المجلس الأعلى للثورة الجنوبية يعلن مبادرة جديدة لتوحيد مكونات الحراك
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت هيئة رئاسة المجلس الأعلى للثورة السلمية لتحرير واستقلال الجنوب بيانا سياسيا أمس في ختام اجتماعها الدوري الذي عقدته برئاسة الدكتور صالح يحيى سعيد.
ووفقا للبيان فقد وقفت الهيئة أمام تقرير تناول مجمل نشاطات رئاسة المجلس والمتغيرات الحاصلة بين الدورتين والمهام الملحة للفترة القادمة.
كما وقفت الهيئة أمام عمل الجبهة الوطنية لتحرير واستقلال الجنوب، والأوضاع التنظيمية للمجلس في عموم المحافظات وعلاقاته ونشاطه مع مكونات الثورة الأخرى.
وأعلنت الهيئة في بيانها أن المؤتمرات التي عقدت والتي يدعى اليها تحت مسميات عامة وجامعة بهدف وحدة الصف القيادي لشعب الجنوب اثبتت بوضوح وبما لا يدع مجالا للشك أنها لن تتحقق على الاطلاق و لن تصل الى ايجاد كيان سياسي واحد ورؤية سياسية واحدة تمثل الشعب، بل تنتج مزيدا من التمزق والعديد من المكونات.
واستشهد البيان على ذلك بمؤتمر المنصورة ومؤتمر القاهرة، ومؤتمر شعب الجنوب، “وحاليا مؤتمر جامع ما هو إلا شاهد على ذلك، حيث انتجت اربعة مكونات جديدة اضافه الى المكونات الموجودة على الساحة”.
ووفقا للبيان فقد تقدمت هيئة رئاسة مجلس الثورة بالتنسيق مع القيادة المؤقتة للجبهة الوطنية بمبادرة توحيد قوى التحرير والاستقلال من خلال الاعداد والتحضير للقاء وطني تشاوري لهذه القوى والمكونات والشخصيات في مدة زمنية لا تتجاوز شهرا لإيجاد واجهة سياسية موحدة ورؤية سياسية واحدة تنقل الوضع الحالي الراكد الى مرحلة جديدة يتم من خلالها فرض واقع جديد على ساحة الجنوب، و تقدم معطيات أجدر على الصعيدين الاقليمي والدولي.
وذكر البيان أن هيئة رئاسة المجلس شكلت لجنة للقيام بهذه المهمة للتواصل والاتصال مع مختلف الاطراف المعنية بهذا اللقاء، داعيا كل القوى الخيرة والمناضلة التي تعز عليها قضية شعب الجنوب الى التجاوب مع هذه المبادرة لاجراء حوار صادق ومخلص وشفاف مع كل قوى التحرير والاستقلال ومن بؤمن بهذا الهدف من الشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.
كما دعا البيان جماهير الشعب الى الالتفاف والتأييد الشامل للمبادرة “من اجل الخروج من هذا المأزق والنفق المظلم الذي نعاني منه منذ فترة ليست بقصيرة”.
وشدد البيان على اهمية وضرورة اعادة صياغة جديدة للعلاقة مع مكونات الثورة في الجنوب والتعاطي معها بروح من المسئولية والمصداقية، داعيا بالمقابل تلك المكونات والقوى والشخصيات الى اطلاق نفس جديد استجابة للنداءات والمطالبات التي يتوق اليها شعبنا برؤية مكونات وقوى وشخصيات ترتقي الى مستوى التضحيات التي قدمها. وعلى نفس السياق أقرت هيئة رئاسة مجلس الثورة توسيع صلاحيات مجالس الثورة في المحافظات ممثلة قيادة هذه المجالس للتعاطي مع كل المكونات والقوى والشخصيات الوطنية وكل التطورات والمستجدات ومواجهة المخاطر لتأمين سير العمل السياسي والتنظيمي والجماهيري وحماية المواطنين من العبث بحياتهم وممتلكاتهم و مصالحهم و مستقبل ابنائهم.
وأبرز البيان عددا من القضايا اعتبرها أولويات لعمل مجلس الثورة خلال الفترة القادمة وهي:
1 - توحيد الصف القيادي لمكونات الثورة التحررية في الجنوب (قوى التحرير والاستقلال) وكل القوى والشخصيات الوطنية وممثلي الفئات ومنظمات المجتمع المدني والعسكريين والأمنيين الذين يؤمنون بهدف التحرير والاستقلال.
