الرئيس: أوضاعنا الاقتصادية وصلت إلى مرحلة حرجة وتهدد بالانهيار
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية
> صنعاء «الأيام» متابعات:
> أكد الأخ عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، أن “الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وصلت إلى مرحلة حرجة وتهدد بالانهيار”، مبينا أنه “لم يكن أمام الحكومة سوى التسريع بتنفيذ الإصلاحات الشاملة لضمان دعم الاستقامة المالية والسيطرة على عجز الموازنة بالحدود الآمنة”.
وفي اجتماع مشترك ضم مستشاري الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء واللجنة الأمنية العليا عقد أمس برئاسته، قال الرئيس هادي: “نحن جميعا ابتداء من رئيس الدولة ورئيس الحكومة إلى الوزراء إلى كل مسؤول بأي موقع نتحمل المسؤولية أمام الشعب في إطار إجراء الإصلاحات الشاملة ومعالجة مكامن الاختلال أينما وجدت وكيفما كانت، وذلك من أجل تطور اليمن وأمنه واستقراره”.
وأكد الرئيس هادي أن “المسؤولية في أي موقع يجب أن يتحملها المرء بهمة واقتدار، وأن تكون محل حرص واهتمام من أجل خدمة وبناء الوطن، وقال: “نحن في بداية مرحلة جديدة تتطلب المزيد من الجهد والعمل المخلص والصادق”، مشددا على “ضرورة توظيف كافة الإمكانيات والنشاطات من خلال اصطفاف وطني واسع يلبي طموحات الشباب وجماهير الشعب في اليمن”.
وأوضح رئيس الجمهورية أن “التزامات الحكومة كبيرة ومتعددة الأوجه وقد تحملت موازنة عام 2013 م نحو 656 مليار ريال دعما للمشتقات النفطية و 630 مليارا عجزا حكوميا، إضافة إلى ما يزيد على تريليون للمرتبات والأجور، إلى جانب زيادة الالتزامات غير المدفوعة، إضافة إلى وقف تام للبرنامج الاستثماري وضعف استدامة المالية العامة بسبب الانخفاض المستمر والحاد بحصة الحكومة من إنتاج النفط الخام مع زيادة مستمرة في الإنفاق العام، وذلك ما فاقم عجز الموازنة العامة لما تمثله العائدات النفطية من مورد رئيسي لها والذي كان يمثل 70 في المائة من الإيرادات العامة”.
وأردف الرئيس قائلا: “لقد وصل إنتاج النفط في عام 2005 م لحدود 400 ألف برميل وفي موازنة 2014 م قدر الإنتاج بـ 166 ألف برميل كمخطط وما تحقق فعليا كان 134 ألف برميل بحسب معلومات يناير يونيو 2014 م”.
وأشار إلى أن “هذا الانخفاض الحاد في الموارد سبب في زيادة الدين المحلي والذي وصل إلى 3 تريليونات و 39 مليار ريال وبنسبة تصل إلى 36 بالمائة من الناتج المحلي، ما جعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بالكثير من الالتزامات الفورية والآنية كمستحقات للغير من المقاولين والمشتقات النفطية ومستخلصات وارتباطات موقعة قبل يونيو 2014 وبحدود 215 مليار ريال”.
وتابع الرئيس قائلا: “وكان لذلك تداعيات كثيرة ومتعددة من بينها توقف المانحين عن دفع مستخلصات المقاولين للمشاريع الممولة خارجيا بسبب عدم دفع النسبة المحلية وهي بين 10 20 بالمائة”، موضحا أن “هناك الكثير من الاختلالات ومنها قيمة فاتورة شراء المشتقات النفطية خلال الفترة من يناير يونيو 2014 م والتي وصلت إلى قرابة مليار ونصف المليار دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ مليار و 200 مليون دولار إجمالي إيرادات الحكومة من بيع النفط والغاز خلال نفس الفترة”.
وأكد الرئيس أن “إجمالي دعم المشتقات النفطية خلال الفترة من عام 2000 م إلى 2013 م بلغت قرابة خمسة تريليونات ريال، ما يعادل أكثر من 23 مليار دولار، ما جعل عجز الموازنة العامة يتجاوز الحدود الآمنة”، مبينا أن “الاستمرار في الدعم كان سيؤدي وبلا شك إلى جملة من الصعوبات والآثار السلبية الخطيرة على سعر صرف العملات الوطنية وارتفاع معدلات التضخم، الذي سيؤدي بالتالي إلى تدني مستويات المعيشة وارتفاع مستحقات خدمة الدين المحلي واستنفاد متسارع لاحتياجات النقد الأجنبي وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات”.
وقال الرئيس: “لم يكن أمام الحكومة من خيار سوى التسريع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة بما يضمن دعم الاستقامة المالية والسيطرة على عجز الموازنة بالحدود الآمنة بما يضمن توفير تمويل من مصادر غير تضخمية”، مشيدا “بالتضامن الكامل من قبل جميع القوى السياسية والحزبية والمجتمعية لاتخاذ هذا القرار الوطني الذي سيؤدي إلى إصلاحات شاملة تخدم الوطن اليمني أرضا وإنسانا”.
