«الأيام»..تنفرد بنشر تقرير فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار (9):اللجنة البرلمانية حذرت من أن العبث بالثروة السمكية سيؤدي إلى أضرار بيئية قاتلة لسنوات ومصانع تعليب الأسماك بالجنوب تم تعطيلها وتحويل النشاط التجاري للدولة في مجال الشروخ إلى مجموعات
> «الأيام»/ قسم التحليل:
> نشرت «الأيام» في الحلقات الماضية تقرير جذور القضية الجنوبية المقدم من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وتنر الآن تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013 م.
** المؤسسة الاقتصادية اليمنية **
بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من 1/ 5 حتى 11 / 7/ 2003 م (6) مخالفات تمثلت في رمي طن من الأسماك والاصطياد على اعماق صغيرة ولعدة مرات.
ثالثا: أهم المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب الشركات التجارية العاملة في البحر العربي وتحت إشراف مكتب الثروة السمكية بمحافظة المهرة والتي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة، على النحو التالي:
مؤسسة ريدان للصيد البحري وصاحبها (عادل الكميم): بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب المؤسسة (17) مخالفة وخلال الفترة من 8/ 3 حتى 2003/3/14 م تمثلت في جرف شباك ومعدات الصيادين التقليديين.
شركة ميون للصيد البحري والموقع عنها في الاتفاقية ياسر الارياني: بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة (13) مخالفة تمثلت في رمي أسماك وجرف بيض الحبار والهاريكا والاصطياد على اعمال صغيرة واستخدام شباك بفتحات صغيرة وتوقيف جهاز الرادار.
قارب الابحاث التابع لمركز علوم البحار والمسمى (ابن ماجد) والمؤجر لحمير القاضي:
قام بارتكاب (10) مخالفات تمثلت في جرف شباك ومعدات الصيادين بحسب الكشف المقدم من مكتب الثروة السمكية وجرف بمحافظة المهرة، كما ان القارب يقوم بعملية الاصطياد بحجة الاصطياد للاعمال البحثية في حين انه يقوم بالاصطياد التجاري.
قامت عدد من القوارب بالاصطياد في المنطقة المحظورة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (14) لسنة 2003 م والخاص بإغلاق منطقة الاصطياد في محافظة المهرة، والجدول ادناه يبين اسماء الشركات والقوارب المخالفة للقرار الوزاري رقم (14) لسنة 2003 م.
المصدر: تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق رقم (1) بتاريخ 10 رجب 1424 ه الموافق 7 سبتمبر 2003 م.
رابعا: اهم المخالفات التي قامت بها الشركات التجارية العاملة في البحر الاحمر تحت اشراف مكتب الثروة السمكية بمحافظة الحديدة، التي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة. ويلخصها الجدول التالي الذي يبين أسماء القوارب والشركات التابعة لها العاملة في (البحر الاحمر) ونوع المخالفة وتاريخها وجهة الضبط.
المصدر: تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق رقم (1) بتاريخ 10 رجب 1424 ه الموافق 7 سبتمبر 2003 م.
ويوضح الجدول أدناه الشركات المستمر عملها في مجال الاصطياد التجاري بالرغم من تكرار المخالفات والتجاوزات المحدثة منها في منطقة البحر الاحمر.
وذلك كما يبين جدول من اسم القارب والموسسة التابع لها ونوع المخالفة المرتكبة.
المصدر: تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق رقم (1) بتاريخ 10 رجب 1424 ه الموافق 7 سبتمبر 2003 م.
وقدرت اللجنة قيمة ما تم إتلافه من الأسماك والأحياء البحرية من قبل قوارب الاصطياد التجاري في عشرة أشهر باعتبار ان شهرين اغلاق - بمبلغ (2.736) مليارين وسبعمائة وستة وثلاثين مليون ريال.
