تدشينا لواقع سياسي على غرار الحالة اللبنانية..تجاذبات القوى السياسية تعصف بالسلم والشراكة
تجاذبات القوى السياسية تعصف بالسلم والشراكة
> تقرير/ بليغ الحطابي
> اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي امس قرارا بتكليف مدير مكتبه الدكتور احمد عوض بن مبارك بتشكيل الحكومة.
القرار اثار حفيظة قوى سارعت الى اعلان الرفض كجماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي وحلفائه ما يرجح الدخول في أزمة جديدة في سياق البحث عن حكومة تلبي رغبة جميع الأطراف، وهو ما لا يمكن، حسب مراقبين.
وبعد مضي أكثر من نصف شهر منذ توقيع اتفاق السلم والشراكة إلا أن العمل السياسي على الأرض لايزال محاطا بكثير من الاحتقانات الشديدة بين القوى (القديمة والجديدة) المتصارعة على السلطة، فنقاشات مستشاري رئيس الجمهورية لاتزال على اشدها وسط خلافات حادة بين الشركاء الموقعين على الاتفاق في سبتمبر الماضي، والتي لم تتمخض سوى عن مزيد من التعقيدات للملفات والمشاكل الداخلية.
وحسب مصدر لـ«الأيام» فإن اجتماعات متواصلة ولقاءات متعددة عقدها المستشارون لتحديد هوية الشخص الذي يفترض ان تتوفر فيه شروط شغر منصب رئيس الوزراء القادم.
فيما طفت على السطح اتهامات لبعض القوى الداخلية بالوقوف خلف تعطيل اتفاق السلم والشراكة.. كما ظهر العامل الخارجي (الاقليمي) كعامل حسم للتجاذبات السياسية التي ترتفع في ظل تعثر تسمية رئيس الحكومة القادمة، التي يعول عليها تحديد مستقبل اليمن، بحسب ما يراه مراقبون.
ويؤكد سياسيون ان مجافاة كل من السعودية والامارات تجاه بعض القوى (الحوثيين) الذين خرجوا من الرعاية الخليجية إلى الرعاية الدولية (الاممية)، وهو ما تعترض عليه السعودية والامارات ودول اخرى طالما كانت اليمن وسلطاتها تلجأ اليها طلبا للعون والمساعدة للخروج من الراهن المزري اقتصاديا وانسانيا واجتماعيا وسياسيا.
**تأييد ولكن**
وحتى إن اعلنت دول الخليج تأييدها لاتفاق السلم والشراكة الذي منح الحوثيين الشرعية السياسية إلا أن محللين خليجيين يقولون ان الحركة الحوثية هي امتداد لايران وبداية لوجود ايراني في الخليج وبالذات السعودية بينما بات الحوثيون يسيطرون على المناطق الحدودية مع مناطق جنوب المملكة وهو ما يعد تهديدا صارخا لأمنها وسلامتها، حد وصفهم.
ويقول محللون إن مواقف السعودية ودول خليجية اخرى تتعارض مع السيطرة الحوثية وتواطؤ اطراف سياسية داخلية في تمكين الحوثيين من زمام الامور في البلاد، والذي تحاول استعادته من خلال اعادة سيطرتها على القوى السياسية واعادتها الى مظلة المبادرة الخليجية من جديد.
**جـدال حـاد**
ورغم ان اتفاق السلم والشراكة يشترط استقلالية رئيس الوزراء القادم عن التجاذبات والانتماءات الحزبية إلا أن القوى السياسية تعطل الوصول الى ذلك، فمنذ التوقيع على الاتفاق دخلت القوى في سباق على تصدير عدد من الشخصيات لشغل المنصب وصل عددها الى ما يقارب (30) شخصية مرشحة، ورغم ان شروط شغر المنصب يتطلب عدم تبعيته لأي حزب أو تيار إلا أن القوى ظلت تراوغ وتماطل في ذلك بحجج ومبررات عدة - وفق رؤى مراقبين - ما زاد من تبعثر الوضع السياسي.