2 - اعداد الخطط والاستعداد المادي والنفسي لإفشال مشاريع الاقاليم والفيدرالية، والدستور والاستفتاء والانتخابات والقيد والتسجيل والاحصاء السكاني، التي تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الجنوب وشعبه ودفن قضيته الشرعية و العادلة.
3 - اعادة الثقة للمواطنين والنهوض بقضيته ومشروعة الوطني، وتمتين الوضع التنظيمي والقيادي للمجلس وتوسيع نطاق المشاركة فيه وتفعيل وتنشيط عمل الهيئات الثلاث للمجلس (الامانة العامة، الجمعية الوطنية، المجلس الاستشاري)، وتنشيط الوضع السياسي والاعلامي في الخارج بما يستجيب لتطورات الوضع الداخلي والحفاظ على المكاسب التي حققها شعبنا خلال سنوات النضال الماضية.
4 - العمل على تنظيم وتطوير وضع الجبهة الوطنية لتحرير واستقلال الجنوب لتصبح أداة فعلية لمكونات وقوى الثورة التحررية، وجعلها مفتوحة لكل القوى والمكونات السياسية واستيعاب المزيد منها.
وشددت رئاسة مجلس الثورة في بيانها على اهمية العمل بجدية لحل الاشكالات و القضايا و لاختلالات التي تعتري النشاط التنظيمي والسياسي لأوضاع العاصمة عدن، ومحافظة المهرة وهي بذلك تقر تشكيل لجنتين للقيام بهذه المهمة على وجه السرعة.
وادانت الهيئة “العناصر التي تخلت عن واجبها الوطني وارتمت داخل حواري عاصمة نظام الاحتلال، والتي لم تكتف بهذا بل ذهبت لتأييد سياسته ونهجه المدمر والمحتل للجنوب والمرتكب بحق شعبه جرائم وممارسات قمعية ووحشية وهي بالأمس كانت تناضل ضده”.
وفي نفس الوقت أشادت هيئة رئاسة المجلس “بجيش الجنوب الحر ومؤسسته الأمنية و بالدور الذي اضطلعت به العديد من القيادات العسكرية يوم 7 / 7 / 2007 م لمواجهة سياسة ونظام الاحتلال، داعية للاحتفال بذكرى تأسيسه.
ووفقا للبيان فقد وقفت الهيئة أمام تقرير تناول مجمل نشاطات رئاسة المجلس والمتغيرات الحاصلة بين الدورتين والمهام الملحة للفترة القادمة.
كما وقفت الهيئة أمام عمل الجبهة الوطنية لتحرير واستقلال الجنوب، والأوضاع التنظيمية للمجلس في عموم المحافظات وعلاقاته ونشاطه مع مكونات الثورة الأخرى.
وأعلنت الهيئة في بيانها أن المؤتمرات التي عقدت والتي يدعى اليها تحت مسميات عامة وجامعة بهدف وحدة الصف القيادي لشعب الجنوب اثبتت بوضوح وبما لا يدع مجالا للشك أنها لن تتحقق على الاطلاق و لن تصل الى ايجاد كيان سياسي واحد ورؤية سياسية واحدة تمثل الشعب، بل تنتج مزيدا من التمزق والعديد من المكونات.
واستشهد البيان على ذلك بمؤتمر المنصورة ومؤتمر القاهرة، ومؤتمر شعب الجنوب، “وحاليا مؤتمر جامع ما هو إلا شاهد على ذلك، حيث انتجت اربعة مكونات جديدة اضافه الى المكونات الموجودة على الساحة”.
ووفقا للبيان فقد تقدمت هيئة رئاسة مجلس الثورة بالتنسيق مع القيادة المؤقتة للجبهة الوطنية بمبادرة توحيد قوى التحرير والاستقلال من خلال الاعداد والتحضير للقاء وطني تشاوري لهذه القوى والمكونات والشخصيات في مدة زمنية لا تتجاوز شهرا لإيجاد واجهة سياسية موحدة ورؤية سياسية واحدة تنقل الوضع الحالي الراكد الى مرحلة جديدة يتم من خلالها فرض واقع جديد على ساحة الجنوب، و تقدم معطيات أجدر على الصعيدين الاقليمي والدولي.
