«الأيام»..تنفرد بنشر تقرير فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار (4): مليونيات الحراك الجنوبي السلمي التي خرج فيها شعب الجنوب تؤكد أن القضية الجنوبية سياسية بامتياز ,نضال الحراك الجنوبي عبر وبصوت مسموع عن أن الوحدة كانت مجرد إلحاق للجنوب بالشمال للاست
> «الأيام»/ قسم التحليل:
> «الأيام» تنفرد بنر تقرير الحراك الجنوبي السلمي حول جذور القضية الجنوبية المقدم إلى فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني (4)..انتقادات كثيرة، بل واتهامات وجهت إلى فريق القضية الجنوبية المشارك في أعمال الحوار الوطني، قابلها في الجانب الآخر إشادات.. وبعيدا عن الانتقادات والإشادات ظل مضمون ما تقدم به فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار إلى المشاركين فيه وكذا إلى ممثي الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية من وثائق ورؤى وأطروحات للقضية الجنوبية انطلاقا من جذور نشأتها حتى وقتنا الراهن وصولا إلى التطلعات المستقبلية المشروعة للشعب الجنوبي.. مبهما عن المواطن الجنوبي وحبيس أدراج هذه الجهة أو ذاك المكون، رغم ما احتواه من حقائق ومعلومات عن معاناة شعب الجنوب وقضيته الجنوبية، غاية في الأهمية.
لذا فـ«الأيام» تنر عى حلقات النص الكامل لمحتوى وثيقة القضية الجنوبية المقدمة في 29 أبريل 2013 م إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل والدول العر الراعية للمبادرة الخليجية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
** ظاهرة التمييز الديني **
إن شعار (الوحدة فريضة دينية) بات ملمحاً من ملامح الحياة اليومية، والخارج عنه (كافر ملحد)، بل الحديث ولو همساً عن معطيات ودلائل تؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن سياسة المنتصر فرضت واقعاً جديداً تحت مسمى (الوحدة المعمدة بالدم)، وهذا ما حصل ويحصل على أرض الواقع في الجنوب، (حيث تحولت الوحدة بالحرب إلى دماء وجراح أشاعت الكراهية ونقلت براميل الشطرية من الجغرافيا إلى النفوس).
على الرغم من ادّعاء الساسة الشماليين عند دفاعهم عن الوحدة المقدسة بأن الشعب يدين بدين واحد إلا أنه وعملاً على الأرض استخدم الدين للتمييز ضد الجنوبيين.
واستخدام الدين من قبل الساسة الشماليين كانت اللعبة الخطرة في السياسة اليمنية الداخلية فقد بدأ النظام الشمالي بالإعداد لحرب 1994 بالترويج عبر معسكرات وزارتي الدفاع والداخلية وباستخدام رموز دينية شمالية تابعة لحزب الإصلاح بفكرة أن الجنوبيين ما هم إلا شيوعيون كفرة وأن قتلهم ونهبهم وانتهاك أعراضهم حلال، وجاءت فتوى الشيخ محمد الديلمي عضو مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح - سيئة الصيت - لتحفر جرحا غائرا في قلوب الجنوبيين.
وبلغت الحملة الدينية قمة السقوط عبر رجال الدين أنفسهم بنشر فكرة إن رجال الجنوبيين (...) ونساءهم (...) وزرعوا هذه الفكرة في رؤوس الشباب وأفراد القوات المسلحة والأمن في الشمال لحملهم على التمييز عنصرياً ضد الجنوبيين حال نقلهم هناك.
(...) تشير إلى لفظ بذيء يستخدم للحط من قيمة الإنسان اجتماعياً. إن التعامل الديني مع الجنوبيين على أنهم كفرة ملحدون لم يتوقف بنهاية حرب 1994 ، بل توسع الأمر بشكل أكبر ليتم بعد الحرب استخدام الدين وتحديداً المذهب الزيدي لفرض التوظيف في المناصب العليا للدولة في الجنوب خاصة في المناصب المتحكمة في إيرادات الدولة.
في رواية الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بمذكراته، قال: «طلب الرئيس منا بالذات مجموعة الاتجاه الإسلامي وأنا معهم أن نكون حزباً يكون رديفاً للمؤتمر ونحن وإياكم لن نفترق وسنكون كتلة واحدة ولن نختلف عليكم وسندعمكم مثل المؤتمر.. »، إضافة إلى أنه قال: «إن الاتفاقية التي تمت بيني وبين الحزب الاشتراكي وهم يمثلون الحزب الاشتراكي والدولة التي كانت في الجنوب، وأنا أمثل المؤتمر الشعبي والدولة التي في الشمال وبيننا اتفاقيات لا أستطيع أن أتململ منها وفي ظل وجودكم كتنظيم قوي سوف ننسق معكم بحيث تتبنون مواقف معارضة ضد بعض النقاط أو الأمور التي اتفقنا عليها مع الحزب الاشتراكي وهي غير صائبة ونعرقل تنفيذها، وعلى هذا الأساس أنشأنا التجمع اليمني للإصلاح».
أما الشيخ الزنداني ومن معه من رجال الدين فليس بمقدورهم - وهم أحياء - أن ينكروا بأنهم كانوا أصحاب العطاء الأكبر في فن استثمار التراث التاريخي للصراع بين الشطرين. لقد رفعوا شعار «نريد الوحدة ونفرط بالإسلام: نعم للوحدة لا للدستور» واعتبروا قبول الدستور تفريطاً بالإسلام، وأن المعركة بين كفر وإيمان وحق وباطل.. بل قالوا في بيان وقع عليه أكثر من 400 من رجال الدين إن مشروع الدستور اشتمل على ما يلي:
أغفل هوية اليمن العربية الإسلامية.
الإشراك بالله في الحكم.
إلغاء الدفاع عن الدين والوطن.