وكان اجمالي الايرادات المحققة من شركات الاصطياد وفقاً للحساب الختامي للدولة خلال السنوات 96 2000 م يساوي (2.489) مليارين وأربعمائة وتسعة وثمانين مليون ريال. اي ان الايرادات المحققة من شركات الاصطياد خلال خمس سنوات اقل من قيمة الاسماك التي يتم رميها من قبل قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد في (عشرة أشهر).
وحذرت اللجنة من ان العبث بالثروة السمكية سوف يؤدي الى احداث اضرار بيئية قاتلة للثروة السمكية والاحياء البحرية سيستمر أثرها على مدى سنوات عديدة قادمة، مما يودي الى:
• نقص في كمية المخزون السمكي.
• حرمان الدولة من عائدات العملة الصعبة مستقبلاً.
• توقف شريحة كبيرة من الصيادين من مزاولة عملية الاصطياد التي هي مصدر رزقهم الوحيد وانعكاس ذلك سلباً على مستوى معيشة اسرهم.
• ارتفاع اسعار الاسماك في الاسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها.
• اتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على الاسماك.
• توقف المصانع في مجال تعليب الاسماك لعدم توفر الاسماك مستقبلاً.
• تضرر شريحة كبيرة من العمالة في المصانع واسواق تداول الاسماك والنقل والشركات المصدرة التي تعتمد على انتاج الاصطياد التقليدي.
وقد توصلت اللجنة الى الملاحظات التالية:
- قيام قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد التجاري باستخدام وسائل اصطياد تدميرية للأحياء البحرية واستخدام شباك ذات فتحات صغيرة وسلاسل وطاواة حديدية لجرف المراعي والشعب المرجانية وبيض صغار الاسماك.
- قيام قوارب الشركات التجارية برمي مئات الاطنان من الاسماك الميتة الى البحر، مما يؤدي الى تلوث بيئي ينتج عنه القضاء على الثروة السمكية والاحياء البحرية الاخرى.
- مخالفة الجهات المختصة والشركات العاملة في مجال الاصطياد لنص المادة (22) من القانون رقم (24) لسنة 1991 م بشأن تنظيم سير واستغلال الاحياء المائية وحمايتها وتعديلاتها وعدم التزام الشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد في بنود الاتفاقيات النمطية المبرمة بينها وبين وزارة الثروة السمكية.
- عدم تطبيق العقوبات الواردة في المادة (26) من القانون الخاص بشأن تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها وتعديلاتها.
- لاحظت اللجنة بان قوارب الشركات التجارية التي تقوم بارتكاب المخالفات والتجاوزات بصورة مستمرة لا زالت تعمل بدون اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها ومنعها من ممارسة نشاط الاصطياد.
- عدم التزام بعض قوارب الاصطياد التجارية والتقليدية بمواسم الاغلاق حيث تقوم بممارسة نشاطها الاصطيادي في هذه المواسم التي تتكاثر فيها الاسماك والاحياء البحرية الاخرى.
- وجود افراد مسلحين على متن بعض قوارب الاصطياد التجارية يقومون باطلاق النار على الصيادين التقليديين وقواربهم.
- عدم استفادة الجهات المختصة من المراقبين البحريين (خريجي المعهد السمكي) في اعمال الرقابة والتفتيش البحري والاعمال الاخرى والذين يتجاوز عددهم (819) شخصاً والاستعانة بمراقبين غير مؤهلين في عملية الرقابة والتفتيش البحري.
- هروب بعض قوارب الشركات التجارية الأجنبية الى بلدانها بعد الانتهاء من عملية الاصطياد بالمراقبين وكمية الاسماك والاحياء البحرية المصطادة دون استكمال الاجراءات اللازمة والعودة مرة اخرى لممارسة عملية الاصطياد بعد تغيير اسمائها.
- هروب ستة قوارب صيد للشركة الصينية من ميناء عدن وعليها التزامات مالية للدولة في بداية سبتمبر 2003 م
- وجود قصور وضعف كبير في الرقابة على قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد من قبل الجهات المختصة بعملية الرقابة والتفتيش البحري وقيام عدد من القوارب الاجنبية من ممارسة نشاط الاصطياد في المياه الاقليمية دون الحصول على تراخيص في ذلك.
