> ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ اﻋﺘﻘﺪﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻗﺪ اﺷﺘﻌﻠﺖ ﻓﻲ أمانة العاصمة ﺻﻨﻌﺎﺀ ..وكثيرون إلى جواري في مقيل خاص سادهم ذات الانطباع واعتقدوا بأن الأوضاع انفجرت وأن الحرب على أشدها..لكن فور خروج أحدنا اتضح أنه عرس لأحد أبناء شيوخ خولان بالعاصمة..المدهش في الأمر أن معظم تلك الأصوات والتفجيرات الشديدة والمدوية التي سمعناها كانت لمفرقعات وألعاب نارية ..وهي تعطي شعورا وكأنك وسط معركة وحرب لم تضع أوزارها.
ألعاب نارية مجهولة المصدر، وآخرون يقولون أنها صناعة صينية.. أو يابانية ..لكن المؤسف هو حالة التجاهل والعدمية التي تبديها مختلف السلطات الأمنية والمحلية المسؤولة تجاه ذلك الانتشار المخيف لتلك الألعاب التي باتت لاتخلو أيادي أطفالنا منها ممايزيد من وطأة ذلك وفق إخصائيين اجتماعيين وخبراء في ظل ظروف أمنية غير مستقرة وبيئة غير حامية للأطفال أو للمجتمع.
فأي كانت صناعتها، فمثل تلك البضائع التي تدخل البلاد عن طريق التهريب أو بالطرق الشرعية ليس عليها لوحة إرشادات أو استخدامات، الأمر الذي جعل باب الإصابات بهذه الألعاب مفتوحا..ويساعد ذلك عدم رقابة من السلطات المختصة أو إشراف على بائعي تلك المتفجرات التي لها سفر من القصص والحكايات لأبرياء كان الأطفال هم الأكثر ضحايا..وبالنظر إلى الحالة الأمنية الهشة والظروف غير الآمنة التي تعيشها أمانة العاصمة وربما عدد من المحافظات كجو عام رخو يستدعي إعادة النظر في هيئة وطبيعة الخطط والبرامج المتعلقة بحماية المواطن وتأمين وسائل الحياة على أقل تقدير.
بيد أن مادفعنا إلى طرق باب النقاش لأحد أهم قضايا المجتمع وهي(الأمن)، هي تلك اللامبالاة من الجهات الأمنية والأجهزة المختصة المختلفة والمشتركة في حماية المواطن وبالذات في عدم ضبط عملية استيراد المفرقعات النارية (الصينية) الأشد فتكا وتأثيرا وانفجارا.
ﻓﺈﻃﻼﻕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺷﺮطا ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ..ﻭﻟﻸﺳﻒ تجارنا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩﻭﻥ لايراعون جهل المجتمع أو تدني مستوى تعليمه.
** إرث تقليدي **
ويبدو أن ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ والأعراس والأعياد والاحتفالات بالنسبة لليمنيين عادة غير جديدة، بل ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ وتحولت مؤخرا إلى ضرورة، ولايمكن لمناسبة أن تتم أفراحها إلا بتلك الانفجارات المدوية المرافقة للأهازيج النسوية والأغاني الفرائحية.. وتلك الضرورة -حسب مواطنين -ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﻋﺮﺍﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ..كما يعد ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻧﻮعا ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺗﻘﻠﻴﺪ تـﺘﻨﺎﻗله ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻭﻳﺼﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠيه ﺭﻏﻢ ﺧﻄﻮﺭته، وﺍﻟﺴﻼﺡ ﺃﻳﻀﺎً ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ وفي ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻀﻴوف.
