> استئناف تعز تؤجل قضية بتر العضو الذكري للطفل عبدالقاهر للاطلاع لمدة اسبوعين أجلت محكمة الاستئناف بمحافظة تعز قضية الطفل عبد القاهر سلطان الذي بتر عضوه الذكري في عملية ختان بهيئة مستشفى الثورة بتعز في شهر أكتوبر من العام 2009م.. المتهمون فيها ممرضون وأربعة أطباء قاموا بتزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل ثبت فيما بعد أنه مزور وأدينوا بسببه ولتضليل القضاء إلى بعد أسبوعين ، وكانت الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2014م برئاسة القاضي احمد الجهلاني رئيس الشعبة الجزائية الاولى وحضور الطفل المجني عليه مع والده و حضور المحامي / اسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والتدريب والاستاذ المحامي / كامل طاهر الصوفي المدير التنفيذي لمؤسسة العدالة المتولية لقضية الطفل و حضور المتهم عبدالرزاق السامعي مع محاميه وفي الجلسة طلب محامي المتهم عرض الطفل على لجنة طبية لمعرفة حالته الصحية فيما اعترضا محاميا المجني عليه كون تقرير الطبيب الشرعي واضح وجلي والقصد من طلب محامي المتهم تطويل امد القضية والاصابة موجودة بمجرد النظر ليتضح عدم وجود العضو الذكري وقد سبق ان تم خلع ملابس الطفل لهيئة الشعبة الجلسة الماضية ورد عضو النيابة الاستاذ محمد عبدالكريم الجنيد ان القضية واضحة ولا تحتاج لمزيد من التطويل حيث انها اعيدت من المحكمة العليا بنظر طعن المستانف على اثر ذلك قررت هيئة الشعبة الجزائية حجز القضية للاطلاع وتقرير مايلزم الى يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2014م .
وفي تصريح صحفي للمحامي اسامة عبدالالة سلام الاصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة للاستشارات والتدريب المترافع عن الطفل عبدالقاهر قال بان قرار افراج النيابة العامة عن المتهم الرئيسي لايتوافق مع مقتضيات العدالة لعدم وجود سجل تجاري للضمين حفاظاً على حقوق الطفل فالمبلغ المحكوم به لصالح الطفل كبير والمحل التجاري راس ماله غير كافي ما يعد مخالفة صريحة من النيابة لقرار الشعبة التي اتخذته في ظل غياب المجني عليه ومحامية والتي قررت بالافراج عن المتهم بضمان تجاري اكيد وان يكون التاجر ملي ووضح الاصبحي بان حكم المحكمة العليا قضى في فقرته الرابعة اعتبار الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة الجزائية الثالثة باتاً واجب النفاذ بدفع التعويض عن الاضرار النفسية والمعنوية المقدرة بعشرين مليون ريال مستغرباً من عدم تنفيذ الحكم والافراج عن المتهم الرئيسي .
فيما قضت فقرته السابقة بنظر استئناف المتهم الرئيسي في الجزء الخاص بصحة دفع دية بتر العضو الذكري المقدرة بخمسة مليون وخمسمائة الف ريال ومايخص اتعاب المحاماة المقدرة بمليون ريال .