- قيام بعض قوارب الشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد بتفريغ الزيوتالحارقة في البحر مما يلحق اضرارا كبيرة بالثروة السمكية والبيئية البحرية.
- تأخر صرف علاوات المراقبين البحريين من قبل وزارة المالية مما يجعل الشركات التجارية تستغل هذه الوضعية وتقوم بدفع مبالغ للمراقبين البحريين مقابل قيامهم برفع تقارير مخالفة لكميات انتاج القوارب التابعة للشركات التجارية من الاسماك والاحياء البحرية المصطادة والتحايل على حصة الدولة من تلك الكميات المحملة على متن قوارب الاصطياد التجارية.
- تعرض شباك الصيادين التقليديين وقواربهم ومعداتهم وحياتهم للأضرار والتدمير من قبل قوارب الاصطياد التجارية.
- تعرض مواقع الصيادين التقليديين ومراسي قواربهم للاستيلاء من قبل السلطات المحلية واقامة مشاريع استثمارية عليها.
- ان معظم الاتفاقيات المبرمة مع الشركات التجارية تكون بالباطن
بالمخالفات لنص المادة (4/مكرر فقرة هـ) من القانون رقم (42) لسنة 1991 م وتعديلاتها الخاصة بتنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها.
- عدم اهتمام الجهات المختصة بدراسة المخزون السمكي وقيامها بمنح تراخيص اصطياد للشركات العاملة في مجال الاصطياد التجاري بدون معرفة حجم المخزون.
- عدم وجود مكاتب للشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد في مياهنا الاقليمية في بعض المحافظات الساحلية التي تقوم بممارسة نشاطها الاصطيادي فيها.
- تعدد الجهات التي تقوم بفرض الرسوم الخاصة بإصدار بطائق مزاولة مهنة الاصطياد ورسوم ترقيم القوارب الخاصة بالصيادين وهذه الاجراءات تسبب عبئاً على الصيادين التقليديين.
- قيام السلطات المحلية في محافظة عدن بتحويل مرسى الصيادين في صيرة الى مشروع سياحي ترفيهي مما أضر بمصالح الصيادين بهذه المنطقة نتيجة فقدانهم لهذا المرسى الذي يسهم في الحفاظ على قواربهم ومعداتهم خاصة اثناء مواسم الرياح.
وانتهى تقرير اللجنة بإعلان (تحذير) شديد اللهجة و(إدانة) واضحة لجهات الرقابة والتفتيش البحري، في ما يلي نصه «ان مستقبل الثروة السمكية والاحياء البحرية في البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي في ظل الاوضاع الحالية ينذر بوقوع كوارث محققة ما لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة العاجلة لوقف العبث القائم بهذه الثروة الوطنية الهامة نتيجة لعمليات الجرف والهدم التي تتعرض لها من قبل قوارب الاصطياد التجارية وبعض قوارب الاصطياد التقليدية وهذه الاعمال تتم في وجود القائمين على مهمة الرقابة والتفتيش البحري وهذا يؤكد تواطؤهم مع الشركات التجارية، ولعدم وجود سياسة واضحة لاستغلال هذه الثروة الهامة وبطريقة سليمة ومستدامة».
وتباعاً لما ورد، هناك الكثير من دلائل العبث والتدمير في قطاع الأسماك والاحياء البحرية في مناطق الجنوب، حيث قامت القوى المتنفذة بتعطيل المنشآت الأساسية في استلام وتحضير وتصنيع الأسماك لصالح مؤسسات جديدة لمتنفذين شماليين في مواقع سيادية في موانئ جنوبية.
كما تم تعطيل عشرات من وحدات الصيانة والتبريد والمراقبة والاستلام للأسماك الطازجة في السواحل الجنوبية وايضاً تعطيل مصانع تعليب الأسماك في شقرة والمكلا وتحويل النشاط التجاري والاقتصادي للدولة في مجال الشروخ الصخري وشروخ الأعماق الى مجموعات متنفذة تقوم حالياً بالاستحواذ على هذه التجارة بصورة عامة في سواحل المهرة وحضرموت كم تم خصخصة العشرات من قوارب الاصطياد التابعة للدولة وكذا تسريح الكوادر والعمال كقوى عمالة فائضة.