إلغاء فريضة الزكاة.
إلغاء القصاص.
إلغاء الفوارق الشرعية بين المسلم والكافر والرجل والمرأة.
إلغاء شروط الإسلام فيمن يتولى ولاية عامة.
إلغاء مقومات الأسرة.
إلغاء الضمان بحفظ الأموال والدماء والأعراض.
وقالوا: «إن المادة (33) ترد جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة: وتسخر من الحد والقصاص عندما تصفها بالبشاعة، فهي تتهم شرع الله وتطعن مباشرة في ذات الله عز وجل.. والمعروف أن المادة (33) كانت تنص على أنه (لا يجوز استعمال وسائل بشعة غير إنسانية في تنفيذ العقوبات ولا يجوز سن قوانين تبيح ذلك)».
وعلى سبيل المثال في الأعوام اللاحقة للحرب تم نقل واحدة من أسوأ مظاهر الحكم في الشمال إلى الجنوب عبر مصلحة الواجبات التي تستند في تحصيلها للزكاة من المواطنين بالقوة إلى المذهب الزيدي خلافاً لتعاليم المذهب الشافعي السائد في الجنوب والذي يدفع فيه أتباعه الزكاة طواعية بأنفسهم ويصرفونها على الفقراء، وجرى إغلاق المحلات التجارية في شارع العيدروس في عدن على سبيل المثال بالقوة العسكرية، إذ رفض ملاكها تسليم الزكاة إلى مندوب المصلحة، ويرى المواطنون في الجنوب مصلحة الواجبات كجهة سلب ونهب مباشر من المواطنين، كما يدفع الموظفون الزكاة مباشرة من رواتبهم.
وقد تعرضت محافظة أبين خاصرة الجنوب ولاتزال تتعرض لحرب إبادة متعمده مورس تجاهها سياسة الأرض المحروقة؛ فهي اليوم رهينة المحبسين بين القاعدة وأنصار الشريعة. لقد تحولت هذه المحافظة بفعل السياسات التدميرية إلى محافظة فاقدة لمعالم تواجد الإنسان والمكان فيها، فهي تتعرض للتمييز العنصري البشع وبفعل الفتاوى الدينية والإرهاب الفكري الممارس تدفع ثمنا باهظاً، وقد كان تواجد القاعدة في هذه المحافظة بتسهيلٍ وتواطؤ من قبل النظام السابق الذي فتح المعسكرات، لتقوم عناصر القاعدة بنهب السلاح، ولدينا معلومات موثقة بخصوص فتح مصنع (أكتوبر) للذخائر في جعار لنهبه من قبل الإرهابيين قبل أن يغادروا المكان ويذهب ضحية انفجار المصنع أكثر من 150 من الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، بل إن علماء اليمن وهم الضلع الديني في النظام السابق رفضوا مراراً وتكراراً إصدار أي بيانات تدين أعمال القاعدة في أبين عند بدء حملة اللجان الشعبية لطردها من المحافظة.
** سابعاً: البعد الجغرافي **
يعتبر الجنوب منطقة استراتيجية هامة للأمن الإقليمي والعالمي حيث مساحته الإجمالية 360.133 كيلومترا مربعا، يحده من الشرق سلطنة عمان، ومن الشمال المملكة العربية السعودية واليمن الشمالي، ومن الجنوب خليج عدن والبحر العربي، ويتحكم في مضيق باب المندب الحيوي لحركة الملاحة الدولية الاقتصادية والعسكرية، وكذا العديد من الجزر الواقعة في البحر الأحمر غرب الحدود مع اليمن الشمالي وأرخبيل سقطرى المطل على المحيط الهندي، فهو يمثل موقعاً استراتيجياً لتصدير نفط وغاز دول مجلس التعاون الخليجي وثروات بحرية ونفطية وغازية ومعدنية هائلة تجعله عامل جذب لذوي المصالح الضيقة التي لا ترى فيه إلا غنيمة يجب عدم التفريط بها تحت أي ثمن حتى وإن كان إبادة شعب الجنوب.
كما يمتلك الجنوب ميناء عدن الاستراتيجي، وهو ميناء طبيعي عميق محمي بسلسلة جبلية تجعله آمناً على مدار العام ويبعد 4 أميال بحرية من خط الملاحة الدولي وحولته الإمبراطورية البريطانية على مدى 139 عاماً إلى ثاني أهم ميناء في العالم تؤمّه أربعون سفينة يوميا 11.
الحدود الحالية للجنوب تتطابق إلى حد ما فقط مع الحدود القديمة، فتم استقطاع مساحات شاسعة من محافظتي حضرموت وشبوة وضمها إلى محافظتي مأرب والجوف ومحافظة البيضاء حالياً كانت في نطاق حدود الجنوب، والجزء الشمالي من محافظة الضالع حالياً كان يقع ضمن الجمهورية العربية اليمنية أما أكبر تعديل أدخله النظام فهو اقتطاع باب المندب من محافظة عدن الجنوبية وإدخاله ضمن محافظة تعز الشمالية، وكذا جميع الجزر التابعة للجنوب والواقعة في البحر الأحمر.
** الخاتمة **
إن التاريخ الحديث يؤكد أن هناك 93 تجربة وحدة واتحاد تمت بين الأقطار العربية وقد فشلت في القرن الماضي منذ مطلعه حتى العقد العاشر، أي تسعينات القرن الماضي.
ثلاثة وعشرون عاماً من الصبر والمعاناة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في مختلف مجالات الحياة العامة سياسياً، اقتصادياً، تربوياً، ثقافياً، واجتماعياً وأمنياً، وعسكرياً دمرت كل مقومات دولة الجنوب، وفرضت القضية الجنوبية نفسها كقضية سياسية بامتياز، وباتت تمثل العنوان الأبرز في مواجهة النظام الذي - بسببها- بات يواجه تحديات عديده بسبب حالات الاختلال في التوازن، هذا أدى بدوره إلى تسارع وتصاعد وتيرة نضال الحراك السلمي الجنوبي الذي عبر وبصوت مسموع عن أن الوحدة كانت مجرد إلحاق للجنوب بالشمال للاستحواذ عليه.
