الــرئيس: تـوصلنا إلــى اتفاق نهائي لتجاوز هــذه المحنــة التي كــادت تعصف بالــوطن
أثناء التوقيع على الأتفاقية في دار الرئاسة
> صنعاء «الأيام» متابعات
> جرت مساء أمس في دار الرئاسة بصنعاء مراسم التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بحضور الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي ومستشاري رئيس الجمهورية ومساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر وممثلي الأطراف السياسية بمن فيهم أنصار الله.. وقد تحدث الأخ رئيس الجمهورية بكلمة هامة في مستهل تلك المراسم قال فيها: «يا جماهير شعبنا الأبي الصابر.. أدرك جيداً كم هي قساوة الأيام التي مرت عليكم وأنتم تضعون أيديكم على قلوبكم خوفاً على الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أبناءه ومستقبل أجياله، كما ادرك جيداً أنكم قلقون على حلمكم الذي انتظرتم تحقيقه طويلاً وضحيتم من أجل بلوغه كثيراً.
وأعي جيداً أنكم عشتم لحظات عصيبة تستحضرون معها واقعاً أليماً ومراً لإخوان وأخوات لنا في دول شقيقة أصابها العنف والدمار جراء الحروب الأهلية وغياب الحوار، وكأني أراكم تشخصون بأبصاركم صوب قيادتكم وسياسيكم وفي عيونكم الأمل بأن الحكمة لن تبرح مكانها وثقتكم بالله كبيرة بأنهم سيجتازون هذا المنعطف الخطير والأزمة الكبيرة بما يجنب بلادنا ويلات الحرب والدمار.
وإنني اليوم أقول لكم بأننا لم نخيب ظنكم أبداً وكنا على قدر المسؤولية التاريخية لإخراج الوطن من اتون الانزلاق إلى مربع العنف والفوضى والاقتتال وحقناً للدماء الزكية التي سفكت وكادت أن تسفك وهي من أبناء اليمن جنوداً ومدنيين فقد توصلنا إلى اتفاقية نهائية تمكنا من تجاوز هذه المحنة الكبيرة التي كادت أن تعصف بالوطن وأحلام ابنائه وغلبنا لغة الحكمة والتعقل والمضي قدماً في بناء اليمن الجديد يمن الجمهورية والوحدة والديمقراطية والحوار الوطني يمن التعايش والسلام والمواطنة المتساوية يمن الحرية والكرامة والعيش الكريم، اليمن الذي نحلم به جميعاً والقائم على العدل وسيادة القانون، اليمن الذي تسود فيه لغة الحوار وتحترم فيه ثقافة التنوع والقبول بالأخر.
ففي مساء السبت الموافق 20 سبتمبر 2014م وبعد جهود حثيثة ومضنية تم الاتفاق بين كل الأطراف السياسية على اتفاق تطوى بموجبه صفحة الأزمة الأخيرة التي كادت تعصف بوطننا الحبيب وتدفعه إلى شفا هاوية الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي.
وإنني إذ أبارك ومعي كل القوى الوطنية المخلصة وشركاءنا الإقليميين والدوليين هذا الاتفاق التاريخي وقبلها كافة المساعي والجهود الحثيثة والمخلصة التي أخرجته إلى النور وآخرها تلك التي بذلها المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر، فإنني أدعو الجميع إلى العمل معاً على تنفيذ ما ورد فيه من بنود بدءاً من هذه اللحظة المباركة.. فشعبنا العظيم يحدوه أمل كبير بطي هذه الصفحة الأليمة ويتطلع للخلاص من كل ما يؤرقه ويثقل كاهله من أزمات ومشكلات فقد مل الصراعات والحروب والدماء ويصبو بكل لهفة لشروق فجر جديد ليمن جديد يسوده الأمن والآمان والاستقرار وتظلله مشاعر الأخوة والمحبة والتعاضد بين جميع أبنائه.
إن هذه الوثيقة تمثل عبوراً نحو تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتجاوز كافة العقبات والتحديات الأمر الذي يستوجب ضرورة تطبيقها بصورة دقيقة من قبل الجميع مع الحرص على البدء فوراً في وقف إطلاق النار سواء في العاصمة صنعاء أو بقية المحافظات والمناطق.
