خارطة طريق لإجراء إصلاحات تشريعية في اليمن لمكافحة الاتجار بالبشر
> صنعاء «الأيام» خاص
> ناقشت منظمة العمل الدولية والحكومة اليمنية معاً تشريعات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد استراتيجية وطنية فعالة تضمن إجراء إصلاحات حقيقية في البلاد.
جاء ذلك في ورشة عمل عن الاتجار بالبشر في اليمن، عقدت في بيروت شارك فيها خبراء من منظمة العمل الدولية وممثلون عن الحكومة اليمنية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني على مدى ثلاثة أيام بهدف مناقشة إجراء تعديلات على المسودة الحالية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن الأبحاث اللازمة لإعداد استراتيجية وطنية فعالة تضمن إجراء إصلاحات حقيقية في البلاد.
ووفقا لبيان منظمة العمل فإن وزارة حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية تقودان جهود إصدار تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر.
وذكر بيان منظمة العمل الدولية أن “المشاركين في الورشة اتفقوا على خارطة طريق لإجراء إصلاحات تشريعية في اليمن بغية مكافحة الاتجار بالبشر من خلال اعتماد معايير قانونية جديدة تتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 والبروتوكول والتوصية المكملين لها”.
ويعد هذا أول طلب تتلقاه منظمة العمل الدولية لدعم إحدى الحكومات في مواءمة تشريعاتها الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر مع البروتوكول الجديد المكمل للاتفاقية 29 بشأن العمل الجبري، والذي أقرَّه مؤتمر العمل الدولي الأخير.
وأثنى فرانك هاغمان نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية على الحكومة اليمنية “لالتزامها باتخاذ عدد من الخطوات”، مشيرا إلى أن “الحكومة اليمنية اقترحت مشروع قانون جديد للاتجار بالبشر، وشكلت لجنة وطنية لمكافحته، ومع ذلك لا يزال هناك كثير مما ينبغي القيام به”.
وأضاف: “تُقدم منظمة العمل الدولية ملاحظاتها الفنية على مسودة القانون قريباً، وهي على أهبة الاستعداد لدعم الأبحاث الضرورية لموضوعٍ حساسٍ كالاتجار بالبشر في اليمن”، موضحا أن “الأبحاث تساعد في تحديد أنماط الاتجار بالبشر، والتحديات الرئيسية، وسبل معالجتها، ودونها تُصبح فعالية أي سياسة محدودة”.
جاء ذلك في ورشة عمل عن الاتجار بالبشر في اليمن، عقدت في بيروت شارك فيها خبراء من منظمة العمل الدولية وممثلون عن الحكومة اليمنية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني على مدى ثلاثة أيام بهدف مناقشة إجراء تعديلات على المسودة الحالية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن الأبحاث اللازمة لإعداد استراتيجية وطنية فعالة تضمن إجراء إصلاحات حقيقية في البلاد.
ووفقا لبيان منظمة العمل فإن وزارة حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية تقودان جهود إصدار تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر.
وذكر بيان منظمة العمل الدولية أن “المشاركين في الورشة اتفقوا على خارطة طريق لإجراء إصلاحات تشريعية في اليمن بغية مكافحة الاتجار بالبشر من خلال اعتماد معايير قانونية جديدة تتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 والبروتوكول والتوصية المكملين لها”.
ويعد هذا أول طلب تتلقاه منظمة العمل الدولية لدعم إحدى الحكومات في مواءمة تشريعاتها الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر مع البروتوكول الجديد المكمل للاتفاقية 29 بشأن العمل الجبري، والذي أقرَّه مؤتمر العمل الدولي الأخير.
وأثنى فرانك هاغمان نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية على الحكومة اليمنية “لالتزامها باتخاذ عدد من الخطوات”، مشيرا إلى أن “الحكومة اليمنية اقترحت مشروع قانون جديد للاتجار بالبشر، وشكلت لجنة وطنية لمكافحته، ومع ذلك لا يزال هناك كثير مما ينبغي القيام به”.
وأضاف: “تُقدم منظمة العمل الدولية ملاحظاتها الفنية على مسودة القانون قريباً، وهي على أهبة الاستعداد لدعم الأبحاث الضرورية لموضوعٍ حساسٍ كالاتجار بالبشر في اليمن”، موضحا أن “الأبحاث تساعد في تحديد أنماط الاتجار بالبشر، والتحديات الرئيسية، وسبل معالجتها، ودونها تُصبح فعالية أي سياسة محدودة”.