الجنوب يمتلك أرضاً شاسعة وموقعاً استراتيجياً ومخزوناً هائلاً من الثروات الطبيعية فأصبح غنيمة وفيدا جرى ويجري النهب المنظم لموارده وثرواته وليس أدلّ على ذلك من أن حرب 1994 م الظالمة كلفت النظام 11 مليار دولار وعشرة آلاف قتيل حفاظاً على الوحدة.
تناول التقرير المقدم بعضا من أبعاد القضية الجنوبية ملامساً الحقائق وليس كلها، إذ في المحتوى الذي سيتم مناقشته في الأشهر القادمة سيتم التطرق بكل شفافية إلى التفاصيل الدقيقة لما جرى ويجري في الجنوب.
إن مليونيات الحراك الجنوبي السلمي التي خرج شعب الجنوب معبراً عنها بمناسبة 14 أكتوبر و 30 نوفمبر والتصالح والتسامح وجاءت مليونية 27 أبريل 2013 م لتؤكد حقائق على الأرض بأن القضية الجنوبية هي قضية سياسية بامتياز، وأن المجتمع الإقليمي والدولي يرى بها الخطوات الأولى لاستقرار المنطقة،وهناك أصوات تتعالى تصغّر من شأنها في الوقت الذي ارتفع سقف هذه القضية؛ ليعلن شعب الجنوب للعالم أنه يريد تقرير مصيره بنفسه.
إن هذه المليونيات التي احتشد فيها الشعب الجنوبي بسلام وبدون أي حوادث أمنية أو غيرها هي خير دليل على مدنية وسلمية الحراك الجنوبي، وتنفي عنه كل ما يحاول البعض إلصاقه به كيدياً من عنف وسلاح وإرهاب.
نؤكد مجدداً أن القضية الجنوبية مرجعيتها شعب الجنوب الذي يريد استعادة دولته وتقرير مصيره بإرادته الحرة، وما نحن أعضاء الحراك في مؤتمر الحوار سوى همزة وصل لشعب الجنوب فنحن في النهاية من هذا الشعب وإليه. المصادر:
1 - نقطة الانهيار! قضية اليمن الجنوبي تقرير الشرق الأوسط رقم 114 - صادر بتاريخ 20 أكتوبر.
2 - دراسات وبحوث صادرة عن مركز مؤسسة «الأيام» - 1998 م – 2009 م.
3 - قضية شعب الجنوب وحلها الشرعي - د. محمد حيدرة علي مسدوس. صادرة عن دار عبادي للدراسات والنشر - الطبعة الثانية 2012 م.
4 - الحرية السياسية وأثرها على التحول الديمقراطي في اليمن 1990 م - 2011 م.
بحث مقدم من قبل الطالب الخضر علي محمد القفيش لنيل شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية جامعة النيلين بالسودان.
5 - مجموعة أوراق بحثية مقدمة إلى عدد من الندوات والحلقات النقاشية حول القضية الجنوبية.
6 - القضية الجنوبية بين الرواية والدراية أ. طاهر شمسان - كتاب تحت الطبع.
7 - حل القضية الجنوبية : استعادة الدولة في الجنوب مع نشر الديمقراطية باتريك كريجر - معهد العلاقات الدولية - برمنجهام - المملكة المتحدة - 2011/4/24 م.
8 - (مركز دراسات مؤسسة الأهرام المصرية) بحث عن الحرب الأهلية في اليمن 1994 نشر في 1994 م.
9 - مقال عادل الحمادي في صحيفة الديار في يونيو 2009 م.
10 - بمناسبة الذكرى الخامسة للوحدة اليمنية: (جناية الفوريين الاندماجيين على التقدم والديمقراطية والوحدة) - سلسلة مقالات من 1 إلى 9 بقلم الدكتور أبوبكر السقاف - صحيفة «الأيام» - 12 يوليو 1995 م.
11 - صحيفة (الفاينانشال تايمز) البريطانية - تقرير للكاتب بيتر سالزبوري 8/ 3/ 2013 م.
12 - اليمن: (القتل خارج نطاق القانون ضد أبناء الجنوب) دراسة أعدها عوض علي حيدرة وسليمان عوض حيدرة 2013.
13 - رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية.
14 - منظمة العفو الدولية.
15 - منظمة مراقبة حقوق الإنسان.
الملاحق:
1. خارطة اليمن الديمقراطية.
2. خارطة الجمهورية اليمنية.
3. وثيقة استقلال الجنوب العربي.
4. اتفاقية إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية.
فيما يلي اتفاقية جنيف الموقعة في ظهيرة 29 نوفمبر 1967 م وتضمنت الموضوعات التي اتفق عليها وفد المملكة المتحدة ووفد الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل، وفيما يلي
نصوصها:
1. يحصل الجنوب العربي على الاستقلال في 30 نوفمبر 1967 م ويُشار إلى هذا اليوم فيما يلي بيوم الاستقلال.
2. تنشأ في يوم الاستقلال دولة مستقلة ذات سيادة تعرف بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، وذلك بإدارة رسمية من قبل الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن بصفتها ممثلة لشعب منطقة الجمهورية وتقام حكومة للجمهورية.
3. تقوم حكومة صاحبة الجلالة بالخطوات اللازمة لإنهاء سيادة أو حماية أو سلطات حكومة صاحبة الجلالة وحقها في الحكم والتشريع - أياً كان الحال - في منطقة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.
