قبائل حضرموت تؤكد وجود صفقة فساد ووزارة النفط تنفي
> غيل بن يمين «الأيام» خاص
> نفى مصدر مسئول أمس في مكتب وزارة النفط والمعادن بساحل حضرموت - لم يفصح عن نفسه - وجود صفقة ما بين وزارة النفط وشركة كنديان نكسن لطي ملف قضية التلوث البيئي المرفوعة ضد الشركة أمام القضاء الفرنسي.
وقال المصدر زيارة وفد وزارة النفط والمعادن إلى باريس لاستكمال التسويات المالية القائمة والمعلقة مع شركة كنديان نكسن بتروليم يمن المحدودة المشغل السابق للقطاع 14 في بترو مسيله موضحا إن الفريق المسافر وتحت إشراف المحاسب القانوني شركة ديلويت اند توتش هي لاستكمال التسوية المالية للأمور المعلقة مع شركة نكسن في مجال البيانات الجمركية المعلقة والإقرارات الضريبية الغير مستوفاة والتكاليف المستردة وليس في قضية التلوث البيئي وهو عمل دوري يتم مع الشركات النفطية بعد مراجعة سجلاتها عبر المراجع القانوني.
وقال المصدر «أما بخصوص قضية التلوث البيئي المترتب عن نشاط المشغل السابق للقطاع 14 (نكسن) قد أحيل للقضاء قبل أكثر من عامين للتحكيم فيه بعد رفض شركة نكسن دفع التعويضات المناسبة عن الآثار البيئية الناتجة عن نشاط الشركة في ذلك الوقت وإجراءات التحكيم مستمرة ولا يوجد أي تفاوض في هذا الشأن بين الوزارة والشركة والقضية مرفوعة أمام القضاء».
وأشار المصدر في إطار تصريحه إلى انه لن لم تتنازل الوزارة والحكومة اليمنية عن حقوقها المشروعة في التعويض المشروع المنظور فيه أمام القضاء الدولي حاليا.
وأكد المصدر أن الوفد الوزاري ومن ضمنهم من أبناء المحافظة وأبناء الشركة الوطنية (بترو مسيله) لن يكونوا في أي يوم ضد مصلحة أبناء المنطقة بل يعملوا بكل جهد لحماية حقوق ومصالح أبناء منطقة الامتياز والوطن بشكل عام ومتفائلين خيراً بنزاهة القضاء الدولي للحكم لصالح اليمن في قضية تهم جميع أبناء الوطن.
منوهاً في إطار حديثه على ضرورة تحري المعلومات من المصدر قبل نشر المعلومات غير الصحيحة ، شاكراً كل من سعى ويسعى بحرص شديد على المصلحة العامة لأبناء الوطن وبادي استعداده للقاء أبناء المنطقة لمزيد من التوضيح عن مجريات القضية.
بنفس الصدد أكد الناطق الرسمي باسم حلف قبائل حضرموت صالح محمد بن عمرات مولى الدويلة أمس «صحة التهمة الموجهة لوزارة النفط والمعادن بشأن الصفقة التي كشف عنها حلف قبائل حضرموت في بيان أصدره مؤخرا بين الوزارة وركة كنديان نكسن المشغل السابق لقطاع 14 في غيل بن يمين (المسيلة)».
ويأتي تأكيد الدويلة هذا عقب تصريح أصدرته الوزارة أمس الأول نفت فيه تلك التهمة.
وقال الدويلة في تصريحه «إنه لمن البديهي أن ينفون ويحاولون أن يبعدوا عن أنفسهم صفة الفساد، فنكران هذه الوزارة واختلاقها للأكاذيب بخصوص هذه الفضيحة وغيرها شيء متوقع وغير مستبعد»، مشيرا إلى أن «ما تم كشفه هو جزئية بسيطة جداً من فساد مستشري، وتآمر على حضرموت أرضا وإنسانا بأياد مجرمة تغلغل الفساد والظلم فيها».
وأضاف قائلاً: «إن فساد هذه الوزارة واضح للعيان ولا يمكن إخفاؤه، فلا أحد يستطيع أن يغطي الشمس بغربال، وأن هذا الفساد ظاهر أما ما خفي كان أعظم ولدينا الكثير الذي سنكشف عنه قريباً».
كما أكد الناطق الرسمي لحلف قبائل حضرموت بأن «أبناء حضرموت عانوا الكثير والكثير من تلاعب الوزارة وتواطئها مع الشركات التي تمتص وتستنزف خيرات حضرموت من تحت أقدامنا، ولم تخلف لنا غير التلوث البيئي والأمراض الخبيثة والبطالة».
