> إلى جانب مخاوف سكان العاصمة من اندلاع الحرب والمواجهات نتيجة الاحتقان وانسداد الوصول إلى حلول بالمقابل تتوتر
ساحة الاعتصام الجديدة من خلال مخاوف تسودها من إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي أو تسوية تقضي على ماتبقى من آمال تجدد، حسب قول البعض بخروح وتبني جماعة أنصار الله لمطالب شعبية.
وفيما لم يعد اللاخلاخفلا كب فيرا حول الحكومة تزداد مخاوف المحتجين من عموم الشعب في الساحات الجديدة، خاصة بعد تداول أخبار عن مطالب تقاسم وشروط شراكة طرحت من جماعة أنصار الله بمناصب قيادة في مؤسسات
الدولة العليا كمجلس القضاء وإلخ.
كما نددوا بمحاولة التغاضي عن احتجاجاتهم والمساومة عليها عبر القبول بمبادرة البيع بالأسعار الدولية للمشتقات
الأمر الذي لايعد حلا من وجهة نظر المحتجين ومراقبين داخل الساحات.
وأكدوا أن “ذلك لن يصنع حلا، لأن مايعانيه المواطن اليمني منذ 3 أعوام كبير وفظيع، بحسب منظمات دولية.
مؤكدين أن “لجوء الرئيس واللجنة إلى ذلك صورة من صور الخداع الذي تعكس زيف ماتسميها الحلول والمعالجات”.
وأكدوا على إصرارهم في المضي من أجل تأسيس وتشكيل حكومة كفاءات لاتنتمي لأي حزب أو قوى أو نفوذ، بما من شأنها إنقاذ البلاد من عنق الأزمات التي أسستها وزادت من حدتها حكومة المحاصصة (المبادرةالخليجية)معتبرين المحاصصة الداء الخطير الذي يهدد بلادنا في وضع كالذي تمر به اليوم.
وأبدى عدد من المراقبين والسياسيين وممثلي الاتحادات والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني المنظمين لساحة الاعتصام الجديدة بشارع المطار خشيتهم من انقلاب سياسي تنفذه جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبر اتفاق سياسي يكرر اتفاق
التسوية السياسية (المبادرة الخليجية) الذي أطاح بكل أحلامهم عبر تسوية بين الحكومة وأنصار الله معتبرين أن تحركات الحكومة والدولة لاتنبئ إلا عن محاولة لإغراء الحوثي وجماعته بالمناصب والحصص السلطوية مقابل التخلي عن دعم مطالب الشعب الذين يتقاطرون من مختلف محافظات، ومناطق اليمن، ويخرجون في مسيرات ثورية محتشدة.
وانتقدوا في أحاديثهم ل “الأيام” تلكؤ الدولة وعدم الاكتراث والمبالاة للمطالب الثلاثة التي ترفعا احتجاجاتهم ومسيراتهم اليومية في مختلف محافظات الجمهورية.
وقالوا: “إن تشكيل لجنة حكومية للتفاوض مع عبدالملك الحوثي من أجل رفع الاعتصامات من ذات القوى السياسية المشكلة في حكومة الوفاق والمتفقة سياسيا وفق المبادرة الخليجية هو خير دليل على سعي تلك القوى للتامر على مطالب الشعب الملحة، والانقلاب على خروجهم المتعاظم لرفض الفساد وطغيان القوى الفاسدة والانتهازيين.
وأكدوا أن “المبادرات التي خرجت لتهدئة الشارع بعضها من قبيل ذر الرماد على العيون ومحاولة لتمييع مطالب الناس”.
ودعوا الرئيس إلى “الانتصار لإرادة الشعب وليس لإرادة الأحزاب والقوى النافذة المسيطرة على مراكز صنع القرار”، وأضافوا
“عليه أن يعرف أنه رئيس الشعب، وهكذا يطلق عليه، وليس رئيس الإصلاح أو المؤتمر أو غيره”،وعلى عاتقه تقع مسؤولية إخراج
البلد من معمعة الأزمات والفوضى المفتعلة وتلبية الاحتياجات الشعبية وليس السياسية. مؤكدين أن “انحراف الرئيس لتلبية
الرغبات الحزبية هو انتقاص بعهدته الشعبية”.
واكدوا أن “عدم التفاتته إليهم أو إلى مطالبهم العادلة هو استمرار في الكبر والغرور السلطوي، وإغراق للبلد في وحل أزمات متعددة خيوطها بيد قوى سياسية وحزبية انتهازية لم تشبع، ولن تقنع حتى بامتلاك البلاد”. موضحين بأن “ثقتهم بجماعة أنصار الله لا تهتز لكن الأطماع السياسي إذا زادت وضمانات الشراكة قد تتحول ضد الحركة الشعبية، ومطالبنا الحقوقية والعادلة، وهذا مانخشاه”.