4. سوف تعترف حكومة صاحبة الجلالة بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية إبتداءً من يوم الاستقلال، وسيقوم بين حكومة صاحبة الجلال وجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية تبادل دبلوماسي كامل ابتداء من يوم الاستقلال، وتقوم الحكومتان بتعيين سفراء بأسرع ما يمكن، بينما بعثات دبلوماسية ابتداء من يوم الاستقلال حتى يتم تعيين السفراء وحتى تنضم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية إلى ميثاق جنيف عام 1961 م، وتخضع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين للقانون الدولي التقليدي وتطبيقاته العملية، وبعد ذلك تخضع العلاقات الدبلوماسية للميثاق رهناً بأية احتياجات أو تحفظات يتفق عليها الطرفان.
5. تترك لحكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية حرية طلب الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، وسوف يسر حكومة صاحبة الجلالة أن تتبنى أي طلب للعضوية يُقدَّم إلى الأمم المتحدة إذا رغبت جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية في ذلك.
6. لن تتحمل المملكة ابتداء من يوم الاستقلال وفيما بعده أية مسؤولية دولية عن جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ومنطقتها، وسوف تكون الجمهورية مسؤولة دولياً مسؤولية كاملة عن منطقتها وعن الحقوق والالتزامات الدولية المتعلقة بالجمهورية ومنطقتها.
7. كل المعاهدات والوثائق التي تتضمن التزامات دولية سوف تشتمل في إعلان تصدره حكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، كما سيلزمها توجيه خطاب إلى السكرتير العام للأمم المتحدة يوضح آراءها حيال تسلمها الالتزامات الدولية.
8. سوف ينتهي مفعول أية معاهدات واتفاقيات وامتيازات ممنوحة (كامتياز ملاحة أو تنقيب... إلخ) و أية ترتيبات أخرى قائمة حتى يوم الاستقلال بين التاج أو ممثليه من جهة وبين حكومات أخرى أو حكام أو سلطات أخرى في مختلف أجزاء منطقة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية من جهة أخرى وذلك بدءاً من يوم الاستقلال.
9. تحصل جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ابتداء من يوم الاستقلال على كافة الحقوق الإقليمية المسندة إلى التاج أو ممثليه أو التي يدّعيها التاج أو ممثليه أو يدّعيها حكام أو حكومات أو أية سلطات أخرى في مختلف أنحاء منطقة الجمهورية.
10 . كل النصوص القانونية السارية المفعول في منطقة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية أو في أي جزء من تلك المنطقة قبل يوم الاستقلال مباشرة تظل سارية المفعول ما لم تتناقض مع قيام الجمهورية أو أي تصرف تقوم به سلطة مؤهله من سلطات الجمهورية في يوم الاستقلال أو فيما بعد ذلك اليوم حيال منطقة الجمهورية.
11 . ستقوم حكومة صاحبة الجلالة باتخاذ اللازم قبل يوم الاستقلال بإلغاء الأوامر الصادرة عن المجلس الملكي التي تكون لها صبغة دستورية والتي تكون سارية المفعول في منطقة الجمهورية أو أي جزءٍ منها بفعل أمر صادر عن المجلس الملكي مع الاحتياطات اللازمة لضمان صيانة القانون العام.
12 . كل حقوق ومتطلبات والتزامات التاج أو ممثليه أو أية حكومة أخرى في المنطقة ظلت قائمة في منطقة الجمهورية حتى يوم الاستقلال تصبح في يوم الاستقلال حقوقاً ومتطلبات والتزامات تخص الجمهورية وذلك دون المساس بحق حكومة الجمهورية - الذي لا سبيل إلى إنكاره - في إعادة النظر في المستقبل بتلك الأمور واتخاذ ما تراه مناسباً إزاءها.
13 . كل المصالح المتعلقة بالأراضي والممتلكات والموجودات الأخرى في منطقة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية تكون في حوزة التاج أو من ينوب عنه يوم الاستقلال مباشرة لأغراض حكومية المناطق التي ستكون جزءاً من الجمهورية، أو كما يكون الحال لأغراض مباشرة سلطة صاحبة الجلالة في المناطق المذكورة، وأي مصالح تتعلق بالأراضي في تلك المناطق تكون في حوزة التاج قبل يوم الاستقلال مباشرة، أو في حوزة من ينوب عنه لأغراض خاصة بالقوات المسلحة للمملكة المتحدة، كل تلك المصالح آنفة الذكر يجب - ابتداء من يوم الاستقلال - أن تؤول إلى الجمهورية، كما تؤول إليها كل الحقوق والالتزامات والمطلوبات المتعلقة بتلك المصالح، وذلك دون المساس بإعادة النظر فيها وما يترتب على ذلك من تصرفات تقوم بها حكومة الجمهورية حيال أية ترتيبات سبقت يوم الاستقلال، مع احترام مدة حيازة الأراضي المستخدمة لأغراض دبلوماسية أو قنصلية أو أغراض أخرى.
14 . ستتشاور كل من حكومة صاحبة الجلالة وحكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية معاً بصدد مسائل الجنسية الناشئة عن استقلال الجمهورية قبل أن تتخذ حكومة صاحبة الجلالة خطوة لتجريد المواطنين في المملكة المتحدة أو المستعمرات من مواطنة المملكة المتحدة أو المستعمرات بحكم صلتهم بمنطقة الجمهورية.
15 . ستسلم حكومة صاحبة الجلالة إلى حكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية أيه وثائق وتقارير ودراسات وخرائط تتصل بمنطقة الجمهورية تستطيع حكومة صاحبة الجلالة تسليمها، وسوف تجرى المشاورات التي من شأنها أن تؤدي إلى أنسب الوسائل لإنجاز هذه المهمة بين الحكومتين، وسوف تزود حكومة صاحبة الجلالة حكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية بكل ما يتوفر لديها ولم يسبق حوزته لدى حكومة الجمهورية مما يتعلق بالبت في الحقائق المتصلة بحدود الجمهورية.
