اختتام المرحلة الأولى من مشروع مناقشة الفيدرالية مع المجالس المحلية بعدن
> عدن «الأيام» عاد نعمان:
> أكد عدد من أعضاء المجالس المحلية بمديريتي دار سعد والبريقة على ضرورة استمرار المجالس المحلية بتأدية مهامها بدور أكبر ونشاط أكثر بعد تطبيق نظام الأقاليم على أرض الواقع تزامناً مع تدريبهم وتأهيلهم، ليكونوا قادرين على تأدية المهام المناطة بهم.
جاء ذلك في اختتام ورشة العمل الرابعة التي نفذتها مؤسسة “البيئة والقانون” التنموية DELF ظهر أمس الأول الخميس في قاعة الديوان بفندق كورال، بمشاركة 40 عضوا من المجالس المحلية بمديريتي دار سعد والبريقة بمحافظة عدن، واستمرت على مدى يومين متتالين.
وأكد المشاركون في الورشة أن هناك عوامل عديدة ستساعد إقليم عدن على تقديم تجربة ناجحة منها الموارد البشرية والطبيعية، مشيرين في ذات الوقت إلى وجود قطاعات مهمة تحتاج للإصلاحات الإدارية والمالية منها قطاع الصحة والتعليم والقضاء والاقتصاد، “وذلك لن يكون إلا بتوزيع الصلاحيات وعدم احتكار المركز لمهمة إقرار السياسات العامة للبلد.
وفي تصريح لمدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي بدار سعد فهمي صالح سالم نوه بـ“أهمية عقد لقاءات مجتمعية مع جميع فئات المجتمع لتوعيتهم بنظام الأقاليم، وذلك للتكيف مع الوضع الذي سيتم”، مؤكداً “ضرورة سد الفجوات بين المجتمع والمجالس المحلية من خلال تنفيذ المتطلبات المعيشية، وإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية”. من جهتها أكدت مديرة إدارة الإحصاء والمعلومات بالمجلس المحلي في دار سعد هيام يوسف أحمد “أهمية دور المرأة في المرحلة القادمة، وأن على المرأة إبراز كفاءتها بإنجازها للمهام الموكلة لها، والتدرج بالسلم الوظيفي، والتنقل بين الإدارات المختلفة، وشغل مناصب صنع القرار السياسي، لكي تتمكن من إثبات نفسها بالمشاركة المجتمعية”.
بينما أوضح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي في البريقة حسن عوض “أهمية بناء الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية ممثلة بالمجالس المحلية ووسائل الإعلام المختلفة”، مؤكداً “ضرورة عقد لقاءات مع المواطنين، لإيضاح الدور الإيجابي الذي ستلعبه المجالس المحلية في نظام الأقاليم، وانعكاسه على مصلحة الوطن”.
من جانبها أكدت مديرة إدارة تنمية المرأة بالبريقة ناهد محمد عبدالله على “إلزامية تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بالمرأة”، مشددة على “ضرورة أن تنمي المرأة من مداركها وقدراتها، وأن تأخذ دورها كاملاً في جميع مرافق الدولة في ظل تقسيم الأقاليم وخصوصاً في المكاتب التنفيذية”.
من جانبه قال ميسر ورشة العمل المدرب الدولي المحامي صالح ذيبان إنه “تم تدريب كادر من أعضاء المجالس المحلية في كيفية المشاركة المجتمعية وآليات تمثيل المجتمع في مؤسسات السلطة المحلية، التي خبرت مفاهيم الديمقراطية المحلية، وكيف يمكنهم أن يكونوا جزءًا من المرحلة الانتقالية لتأسيس الدولة الاتحادية الجديدة”.
وأضاف: “الدورات التدريبية التي تلقاها أعضاء المجالس المحلية حول الفيدرالية يمكن أن تشكل نواة يمكن من خلالها التمييز بين ضرورة التعامل مع المجتمع من خلال كونهم مسئولي سلطة محلية منتخبين في ظل شكل دولة بسيطة عن كونهم قوى مجتمعية تسهم بتأسيس الدولة الاتحادية الجديدة”، مؤكداً أن “مؤسسات السلطة المحلية تستطيع أن تكون شريكاً في صناعة التحول القادم”.
