الاشــتراكــي: حــان الــوقت للــتعجيـل بحـل الــقضيــة الــجنوبيــة وإعــادة الاعتبار لثورة أكـتوبر
لاشتراكي
> صنعاء «الأيام» خاص
> حيا الحزب الاشتراكي اليمني الذكرى الـ51 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، متمنيا أن يشكل الاحتفاء بهذه المناسبة خلال العام الجاري 2014م منعطفاً تاريخيا لانطلاقة موحدة وواعية لاستعادة الهوية والكرامة والعدالة التي غيبتها ممارسات الإقصاء والهيمنة.
وفي بيان سياسي أصدره أمس بالمناسبة قال الاشتراكي: “إن اليمنيين ـ وفي مقدمتهم أبناء الجنوب ـ يستقبلون ذكرى ثورة 14 أكتوبر الخالدة وكلهم حماس وثقة بضرورة إعادة الاعتبار لهذه الثورة العظيمة وللخيارات والقيم التي جسدتها على الأرض طوال عمر جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي وحدت 23 سلطنة ومشيخة وإمارة في إطار دولة القانون والمواطنة التي يسعى الجنوبيون اليوم وعبر حراكهم السلمي الشعبي الواسع إلى استعادة كيانها المترابط بعد أن دمرته حرب 94م الظالمة وما تلاها من ممارسات الإقصاء والإلغاء والهيمنة”.
وأضاف: “إن الحزب الاشتراكي اليمني يرى في ظل ما نشهده من تداعيات ومن مخاطر لانهيار الدولة أن الجنوبيين وفي طليعتهم الحراك بمختلف فصائله بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التقارب ولمّ الشمل لبلوغ التوافق الكفيل بإيصالهم إلى رؤية مشتركة ومتكاملة لحل القضية الجنوبية، بعيداً عن رهانات الطامحين لإغراق البلاد والجنوب خاصة في دوامة الصراعات الداخلية والإقليمية وصراعات القوى التقليدية القبلية والمذهبية وغيرها للتشبث بمواقع النفوذ المتهاوية وللحفاظ على ما نهبته من ثروات شعبنا لعقود طويلة”.
وأوضح الاشتراكي في بيانه “أنه وعبر التوافق والارتكاز على ما تكفله المواثيق الدولية من حقوق يمكن للجنوبيين الإمساك بمفاتيح الحل الممكن والأمثل لقضيتهم التي حان وقت التعجيل بحلها”، مشيرا إلى أن الحزب سبق له إن “اعتبر المدخل الأنسب والأقرب إلى التحقيق وبأقل المخاطر والأعباء لحل القضية الجنوبية هو الدولة الاتحادية الفيدرالية بإقليمين يكون الجنوب فيها إقليما موحداً”.
وتطرق الحزب الاشتراكي في بيانه إلى الوضع الراهن على المستوى الوطني ومحاولات القوى المعادية إعاقة تنفيذ مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة الوطنية وإيقاف عجلة التغيير والانتقال السلمي لإرساء أسس الدولة المدنية الديمقراطية، مطالبا القوى السياسية الفاعلة وفي المقدمة (أنصار الله) بتحمل مسؤولياتهم لضمان عدم انزلاق اليمن للفوضى والاحتراب، وتمكين المؤسسات الأمنية والعسكرية من إنفاذ القانون وضمان استقرار الأوضاع وعودة الحياة العامة إلى طبيعتها.
واعتبر البيان أن أهم الخطوات في هذا الظرف الراهن تبدأ بالتنفيذ العاجل لاتفاق السلم والشراكة، وفي المقدمة مراجعة عضوية الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار لضمان تمثيل عادل للمكونات كافة، وإيقاف الحملات الإعلامية ضد ما تبقى من شرعية الدولة ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي الذي “يظل محورا ضامنا للتوافقات الكفيلة بإنقاذ البلاد من خطر الانهيار المحدق”.
وفي بيان سياسي أصدره أمس بالمناسبة قال الاشتراكي: “إن اليمنيين ـ وفي مقدمتهم أبناء الجنوب ـ يستقبلون ذكرى ثورة 14 أكتوبر الخالدة وكلهم حماس وثقة بضرورة إعادة الاعتبار لهذه الثورة العظيمة وللخيارات والقيم التي جسدتها على الأرض طوال عمر جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي وحدت 23 سلطنة ومشيخة وإمارة في إطار دولة القانون والمواطنة التي يسعى الجنوبيون اليوم وعبر حراكهم السلمي الشعبي الواسع إلى استعادة كيانها المترابط بعد أن دمرته حرب 94م الظالمة وما تلاها من ممارسات الإقصاء والإلغاء والهيمنة”.
وأضاف: “إن الحزب الاشتراكي اليمني يرى في ظل ما نشهده من تداعيات ومن مخاطر لانهيار الدولة أن الجنوبيين وفي طليعتهم الحراك بمختلف فصائله بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التقارب ولمّ الشمل لبلوغ التوافق الكفيل بإيصالهم إلى رؤية مشتركة ومتكاملة لحل القضية الجنوبية، بعيداً عن رهانات الطامحين لإغراق البلاد والجنوب خاصة في دوامة الصراعات الداخلية والإقليمية وصراعات القوى التقليدية القبلية والمذهبية وغيرها للتشبث بمواقع النفوذ المتهاوية وللحفاظ على ما نهبته من ثروات شعبنا لعقود طويلة”.
وأوضح الاشتراكي في بيانه “أنه وعبر التوافق والارتكاز على ما تكفله المواثيق الدولية من حقوق يمكن للجنوبيين الإمساك بمفاتيح الحل الممكن والأمثل لقضيتهم التي حان وقت التعجيل بحلها”، مشيرا إلى أن الحزب سبق له إن “اعتبر المدخل الأنسب والأقرب إلى التحقيق وبأقل المخاطر والأعباء لحل القضية الجنوبية هو الدولة الاتحادية الفيدرالية بإقليمين يكون الجنوب فيها إقليما موحداً”.
وتطرق الحزب الاشتراكي في بيانه إلى الوضع الراهن على المستوى الوطني ومحاولات القوى المعادية إعاقة تنفيذ مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة الوطنية وإيقاف عجلة التغيير والانتقال السلمي لإرساء أسس الدولة المدنية الديمقراطية، مطالبا القوى السياسية الفاعلة وفي المقدمة (أنصار الله) بتحمل مسؤولياتهم لضمان عدم انزلاق اليمن للفوضى والاحتراب، وتمكين المؤسسات الأمنية والعسكرية من إنفاذ القانون وضمان استقرار الأوضاع وعودة الحياة العامة إلى طبيعتها.
واعتبر البيان أن أهم الخطوات في هذا الظرف الراهن تبدأ بالتنفيذ العاجل لاتفاق السلم والشراكة، وفي المقدمة مراجعة عضوية الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار لضمان تمثيل عادل للمكونات كافة، وإيقاف الحملات الإعلامية ضد ما تبقى من شرعية الدولة ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي الذي “يظل محورا ضامنا للتوافقات الكفيلة بإنقاذ البلاد من خطر الانهيار المحدق”.