الناصري يسحب ممثليه في الحكومة والاشتراكي ينفي علاقته بأي ترشيحات لمنصب رئيس الوزراء
> صنعاء «الأيام» متابعات
> نفى منتصف ليل أمس مصدر في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني أن يكون للحزب الاشتراكي أي علاقه بأي ترشيحات لمنصب رئيس الحكومة القادمة.
وتناولت عدد من المواقع أن الحزب الاشتراكي مع عدد من احزاب المشترك يتبنى ترشيح محمد احمد لقمان لموقع رئيس الوزراء في الحكومة القادمة المزمع تشكيلها.
وأكد المصدر في تصريح لـ«الاشتراكي نت» أن الحزب الاشتراكي اليمني لا يزال في الوقت الحالي يدرس خيارات المشاركة في أي حكومة قادمة سيتم تشكيلها.
وقال المصدر: ما يتعلق بالترشيحات التي تتناولها عدد من وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية وبدون أي مصداقية او مسئولية مهنية لا صلة للحزب الاشتراكي بها.
إلى ذلك قررت الامانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري مساء امس سحب ممثليها في حكومة الوفاق الاخوين وزير الادارة المحلية علي محمد اليزيدي وعبدالرقيب سيف فتح نائب الوزير.
ونقل موقع «الوحدوي نت» عن مصادر مطلعة أن الامانة العامة للتنظيم قررت سحب ممثليها في الحكومة وسوف يصدر بيان من الامانة العامة بهذا الشأن.
وكانت الامانة العامة للتنظيم في بيان صدر عنها الثلاثاء الماضي امهلت من ثلاثة الى خمسة ايام لتنفيذ جملة من النقاط تخرج البلاد من الاوضاع الخطيرة وتداعياتها والحيلولة دون تفجيرها، وبما يحقق توسيع قاعدة المسئولية، حسب البيان مهيبة برئيس الجمهورية اتخاذ ما يلزم بشأن النقاط الموضحة في البيان خلال ثلاث إلى خمس أيام، ما لم فإن التنظيم سوف يضطر إلى إعلان إنسحابه من الحكومة.
وكانت الامانة العامة للتنظيم قد دعت - في بلاغ صحفي صادر عن اجتماع استثنائي مساء الثلاثاء الماضي- الرئيس هادي لإصدار التوجيهات اللازمة للمعنيين في الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، واصدار قرار بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ما حدث وإحالة من تثبت إدانته إلى المحاكمة و المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الجرحى.
كما دعته لإصدار قراره بتشكيل لجنة اقتصادية من المختصين من مكونات مؤتمر الحوار بمن فيهم أنصار الله لدراسة الأوضاع المالية والاقتصادية بما في ذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبلورة الحلول والمعالجات استناداً لمخرجات الحوار الوطني وأن يكون ما تتوصل إليه اللجنة ملزماً للجميع.
ودعت الامانة العامة للتنظيم الناصري القوى المشاركة في مؤتمر الحوار للاجتماع للتشاور لتشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس مجلس الوزراء.
وطالبت أنصار الله بوقف التصعيد وبصورة فورية ورفع مخيمات الاعتصام في أمانة العاصمة ومحيطها بمجرد صدور القرارات بشأن تشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس الوزراء.
من جانب آخر قامت الأمانة العامة بالتواصل مع احزاب اللقاء المشترك لعقد اجتماع لبلورة موقف موحد تجاه المستجدات.
وتناولت عدد من المواقع أن الحزب الاشتراكي مع عدد من احزاب المشترك يتبنى ترشيح محمد احمد لقمان لموقع رئيس الوزراء في الحكومة القادمة المزمع تشكيلها.
وأكد المصدر في تصريح لـ«الاشتراكي نت» أن الحزب الاشتراكي اليمني لا يزال في الوقت الحالي يدرس خيارات المشاركة في أي حكومة قادمة سيتم تشكيلها.
وقال المصدر: ما يتعلق بالترشيحات التي تتناولها عدد من وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية وبدون أي مصداقية او مسئولية مهنية لا صلة للحزب الاشتراكي بها.
إلى ذلك قررت الامانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري مساء امس سحب ممثليها في حكومة الوفاق الاخوين وزير الادارة المحلية علي محمد اليزيدي وعبدالرقيب سيف فتح نائب الوزير.
ونقل موقع «الوحدوي نت» عن مصادر مطلعة أن الامانة العامة للتنظيم قررت سحب ممثليها في الحكومة وسوف يصدر بيان من الامانة العامة بهذا الشأن.
وكانت الامانة العامة للتنظيم في بيان صدر عنها الثلاثاء الماضي امهلت من ثلاثة الى خمسة ايام لتنفيذ جملة من النقاط تخرج البلاد من الاوضاع الخطيرة وتداعياتها والحيلولة دون تفجيرها، وبما يحقق توسيع قاعدة المسئولية، حسب البيان مهيبة برئيس الجمهورية اتخاذ ما يلزم بشأن النقاط الموضحة في البيان خلال ثلاث إلى خمس أيام، ما لم فإن التنظيم سوف يضطر إلى إعلان إنسحابه من الحكومة.
وكانت الامانة العامة للتنظيم قد دعت - في بلاغ صحفي صادر عن اجتماع استثنائي مساء الثلاثاء الماضي- الرئيس هادي لإصدار التوجيهات اللازمة للمعنيين في الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، واصدار قرار بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ما حدث وإحالة من تثبت إدانته إلى المحاكمة و المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الجرحى.
كما دعته لإصدار قراره بتشكيل لجنة اقتصادية من المختصين من مكونات مؤتمر الحوار بمن فيهم أنصار الله لدراسة الأوضاع المالية والاقتصادية بما في ذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبلورة الحلول والمعالجات استناداً لمخرجات الحوار الوطني وأن يكون ما تتوصل إليه اللجنة ملزماً للجميع.
ودعت الامانة العامة للتنظيم الناصري القوى المشاركة في مؤتمر الحوار للاجتماع للتشاور لتشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس مجلس الوزراء.
وطالبت أنصار الله بوقف التصعيد وبصورة فورية ورفع مخيمات الاعتصام في أمانة العاصمة ومحيطها بمجرد صدور القرارات بشأن تشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس الوزراء.
من جانب آخر قامت الأمانة العامة بالتواصل مع احزاب اللقاء المشترك لعقد اجتماع لبلورة موقف موحد تجاه المستجدات.