بوركتم جميعاً يا أبناء شعبنا العظيم الصابر المصابر وبارك الله وطننا الغالي وحفظه دوماً من كل شر ومكروه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات”.
كما تحدث مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر بكلمة بارك فيها للشعب اليمني التوقيع على هذه الاتفاقية الهامة التي تمت بين كل القوى السياسية بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، معتبرا هذا الاتفاق بأنه وثيقة مهمة لإنهاء الأزمة وإيقاف الصراع.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن الامم المتحدة تتطلع إلى استمرار العمل والتعاون مع الرئيس هادي وكافة الأطراف السياسية اليمنية لانجاح الخطوات المتبقية للعملية الانتقالية بمايكفل وضع اللبنات القوية لبناء اليمن الجديد.. مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق والبدء بوقف إطلاق النار فوراً ووقف نزيف الدم اليمني.
من جانبها أكدت حركة “أنصار الله” في بيان أصدرته مساء أمس بأنه “جرى مساء الليلة التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية بناء تنفيذ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ، ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔً ﻭﺟﻠﻴﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺮﺝ ﻓﻲ ﺛﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ﻟﻴﻄﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻣﻦ ﺍﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺗﺠﺴﻴﺪﺍً ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎً ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ”.
وأضاف البيان: “نحن في أنصار الله نؤكد ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺑﺎﻧﻨﺎ ﺳﻨﻜﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻧﻨﺎ ﺍﺫ ﻧﺒﺎﺭﻙ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﺄﻧﻨﺎ ﻧﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻷﻱ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﻧﻀﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻢ ﻧﻌﺪ ﻧﺜﻖ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻻﻛﻦ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻭﺍﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎلبة ﺍﻟﻤﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ”.
وهم:
1-الدكتور عبد الكريم الإرياني عن المؤتمر الشعبي العام
2-عبد الوهاب الآنسي عن التجمع اليمني للإصلاح
3-يحيى منصور أبو أصبع عن الحزب الاشتراكي اليمني
4-الدكتور عبد الله نعمان عن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (لم يوقع)
5-الدكتور محمد موسى العامري عن حزب الرشاد
6-محمد أبو لحوم عن حزب العدالة والبناء
7-ياسين مكاوي عن الحراك الجنوبي السلمي
8-حسن زيد عن حزب الحق
9-محمد الرباعي عن اتحاد القوة الشعبية
10-الدكتور قاسم سلام عن أحزاب التحالف الديمقراطي الوطني
11-الدكتور عبد الله عوبل منذوق عن التجمع الوحدوي اليمني
12-محمد الزبيدي عن حزب البعث
13-حسين العزي عن أنصار الله
14-مهدي المشاط عن أنصار الله
وفيما يلي نص الاتفاق:
1-ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ:
**ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺨﻔﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﺳﻌﺮ ﺩﺑﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ( ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ) ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﺘﺮ.
**ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﻣﺤﺪﺩ ﺗﺪﺭﺱ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻹﺳﻘﺎﻁ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ( ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ) ﻭﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺎﻡ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.
2- ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮﺭﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻭ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺑﻔﺴﺎﺩ ﺍﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ .
3- ﺍﻥ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﺗﺎﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻜﻠﻴﺎً ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ .
4- ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﻣﻦ ﻣﻜﻮﻥ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻮﻃﻦ .
5- ﺍﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻼً ﻭﻭﺍﺿﺤﺎً ﻭﻣﺰﻣﻨﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ .
6- ﺍﻟﺒﺪﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻳﻀﺎً ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻥ ﻳﺼﻴﻎ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻭﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻟﻠﺴﻴﺮ ﻗﺪﻣﺎً ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺯﺍﻫﺮ .
7- ﺍﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺻﻌﺪﺓ ﻭﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﺭ ﻟﻬﺎ .
8- ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺳﺲ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻘﺒﻀﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺑﻨﺴﺐ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺍﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻫﺎﻡ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ، ﻭﺍﻥ ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻳﻀﺎً ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﺩﺍﺋﻢ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺿﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻣﺴﺘﻤﺮ .
