تظاهرات هونغ كونغ: لندن تنتقد موقف بكين دون وهم بشأن نفوذها

> لندن «الأيام» دوني هييو

> كانت الحكومة البريطانية الأولى في تذكير بكين بالتزاماتها حيال التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ لكن دون ان يخالج هذه القوة الاستعمارية السابقة اي وهم بشان حجم تاثيرها بعد 17 عاما من اعادة هذه الجزيرة الى الصين.
فقد دعت الخارجية البريطانية الاثنين الى اجراء “مباحثات بناءة” فيما اعرب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الثلاثاء عن “قلقه الشديد” كما اعلن الرجل الثاني في الحكومة نيك كليغ في هذا الاطار استدعاء السفير الصيني لابلاغه بـ“قلق” لندن و “انزعاجها”.
ولكن رد الفعل المتدرج هذا لا يخفي حقيقة انه “لا يمكن لاي دولة في الواقع ولا حتى بريطانيا القيام بشيء اذا ما اختارت بكين اسلوب القمع”، كما اوضح ريتشارد اوتوواي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم لفرانس برس.
واضاف اوتوواي “يمكننا في هذه الحالة التقدم بشكوى اذا تبين ان الصينيين لا يحترمون وعودهم في مجال احترام الديموقراطية” في اشارة الى التظاهرات المطالبة بتغيير نظام انتخاب رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ المقرر عام 2017.
وهي المرة الاولى منذ ربيع تيان آنمين، الذي تصدت له سلطات بكين بقمع دموي عام 1989، التي تواجه فيها السلطات الصينية حركة احتجاج بهذا الحجم.
وقال ريتشارد اوتوواي “يمكن ان نتقدم بشكوى وان نحتج وان نطالبهم بتغيير رايهم لكن في النهاية هذا هو كل ما يمكننا فعله”.
رود ويي المتخصص في شؤون اسيا في المعهد الملكي للشؤون الدولية “رويال انستيتيوت اوف انترناشونال أفيرز” اكد هذا الراي قائلا “في الواقع لا يمكن لبريطانيا ولا غيرها من الدول سوى الاعتماد على قدرتها على الاقناع”.
واضاف لفرانس برس “يجب ان نعبر عن دعمنا لتطلعات سكان هونغ كونغ في المزيد من الديموقراطية لكن لا يبدو ان الصينيين سيقبلون ذلك”.
من جانبه اعتبر مدير مركز الابحاث الاسيوية في مدرسة لندن للاقتصاد “لندن سكول اوف ايكونوميكس” اطهر حسين انه من الانسب الابقاء على الضغوط في غياب وسيلة افضل.
وقال لفرانس برس “انهم لا يستطيعون اللجوء الى القوة المفرطة لان هذا لامر سيكون له تبعات على علاقات الصين مع باقي العالم وبصورة اكثر دقة مع تايوان ... ولو في مستقبل قريب”.
واضاف هذا المحلل ان “تعبير بريطانيا وغيرها من الدول الاوروبيىة عن رفضها يمكن على الاقل ان يحث الجانب الصيني على المزيد من ضبط النفس”.
وما يزيد من احتمال تحقق هذه النيجة هو ان “الحركة (في هونغ كونغ) لا تشكل تهديدا للدولة الصينية ولا لقادتها في الوقت الراهن”. لكن هذا الوضع قد يتغير بصورة جذرية اذا ما امتدت حركة الاحتجاج الى الصين القارية الامر الذي سيهدد القيادة الصينية.
وشدد نيك كليغ قبل لقائه مع السفير الصيني على ان شعب هونغ كونغ “له الحق وكامل الشرعية في الحصول على انتخابات حرة وعادلة”.
وقال “على بريطانيا والصين التزامات رسمية تجاه شعب هونغ كونغ فيما يتعلق بحماية حقوقه وحرياته وفقا لبنود الاعلان المشترك الموقع عام 1984 من رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر”.
هذا الاعلان ارسى في الواقع قواعد القانون الاساسي الصيني لهونغ كونغ الساري العمل به في هذه الاراضي منذ عام 1997.
ويقضي هذا الاعلان بانه عملا بموجب المبدأ الذي يطلق عليه “دولة/نظامان” لا يمكن لبكين تصدير الاشتراكية الصينية الى هذه المنطقة التي كانت ملحقة بالتاج البريطاني لمدة 155 عاما والتي يجب ان تحتفظ بتظامها الراسمالي لفترة انتقالية من 50 عاما.
لكن وبسبب الصعوبات الاقتصادية يرى المتظاهرون الذين باتوا يحتلون الوسط المالي لهونغ كونغ ان بكين خدعتهم بقرارها انتخاب رئيس السلطة التنفيذية عام 2017 بنظام الاقتراع العام المباشر لكن مع مرشحين يتم انتقاؤهم سلفا وفقا لمدى “احساسهم الوطني”.
واشار رود وي الى ان المشكلة تتمثل في ان الاعلان الصيني البريطاني وكذلك القانون الاساسي لا يتضمنان بنودا واضحة وملزمة بشان ممارسة الديموقراطية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى