الأطفال أحد ضحايا جرعة المشتقات النفطية
> استطلاع / وليد الحيمدي:
> مستلزمات ومتطلبات الطفل الرضيع من الاحتياجات الأساسية التي تساعد على نمو الطفل كغذاء ثانوي بعد عدة أشهر من عمره، وقد يكون غذاءً أساسياً لدى بعض الأطفال لأمر أو لآخر؛ لما تتمتع به من قيمة غذائية تساعد الطفل من التمتع بصحة جيدة وسليمة، ونتيجة للإقبال المتزايد من قبل ربات البيوت والأطفال على هذا المنتج لجأت العديد من شركات التصنيع لهذه لمواد والخاصة بمستلزمات الأطفال إلى رفع سعر الألبان والمستلزمات والعلاجات بأسعار مرتفعة جداً، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة بأن المواد الاستهلاكية ومنها مستلزمات الأطفال لم يتم رفع أسعارها أو تتأثر بارتفاع أسعار المشتقات النفطية، لكن الأمر كان مغايراً في مستلزمات واحتياجات الأطفال إذ شهدت ارتفاعاً ملحوظا وغير مبرر مقارنة عن الجرعات السابقة.
** التأثير السلبي **
ولمعرفة أسباب ارتفاع هذه المستلزمات ومدى تأثرها بجرعة المشتقات النفطية أوضح لنا الصيدلاني عبد الحافظ السعدي “أن أي ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية يؤثر سلباً على أسعار جميع المنتجات،وذلك لكون البترول أول مادة الديزل وهي الأساس في تحقيق وإنجاز أي عمل كالمواصلات وغيره، ومن هنا ترتفع الأسعار” ويتابع: “ وهذا ما ويؤكده الاقتصاديون بأن ارتفاع مشتقات النفط يؤثر سلباً على المواد الاستهلاكية ويرفع أسعارها جميعا ومنها مستلزمات الأطفال، وهي حاجيات ضرورية في الحياة اليومية وبدونها لا يمكن للطفل أو الرضيع العيش بصحة جيدة، وارتفاع أسعارها يسبب معاناة لدى أرباب الأسر ويضعهم في مأزق كبير في ظل راتب زهيد، وازدياد متطلبات المعيشه من مواد غذائية وخضار وفواكه وغيرها” واختتم السعدي متسائلاً “نريد تبريراً منطقياً من الحكومة حول عدم تأثر أسعار المواد من ارتفاع المشتقات النفطية وهي الأساس في تحقيق كل شيء من أعمال نقل ومواصلات ومواطير في ظل ما تشهده المحافظة من انقطاعات مستمرة للكهرباء وغير ذلك من المعاناة”.
** إفقار الشعب **
الصيدلاني عبد الكريم محمود سيف أوضح بدوره بأن “إقرار الجرعة من قبل الحكومة بمثابة إعلان غير مباشر لرفع جميع الأسعار، في النقل (المواصات) والمواد الغذائية، وكذا مستلزمات الأطفال لكون العملية تكاملية،فبمجرد رفع أسعار الوقود حتماً ستشهد جميع المتطلبات الحياتية ارتفاعاً في أسعارها”، ويضيف “لقد كان إقرار الجرعة من الحكومة ذريعة مناسبة لدى التجار الذين سرعان ما استغلوها في رفع الأسعار لمبيعاتهم مستغلين في ذلك غياب واضح للجمعية الخاصة بحماية المستهلك، والجهات المختصة الأخرى”، ويختتم بالقول: “لقد ثبت بأن الحكومة الحالية حكومة فاشلة، وباتت تقود البلاد إلى منعطف خطير، من شأنه أن يؤدي إلى الفوضى وإلى اتساع رقعة الفقر بين أوساط الشعب”.