كما تم ممارسة التمييز في منح تراخيص الاصطياد للمستثمرين الجنوبيين في مياه البحر الأحمر ومياه البحر العربي.
** المؤسسة الاقتصادية اليمنية **
بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من 1/ 5 حتى 11 / 7/ 2003 م (6) مخالفات تمثلت في رمي طن من الأسماك والاصطياد على اعماق صغيرة ولعدة مرات.
ثالثا: أهم المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب الشركات التجارية العاملة في البحر العربي وتحت إشراف مكتب الثروة السمكية بمحافظة المهرة والتي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة، على النحو التالي:
مؤسسة ريدان للصيد البحري وصاحبها (عادل الكميم): بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب المؤسسة (17) مخالفة وخلال الفترة من 8/ 3 حتى 2003/3/14 م تمثلت في جرف شباك ومعدات الصيادين التقليديين.
شركة ميون للصيد البحري والموقع عنها في الاتفاقية ياسر الارياني: بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة (13) مخالفة تمثلت في رمي أسماك وجرف بيض الحبار والهاريكا والاصطياد على اعمال صغيرة واستخدام شباك بفتحات صغيرة وتوقيف جهاز الرادار.
قارب الابحاث التابع لمركز علوم البحار والمسمى (ابن ماجد) والمؤجر لحمير القاضي:
قام بارتكاب (10) مخالفات تمثلت في جرف شباك ومعدات الصيادين بحسب الكشف المقدم من مكتب الثروة السمكية وجرف بمحافظة المهرة، كما ان القارب يقوم بعملية الاصطياد بحجة الاصطياد للاعمال البحثية في حين انه يقوم بالاصطياد التجاري.
قامت عدد من القوارب بالاصطياد في المنطقة المحظورة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (14) لسنة 2003 م والخاص بإغلاق منطقة الاصطياد في محافظة المهرة، والجدول ادناه يبين اسماء الشركات والقوارب المخالفة للقرار الوزاري رقم (14) لسنة 2003 م.
رابعا: اهم المخالفات التي قامت بها الشركات التجارية العاملة في البحر الاحمر تحت اشراف مكتب الثروة السمكية بمحافظة الحديدة، التي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة. ويلخصها الجدول التالي الذي يبين أسماء القوارب والشركات التابعة لها العاملة في (البحر الاحمر) ونوع المخالفة وتاريخها وجهة الضبط.
المصدر: تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق رقم (1) بتاريخ 10 رجب 1424 ه الموافق 7 سبتمبر 2003 م.
ويوضح الجدول أدناه الشركات المستمر عملها في مجال الاصطياد التجاري بالرغم من تكرار المخالفات والتجاوزات المحدثة منها في منطقة البحر الاحمر.
وذلك كما يبين جدول من اسم القارب والموسسة التابع لها ونوع المخالفة المرتكبة.
المصدر: تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق رقم (1) بتاريخ 10 رجب 1424 ه الموافق 7 سبتمبر 2003 م.
وقدرت اللجنة قيمة ما تم إتلافه من الأسماك والأحياء البحرية من قبل قوارب الاصطياد التجاري في عشرة أشهر باعتبار ان شهرين اغلاق - بمبلغ (2.736) مليارين وسبعمائة وستة وثلاثين مليون ريال.
وكان اجمالي الايرادات المحققة من شركات الاصطياد وفقاً للحساب الختامي للدولة خلال السنوات 96 2000 م يساوي (2.489) مليارين وأربعمائة وتسعة وثمانين مليون ريال. اي ان الايرادات المحققة من شركات الاصطياد خلال خمس سنوات اقل من قيمة الاسماك التي يتم رميها من قبل قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد في (عشرة أشهر).