9- ﺍﻥ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻳﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ، ﻭﺍﻥ ﺗﻘﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.
10- ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻀﻨﺖ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﻻ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺍﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﺘﺢ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
11- ﺍﻥ ﺗﻠﻐﺎ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ لكل ﻣﻦ ﺍﻧﻈﻢ ﺍﻭ ﺃﻳﺪ ﺍﻭ ﺳﺎﻧﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ.
12- ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﻘﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻭﻻً ﻭﺍﺧﻴﺮﺍً.
وأعي جيداً أنكم عشتم لحظات عصيبة تستحضرون معها واقعاً أليماً ومراً لإخوان وأخوات لنا في دول شقيقة أصابها العنف والدمار جراء الحروب الأهلية وغياب الحوار، وكأني أراكم تشخصون بأبصاركم صوب قيادتكم وسياسيكم وفي عيونكم الأمل بأن الحكمة لن تبرح مكانها وثقتكم بالله كبيرة بأنهم سيجتازون هذا المنعطف الخطير والأزمة الكبيرة بما يجنب بلادنا ويلات الحرب والدمار.
وإنني اليوم أقول لكم بأننا لم نخيب ظنكم أبداً وكنا على قدر المسؤولية التاريخية لإخراج الوطن من اتون الانزلاق إلى مربع العنف والفوضى والاقتتال وحقناً للدماء الزكية التي سفكت وكادت أن تسفك وهي من أبناء اليمن جنوداً ومدنيين فقد توصلنا إلى اتفاقية نهائية تمكنا من تجاوز هذه المحنة الكبيرة التي كادت أن تعصف بالوطن وأحلام ابنائه وغلبنا لغة الحكمة والتعقل والمضي قدماً في بناء اليمن الجديد يمن الجمهورية والوحدة والديمقراطية والحوار الوطني يمن التعايش والسلام والمواطنة المتساوية يمن الحرية والكرامة والعيش الكريم، اليمن الذي نحلم به جميعاً والقائم على العدل وسيادة القانون، اليمن الذي تسود فيه لغة الحوار وتحترم فيه ثقافة التنوع والقبول بالأخر.
ففي مساء السبت الموافق 20 سبتمبر 2014م وبعد جهود حثيثة ومضنية تم الاتفاق بين كل الأطراف السياسية على اتفاق تطوى بموجبه صفحة الأزمة الأخيرة التي كادت تعصف بوطننا الحبيب وتدفعه إلى شفا هاوية الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي.
وإنني إذ أبارك ومعي كل القوى الوطنية المخلصة وشركاءنا الإقليميين والدوليين هذا الاتفاق التاريخي وقبلها كافة المساعي والجهود الحثيثة والمخلصة التي أخرجته إلى النور وآخرها تلك التي بذلها المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر، فإنني أدعو الجميع إلى العمل معاً على تنفيذ ما ورد فيه من بنود بدءاً من هذه اللحظة المباركة.. فشعبنا العظيم يحدوه أمل كبير بطي هذه الصفحة الأليمة ويتطلع للخلاص من كل ما يؤرقه ويثقل كاهله من أزمات ومشكلات فقد مل الصراعات والحروب والدماء ويصبو بكل لهفة لشروق فجر جديد ليمن جديد يسوده الأمن والآمان والاستقرار وتظلله مشاعر الأخوة والمحبة والتعاضد بين جميع أبنائه.
إن هذه الوثيقة تمثل عبوراً نحو تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتجاوز كافة العقبات والتحديات الأمر الذي يستوجب ضرورة تطبيقها بصورة دقيقة من قبل الجميع مع الحرص على البدء فوراً في وقف إطلاق النار سواء في العاصمة صنعاء أو بقية المحافظات والمناطق.
بوركتم جميعاً يا أبناء شعبنا العظيم الصابر المصابر وبارك الله وطننا الغالي وحفظه دوماً من كل شر ومكروه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات”.