وشدد الرئيس هادي على “أهمية وضع آليات جديدة تكفل استمرار دعم الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء والذي يقدر بنحو 236 مليار ريال في السنة، وأن تقوم الحكومة بمراقبة استخدام هذا الوقود المدعوم للتوليد الكهربائي”، داعيا إلى “العمل في المستقبل على التوليد بالغاز من أجل التخفيف من هذه الأعباء”.
وفي اجتماع مشترك ضم مستشاري الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء واللجنة الأمنية العليا عقد أمس برئاسته، قال الرئيس هادي: “نحن جميعا ابتداء من رئيس الدولة ورئيس الحكومة إلى الوزراء إلى كل مسؤول بأي موقع نتحمل المسؤولية أمام الشعب في إطار إجراء الإصلاحات الشاملة ومعالجة مكامن الاختلال أينما وجدت وكيفما كانت، وذلك من أجل تطور اليمن وأمنه واستقراره”.
وأكد الرئيس هادي أن “المسؤولية في أي موقع يجب أن يتحملها المرء بهمة واقتدار، وأن تكون محل حرص واهتمام من أجل خدمة وبناء الوطن، وقال: “نحن في بداية مرحلة جديدة تتطلب المزيد من الجهد والعمل المخلص والصادق”، مشددا على “ضرورة توظيف كافة الإمكانيات والنشاطات من خلال اصطفاف وطني واسع يلبي طموحات الشباب وجماهير الشعب في اليمن”.
وأوضح رئيس الجمهورية أن “التزامات الحكومة كبيرة ومتعددة الأوجه وقد تحملت موازنة عام 2013 م نحو 656 مليار ريال دعما للمشتقات النفطية و 630 مليارا عجزا حكوميا، إضافة إلى ما يزيد على تريليون للمرتبات والأجور، إلى جانب زيادة الالتزامات غير المدفوعة، إضافة إلى وقف تام للبرنامج الاستثماري وضعف استدامة المالية العامة بسبب الانخفاض المستمر والحاد بحصة الحكومة من إنتاج النفط الخام مع زيادة مستمرة في الإنفاق العام، وذلك ما فاقم عجز الموازنة العامة لما تمثله العائدات النفطية من مورد رئيسي لها والذي كان يمثل 70 في المائة من الإيرادات العامة”.
وأردف الرئيس قائلا: “لقد وصل إنتاج النفط في عام 2005 م لحدود 400 ألف برميل وفي موازنة 2014 م قدر الإنتاج بـ 166 ألف برميل كمخطط وما تحقق فعليا كان 134 ألف برميل بحسب معلومات يناير يونيو 2014 م”.
وأشار إلى أن “هذا الانخفاض الحاد في الموارد سبب في زيادة الدين المحلي والذي وصل إلى 3 تريليونات و 39 مليار ريال وبنسبة تصل إلى 36 بالمائة من الناتج المحلي، ما جعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بالكثير من الالتزامات الفورية والآنية كمستحقات للغير من المقاولين والمشتقات النفطية ومستخلصات وارتباطات موقعة قبل يونيو 2014 وبحدود 215 مليار ريال”.
وتابع الرئيس قائلا: “وكان لذلك تداعيات كثيرة ومتعددة من بينها توقف المانحين عن دفع مستخلصات المقاولين للمشاريع الممولة خارجيا بسبب عدم دفع النسبة المحلية وهي بين 10 20 بالمائة”، موضحا أن “هناك الكثير من الاختلالات ومنها قيمة فاتورة شراء المشتقات النفطية خلال الفترة من يناير يونيو 2014 م والتي وصلت إلى قرابة مليار ونصف المليار دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ مليار و 200 مليون دولار إجمالي إيرادات الحكومة من بيع النفط والغاز خلال نفس الفترة”.
وأكد الرئيس أن “إجمالي دعم المشتقات النفطية خلال الفترة من عام 2000 م إلى 2013 م بلغت قرابة خمسة تريليونات ريال، ما يعادل أكثر من 23 مليار دولار، ما جعل عجز الموازنة العامة يتجاوز الحدود الآمنة”، مبينا أن “الاستمرار في الدعم كان سيؤدي وبلا شك إلى جملة من الصعوبات والآثار السلبية الخطيرة على سعر صرف العملات الوطنية وارتفاع معدلات التضخم، الذي سيؤدي بالتالي إلى تدني مستويات المعيشة وارتفاع مستحقات خدمة الدين المحلي واستنفاد متسارع لاحتياجات النقد الأجنبي وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات”.
وقال الرئيس: “لم يكن أمام الحكومة من خيار سوى التسريع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة بما يضمن دعم الاستقامة المالية والسيطرة على عجز الموازنة بالحدود الآمنة بما يضمن توفير تمويل من مصادر غير تضخمية”، مشيدا “بالتضامن الكامل من قبل جميع القوى السياسية والحزبية والمجتمعية لاتخاذ هذا القرار الوطني الذي سيؤدي إلى إصلاحات شاملة تخدم الوطن اليمني أرضا وإنسانا”.
وشدد الرئيس هادي على “أهمية وضع آليات جديدة تكفل استمرار دعم الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء والذي يقدر بنحو 236 مليار ريال في السنة، وأن تقوم الحكومة بمراقبة استخدام هذا الوقود المدعوم للتوليد الكهربائي”، داعيا إلى “العمل في المستقبل على التوليد بالغاز من أجل التخفيف من هذه الأعباء”.