16 . نظراً لضيق الوقت تجري المباحثات الخاصة بالخدمة العامة والمعاشات في تاريخ مبكر بعد الاستقلال.
17 . نظراً لضيق الوقت تؤجل المباحثات الخاصة بالديون المستحقة لحكومة صاحبة الجلالة والديون العامة المستحقة على مناطق الجمهورية والباقية حتى يوم الاستقلال، وتنظر في مفاوضات مستقلة في تاريخ مبكر بعد الاستقلال.
وقع عن الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل: قحطان محمد الشعبي وقع عن المملكة المتحدة:
لورد / أو. بي. شاكلتون - وزير بلا وزارة هارولد بيلي - عضو الوفد.
لذا فـ«الأيام» تنر عى حلقات النص الكامل لمحتوى وثيقة القضية الجنوبية المقدمة في 29 أبريل 2013 م إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل والدول العر الراعية للمبادرة الخليجية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
** ظاهرة التمييز الديني **
إن شعار (الوحدة فريضة دينية) بات ملمحاً من ملامح الحياة اليومية، والخارج عنه (كافر ملحد)، بل الحديث ولو همساً عن معطيات ودلائل تؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن سياسة المنتصر فرضت واقعاً جديداً تحت مسمى (الوحدة المعمدة بالدم)، وهذا ما حصل ويحصل على أرض الواقع في الجنوب، (حيث تحولت الوحدة بالحرب إلى دماء وجراح أشاعت الكراهية ونقلت براميل الشطرية من الجغرافيا إلى النفوس).
على الرغم من ادّعاء الساسة الشماليين عند دفاعهم عن الوحدة المقدسة بأن الشعب يدين بدين واحد إلا أنه وعملاً على الأرض استخدم الدين للتمييز ضد الجنوبيين.
واستخدام الدين من قبل الساسة الشماليين كانت اللعبة الخطرة في السياسة اليمنية الداخلية فقد بدأ النظام الشمالي بالإعداد لحرب 1994 بالترويج عبر معسكرات وزارتي الدفاع والداخلية وباستخدام رموز دينية شمالية تابعة لحزب الإصلاح بفكرة أن الجنوبيين ما هم إلا شيوعيون كفرة وأن قتلهم ونهبهم وانتهاك أعراضهم حلال، وجاءت فتوى الشيخ محمد الديلمي عضو مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح - سيئة الصيت - لتحفر جرحا غائرا في قلوب الجنوبيين.
وبلغت الحملة الدينية قمة السقوط عبر رجال الدين أنفسهم بنشر فكرة إن رجال الجنوبيين (...) ونساءهم (...) وزرعوا هذه الفكرة في رؤوس الشباب وأفراد القوات المسلحة والأمن في الشمال لحملهم على التمييز عنصرياً ضد الجنوبيين حال نقلهم هناك.
(...) تشير إلى لفظ بذيء يستخدم للحط من قيمة الإنسان اجتماعياً. إن التعامل الديني مع الجنوبيين على أنهم كفرة ملحدون لم يتوقف بنهاية حرب 1994 ، بل توسع الأمر بشكل أكبر ليتم بعد الحرب استخدام الدين وتحديداً المذهب الزيدي لفرض التوظيف في المناصب العليا للدولة في الجنوب خاصة في المناصب المتحكمة في إيرادات الدولة.
في رواية الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بمذكراته، قال: «طلب الرئيس منا بالذات مجموعة الاتجاه الإسلامي وأنا معهم أن نكون حزباً يكون رديفاً للمؤتمر ونحن وإياكم لن نفترق وسنكون كتلة واحدة ولن نختلف عليكم وسندعمكم مثل المؤتمر.. »، إضافة إلى أنه قال: «إن الاتفاقية التي تمت بيني وبين الحزب الاشتراكي وهم يمثلون الحزب الاشتراكي والدولة التي كانت في الجنوب، وأنا أمثل المؤتمر الشعبي والدولة التي في الشمال وبيننا اتفاقيات لا أستطيع أن أتململ منها وفي ظل وجودكم كتنظيم قوي سوف ننسق معكم بحيث تتبنون مواقف معارضة ضد بعض النقاط أو الأمور التي اتفقنا عليها مع الحزب الاشتراكي وهي غير صائبة ونعرقل تنفيذها، وعلى هذا الأساس أنشأنا التجمع اليمني للإصلاح».
أما الشيخ الزنداني ومن معه من رجال الدين فليس بمقدورهم - وهم أحياء - أن ينكروا بأنهم كانوا أصحاب العطاء الأكبر في فن استثمار التراث التاريخي للصراع بين الشطرين. لقد رفعوا شعار «نريد الوحدة ونفرط بالإسلام: نعم للوحدة لا للدستور» واعتبروا قبول الدستور تفريطاً بالإسلام، وأن المعركة بين كفر وإيمان وحق وباطل.. بل قالوا في بيان وقع عليه أكثر من 400 من رجال الدين إن مشروع الدستور اشتمل على ما يلي:
أغفل هوية اليمن العربية الإسلامية.
الإشراك بالله في الحكم.
إلغاء الدفاع عن الدين والوطن.
إلغاء فريضة الزكاة.
إلغاء القصاص.
إلغاء الفوارق الشرعية بين المسلم والكافر والرجل والمرأة.
إلغاء شروط الإسلام فيمن يتولى ولاية عامة.
إلغاء مقومات الأسرة.
إلغاء الضمان بحفظ الأموال والدماء والأعراض.