** غياب الرقابة **
(مصائب قوم عند قوم فوائد) بهذه العبارة بدأ محمد عصام مقبل حديثه عن الجرعة الأخيرة وما نتج عنها من معاناة، ويضيف” لقد كان إقرار الجرعة لدى كثير من التجار وأصحاب المحال التجارية بمثابة إعلان مناسب لهم سرعان ما استغلوه لرفع الأسعار ودون أي مرر لذلك، ليشمل ذلك حتى المستلزمات الخاصة بالأطفال كالحفاظات والحليب”، ويضيف “أسعار المواد الغذائية أضحت تكوي كل المواطنين سيما الخاصة بالأطفال والتي نجدها تختلف من صيدلية إلى أخرى وبين محل وسوبر ماركت وآخر،لانعدام الرقابة من الجهات المعنية على أصحاب تلك المحال لمعاقبة المخالفين منهم سيما المواطن الذي بات غير قادر على تحمل مزيد من المعاناة الاقتصادية”، ويختتم بالقول: “الوضع الاقتصادي صعب جدا، ويحتاج إلى منظومة اقتصادية كبيرة وتوظيف أناس أكفاء يحافظون على مقدرات البلد ومحاسبة الفاسدين وكل من يعبث باقتصاده لمصالحه الشخصية”.
** الجرعة القاتلة **
من جهته التاجر حفظ الله مهدي سعد الضبابي أوضح بأن “الجرعة القاتلة التي أقرت ثالث أيام عيد الفطر ألقت بظلالها على الاقتصاد بشكل مخيف وكبير، ويوضح مدى تأثر الأسعار سيما مستلزمات الأطفال بالقول: “كانت أسعار النيدو (أبو عسل) حجم أصغر بسعر 1100 قبل الجرعة، وسعرها أصبح بسعر 1300 في حين تباع من قبل البعض بـ1350 ، وكذا أسعار الحفاظات بابي جوي ارتفع سعرها نحو 150 ريال و 200 ريال وغيرها من أسعار مسلتزمات الرضيع، الارتفاع ذاته في الأدوية الخاصة بالأطفال منها دواء المعدة ارتفع 150 ريال فوق السابق ويباع بسعر 750 وكذلك شراب السعال نيدي والذي ارتفع 100 ريال من قيمته الأساسية ، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة بأن الأسعار لن تتأثر”.
** مزيدا من المعاناة **
أما المواطن ياسر عبدالعزيز فقد استغرب من قرار رفع الدعم عن مشتقات النفظ من الحكومة الذي أدّى بدوره إلى ارتفاع جميع الأسعار، من أسعار مستلزمات الأطفال التي شهدت ارتفاعا بنسبة 5 % بسبب الجرعة الحالية، الأمر الذي من شأنه أن يخلق معاناة كبيرة لدى الآباء والأمهات، وخصوصا شريحة المتزوجين الشباب الذين ممن هم في بداية حياتهم الزوجية في ظل قلة الدخل وارتفاع جنوني في المواد الحياتية.
** وضع اقتصادي ضعيف **
منير محمد عبده علي أبدى رأيه حول ارتفاع الأسعار بالقول : “إن الجرعة زادت من معاناة الجميع وبالذات الأطفال وذوي الدخل المحدود والمرتبات الضعيفة، والذين صاروا غير قادرين على تحمل المزيد في ظل الوضع الاقتصادي الضعيف والفساد المستشري في كل مكان”.
استطلاع / وليد الحيمدي
ولمعرفة أسباب ارتفاع هذه المستلزمات ومدى تأثرها بجرعة المشتقات النفطية أوضح لنا الصيدلاني عبد الحافظ السعدي “أن أي ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية يؤثر سلباً على أسعار جميع المنتجات،وذلك لكون البترول أول مادة الديزل وهي الأساس في تحقيق وإنجاز أي عمل كالمواصلات وغيره، ومن هنا ترتفع الأسعار” ويتابع: “ وهذا ما ويؤكده الاقتصاديون بأن ارتفاع مشتقات النفط يؤثر سلباً على المواد الاستهلاكية ويرفع أسعارها جميعا ومنها مستلزمات الأطفال، وهي حاجيات ضرورية في الحياة اليومية وبدونها لا يمكن للطفل أو الرضيع العيش بصحة جيدة، وارتفاع أسعارها يسبب معاناة لدى أرباب الأسر ويضعهم في مأزق كبير في ظل راتب زهيد، وازدياد متطلبات المعيشه من مواد غذائية وخضار وفواكه وغيرها” واختتم السعدي متسائلاً “نريد تبريراً منطقياً من الحكومة حول عدم تأثر أسعار المواد من ارتفاع المشتقات النفطية وهي الأساس في تحقيق كل شيء من أعمال نقل ومواصلات ومواطير في ظل ما تشهده المحافظة من انقطاعات مستمرة للكهرباء وغير ذلك من المعاناة”.
