> رحبت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، بتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعته الأحزاب السياسية لحل الأزمة الحالية في اليمن.
وفي بيان مشترك أصدروه أمس شدد سفراء الدول العشر المعتمدون بصنعاء على “ضرورة التنفيذ السريع والكامل لجميع بنود الاتفاق، والتزام جميع الأطراف بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومُخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة”.
وعبر البيان عن “تأييد الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية لدور الرئيس هادي كرئيس شرعي للدولة”، داعيا جميع الأطراف إلى “دعمه في تنفيذ كل جوانب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمساع بذلها جمال بنعمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة كشاهد على التزام جماعة أنصار الله، وكل الأحزاب والقوى السياسية بكل الشروط والأزمنة”.
ودان البيان استخدام كل أنواع العنف أو التهديد به ضد الخصوم السياسيين أو لتحقيق أهداف سياسية”، مؤكدا “دعم الدول العشر لدور الأجهزة الأمنية في حماية مؤسسات الدولة”، مطالبا “بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار بصنعاء، والجوف، ومأرب، ومناطق الصراع الأخرى، وذلك لحماية حياة المدنيين الأبرياء”.
وحذر البيان العناصر الإضافية التي قد ترغب بدخول صنعاء بهدف إشعال الوضع بأن وجودهم لن يكون مُرحباً به”، مشيرا إلى أن “اليمن لا يمكن أن يتحمُّل المزيد من الصراعات”، وقال: “إن مؤتمر الحوار الوطني قد أوضح خارطة الطريق إلى الأمام، وأن الأطراف اليمنية المختلفة تمكنت من حل خلافاتها عبر الحوار السلمي”.
من جهته رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق السلم والشراكة الذي وقعت عليه الأطراف السياسية اليمنية، موضحا أن “هذه الوثيقة تشكل مخرجا لليمن من الأزمة الراهنة، وسوف تسهم في استعادة الاستقرار السياسي والسلم بالبلاد”.
وفي بيان صادر عن مقر الاتحاد الأوربي ببروكسل قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد أمس: “نتابع بقلق التطورات الأخيرة في اليمن، وبناءً عليه نرحب بالتوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومن الضروري أن تحرص كل الأطراف التي وقعت الاتفاق على وقف أعمال العنف والمضي سويًا لتنفيذ نصوصه، وخاصة تلك المتعلقة بالأوضاع الأمنية بعمران والجوف ومأرب وصنعاء”.
وتابع الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوربي قائلا: “ كما يجب إعادة كافة المؤسسات الحكومية لسيطرة السلطات الشرعية تحت قيادة الرئيس هادي”، موضحا أن “مخرجات مؤتمر الحوار الوطني حددت المسار الصائب للمضي قدما إلى الأمام، وجسدت اتفاق كل الأطراف اليمنية على حل الخلافات القائمة عبر الحوار السلمي”.
‏وعبر الناطق الرسمي عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل حكومة جديدة بُغية استكمال المرحلة الانتقالية بشمولية وبدون أي تأخير، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مناشدا الأطراف اليمنية كافة العمل سويًا، وبشكل سلمي من أجل بناء يمن ديمقراطي يستجيب لتطلعات الشعب المشروعة.