وقالوا: «إن المادة (33) ترد جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة: وتسخر من الحد والقصاص عندما تصفها بالبشاعة، فهي تتهم شرع الله وتطعن مباشرة في ذات الله عز وجل.. والمعروف أن المادة (33) كانت تنص على أنه (لا يجوز استعمال وسائل بشعة غير إنسانية في تنفيذ العقوبات ولا يجوز سن قوانين تبيح ذلك)».
وعلى سبيل المثال في الأعوام اللاحقة للحرب تم نقل واحدة من أسوأ مظاهر الحكم في الشمال إلى الجنوب عبر مصلحة الواجبات التي تستند في تحصيلها للزكاة من المواطنين بالقوة إلى المذهب الزيدي خلافاً لتعاليم المذهب الشافعي السائد في الجنوب والذي يدفع فيه أتباعه الزكاة طواعية بأنفسهم ويصرفونها على الفقراء، وجرى إغلاق المحلات التجارية في شارع العيدروس في عدن على سبيل المثال بالقوة العسكرية، إذ رفض ملاكها تسليم الزكاة إلى مندوب المصلحة، ويرى المواطنون في الجنوب مصلحة الواجبات كجهة سلب ونهب مباشر من المواطنين، كما يدفع الموظفون الزكاة مباشرة من رواتبهم.
وقد تعرضت محافظة أبين خاصرة الجنوب ولاتزال تتعرض لحرب إبادة متعمده مورس تجاهها سياسة الأرض المحروقة؛ فهي اليوم رهينة المحبسين بين القاعدة وأنصار الشريعة. لقد تحولت هذه المحافظة بفعل السياسات التدميرية إلى محافظة فاقدة لمعالم تواجد الإنسان والمكان فيها، فهي تتعرض للتمييز العنصري البشع وبفعل الفتاوى الدينية والإرهاب الفكري الممارس تدفع ثمنا باهظاً، وقد كان تواجد القاعدة في هذه المحافظة بتسهيلٍ وتواطؤ من قبل النظام السابق الذي فتح المعسكرات، لتقوم عناصر القاعدة بنهب السلاح، ولدينا معلومات موثقة بخصوص فتح مصنع (أكتوبر) للذخائر في جعار لنهبه من قبل الإرهابيين قبل أن يغادروا المكان ويذهب ضحية انفجار المصنع أكثر من 150 من الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، بل إن علماء اليمن وهم الضلع الديني في النظام السابق رفضوا مراراً وتكراراً إصدار أي بيانات تدين أعمال القاعدة في أبين عند بدء حملة اللجان الشعبية لطردها من المحافظة.
يعتبر الجنوب منطقة استراتيجية هامة للأمن الإقليمي والعالمي حيث مساحته الإجمالية 360.133 كيلومترا مربعا، يحده من الشرق سلطنة عمان، ومن الشمال المملكة العربية السعودية واليمن الشمالي، ومن الجنوب خليج عدن والبحر العربي، ويتحكم في مضيق باب المندب الحيوي لحركة الملاحة الدولية الاقتصادية والعسكرية، وكذا العديد من الجزر الواقعة في البحر الأحمر غرب الحدود مع اليمن الشمالي وأرخبيل سقطرى المطل على المحيط الهندي، فهو يمثل موقعاً استراتيجياً لتصدير نفط وغاز دول مجلس التعاون الخليجي وثروات بحرية ونفطية وغازية ومعدنية هائلة تجعله عامل جذب لذوي المصالح الضيقة التي لا ترى فيه إلا غنيمة يجب عدم التفريط بها تحت أي ثمن حتى وإن كان إبادة شعب الجنوب.
كما يمتلك الجنوب ميناء عدن الاستراتيجي، وهو ميناء طبيعي عميق محمي بسلسلة جبلية تجعله آمناً على مدار العام ويبعد 4 أميال بحرية من خط الملاحة الدولي وحولته الإمبراطورية البريطانية على مدى 139 عاماً إلى ثاني أهم ميناء في العالم تؤمّه أربعون سفينة يوميا 11.
الحدود الحالية للجنوب تتطابق إلى حد ما فقط مع الحدود القديمة، فتم استقطاع مساحات شاسعة من محافظتي حضرموت وشبوة وضمها إلى محافظتي مأرب والجوف ومحافظة البيضاء حالياً كانت في نطاق حدود الجنوب، والجزء الشمالي من محافظة الضالع حالياً كان يقع ضمن الجمهورية العربية اليمنية أما أكبر تعديل أدخله النظام فهو اقتطاع باب المندب من محافظة عدن الجنوبية وإدخاله ضمن محافظة تعز الشمالية، وكذا جميع الجزر التابعة للجنوب والواقعة في البحر الأحمر.
** الخاتمة **
إن التاريخ الحديث يؤكد أن هناك 93 تجربة وحدة واتحاد تمت بين الأقطار العربية وقد فشلت في القرن الماضي منذ مطلعه حتى العقد العاشر، أي تسعينات القرن الماضي.
ثلاثة وعشرون عاماً من الصبر والمعاناة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في مختلف مجالات الحياة العامة سياسياً، اقتصادياً، تربوياً، ثقافياً، واجتماعياً وأمنياً، وعسكرياً دمرت كل مقومات دولة الجنوب، وفرضت القضية الجنوبية نفسها كقضية سياسية بامتياز، وباتت تمثل العنوان الأبرز في مواجهة النظام الذي - بسببها- بات يواجه تحديات عديده بسبب حالات الاختلال في التوازن، هذا أدى بدوره إلى تسارع وتصاعد وتيرة نضال الحراك السلمي الجنوبي الذي عبر وبصوت مسموع عن أن الوحدة كانت مجرد إلحاق للجنوب بالشمال للاستحواذ عليه.
الجنوب يمتلك أرضاً شاسعة وموقعاً استراتيجياً ومخزوناً هائلاً من الثروات الطبيعية فأصبح غنيمة وفيدا جرى ويجري النهب المنظم لموارده وثرواته وليس أدلّ على ذلك من أن حرب 1994 م الظالمة كلفت النظام 11 مليار دولار وعشرة آلاف قتيل حفاظاً على الوحدة.
