتصال بوزير الداخلية ولم يرد على أي اتصالات.
و نفت شرطة صنعاء نفياً قاطعاً ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من مزاعم عن حدوث جريمة اغتصاب في حي السنينة اليوم.
وأكد مدير شرطة العاصمة العميد عصام جمعان أن "ما تناقلته تلك الوسائل من إشاعات في هذا الشأن عار عن الصحة تماماً".
وأوضح أن "ما حدث هو عبارة عن جريمة اعتداء بالضرب على أحد الأشخاص في منزله المجاور لمنزل وزير الشئون القانونية من قبل شخص آخر كان متواجدا بجوار منزل الوزير.." مشيراً إلى أن "هناك اعتداء سابق من قبل المجني عليه ومعه ستة أشخاص آخرين على الجاني".
ولفت مدير شرطة العاصمة إلى أن "عقّال حارة السنينة قد أطلعوا على كافة التفاصيل التي تثبت أن ما تناقلته وسائل الإعلام هو محض افتراء استغلها بعض المغرضين للإساءة إلى حراسة منزل وزير الشئون القانونية.." مبينا أن "عقّال الحارة قدموا بعد أن تبين لهم كذب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام" الاعتذار إلى وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي.
من جانبه قال منير السقاف مدير مكتب الوزير المخلافي إن : "حصار المسلحين لمنزل الوزير يأتي ترجمة لتهديدات أطلقها وزير مؤتمري خلال اجتماع سابق لحكومة الوفاق".
بدورها حمّلت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني المؤتمر الشعبي العام وقياداتهو مسئولية ما يتعرض له الوزير المخلافي، لاسيما بعد التهديد الذي تلقّاه المخلافي من أحد وزراء المؤتمر.
وفي رد على بيان الاشتراكي استهجن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ما تضمنه بيان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني الذي حمل المؤتمر الشعبي العام مسؤوليه ما تعرض له منزل الوزير محمد المخلافي نتيجة اعتداء مشين قام به مرافقوه على منزل احد المواطنين القاطنين جوار منزل الوزير الاشتراكي، مصنفاً البيان بأنه هروب من المسؤولية القانونية المترتبة على مرتكبي الجريمة.
واستغرب المصدر من إحالة جريمة جنائية خلقت حالة من الاستياء الشعبي العارم إلى عمل سياسي يرمي إلى إخفاء هذا الانزلاق المريع للوزير ومرافقيه حتى يتنصل من المسؤولية القانونية، والجنائية المترتبة على ذلك العمل المخالف لقيم الشعب وتقاليده وأعرافه وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.
وأكد المصدرأن "المؤتمر الشعبي العام لم يكن طرفا في هذا الأمر إلا أنه يؤكد تعاطفه وتضامنه مع أسرة الضحية ويطالب بتسليم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع".
وقال المصدر "أنه كان الأجدر بالأمانة العامة للحزب الاشتراكي أن يسموا الأشياء بأسماها".
وسخر مصدر مسؤول في الحزب الاشتراكي اليمني من ادعاءات المؤتمر الشعبي العام قائلاً: "لقد تعود أبناء الشعب تلفيق الاتهامات من حزب المؤتمرالشعبي العام منذ كان في السلطة، ويضهر أنهم نسوا أنهم لم يعودوا فيها".
كما دانت أحزاب اللقاء المشترك "التحريض السياسي الرخيص الذي تولت إفكه وسائل إعلام محسوبة على المؤتمر الشعبي العام جناح الصقور ضد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي الذي أدى إلى محاولة اقتحام منزله".
وحمل المشترك في بلاغ صحافي صادر عنه الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية حماية الوزير المخلافي وأسرته ويطالبها "بالقاء القبض على المحرضين للحشود التي تجمعت أمام منزله، وبالتحقيق فيما حدث، ومعرفة الدوافع والأسباب وراءها، بما في ذلك وسائل الإعلام المحرضة".
واعتبر المشترك أن "ما حدث إرهاب لمنع الوزراء الإيجابيين من وزراء المشترك من أداء واجباتهم ومهامهم".
وأفاد بلاغ صادر عن مكتب وزير الشئون القانونية "أنه ومنذ الساعة السادسة من صباح اليوم السبت توافدت العشرات من العناصر المستأجرة في محاوله للاعتداء على منزل الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية، وقطع للشارع المؤدي إليه ومحاصرة منزله من كل الاتجاهات والترويج للإشاعات.