فيما يرى اخرون ان اختيار رئيس الحكومة لابد وان يحظى برضى خليجي واقليمي حتى وان توفر الرضى الدولي كون دول الخليج هي من ستتبنى تمويل انتشال اليمن من الراهن الاقتصادي والسياسي المنهار، فضلا عن كون الاتفاق هو خلاصة للمبادرة الخليجية وآليتها التي أدارت المرحلة السابقة منذ 2011م.
**شهية الحوثي**
إلى ذلك ازدادت شهية جماعة الحوثي على صعيد اضعاف الدولة ومؤسساتها بفرض اجراءات وشروط واملاءات عليها، الامر الذي عده مراقبون “تدخلا سافرا واضعافا وانتهاكا ممنهجا للدولة وصلاحياتها للتمكن من الاستحواذ على قدر اكبر من كعكة السلطة والتقاسمات التي نص عليها اتفاق السلم والشراكة الذي منح الحوثيين (كجماعة مسلحة) احقية استخدام ورقة ما يسمى سياسيا (الثلث المعطل) كما هو حاصل مع تجربة حزب الله اللبناني وسيطرته ونفوذه على قرارات الحكومة اللبنانية”.
ويرى سياسيون ان اليمن دشنت نسختها من مسلسل حزب الله لتعطيل تسمية رئيس الحكومة القادم الذي لايزال قيد الموافقة الاقليمية لكل من الرياض وطهران بعد حصول الحوثيين على (حق التعطيل) عبر عدم مرور اي قرار سياسي او غيره الا بموافقة الحوثيين، وهو الامر الذي اثار حفيظة المملكة ودول خليجية لها ارتباطات اخرى واتفاقات سرية مع الحوثيين لانهاء جماعة الاخوان في اليمن عبر ضرب رموز سلطتها والتي تتمثل في جامعة الايمان ومقر معسكر الفرقة الاولى مدرع الذي تحول الى مصنع لايواء الارهابيين وصناعة التفجيرات وغرفة عمليات ما يعرف بتنظيم القاعدة حسب اتهامات جماعة الحوثي، ووافقها في ذلك عدد من الخبراء والمحللين العسكريين.
القرار اثار حفيظة قوى سارعت الى اعلان الرفض كجماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي وحلفائه ما يرجح الدخول في أزمة جديدة في سياق البحث عن حكومة تلبي رغبة جميع الأطراف، وهو ما لا يمكن، حسب مراقبين.
وبعد مضي أكثر من نصف شهر منذ توقيع اتفاق السلم والشراكة إلا أن العمل السياسي على الأرض لايزال محاطا بكثير من الاحتقانات الشديدة بين القوى (القديمة والجديدة) المتصارعة على السلطة، فنقاشات مستشاري رئيس الجمهورية لاتزال على اشدها وسط خلافات حادة بين الشركاء الموقعين على الاتفاق في سبتمبر الماضي، والتي لم تتمخض سوى عن مزيد من التعقيدات للملفات والمشاكل الداخلية.
وحسب مصدر لـ«الأيام» فإن اجتماعات متواصلة ولقاءات متعددة عقدها المستشارون لتحديد هوية الشخص الذي يفترض ان تتوفر فيه شروط شغر منصب رئيس الوزراء القادم.
فيما طفت على السطح اتهامات لبعض القوى الداخلية بالوقوف خلف تعطيل اتفاق السلم والشراكة.. كما ظهر العامل الخارجي (الاقليمي) كعامل حسم للتجاذبات السياسية التي ترتفع في ظل تعثر تسمية رئيس الحكومة القادمة، التي يعول عليها تحديد مستقبل اليمن، بحسب ما يراه مراقبون.
ويؤكد سياسيون ان مجافاة كل من السعودية والامارات تجاه بعض القوى (الحوثيين) الذين خرجوا من الرعاية الخليجية إلى الرعاية الدولية (الاممية)، وهو ما تعترض عليه السعودية والامارات ودول اخرى طالما كانت اليمن وسلطاتها تلجأ اليها طلبا للعون والمساعدة للخروج من الراهن المزري اقتصاديا وانسانيا واجتماعيا وسياسيا.