تناول التقرير المقدم بعضا من أبعاد القضية الجنوبية ملامساً الحقائق وليس كلها، إذ في المحتوى الذي سيتم مناقشته في الأشهر القادمة سيتم التطرق بكل شفافية إلى التفاصيل الدقيقة لما جرى ويجري في الجنوب.
إن مليونيات الحراك الجنوبي السلمي التي خرج شعب الجنوب معبراً عنها بمناسبة 14 أكتوبر و 30 نوفمبر والتصالح والتسامح وجاءت مليونية 27 أبريل 2013 م لتؤكد حقائق على الأرض بأن القضية الجنوبية هي قضية سياسية بامتياز، وأن المجتمع الإقليمي والدولي يرى بها الخطوات الأولى لاستقرار المنطقة،وهناك أصوات تتعالى تصغّر من شأنها في الوقت الذي ارتفع سقف هذه القضية؛ ليعلن شعب الجنوب للعالم أنه يريد تقرير مصيره بنفسه.
إن هذه المليونيات التي احتشد فيها الشعب الجنوبي بسلام وبدون أي حوادث أمنية أو غيرها هي خير دليل على مدنية وسلمية الحراك الجنوبي، وتنفي عنه كل ما يحاول البعض إلصاقه به كيدياً من عنف وسلاح وإرهاب.
نؤكد مجدداً أن القضية الجنوبية مرجعيتها شعب الجنوب الذي يريد استعادة دولته وتقرير مصيره بإرادته الحرة، وما نحن أعضاء الحراك في مؤتمر الحوار سوى همزة وصل لشعب الجنوب فنحن في النهاية من هذا الشعب وإليه. المصادر:
1 - نقطة الانهيار! قضية اليمن الجنوبي تقرير الشرق الأوسط رقم 114 - صادر بتاريخ 20 أكتوبر.
2 - دراسات وبحوث صادرة عن مركز مؤسسة «الأيام» - 1998 م – 2009 م.
3 - قضية شعب الجنوب وحلها الشرعي - د. محمد حيدرة علي مسدوس. صادرة عن دار عبادي للدراسات والنشر - الطبعة الثانية 2012 م.
4 - الحرية السياسية وأثرها على التحول الديمقراطي في اليمن 1990 م - 2011 م.
بحث مقدم من قبل الطالب الخضر علي محمد القفيش لنيل شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية جامعة النيلين بالسودان.
5 - مجموعة أوراق بحثية مقدمة إلى عدد من الندوات والحلقات النقاشية حول القضية الجنوبية.
6 - القضية الجنوبية بين الرواية والدراية أ. طاهر شمسان - كتاب تحت الطبع.
7 - حل القضية الجنوبية : استعادة الدولة في الجنوب مع نشر الديمقراطية باتريك كريجر - معهد العلاقات الدولية - برمنجهام - المملكة المتحدة - 2011/4/24 م.
8 - (مركز دراسات مؤسسة الأهرام المصرية) بحث عن الحرب الأهلية في اليمن 1994 نشر في 1994 م.
9 - مقال عادل الحمادي في صحيفة الديار في يونيو 2009 م.
10 - بمناسبة الذكرى الخامسة للوحدة اليمنية: (جناية الفوريين الاندماجيين على التقدم والديمقراطية والوحدة) - سلسلة مقالات من 1 إلى 9 بقلم الدكتور أبوبكر السقاف - صحيفة «الأيام» - 12 يوليو 1995 م.
11 - صحيفة (الفاينانشال تايمز) البريطانية - تقرير للكاتب بيتر سالزبوري 8/ 3/ 2013 م.
12 - اليمن: (القتل خارج نطاق القانون ضد أبناء الجنوب) دراسة أعدها عوض علي حيدرة وسليمان عوض حيدرة 2013.
13 - رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية.
14 - منظمة العفو الدولية.
15 - منظمة مراقبة حقوق الإنسان.
الملاحق:
1. خارطة اليمن الديمقراطية.
2. خارطة الجمهورية اليمنية.
3. وثيقة استقلال الجنوب العربي.
4. اتفاقية إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية.
نصوصها:
1. يحصل الجنوب العربي على الاستقلال في 30 نوفمبر 1967 م ويُشار إلى هذا اليوم فيما يلي بيوم الاستقلال.
2. تنشأ في يوم الاستقلال دولة مستقلة ذات سيادة تعرف بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، وذلك بإدارة رسمية من قبل الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن بصفتها ممثلة لشعب منطقة الجمهورية وتقام حكومة للجمهورية.
3. تقوم حكومة صاحبة الجلالة بالخطوات اللازمة لإنهاء سيادة أو حماية أو سلطات حكومة صاحبة الجلالة وحقها في الحكم والتشريع - أياً كان الحال - في منطقة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.
4. سوف تعترف حكومة صاحبة الجلالة بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية إبتداءً من يوم الاستقلال، وسيقوم بين حكومة صاحبة الجلال وجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية تبادل دبلوماسي كامل ابتداء من يوم الاستقلال، وتقوم الحكومتان بتعيين سفراء بأسرع ما يمكن، بينما بعثات دبلوماسية ابتداء من يوم الاستقلال حتى يتم تعيين السفراء وحتى تنضم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية إلى ميثاق جنيف عام 1961 م، وتخضع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين للقانون الدولي التقليدي وتطبيقاته العملية، وبعد ذلك تخضع العلاقات الدبلوماسية للميثاق رهناً بأية احتياجات أو تحفظات يتفق عليها الطرفان.
5. تترك لحكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية حرية طلب الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، وسوف يسر حكومة صاحبة الجلالة أن تتبنى أي طلب للعضوية يُقدَّم إلى الأمم المتحدة إذا رغبت جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية في ذلك.