** خوف وإرهاب **
ومثلما أثارت التفجيرات الخوف لدينا فإنه شعور يتوزع - ربما - على جميع سكان العاصمة صنعاء وكل من سمع أو شاهد ذلك..ﺿﺮﺏ ﻨﺎﺭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺗﻼﺣﻆ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺒﺎﺭا ﻭﺻﻐﺎﺭ ا ﻭﻫﻢ يهربون ﺧﺎﻓﻀﻴﻦ ﺭﺅﻭﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﻳﻀﺮﺏ ﺑﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﻠﻌﻬﺎ ﺭﺻﺎﺻﺔ ﻃﺎﺋﺸﺔ، ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺮﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺒﻌﺪﻭﻥ ﻗﻠﻴﻼً ﻋﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﻳﺴﺪﻭﺍ ﺁﺫﺍﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺼﻮﺕ، ﻭﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻮﻑ ﻭﺭﻳبة ﻭﺗﺮﻗﺐ ﻣﻦ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺿﺤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ وسيلة إعلام وقد أثرت الظروف الاقتصادية في وقت من الأوقات على معيشة الناس مما دعا الكثير من أصحاب المناسبات والأعراس إلى اللجوء لشراء المفرقعات وألعاب نارية تعبر عن الفرح من جهة، وكوسيلة إعلام يستخدمها أصحاب الاحتفال.
وعن الماضي أكد لنا أحد المشائخ "أن إطلاق النار الحي بمختلف الأسلحة الصغيرة والمتوسطة الرشاشة يعتبر أساسا وسمة للتفاخر بين القبائل والعشائر" ..وأضاف "رغم أنها عادة انتهت عند بعض نتيجة عمل الدولة في السابق على وضع إجراءات مانعة لتلك الاستخدامات العشوائية والعبثية للسلاح، إلا أنها عند البعض من القبائل -وهي قلة قليلة- لاتزال تفخر بها ويستخدمونها في كل المناسبات في الأفراح والأتراح".
بعض القرى والمناطق اليمنية وضعت قواعد وأعراف قبلية لاستخدام الأسلحة في المناسبات بعد أن طالها الأثر السيئ لذلك، وحسب الأخ يحيى الصورعي (باحث اجتماعي) "تم وضع مايسمى بالغرم أو عقاب مالي على من يخترق ويخالف تلك القاعدة وهي مبالغ مالية تفرض على المخالف بين (10000-20000)تدفع لمجلس القرية أو عاقلها أو شيخها وهذا أوجد حالة من الضبط والربط والالتزام بالقوانين أكانت العرفية التي كانت تنبع من أصول وأعراف أو قوانين وتوجيهات الدولة".
عصيان وبالنسبة للوقت الحالي يقول محمد المخلافي :"إن هناك مايشبه العصيان على كل شيء.. على الأعراف وحتى على قوانين الدولة" وأضاف: "بأن الأحداث السياسية والتدهور الأمني وضعف الروابط بين الدولة والمواطن أوجد تلك الحالة من العصيان والتمرد على كل شيء، فتجد الانتشار بالأسلحة بشكل مستفز حتى في ظل إجراءات تعلن عنها الدولة إلا أنها لاتمنع من دخول وتوغل الخطر الذي يهدد سكان العاصمة واليمن عموما".
بينما يعتبر الأخ نجيب الغميري: "ﺃﻧﻪ في السابق ﻛﺎنت ﻋﺎﺩﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﺇﻻ ﺑﻬﺎ ﻭﻟﻜنها ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ: ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻓﺮﺽ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺫﻫاﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺮﺗﺪﻋﻮﺍ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﺧﻴﺮﻫﻮ ﻫﺠﺮﺓ ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ ﻟﻠﻤﺪﻥ؛ ﻣﻤﺎﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻘﻠﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ"، ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍلغميري إلى "ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎهرة.. ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌضا ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺮﻳﺲ ﻭﻭﺿﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻷﺧﺬ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﺗﺮﻛﻬﻢ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﻋﻘﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﻭﻋﻲ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ".
** آراء شبابية داعمة **
يقول مبروك عبدالله:" ﻫﺬﻩ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻟﻤﺎ ﺗﻌﻮﺩ به ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺟﺴﻴﻤﻪ في ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ، ﻭﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﻓﺮﺣﺔ ﺷﺨﺺ ﺇﻟﻰ ﺣﺰﻥ ﺃﺷﺨﺎﺹ، وأﻧﺎ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭأﺗﻤﻨﻰ أﻥ ﺗﺰﻭﻝ ﻭأﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺯﻭﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭأﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﺠﺰية ﻭﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺻﺎﺭمة" .
