المسيرات الاحتجاجية تغلق شوارع صنعاء.. حشود المتظاهرين تطالب بالاستجابة لـ «مطالب الشعب» شل الحركة في الشوارع الرئيسية وتعطيل أعمال المرافق العامة استمرارا للعصيان
> صنعاء «الأيام» خاص:
> شلت أمس مسيرات نفذتها حشود شعبية حركة السير في الشوارع الرئيسية بصنعاء وعطلت أعمال معظم المرافق الحكومية.
المسيرات التي احتشدت في شوارع (الدائري، القيادة، التحرير، الزراعة، تونس، الزبيري، السائلة، وشوارع أخرى) رفعت الشعارات المطالبة بإسقاط الحكومة واللجنة الرئاسية المكلفة بالتفاوض مع زعيم أنصار الله، مبررين ذلك بأن مبادرتها لا تلبي مطالب الشعب بالإطاحة بالفاسدين وإنهاء القرارات الإفقارية للمواطنين، حسب شعاراتهم.
من جهته اعتبر القيادي في جماعة أنصار الله علي البخيتي أن ما جاء في المبادرة الرئاسية الجديدة “لا يلبي الحد الأدنى من المطالب الشعبية”، مشيرا إلى أنه “يمكن اعتبارها خطوة أو بداية صحية كأساس للتفاوض”.
وقال البخيتي لـ “الأيام”: “فيما يتعلق بنص تشكيل الحكومة، فهو نص غير واضح ومبهم ويحتاج إلى آلية تفسير وتنفيذ وتزمين، وذلك لن يتأتى إلا بتفاوض وحوار يمكن من خلاله التوصل إلى رؤية وطنية تخرج البلاد من مأزقها وأزماتها”.
إلى ذلك اعتبر المحتجون الذين احتشدوا بمختلف شوارع صنعاء في تصريحات أدلوا بها لـ“الأيام” أن “المبادرة التفاف على مطالبهم المحددة بثلاثة مطالب فقط”.
وناشدوا الرئيس عبدربه منصور هادي “الانتصار للشعب وتحقيق العدالة لهم وعدم السماح للفاسدين بالمراوغة والتسويف بمطالب الشعب العادلة في الحياة الكريمة كونها مطالب مصيرية ولاتنازل عنها”.
وجدد المتظاهرون تنديدهم بما وصفوها بـ“حالة التجاهل واللا مبالاة” تجاه مطالبهم التي خرجوا من أجلها، والتي ضمنت في (8) نقاط منها تشكيل حكومة كفاءات خلال أسبوع، وإلغاء قرار رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية.
مصدر في اللجنة التنظيمية أكد لـ“الأيام” أن مسيرات وحشود أمس بصنعاء “هي رسالة واضحة للحكومة المنتهية صلاحيتها ولمراكز الفساد والنافذين بأن الشعب لن يقبل بالأساليب الملتوية التي سلبت وتسلب حقوقه ومكتسباته، ويكفي ما قد مضى وحان وقت التصحيح والعمل الجاد من أجل استئصال واجتثاث رموز الفساد وناهبي ثروات الشعب”.
وتباينت المواقف السياسية والحزبية تجاه ما أعلن من مبادرة صادرة عن اللقاء الوطني في نسختها الثالثة ما بين مؤيدة ومعارضة لها.. وتباين للقوى السياسية انعكس بدوره على انقسام الشارع في صنعاء بين مؤيد ومعارض للمبادرة المعلنة، التي التزم الرئيس بالبدء بإعلان قراراتها فور سماع موافقة الطرف الآخر (جماعة أنصار الله) الحوثيين.
واحتشدت في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء جموع غفيرة لرفض ما أسمته “محاولة السلطة تمييع مطالبهم وتناسي همومهم وأوضاعهم القاسية التي يعيشونها يوميا منذ سنوات عجاف، وزادت حدتها مع تطبيق قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية”.
يأتي ذلك في حين أطلقت اللجنة الوطنية الرئاسية المشكلة من اللقاء الوطني الأول المنعقد الخميس 21 أغسطس الماضي مبادرة، قالت إنها خلاصة لقراءتها للوضع وبعد لقاءاتها مع زعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي وتمحورت في (8) نقاط منها تشكيل حكومة يشترط فيها الكفاءة والنزاهة التي يحددها رئيس الجمهورية وفق نسب المشاركة في مؤتمر الحوار وتخفيض أسعار المشتقات بما نسبته 30 % من المبلغ المرفوع على سعر العبوة سعة 20 لترا نحو (500) ريال.
من خرجوا إلى الساحة أمس الأربعاء بدعوة من اللجنة التنظيمية للاعتصامات والتي تتبناها وتنظمها جماعة الحوثي (أنصار الله) اعتبروا ما أطلقته اللجنة أمس الأول الثلاثاء التفافا على مطالب الشعب الثلاثة.
وأكدوا استمرارهم في الساحات وفي الاحتجاج ضمن مرحلة التصعيد الثالثة والأخيرة، والتي دشنت مطلع الأسبوع بعصيان مدني بدأ الاثنين الماضي حتى تلبية مطالبهم، الأمر الذي تعتبره الحكومة اتفاقا جديدا يخالف ما تضمنته المبادرة الخليجية التي اعتمدت في نصوصها على المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه بينما ألحقت القوى الأخرى في الساحة فيما بعد.. وهو الأمر الذي يخالف الإرادة الشعبية التي خرجت للمطالبة بحقوقها المشروعة.