• نقص في كمية المخزون السمكي.
• حرمان الدولة من عائدات العملة الصعبة مستقبلاً.
• توقف شريحة كبيرة من الصيادين من مزاولة عملية الاصطياد التي هي مصدر رزقهم الوحيد وانعكاس ذلك سلباً على مستوى معيشة اسرهم.
• ارتفاع اسعار الاسماك في الاسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها.
• اتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على الاسماك.
• توقف المصانع في مجال تعليب الاسماك لعدم توفر الاسماك مستقبلاً.
• تضرر شريحة كبيرة من العمالة في المصانع واسواق تداول الاسماك والنقل والشركات المصدرة التي تعتمد على انتاج الاصطياد التقليدي.
وقد توصلت اللجنة الى الملاحظات التالية:
- قيام قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد التجاري باستخدام وسائل اصطياد تدميرية للأحياء البحرية واستخدام شباك ذات فتحات صغيرة وسلاسل وطاواة حديدية لجرف المراعي والشعب المرجانية وبيض صغار الاسماك.
- قيام قوارب الشركات التجارية برمي مئات الاطنان من الاسماك الميتة الى البحر، مما يؤدي الى تلوث بيئي ينتج عنه القضاء على الثروة السمكية والاحياء البحرية الاخرى.
- مخالفة الجهات المختصة والشركات العاملة في مجال الاصطياد لنص المادة (22) من القانون رقم (24) لسنة 1991 م بشأن تنظيم سير واستغلال الاحياء المائية وحمايتها وتعديلاتها وعدم التزام الشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد في بنود الاتفاقيات النمطية المبرمة بينها وبين وزارة الثروة السمكية.
- عدم تطبيق العقوبات الواردة في المادة (26) من القانون الخاص بشأن تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها وتعديلاتها.
- لاحظت اللجنة بان قوارب الشركات التجارية التي تقوم بارتكاب المخالفات والتجاوزات بصورة مستمرة لا زالت تعمل بدون اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها ومنعها من ممارسة نشاط الاصطياد.
- عدم التزام بعض قوارب الاصطياد التجارية والتقليدية بمواسم الاغلاق حيث تقوم بممارسة نشاطها الاصطيادي في هذه المواسم التي تتكاثر فيها الاسماك والاحياء البحرية الاخرى.
- وجود افراد مسلحين على متن بعض قوارب الاصطياد التجارية يقومون باطلاق النار على الصيادين التقليديين وقواربهم.
- عدم استفادة الجهات المختصة من المراقبين البحريين (خريجي المعهد السمكي) في اعمال الرقابة والتفتيش البحري والاعمال الاخرى والذين يتجاوز عددهم (819) شخصاً والاستعانة بمراقبين غير مؤهلين في عملية الرقابة والتفتيش البحري.
- هروب بعض قوارب الشركات التجارية الأجنبية الى بلدانها بعد الانتهاء من عملية الاصطياد بالمراقبين وكمية الاسماك والاحياء البحرية المصطادة دون استكمال الاجراءات اللازمة والعودة مرة اخرى لممارسة عملية الاصطياد بعد تغيير اسمائها.
- هروب ستة قوارب صيد للشركة الصينية من ميناء عدن وعليها التزامات مالية للدولة في بداية سبتمبر 2003 م
- وجود قصور وضعف كبير في الرقابة على قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد من قبل الجهات المختصة بعملية الرقابة والتفتيش البحري وقيام عدد من القوارب الاجنبية من ممارسة نشاط الاصطياد في المياه الاقليمية دون الحصول على تراخيص في ذلك.
- قيام بعض قوارب الشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد بتفريغ الزيوتالحارقة في البحر مما يلحق اضرارا كبيرة بالثروة السمكية والبيئية البحرية.