مؤكدين في الوقت ذاته أن “مثل تلك المحاولات ستبوء بالفشل، وأنهم لن يعودوا عن مطالبهم حتى ولو تخلت جميع الأحزاب عن مطالب الشعب وأحلامه، كما تخلت الحكومة والدولة”.
وقالوا: “نحن أمام ثلة من المتداعين الانتهازيين الفاسدين والنفعيين الذين لن يقنعوا حتى لو ذهبت البلاد إلى جيوبهم”.
واستنكروا بحث الدولة عن مخارج للمطالب السياسية، وليس للمطالب الشعبية، منوهين إلى أن “ذلك إخال بواجباتها ومسؤولياتها تجاه شعبها، حتى وإن كانت البلاد - كما تزعم- على حافة منزلق اقتصادي خطير فعليها أن تبدي تجاوبا، وليس متعاضا، كما هو واضح وجلي منذ بداية أزمة المشتقات وما قبلها بأزمة الطوابير الذين قالوا إنها كانت من خطط وضغوط حكومة الوفاق كمبرر ولاضطرار الشعب للقبول بقرار الجرعة”.
موضحين بإن “قرار كهذا جائر وخطير وقد يتزلق بالبلاد إلى فوضى لن تقدر أو تستطيع الدولة مواجهتها”.
يأتي ذلك في حين أكد مراقبون وخبراء اقتصاديون أن قرار رفع الدعم كان وقعه شديد وبالذات على نحو نصف سكان اللذين يقعون تحت خط الفقر والبطالة والأوضاع المعيشية الصعبة جدا وتحت خط الجوع. وقال الدكتور محمد العاضي خبير
اقتصادي “لايمنع من أن تعيد الحكومة النظر في قرارها إرضاء وانتصارا لشعبها المغلوب على أمره والمهدد بالفقر والجوع والأوبئة الفتاكة”.
وأضاف “كان لابد قبل إقدام الحكومة على جرعة ضد الشعب عليها بجرعة ضد إهمالها وتسيبها وإجراءاتها وسياساتها التحصيلية للإيرادات وتنمية الأوعية الأخرى، وأيضا في تقليل الإنفاق وبالذات في وزارتي الدفاع والداخلية عبر إعادة النظر في الخطط والاستراتيجيات الأمنية والعسكرية المهدرة للمال العام وغير النافعة لتأمين حتى مواطن واحد، وفيما يرى مراقبون عدم ممانعتهم لحدوث صفقة سياسية أو تسوية لأنصار الله في الخارطة السياسية القادمة غير أنهم حذروا من المساس أو لمقايضة على مطالبهم.
وكان زعيم الجماعة في خطاب سابق أكد رفضه لمثل تلك التسوية حين نزلت اللجنة التفاوضية الحالية للقائه في صعدة، ورغم ذلك إلا أنها رسالة لا تبعث على الاطمئنان - حسب البعض- كون ما يحدث اليوم من مفاوضاتها أعادت إليهم القلق والتوتر من إمكانية تكرار ماحدث في 2011 على يد حزب الإصلاح وثورجيه كما اسموهم- الذين يسيطرون اليوم على الحكم ويستخدمون ذات الأساليب التي مكنتهم من السلطة لكن ليس بالشكل الذي منحه لهم (صالح) والمبادرة الخليجية، بل وفق شروط واستراتيجية وضعتها هي.
واعتبروا أن خروجهم اليوم كان نتاج سياسة المحاصصة والتقاسمات التي أضاعت حقوق المواطن والمواطنة ونهبت ثروات البلاد
لصالح ثلة من المتاجرين السياسيين بأوجاع الناس بالإشارة إلى حزبي الإصلاح والمؤتمر.
وقالوا إن مبادرة التسوية الخليجية بين المؤتمر والمشترك عقب ثورة 11 فبراير كانت القشة التي قصمت ظهر التغيير وحولته إلى ثورة فساد بدلا عن التصحيح.
وأن خروجهم اليوم هو مواصلة لذلك النسق في محاولة للتصحيح وإعادة الثورة إلى مسارها التغييري الحقيقي الذي سيرى
الشعب أحلامه وتطلعاته تتحقق على أرض الواقع، مؤكدين عدم تراجعهم عن مطالبهم إن تنازل الحوثيون أم لم فهم مستمرون في تقرير مصيرهم وفتح صفحة جديدة سيقررها الشعب وليس النفعيين وتجار المبادئ كما أسموهم.