عبدالكريم العرومي ﻳﻘﻮﻝ : "ﻇﺎﻫﺮﺓ إﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺮﺍﺱ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻷﻋﺮﺍﺱ، ﺑﻞ ﻭﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧـﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺟﺪ ﺧﻄﻴـﺮﺓ ﻟﻤﺎ تنطوي ﻋليه ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺟﺴﻴﻤﺔ أﻭ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ إﻟﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻭﻗﺪ ﺗﻘﻠﺐ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﺇﻟﻰ ﺣﺰﻥ ﻭﻋﺰﺍﺀ"،ويضيف إبراهيم الفقيه بالقول: " ﻜﺜﻴﺮا ﻣﺎﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺘﻠﻰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﺮﺍﺱ ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺭﻣﻲ ﺑـ ﻗﻨﺒﻠﺔ من الألعاب النارية ﻓﻲ أﺣﺪ ﺍﻷﻋﺮﺍﺱ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ إﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ أﺣﺪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻭﺃﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﻟﺴﺖ ﻣﻌﻬﺎ، ﺃﻣﺎ بالنسبة للأﻣﻦ ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻮﺍ أو يطبقوا العقوبة ﺃﻭﻏﺮﺍﻣﺔ على ﻤﺮﺗﻜﺒﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ حتى ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أﻥ ﻧﻔﺮﺡ ﺩﻭﻥ إﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ وﺩﻭﻥ ﻗﺘﻞ ﺃﻧﻔﺲ ﺑﺮﻳﺌـﺔ ..ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ إﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﻔﻼﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻬﺬﻩ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭإﻇﻬﺎﺭ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻋﺪﺓ ﻃﺒﻌﺎ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﻫﻨﺎ ﺍلإﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍلأﻭﻟﻰ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﻢ ﻭﺗﺠﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻀﺮﻭﻧﻬﺎ" .
وﻳﺮﻯ العقيد عبدالكريم ذمران: "أن إطلاق النار في المناسبات والأعراس ﺳﺒﺐ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﻧﻔﻼﺕ الأﻣﻨﻲ ﻭإﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﺑﻴﻦ الأﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ"، ﻭﻳﻘﻮﻝ : "ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺨﻄﻮﺭﺓ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﺰﺓ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻘﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ..
ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺮى ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ أﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ، حيث ﻻﻧﺠﺪ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﻼﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻬﺬه ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺗﺒﺎﻉ ﻧﻬﺎﺭﺍ ﺟﻬﺎﺭﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺮﺃﻯ ﻭﻣﺴﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭلة".
** إحصائيات رسمية **
(60‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻼﺡ ﺑﻴﻦ ﺧﻔﻴﻒ ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭﺛﻘﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺣﺴﺐ ﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ كإحصائية رسمية ﺃﻱ أﻥ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻤﻌﺪﻝ ‏(3 ‏) ﻗﻄﻊ ﺳﻼﺡ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻼﺡ ﺛﻘﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺣﺎﻟﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ (ﺑﺄﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ)، ﻭﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺷﻨﺖ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺣﻤﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺃﻏﻠﻘﺖ ﺃﻛﺒﺮﻫﺎ ﻭﺃﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﻭﺁﺧﺮ، ﺑﺤﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﻣﺪﺍﺧﻞ ﻭﻣﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ، وفي السابق ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ.
** أسواق غارقة بالسلاح **
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ، ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ %75 ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ، ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﺴﻠﺤﻮﻥ، ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺛﻢ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ، ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﺴﺪﺳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ‏(ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻭﺍﺕ) ‏ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺧﺮ..ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻛﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ.
أين القانون؟
ﻣﺸﺮﻉ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 40 ﻟﺴﻨﺔ 1992ﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻞ ﻭﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺗﻢ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﻞ ﻭﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭإﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ.
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺇﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﻋﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻛﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻨﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺪﺩﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :" ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺤﻮﺯ ﺳﻼﺣﺎً ﻧﺎﺭﻳﺎً ﺣﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﻋﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭا ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﻻ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ".
تقرير / بليغ الحطابي