- تأخر صرف علاوات المراقبين البحريين من قبل وزارة المالية مما يجعل الشركات التجارية تستغل هذه الوضعية وتقوم بدفع مبالغ للمراقبين البحريين مقابل قيامهم برفع تقارير مخالفة لكميات انتاج القوارب التابعة للشركات التجارية من الاسماك والاحياء البحرية المصطادة والتحايل على حصة الدولة من تلك الكميات المحملة على متن قوارب الاصطياد التجارية.
- تعرض شباك الصيادين التقليديين وقواربهم ومعداتهم وحياتهم للأضرار والتدمير من قبل قوارب الاصطياد التجارية.
- تعرض مواقع الصيادين التقليديين ومراسي قواربهم للاستيلاء من قبل السلطات المحلية واقامة مشاريع استثمارية عليها.
- ان معظم الاتفاقيات المبرمة مع الشركات التجارية تكون بالباطن
بالمخالفات لنص المادة (4/مكرر فقرة هـ) من القانون رقم (42) لسنة 1991 م وتعديلاتها الخاصة بتنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها.
- عدم اهتمام الجهات المختصة بدراسة المخزون السمكي وقيامها بمنح تراخيص اصطياد للشركات العاملة في مجال الاصطياد التجاري بدون معرفة حجم المخزون.
- عدم وجود مكاتب للشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد في مياهنا الاقليمية في بعض المحافظات الساحلية التي تقوم بممارسة نشاطها الاصطيادي فيها.
- تعدد الجهات التي تقوم بفرض الرسوم الخاصة بإصدار بطائق مزاولة مهنة الاصطياد ورسوم ترقيم القوارب الخاصة بالصيادين وهذه الاجراءات تسبب عبئاً على الصيادين التقليديين.
- قيام السلطات المحلية في محافظة عدن بتحويل مرسى الصيادين في صيرة الى مشروع سياحي ترفيهي مما أضر بمصالح الصيادين بهذه المنطقة نتيجة فقدانهم لهذا المرسى الذي يسهم في الحفاظ على قواربهم ومعداتهم خاصة اثناء مواسم الرياح.
وانتهى تقرير اللجنة بإعلان (تحذير) شديد اللهجة و(إدانة) واضحة لجهات الرقابة والتفتيش البحري، في ما يلي نصه «ان مستقبل الثروة السمكية والاحياء البحرية في البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي في ظل الاوضاع الحالية ينذر بوقوع كوارث محققة ما لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة العاجلة لوقف العبث القائم بهذه الثروة الوطنية الهامة نتيجة لعمليات الجرف والهدم التي تتعرض لها من قبل قوارب الاصطياد التجارية وبعض قوارب الاصطياد التقليدية وهذه الاعمال تتم في وجود القائمين على مهمة الرقابة والتفتيش البحري وهذا يؤكد تواطؤهم مع الشركات التجارية، ولعدم وجود سياسة واضحة لاستغلال هذه الثروة الهامة وبطريقة سليمة ومستدامة».
وتباعاً لما ورد، هناك الكثير من دلائل العبث والتدمير في قطاع الأسماك والاحياء البحرية في مناطق الجنوب، حيث قامت القوى المتنفذة بتعطيل المنشآت الأساسية في استلام وتحضير وتصنيع الأسماك لصالح مؤسسات جديدة لمتنفذين شماليين في مواقع سيادية في موانئ جنوبية.
كما تم تعطيل عشرات من وحدات الصيانة والتبريد والمراقبة والاستلام للأسماك الطازجة في السواحل الجنوبية وايضاً تعطيل مصانع تعليب الأسماك في شقرة والمكلا وتحويل النشاط التجاري والاقتصادي للدولة في مجال الشروخ الصخري وشروخ الأعماق الى مجموعات متنفذة تقوم حالياً بالاستحواذ على هذه التجارة بصورة عامة في سواحل المهرة وحضرموت كم تم خصخصة العشرات من قوارب الاصطياد التابعة للدولة وكذا تسريح الكوادر والعمال كقوى عمالة فائضة.
كما تم ممارسة التمييز في منح تراخيص الاصطياد للمستثمرين الجنوبيين في مياه البحر الأحمر ومياه البحر العربي.