**تأييد ولكن**
وحتى إن اعلنت دول الخليج تأييدها لاتفاق السلم والشراكة الذي منح الحوثيين الشرعية السياسية إلا أن محللين خليجيين يقولون ان الحركة الحوثية هي امتداد لايران وبداية لوجود ايراني في الخليج وبالذات السعودية بينما بات الحوثيون يسيطرون على المناطق الحدودية مع مناطق جنوب المملكة وهو ما يعد تهديدا صارخا لأمنها وسلامتها، حد وصفهم.
ويقول محللون إن مواقف السعودية ودول خليجية اخرى تتعارض مع السيطرة الحوثية وتواطؤ اطراف سياسية داخلية في تمكين الحوثيين من زمام الامور في البلاد، والذي تحاول استعادته من خلال اعادة سيطرتها على القوى السياسية واعادتها الى مظلة المبادرة الخليجية من جديد.
**جـدال حـاد**
ورغم ان اتفاق السلم والشراكة يشترط استقلالية رئيس الوزراء القادم عن التجاذبات والانتماءات الحزبية إلا أن القوى السياسية تعطل الوصول الى ذلك، فمنذ التوقيع على الاتفاق دخلت القوى في سباق على تصدير عدد من الشخصيات لشغل المنصب وصل عددها الى ما يقارب (30) شخصية مرشحة، ورغم ان شروط شغر المنصب يتطلب عدم تبعيته لأي حزب أو تيار إلا أن القوى ظلت تراوغ وتماطل في ذلك بحجج ومبررات عدة - وفق رؤى مراقبين - ما زاد من تبعثر الوضع السياسي.
فيما يرى اخرون ان اختيار رئيس الحكومة لابد وان يحظى برضى خليجي واقليمي حتى وان توفر الرضى الدولي كون دول الخليج هي من ستتبنى تمويل انتشال اليمن من الراهن الاقتصادي والسياسي المنهار، فضلا عن كون الاتفاق هو خلاصة للمبادرة الخليجية وآليتها التي أدارت المرحلة السابقة منذ 2011م.
**شهية الحوثي**
نقطة تفتيش حوثية
إلى ذلك ازدادت شهية جماعة الحوثي على صعيد اضعاف الدولة ومؤسساتها بفرض اجراءات وشروط واملاءات عليها، الامر الذي عده مراقبون “تدخلا سافرا واضعافا وانتهاكا ممنهجا للدولة وصلاحياتها للتمكن من الاستحواذ على قدر اكبر من كعكة السلطة والتقاسمات التي نص عليها اتفاق السلم والشراكة الذي منح الحوثيين (كجماعة مسلحة) احقية استخدام ورقة ما يسمى سياسيا (الثلث المعطل) كما هو حاصل مع تجربة حزب الله اللبناني وسيطرته ونفوذه على قرارات الحكومة اللبنانية”.
ويرى سياسيون ان اليمن دشنت نسختها من مسلسل حزب الله لتعطيل تسمية رئيس الحكومة القادم الذي لايزال قيد الموافقة الاقليمية لكل من الرياض وطهران بعد حصول الحوثيين على (حق التعطيل) عبر عدم مرور اي قرار سياسي او غيره الا بموافقة الحوثيين، وهو الامر الذي اثار حفيظة المملكة ودول خليجية لها ارتباطات اخرى واتفاقات سرية مع الحوثيين لانهاء جماعة الاخوان في اليمن عبر ضرب رموز سلطتها والتي تتمثل في جامعة الايمان ومقر معسكر الفرقة الاولى مدرع الذي تحول الى مصنع لايواء الارهابيين وصناعة التفجيرات وغرفة عمليات ما يعرف بتنظيم القاعدة حسب اتهامات جماعة الحوثي، ووافقها في ذلك عدد من الخبراء والمحللين العسكريين.