كما تحدث مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر بكلمة بارك فيها للشعب اليمني التوقيع على هذه الاتفاقية الهامة التي تمت بين كل القوى السياسية بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، معتبرا هذا الاتفاق بأنه وثيقة مهمة لإنهاء الأزمة وإيقاف الصراع.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن الامم المتحدة تتطلع إلى استمرار العمل والتعاون مع الرئيس هادي وكافة الأطراف السياسية اليمنية لانجاح الخطوات المتبقية للعملية الانتقالية بمايكفل وضع اللبنات القوية لبناء اليمن الجديد.. مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق والبدء بوقف إطلاق النار فوراً ووقف نزيف الدم اليمني.
من جانبها أكدت حركة “أنصار الله” في بيان أصدرته مساء أمس بأنه “جرى مساء الليلة التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية بناء تنفيذ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ، ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔً ﻭﺟﻠﻴﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺮﺝ ﻓﻲ ﺛﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ﻟﻴﻄﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻣﻦ ﺍﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺗﺠﺴﻴﺪﺍً ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎً ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ”.
وأضاف البيان: “نحن في أنصار الله نؤكد ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺑﺎﻧﻨﺎ ﺳﻨﻜﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻧﻨﺎ ﺍﺫ ﻧﺒﺎﺭﻙ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﺄﻧﻨﺎ ﻧﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻷﻱ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﻧﻀﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻢ ﻧﻌﺪ ﻧﺜﻖ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻻﻛﻦ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻭﺍﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎلبة ﺍﻟﻤﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ”.
وهم:
1-الدكتور عبد الكريم الإرياني عن المؤتمر الشعبي العام
2-عبد الوهاب الآنسي عن التجمع اليمني للإصلاح
3-يحيى منصور أبو أصبع عن الحزب الاشتراكي اليمني
4-الدكتور عبد الله نعمان عن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (لم يوقع)
5-الدكتور محمد موسى العامري عن حزب الرشاد
6-محمد أبو لحوم عن حزب العدالة والبناء
7-ياسين مكاوي عن الحراك الجنوبي السلمي
8-حسن زيد عن حزب الحق
9-محمد الرباعي عن اتحاد القوة الشعبية
10-الدكتور قاسم سلام عن أحزاب التحالف الديمقراطي الوطني
11-الدكتور عبد الله عوبل منذوق عن التجمع الوحدوي اليمني
12-محمد الزبيدي عن حزب البعث
13-حسين العزي عن أنصار الله
14-مهدي المشاط عن أنصار الله
وفيما يلي نص الاتفاق:
1-ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ:
**ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺨﻔﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﺳﻌﺮ ﺩﺑﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ( ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ) ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﺘﺮ.
**ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﻣﺤﺪﺩ ﺗﺪﺭﺱ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻹﺳﻘﺎﻁ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ( ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ) ﻭﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺎﻡ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.
2- ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮﺭﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻭ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺑﻔﺴﺎﺩ ﺍﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ .
3- ﺍﻥ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﺗﺎﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻜﻠﻴﺎً ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ .
4- ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﻣﻦ ﻣﻜﻮﻥ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻮﻃﻦ .
5- ﺍﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻼً ﻭﻭﺍﺿﺤﺎً ﻭﻣﺰﻣﻨﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ .
6- ﺍﻟﺒﺪﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻳﻀﺎً ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻥ ﻳﺼﻴﻎ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻭﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻟﻠﺴﻴﺮ ﻗﺪﻣﺎً ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺯﺍﻫﺮ .
7- ﺍﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺻﻌﺪﺓ ﻭﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﺭ ﻟﻬﺎ .
8- ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺳﺲ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻘﺒﻀﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺑﻨﺴﺐ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺍﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻫﺎﻡ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ، ﻭﺍﻥ ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻳﻀﺎً ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﺩﺍﺋﻢ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺿﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻣﺴﺘﻤﺮ .
9- ﺍﻥ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻳﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ، ﻭﺍﻥ ﺗﻘﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.
10- ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻀﻨﺖ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﻻ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺍﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﺘﺢ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
11- ﺍﻥ ﺗﻠﻐﺎ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ لكل ﻣﻦ ﺍﻧﻈﻢ ﺍﻭ ﺃﻳﺪ ﺍﻭ ﺳﺎﻧﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ.
12- ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﻘﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻭﻻً ﻭﺍﺧﻴﺮﺍً.