كما استنكرت الناشطة الحقوقية الأستاذة أروى عثمان ماتروج له بعض المواقع التابعة للمؤتمر الشعبي العام ضد الدكتور المخلافي وقيام بعض العناصر المسلحة من حصار منزل الدكتور المخلافي حيث كتبت على صفحتها مايلي:
"إلى طهاشة المؤتمر الشعبي العام .. تضامننا الكبير مع الدكتور المخلافي ومع أسرته وأطفاله .. معك نتضامن يا سلمى .. و لا نامت أعين الجبناء.
مانوع المطبخ الذي تطبخون به وعليه أخبار ثاراتكم وانتقاماتكم وكذبكم والتزوير؟ هل مطابخكم تشتغل على الحطب (الصعد) أم على الكهرباء، أم الغاز، أم الضمج؟
نعم ، مانوع الضفع (الضمج) الذي توقدون به؟
الم يكفكم 33 عاماً من التحطيب والوقيد بأشواك السنف المختلفة على أجسادنا وأرواحنا، وأخلاقنا، وحياتنا .. حطبتم الدولة وأرمدتموها، وكذلك مؤسسات الدولة نخرتموها كالسوس، طبختم الجيش حنيذاً وممرقاً وعلى خمسين يارعوي ..
حتى أرواحنا حرجتم بها كبورصة قذرة تطبخ في الظلام .
قطف خبر يا مؤتمر ياشعبي يا عاااام:
العدالة الإنتقالية بدأت وستتكشف هذه المطابخ وستكشط السخام والدُحام التي أتلفتم بها رئاتنا وخلايانا (إن عاد معنا شوية خلايا) ..نعم، العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية ولن تنتقم كما تنتقمون منا ومن أولادنا، وبيوتنا .. لكن مصالحة ترد الإعتبار للدماء التي سفكت ولضحايا المختفين قسرياً في أقبية نظامكم، وستكون في حضرة المجتمع الدولي وحضرة مواثيق حقوق الإنسان الكونية، إرث مطابخ المسكوت عنه سيكشف وسيعلن للجميع شئتم أم أبيتم، ستكشف من الذي انتهكنا ويواصل انتهاكاتنا حتى اليوم.
( مع احترامي لبعض المؤتمريين/ات الخارجين والخارجات عن النص .. احترامي لهم، ولهن)".
وقال مكتب الوزير: "كانت حادثة الاعتداء هذه قد شهدت تمويلاً ورعاية مبكرة وتم الإعداد والترتيب لها باختلاق ذرائع تمس شرف وأمانة بعض من حراسة الوزير وكيل اتهامات باطلة إليهم، وعملت بعض العناصر على الترويج لها بين الناس، وجمع عناصر، ودفع مبالغ مالية للمشاركين في الاعتداء".
وأضاف أن "ما أكد مسألة الإعداد والترتيب هو خروج عناصر بلافتات كتب عليها شعارات موجهة ضد الوزير بحجة واقعه لم يفصل بين وقت حدوثها، حسب ادعائهم، ومحاولة الهجوم سوى دقائق من الزمن تم فيها التجمع بأعداد كبيرة ووصول سيارات ووسائل إعلام تابعة للمؤتمر الشعبي العام التي نشرت خبرا للتهييج مختتماً بعبارة (سلام الله على عفاش) وعلى الفور نشر موقع براقش نت وقناة أزال ومواقع أخرى.
وأكد أنه بعد مرور وقت طويل على التجمعات والحشد المنظم من عناصر تابعة لطرف سياسي ورفع شعارات ودفع أمول للمحتشدين والنشر في وسائل الإعلام التابعة للمؤتمر الشعبي العام المذكورة باشرت الأجهزة الأمنية التحري حول الواقعة محل الإشاعة".
وأوضح أن "مدير أمن الأمانة وعددا من الوجهاء توافدوا إلى منزل الوزير، وأبلغوه بعدم صحة الإشاعة وعدم وجود أي خطأ من قبل أي من حراسته، واحضروا معهم المسؤولين عن التجمعات، وأكدوا في حديثهم إلى الوزير أن "القضية مفتعلة وتم فيها استقصاده، الأمر الذي أكد أن العملية كانت تدشين للتهديد الذي وجهه أحد وزراء المؤتمر في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة قانون العدالة الانتقالية أن للمؤتمر القدرة على أذية المخلافي بوسائل المؤتمر الخاصة، وإلحاق الضرر به".
الجدير بالذكر أن "الأستاذ محمد المخلافي كان أحد محامي الدفاع في قضية حارس «الأيام» أحمد العبادي المرقشي".