الصيدلاني عبد الكريم محمود سيف أوضح بدوره بأن “إقرار الجرعة من قبل الحكومة بمثابة إعلان غير مباشر لرفع جميع الأسعار، في النقل (المواصات) والمواد الغذائية، وكذا مستلزمات الأطفال لكون العملية تكاملية،فبمجرد رفع أسعار الوقود حتماً ستشهد جميع المتطلبات الحياتية ارتفاعاً في أسعارها”، ويضيف “لقد كان إقرار الجرعة من الحكومة ذريعة مناسبة لدى التجار الذين سرعان ما استغلوها في رفع الأسعار لمبيعاتهم مستغلين في ذلك غياب واضح للجمعية الخاصة بحماية المستهلك، والجهات المختصة الأخرى”، ويختتم بالقول: “لقد ثبت بأن الحكومة الحالية حكومة فاشلة، وباتت تقود البلاد إلى منعطف خطير، من شأنه أن يؤدي إلى الفوضى وإلى اتساع رقعة الفقر بين أوساط الشعب”.
(مصائب قوم عند قوم فوائد) بهذه العبارة بدأ محمد عصام مقبل حديثه عن الجرعة الأخيرة وما نتج عنها من معاناة، ويضيف” لقد كان إقرار الجرعة لدى كثير من التجار وأصحاب المحال التجارية بمثابة إعلان مناسب لهم سرعان ما استغلوه لرفع الأسعار ودون أي مرر لذلك، ليشمل ذلك حتى المستلزمات الخاصة بالأطفال كالحفاظات والحليب”، ويضيف “أسعار المواد الغذائية أضحت تكوي كل المواطنين سيما الخاصة بالأطفال والتي نجدها تختلف من صيدلية إلى أخرى وبين محل وسوبر ماركت وآخر،لانعدام الرقابة من الجهات المعنية على أصحاب تلك المحال لمعاقبة المخالفين منهم سيما المواطن الذي بات غير قادر على تحمل مزيد من المعاناة الاقتصادية”، ويختتم بالقول: “الوضع الاقتصادي صعب جدا، ويحتاج إلى منظومة اقتصادية كبيرة وتوظيف أناس أكفاء يحافظون على مقدرات البلد ومحاسبة الفاسدين وكل من يعبث باقتصاده لمصالحه الشخصية”.
من جهته التاجر حفظ الله مهدي سعد الضبابي أوضح بأن “الجرعة القاتلة التي أقرت ثالث أيام عيد الفطر ألقت بظلالها على الاقتصاد بشكل مخيف وكبير، ويوضح مدى تأثر الأسعار سيما مستلزمات الأطفال بالقول: “كانت أسعار النيدو (أبو عسل) حجم أصغر بسعر 1100 قبل الجرعة، وسعرها أصبح بسعر 1300 في حين تباع من قبل البعض بـ1350 ، وكذا أسعار الحفاظات بابي جوي ارتفع سعرها نحو 150 ريال و 200 ريال وغيرها من أسعار مسلتزمات الرضيع، الارتفاع ذاته في الأدوية الخاصة بالأطفال منها دواء المعدة ارتفع 150 ريال فوق السابق ويباع بسعر 750 وكذلك شراب السعال نيدي والذي ارتفع 100 ريال من قيمته الأساسية ، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة بأن الأسعار لن تتأثر”.
أما المواطن ياسر عبدالعزيز فقد استغرب من قرار رفع الدعم عن مشتقات النفظ من الحكومة الذي أدّى بدوره إلى ارتفاع جميع الأسعار، من أسعار مستلزمات الأطفال التي شهدت ارتفاعا بنسبة 5 % بسبب الجرعة الحالية، الأمر الذي من شأنه أن يخلق معاناة كبيرة لدى الآباء والأمهات، وخصوصا شريحة المتزوجين الشباب الذين ممن هم في بداية حياتهم الزوجية في ظل قلة الدخل وارتفاع جنوني في المواد الحياتية.
منير محمد عبده علي أبدى رأيه حول ارتفاع الأسعار بالقول : “إن الجرعة زادت من معاناة الجميع وبالذات الأطفال وذوي الدخل المحدود والمرتبات الضعيفة، والذين صاروا غير قادرين على تحمل المزيد في ظل الوضع الاقتصادي الضعيف والفساد المستشري في كل مكان”.
استطلاع / وليد الحيمدي