المسيرات التي احتشدت في شوارع (الدائري، القيادة، التحرير، الزراعة، تونس، الزبيري، السائلة، وشوارع أخرى) رفعت الشعارات المطالبة بإسقاط الحكومة واللجنة الرئاسية المكلفة بالتفاوض مع زعيم أنصار الله، مبررين ذلك بأن مبادرتها لا تلبي مطالب الشعب بالإطاحة بالفاسدين وإنهاء القرارات الإفقارية للمواطنين، حسب شعاراتهم.
من جهته اعتبر القيادي في جماعة أنصار الله علي البخيتي أن ما جاء في المبادرة الرئاسية الجديدة “لا يلبي الحد الأدنى من المطالب الشعبية”، مشيرا إلى أنه “يمكن اعتبارها خطوة أو بداية صحية كأساس للتفاوض”.
وقال البخيتي لـ “الأيام”: “فيما يتعلق بنص تشكيل الحكومة، فهو نص غير واضح ومبهم ويحتاج إلى آلية تفسير وتنفيذ وتزمين، وذلك لن يتأتى إلا بتفاوض وحوار يمكن من خلاله التوصل إلى رؤية وطنية تخرج البلاد من مأزقها وأزماتها”.
إلى ذلك اعتبر المحتجون الذين احتشدوا بمختلف شوارع صنعاء في تصريحات أدلوا بها لـ“الأيام” أن “المبادرة التفاف على مطالبهم المحددة بثلاثة مطالب فقط”.
وناشدوا الرئيس عبدربه منصور هادي “الانتصار للشعب وتحقيق العدالة لهم وعدم السماح للفاسدين بالمراوغة والتسويف بمطالب الشعب العادلة في الحياة الكريمة كونها مطالب مصيرية ولاتنازل عنها”.
وجدد المتظاهرون تنديدهم بما وصفوها بـ“حالة التجاهل واللا مبالاة” تجاه مطالبهم التي خرجوا من أجلها، والتي ضمنت في (8) نقاط منها تشكيل حكومة كفاءات خلال أسبوع، وإلغاء قرار رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية.
مصدر في اللجنة التنظيمية أكد لـ“الأيام” أن مسيرات وحشود أمس بصنعاء “هي رسالة واضحة للحكومة المنتهية صلاحيتها ولمراكز الفساد والنافذين بأن الشعب لن يقبل بالأساليب الملتوية التي سلبت وتسلب حقوقه ومكتسباته، ويكفي ما قد مضى وحان وقت التصحيح والعمل الجاد من أجل استئصال واجتثاث رموز الفساد وناهبي ثروات الشعب”.
وتباينت المواقف السياسية والحزبية تجاه ما أعلن من مبادرة صادرة عن اللقاء الوطني في نسختها الثالثة ما بين مؤيدة ومعارضة لها.. وتباين للقوى السياسية انعكس بدوره على انقسام الشارع في صنعاء بين مؤيد ومعارض للمبادرة المعلنة، التي التزم الرئيس بالبدء بإعلان قراراتها فور سماع موافقة الطرف الآخر (جماعة أنصار الله) الحوثيين.
جنود مشاركون في تظاهرات أمس بصنعاء
واحتشدت في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء جموع غفيرة لرفض ما أسمته “محاولة السلطة تمييع مطالبهم وتناسي همومهم وأوضاعهم القاسية التي يعيشونها يوميا منذ سنوات عجاف، وزادت حدتها مع تطبيق قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية”.
يأتي ذلك في حين أطلقت اللجنة الوطنية الرئاسية المشكلة من اللقاء الوطني الأول المنعقد الخميس 21 أغسطس الماضي مبادرة، قالت إنها خلاصة لقراءتها للوضع وبعد لقاءاتها مع زعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي وتمحورت في (8) نقاط منها تشكيل حكومة يشترط فيها الكفاءة والنزاهة التي يحددها رئيس الجمهورية وفق نسب المشاركة في مؤتمر الحوار وتخفيض أسعار المشتقات بما نسبته 30 % من المبلغ المرفوع على سعر العبوة سعة 20 لترا نحو (500) ريال.
أنصار الحوثي يرفعون اللافتات المنددة في تظاهرات أمس
من خرجوا إلى الساحة أمس الأربعاء بدعوة من اللجنة التنظيمية للاعتصامات والتي تتبناها وتنظمها جماعة الحوثي (أنصار الله) اعتبروا ما أطلقته اللجنة أمس الأول الثلاثاء التفافا على مطالب الشعب الثلاثة.
وأكدوا استمرارهم في الساحات وفي الاحتجاج ضمن مرحلة التصعيد الثالثة والأخيرة، والتي دشنت مطلع الأسبوع بعصيان مدني بدأ الاثنين الماضي حتى تلبية مطالبهم، الأمر الذي تعتبره الحكومة اتفاقا جديدا يخالف ما تضمنته المبادرة الخليجية التي اعتمدت في نصوصها على المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه بينما ألحقت القوى الأخرى في الساحة فيما بعد.. وهو الأمر الذي يخالف الإرادة الشعبية التي خرجت للمطالبة بحقوقها المشروعة.
متظاهرون يهتفون ضد الحكومة وإجراءاتها الأخيرة