وقال: «نحن منذ أكثر من عشرين سنة لم نسمع الوزارة تدافع عن حقوق أبناء حضرموت ومناطق الامتياز على وجه الخصوص فهي فقط مهتمة بجمع براميل النفط التي تصب في كروش متنفذي مافيا النفط في صنعاء دون اكتراث لحياة البشر والحيوان والشجر».
ونبه الدويلة إلى أن «التلوث يغطي المنطقة، ولم تحرك هذه الوزارة ساكناً والأمراض الخبيثة والغريبة عن المنطقة تفتك بالبشر والحيوان والشجر دون أن يرق قلب أحد مسئوليها، ومنطقة غيل بن يمين والمناطق المجاورة للشركات مثالاً بسيطاً جداً على ظلم هذه الوزارة».
وقال: «عندما تزور هذه المناطق لا يعجبك شيء فيها، أهلها يعيشون فقر مدقع وتنخر في أجسادهم أمراض خبيثة بسبب التلوث البيئي الذي تخلفه الشركات وبنية تحتية تحت الصفر».
وتسأل مولى الدويلة قائلا: «لماذا لم نسمعها يوماً ما تدافع عن هؤلاء وعن حقهم؟ لماذا لم نسمعها إلا الآن؟ وهذه المرة وللأسف الشديد سمعناها وهي تدافع عن نفسها فقط وعن الفضيحة التي كشف خيوطها حلف قبائل حضرموت والتي ستنظم لجرائمها الكثيرة بحق حضرموت التي كانت بينها وبين كنديان نكسن، وذلك بعد أن أحست الوزارة بأنها وقعت في مواجهة حقيقة ومباشرة مع أبناء حضرموت والمنظمات المحلية والدولية».
ودعا مولى الدويلة كل الخيرين والعاملين في الشركات النفطية والمختصين إلى «عدم ادخار أي جهد من أجل كشف وفضح أي تجاوزات تقوم بها الشركات بحق حضرموت وأهلها، وذلك من أجل منع مثل هذه الكوارث قبل وقوعها».
كما دعا كل أبناء حضرموت «للتفاعل مع هذه القضية الخطيرة كلاً في مجاله للتصعيد لإيقاف هذه المهزلة والجريمة الكبيرة».
وأعرب مولى الدويلة في ختام تصريحه عن «الأمل في أن يكون الكشف عن هذه الفضيحة له الأثر الإيجابي لتغيير وتصحيح مسار وسياسة الوزارة وشركات النفط تجاه حضرموت وأبنائها»، متمنياً أيضاً أن «يرى خطوات فعلية لإيقاف التلوث البيئي الذي يصيب ويفتك بالمنطقة.
وتعويض كل من أصابهم التلوث، وإعطاء أبناء حضرموت حقهم المشروع من خيرات أرضهم».
وقال المصدر زيارة وفد وزارة النفط والمعادن إلى باريس لاستكمال التسويات المالية القائمة والمعلقة مع شركة كنديان نكسن بتروليم يمن المحدودة المشغل السابق للقطاع 14 في بترو مسيله موضحا إن الفريق المسافر وتحت إشراف المحاسب القانوني شركة ديلويت اند توتش هي لاستكمال التسوية المالية للأمور المعلقة مع شركة نكسن في مجال البيانات الجمركية المعلقة والإقرارات الضريبية الغير مستوفاة والتكاليف المستردة وليس في قضية التلوث البيئي وهو عمل دوري يتم مع الشركات النفطية بعد مراجعة سجلاتها عبر المراجع القانوني.
وقال المصدر «أما بخصوص قضية التلوث البيئي المترتب عن نشاط المشغل السابق للقطاع 14 (نكسن) قد أحيل للقضاء قبل أكثر من عامين للتحكيم فيه بعد رفض شركة نكسن دفع التعويضات المناسبة عن الآثار البيئية الناتجة عن نشاط الشركة في ذلك الوقت وإجراءات التحكيم مستمرة ولا يوجد أي تفاوض في هذا الشأن بين الوزارة والشركة والقضية مرفوعة أمام القضاء».
وأشار المصدر في إطار تصريحه إلى انه لن لم تتنازل الوزارة والحكومة اليمنية عن حقوقها المشروعة في التعويض المشروع المنظور فيه أمام القضاء الدولي حاليا.
وأكد المصدر أن الوفد الوزاري ومن ضمنهم من أبناء المحافظة وأبناء الشركة الوطنية (بترو مسيله) لن يكونوا في أي يوم ضد مصلحة أبناء المنطقة بل يعملوا بكل جهد لحماية حقوق ومصالح أبناء منطقة الامتياز والوطن بشكل عام ومتفائلين خيراً بنزاهة القضاء الدولي للحكم لصالح اليمن في قضية تهم جميع أبناء الوطن.