6. لن تتحمل المملكة ابتداء من يوم الاستقلال وفيما بعده أية مسؤولية دولية عن جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ومنطقتها، وسوف تكون الجمهورية مسؤولة دولياً مسؤولية كاملة عن منطقتها وعن الحقوق والالتزامات الدولية المتعلقة بالجمهورية ومنطقتها.
7. كل المعاهدات والوثائق التي تتضمن التزامات دولية سوف تشتمل في إعلان تصدره حكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، كما سيلزمها توجيه خطاب إلى السكرتير العام للأمم المتحدة يوضح آراءها حيال تسلمها الالتزامات الدولية.
8. سوف ينتهي مفعول أية معاهدات واتفاقيات وامتيازات ممنوحة (كامتياز ملاحة أو تنقيب... إلخ) و أية ترتيبات أخرى قائمة حتى يوم الاستقلال بين التاج أو ممثليه من جهة وبين حكومات أخرى أو حكام أو سلطات أخرى في مختلف أجزاء منطقة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية من جهة أخرى وذلك بدءاً من يوم الاستقلال.
9. تحصل جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ابتداء من يوم الاستقلال على كافة الحقوق الإقليمية المسندة إلى التاج أو ممثليه أو التي يدّعيها التاج أو ممثليه أو يدّعيها حكام أو حكومات أو أية سلطات أخرى في مختلف أنحاء منطقة الجمهورية.
10 . كل النصوص القانونية السارية المفعول في منطقة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية أو في أي جزء من تلك المنطقة قبل يوم الاستقلال مباشرة تظل سارية المفعول ما لم تتناقض مع قيام الجمهورية أو أي تصرف تقوم به سلطة مؤهله من سلطات الجمهورية في يوم الاستقلال أو فيما بعد ذلك اليوم حيال منطقة الجمهورية.
11 . ستقوم حكومة صاحبة الجلالة باتخاذ اللازم قبل يوم الاستقلال بإلغاء الأوامر الصادرة عن المجلس الملكي التي تكون لها صبغة دستورية والتي تكون سارية المفعول في منطقة الجمهورية أو أي جزءٍ منها بفعل أمر صادر عن المجلس الملكي مع الاحتياطات اللازمة لضمان صيانة القانون العام.
12 . كل حقوق ومتطلبات والتزامات التاج أو ممثليه أو أية حكومة أخرى في المنطقة ظلت قائمة في منطقة الجمهورية حتى يوم الاستقلال تصبح في يوم الاستقلال حقوقاً ومتطلبات والتزامات تخص الجمهورية وذلك دون المساس بحق حكومة الجمهورية - الذي لا سبيل إلى إنكاره - في إعادة النظر في المستقبل بتلك الأمور واتخاذ ما تراه مناسباً إزاءها.
13 . كل المصالح المتعلقة بالأراضي والممتلكات والموجودات الأخرى في منطقة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية تكون في حوزة التاج أو من ينوب عنه يوم الاستقلال مباشرة لأغراض حكومية المناطق التي ستكون جزءاً من الجمهورية، أو كما يكون الحال لأغراض مباشرة سلطة صاحبة الجلالة في المناطق المذكورة، وأي مصالح تتعلق بالأراضي في تلك المناطق تكون في حوزة التاج قبل يوم الاستقلال مباشرة، أو في حوزة من ينوب عنه لأغراض خاصة بالقوات المسلحة للمملكة المتحدة، كل تلك المصالح آنفة الذكر يجب - ابتداء من يوم الاستقلال - أن تؤول إلى الجمهورية، كما تؤول إليها كل الحقوق والالتزامات والمطلوبات المتعلقة بتلك المصالح، وذلك دون المساس بإعادة النظر فيها وما يترتب على ذلك من تصرفات تقوم بها حكومة الجمهورية حيال أية ترتيبات سبقت يوم الاستقلال، مع احترام مدة حيازة الأراضي المستخدمة لأغراض دبلوماسية أو قنصلية أو أغراض أخرى.
14 . ستتشاور كل من حكومة صاحبة الجلالة وحكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية معاً بصدد مسائل الجنسية الناشئة عن استقلال الجمهورية قبل أن تتخذ حكومة صاحبة الجلالة خطوة لتجريد المواطنين في المملكة المتحدة أو المستعمرات من مواطنة المملكة المتحدة أو المستعمرات بحكم صلتهم بمنطقة الجمهورية.
15 . ستسلم حكومة صاحبة الجلالة إلى حكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية أيه وثائق وتقارير ودراسات وخرائط تتصل بمنطقة الجمهورية تستطيع حكومة صاحبة الجلالة تسليمها، وسوف تجرى المشاورات التي من شأنها أن تؤدي إلى أنسب الوسائل لإنجاز هذه المهمة بين الحكومتين، وسوف تزود حكومة صاحبة الجلالة حكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية بكل ما يتوفر لديها ولم يسبق حوزته لدى حكومة الجمهورية مما يتعلق بالبت في الحقائق المتصلة بحدود الجمهورية.
16 . نظراً لضيق الوقت تجري المباحثات الخاصة بالخدمة العامة والمعاشات في تاريخ مبكر بعد الاستقلال.
17 . نظراً لضيق الوقت تؤجل المباحثات الخاصة بالديون المستحقة لحكومة صاحبة الجلالة والديون العامة المستحقة على مناطق الجمهورية والباقية حتى يوم الاستقلال، وتنظر في مفاوضات مستقلة في تاريخ مبكر بعد الاستقلال.
وقع عن الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل: قحطان محمد الشعبي وقع عن المملكة المتحدة:
لورد / أو. بي. شاكلتون - وزير بلا وزارة هارولد بيلي - عضو الوفد.