وذكر البيان أن هيئة رئاسة المجلس شكلت لجنة للقيام بهذه المهمة للتواصل والاتصال مع مختلف الاطراف المعنية بهذا اللقاء، داعيا كل القوى الخيرة والمناضلة التي تعز عليها قضية شعب الجنوب الى التجاوب مع هذه المبادرة لاجراء حوار صادق ومخلص وشفاف مع كل قوى التحرير والاستقلال ومن بؤمن بهذا الهدف من الشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.
كما دعا البيان جماهير الشعب الى الالتفاف والتأييد الشامل للمبادرة “من اجل الخروج من هذا المأزق والنفق المظلم الذي نعاني منه منذ فترة ليست بقصيرة”.
وشدد البيان على اهمية وضرورة اعادة صياغة جديدة للعلاقة مع مكونات الثورة في الجنوب والتعاطي معها بروح من المسئولية والمصداقية، داعيا بالمقابل تلك المكونات والقوى والشخصيات الى اطلاق نفس جديد استجابة للنداءات والمطالبات التي يتوق اليها شعبنا برؤية مكونات وقوى وشخصيات ترتقي الى مستوى التضحيات التي قدمها. وعلى نفس السياق أقرت هيئة رئاسة مجلس الثورة توسيع صلاحيات مجالس الثورة في المحافظات ممثلة قيادة هذه المجالس للتعاطي مع كل المكونات والقوى والشخصيات الوطنية وكل التطورات والمستجدات ومواجهة المخاطر لتأمين سير العمل السياسي والتنظيمي والجماهيري وحماية المواطنين من العبث بحياتهم وممتلكاتهم و مصالحهم و مستقبل ابنائهم.
وأبرز البيان عددا من القضايا اعتبرها أولويات لعمل مجلس الثورة خلال الفترة القادمة وهي:
1 - توحيد الصف القيادي لمكونات الثورة التحررية في الجنوب (قوى التحرير والاستقلال) وكل القوى والشخصيات الوطنية وممثلي الفئات ومنظمات المجتمع المدني والعسكريين والأمنيين الذين يؤمنون بهدف التحرير والاستقلال.
2 - اعداد الخطط والاستعداد المادي والنفسي لإفشال مشاريع الاقاليم والفيدرالية، والدستور والاستفتاء والانتخابات والقيد والتسجيل والاحصاء السكاني، التي تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الجنوب وشعبه ودفن قضيته الشرعية و العادلة.
3 - اعادة الثقة للمواطنين والنهوض بقضيته ومشروعة الوطني، وتمتين الوضع التنظيمي والقيادي للمجلس وتوسيع نطاق المشاركة فيه وتفعيل وتنشيط عمل الهيئات الثلاث للمجلس (الامانة العامة، الجمعية الوطنية، المجلس الاستشاري)، وتنشيط الوضع السياسي والاعلامي في الخارج بما يستجيب لتطورات الوضع الداخلي والحفاظ على المكاسب التي حققها شعبنا خلال سنوات النضال الماضية.
4 - العمل على تنظيم وتطوير وضع الجبهة الوطنية لتحرير واستقلال الجنوب لتصبح أداة فعلية لمكونات وقوى الثورة التحررية، وجعلها مفتوحة لكل القوى والمكونات السياسية واستيعاب المزيد منها.
وشددت رئاسة مجلس الثورة في بيانها على اهمية العمل بجدية لحل الاشكالات و القضايا و لاختلالات التي تعتري النشاط التنظيمي والسياسي لأوضاع العاصمة عدن، ومحافظة المهرة وهي بذلك تقر تشكيل لجنتين للقيام بهذه المهمة على وجه السرعة.
وادانت الهيئة “العناصر التي تخلت عن واجبها الوطني وارتمت داخل حواري عاصمة نظام الاحتلال، والتي لم تكتف بهذا بل ذهبت لتأييد سياسته ونهجه المدمر والمحتل للجنوب والمرتكب بحق شعبه جرائم وممارسات قمعية ووحشية وهي بالأمس كانت تناضل ضده”.
وفي نفس الوقت أشادت هيئة رئاسة المجلس “بجيش الجنوب الحر ومؤسسته الأمنية و بالدور الذي اضطلعت به العديد من القيادات العسكرية يوم 7 / 7 / 2007 م لمواجهة سياسة ونظام الاحتلال، داعية للاحتفال بذكرى تأسيسه.