يذكر أن أن ورشة العمل هذه تعتبر الرابعة والأخيرة ضمن المرحلة الأولى من المشروع المذكور، والتي تستهدف أعضاء المجالس المحلية في المديريات الثماني بمحافظة عدن، بينما تستهدف المرحلة الثانية موظفي المكاتب التنفيذية.
جاء ذلك في اختتام ورشة العمل الرابعة التي نفذتها مؤسسة “البيئة والقانون” التنموية DELF ظهر أمس الأول الخميس في قاعة الديوان بفندق كورال، بمشاركة 40 عضوا من المجالس المحلية بمديريتي دار سعد والبريقة بمحافظة عدن، واستمرت على مدى يومين متتالين.
وأكد المشاركون في الورشة أن هناك عوامل عديدة ستساعد إقليم عدن على تقديم تجربة ناجحة منها الموارد البشرية والطبيعية، مشيرين في ذات الوقت إلى وجود قطاعات مهمة تحتاج للإصلاحات الإدارية والمالية منها قطاع الصحة والتعليم والقضاء والاقتصاد، “وذلك لن يكون إلا بتوزيع الصلاحيات وعدم احتكار المركز لمهمة إقرار السياسات العامة للبلد.
وفي تصريح لمدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي بدار سعد فهمي صالح سالم نوه بـ“أهمية عقد لقاءات مجتمعية مع جميع فئات المجتمع لتوعيتهم بنظام الأقاليم، وذلك للتكيف مع الوضع الذي سيتم”، مؤكداً “ضرورة سد الفجوات بين المجتمع والمجالس المحلية من خلال تنفيذ المتطلبات المعيشية، وإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية”. من جهتها أكدت مديرة إدارة الإحصاء والمعلومات بالمجلس المحلي في دار سعد هيام يوسف أحمد “أهمية دور المرأة في المرحلة القادمة، وأن على المرأة إبراز كفاءتها بإنجازها للمهام الموكلة لها، والتدرج بالسلم الوظيفي، والتنقل بين الإدارات المختلفة، وشغل مناصب صنع القرار السياسي، لكي تتمكن من إثبات نفسها بالمشاركة المجتمعية”.
بينما أوضح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي في البريقة حسن عوض “أهمية بناء الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية ممثلة بالمجالس المحلية ووسائل الإعلام المختلفة”، مؤكداً “ضرورة عقد لقاءات مع المواطنين، لإيضاح الدور الإيجابي الذي ستلعبه المجالس المحلية في نظام الأقاليم، وانعكاسه على مصلحة الوطن”.
من جانبها أكدت مديرة إدارة تنمية المرأة بالبريقة ناهد محمد عبدالله على “إلزامية تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بالمرأة”، مشددة على “ضرورة أن تنمي المرأة من مداركها وقدراتها، وأن تأخذ دورها كاملاً في جميع مرافق الدولة في ظل تقسيم الأقاليم وخصوصاً في المكاتب التنفيذية”.
من جانبه قال ميسر ورشة العمل المدرب الدولي المحامي صالح ذيبان إنه “تم تدريب كادر من أعضاء المجالس المحلية في كيفية المشاركة المجتمعية وآليات تمثيل المجتمع في مؤسسات السلطة المحلية، التي خبرت مفاهيم الديمقراطية المحلية، وكيف يمكنهم أن يكونوا جزءًا من المرحلة الانتقالية لتأسيس الدولة الاتحادية الجديدة”.
وأضاف: “الدورات التدريبية التي تلقاها أعضاء المجالس المحلية حول الفيدرالية يمكن أن تشكل نواة يمكن من خلالها التمييز بين ضرورة التعامل مع المجتمع من خلال كونهم مسئولي سلطة محلية منتخبين في ظل شكل دولة بسيطة عن كونهم قوى مجتمعية تسهم بتأسيس الدولة الاتحادية الجديدة”، مؤكداً أن “مؤسسات السلطة المحلية تستطيع أن تكون شريكاً في صناعة التحول القادم”.
يذكر أن أن ورشة العمل هذه تعتبر الرابعة والأخيرة ضمن المرحلة الأولى من المشروع المذكور، والتي تستهدف أعضاء المجالس المحلية في المديريات الثماني بمحافظة عدن، بينما تستهدف المرحلة الثانية موظفي المكاتب التنفيذية.