منوهاً في إطار حديثه على ضرورة تحري المعلومات من المصدر قبل نشر المعلومات غير الصحيحة ، شاكراً كل من سعى ويسعى بحرص شديد على المصلحة العامة لأبناء الوطن وبادي استعداده للقاء أبناء المنطقة لمزيد من التوضيح عن مجريات القضية.
بنفس الصدد أكد الناطق الرسمي باسم حلف قبائل حضرموت صالح محمد بن عمرات مولى الدويلة أمس «صحة التهمة الموجهة لوزارة النفط والمعادن بشأن الصفقة التي كشف عنها حلف قبائل حضرموت في بيان أصدره مؤخرا بين الوزارة وركة كنديان نكسن المشغل السابق لقطاع 14 في غيل بن يمين (المسيلة)».
ويأتي تأكيد الدويلة هذا عقب تصريح أصدرته الوزارة أمس الأول نفت فيه تلك التهمة.
وقال الدويلة في تصريحه «إنه لمن البديهي أن ينفون ويحاولون أن يبعدوا عن أنفسهم صفة الفساد، فنكران هذه الوزارة واختلاقها للأكاذيب بخصوص هذه الفضيحة وغيرها شيء متوقع وغير مستبعد»، مشيرا إلى أن «ما تم كشفه هو جزئية بسيطة جداً من فساد مستشري، وتآمر على حضرموت أرضا وإنسانا بأياد مجرمة تغلغل الفساد والظلم فيها».
وأضاف قائلاً: «إن فساد هذه الوزارة واضح للعيان ولا يمكن إخفاؤه، فلا أحد يستطيع أن يغطي الشمس بغربال، وأن هذا الفساد ظاهر أما ما خفي كان أعظم ولدينا الكثير الذي سنكشف عنه قريباً».
كما أكد الناطق الرسمي لحلف قبائل حضرموت بأن «أبناء حضرموت عانوا الكثير والكثير من تلاعب الوزارة وتواطئها مع الشركات التي تمتص وتستنزف خيرات حضرموت من تحت أقدامنا، ولم تخلف لنا غير التلوث البيئي والأمراض الخبيثة والبطالة».
وقال: «نحن منذ أكثر من عشرين سنة لم نسمع الوزارة تدافع عن حقوق أبناء حضرموت ومناطق الامتياز على وجه الخصوص فهي فقط مهتمة بجمع براميل النفط التي تصب في كروش متنفذي مافيا النفط في صنعاء دون اكتراث لحياة البشر والحيوان والشجر».
ونبه الدويلة إلى أن «التلوث يغطي المنطقة، ولم تحرك هذه الوزارة ساكناً والأمراض الخبيثة والغريبة عن المنطقة تفتك بالبشر والحيوان والشجر دون أن يرق قلب أحد مسئوليها، ومنطقة غيل بن يمين والمناطق المجاورة للشركات مثالاً بسيطاً جداً على ظلم هذه الوزارة».
وقال: «عندما تزور هذه المناطق لا يعجبك شيء فيها، أهلها يعيشون فقر مدقع وتنخر في أجسادهم أمراض خبيثة بسبب التلوث البيئي الذي تخلفه الشركات وبنية تحتية تحت الصفر».
وتسأل مولى الدويلة قائلا: «لماذا لم نسمعها يوماً ما تدافع عن هؤلاء وعن حقهم؟ لماذا لم نسمعها إلا الآن؟ وهذه المرة وللأسف الشديد سمعناها وهي تدافع عن نفسها فقط وعن الفضيحة التي كشف خيوطها حلف قبائل حضرموت والتي ستنظم لجرائمها الكثيرة بحق حضرموت التي كانت بينها وبين كنديان نكسن، وذلك بعد أن أحست الوزارة بأنها وقعت في مواجهة حقيقة ومباشرة مع أبناء حضرموت والمنظمات المحلية والدولية».
ودعا مولى الدويلة كل الخيرين والعاملين في الشركات النفطية والمختصين إلى «عدم ادخار أي جهد من أجل كشف وفضح أي تجاوزات تقوم بها الشركات بحق حضرموت وأهلها، وذلك من أجل منع مثل هذه الكوارث قبل وقوعها».
كما دعا كل أبناء حضرموت «للتفاعل مع هذه القضية الخطيرة كلاً في مجاله للتصعيد لإيقاف هذه المهزلة والجريمة الكبيرة».
وأعرب مولى الدويلة في ختام تصريحه عن «الأمل في أن يكون الكشف عن هذه الفضيحة له الأثر الإيجابي لتغيير وتصحيح مسار وسياسة الوزارة وشركات النفط تجاه حضرموت وأبنائها»، متمنياً أيضاً أن «يرى خطوات فعلية لإيقاف التلوث البيئي الذي يصيب ويفتك بالمنطقة.
وتعويض كل من أصابهم التلوث، وإعطاء أبناء حضرموت حقهم المشروع من خيرات أرضهم».
