> قالت وزارة الخارجية المصرية: “إن السفارة المصرية بصنعاء تتابع باهتمام شديد أوضاع مراكب صيد ثلاثة تم احتجازها غرب اليمن”.
وأوقفت السلطات اليمنية 3 سفن صيد أسماك على متنها عشرات الصيادين يحملون الجنسية المصرية مطلع الأسبوع الجاري في المياه الإقليمية في ميناء الحديدة غرب اليمن، وحرزت النيابة على متنها 2200 طبلية بداخلها أسماك وزنها يصل إلى 100 طن.
ونقلت جريدة (اليوم السابع) عن المتحدث باسم الخارجية المصرية قوله: “إن النيابة اليمنية شرعت في التحقيق بالواقعة بالتعاون مع لجنة معنية بوزارة الثروة السمكية لمعاينة كميات الأسماك المضبوطة”، مشيرا إلى أن “السفير المصري في صنعاء يوسف الشرقاوي والسفارة المصرية هناك يتواصلان مع الجهات اليمنية المعنية لسرعة الإفراج عن الصيادين ومراكب الصيد”.
وناشدت وزارة الخارجية المصرية - وفقا للصحيفة - رعاياها الصيادين بـ“احترام السيادة الإقليمية للدول، وعدم الدخول في المياه الإقليمية للدول بطريقة غير شرعية تجنبا للقبض عليهم، وتعرضهم للمساءلة القانونية”.
وكان صيادون في الحديدة قد نفذوا وقفات احتجاجية في يونيو الماضي أمام بوابة إدارة الاصطياد السمكي، نددوا فيها بتجريف الأسماك والعبث بالثروة السمكية في شواطئ البحر الأحمر، مطالبين بـ“وقف تجريف الثروات السمكية من قبل سفن عملاقة على شواطئ البحر الأحمر”.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن ملاك سفن الصيد المصرية الثلاث المحتجزة مع أطقمها فى اليمن مخاوفهم من تعرض سلامة وأرواح الصيادين المحتجزين للخطر الجسيم بعد سيطرة الحوثيين على الحديدة.
وذكر موقع (وادي النيل الإخباري) أن “وزارة الخارجية المصرية تبذل جهودا حثيثة لتأمين سلامة 62 صيادا مصريا احتجزوا مع سفن الصيد المصرية (نور الفوارس) و(عمر بن الخطاب) و(الفارس) في ميناء الحديدة اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون”.
وناشد رجب نصر مالك سفينتى الصيد المحتجزتين فى اليمن (نور الفوارس) وعليها 26 صيادا و(عمر بن الخطاب) وعليها 22 صيادا، سامح شكرى وزير الخارجية للتدخل لتأمين سلامة الصيادين المصريين.
واتهم رجب نصر البحرية اليمنية باختطاف الصيادين المصريين خلال إبحارهم فجر يوم الأحد الماضى على سفن الصيد المصرية الثلاث في رحلة صيد بمياه البحر الأحمر الدولية على بعد 23 ميلا بحريا من حدود المياه الإقليمية اليمنية، وقال: “إنها قامت باقتيادهم إلى المياه الإقليمية اليمنية واحتجازهم مع سفنهم في ميناء الحديدة لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم”.
من جهته ذكر بكري أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس أن “المسئولين بوزارة الخارجية المصرية يجرون اتصالات مكثفة مع السلطات اليمنية للإفراج عن الصيادين المصريين الذين احتجزتهم قوات البحرية اليمنية بتهمة الصيد بالمياه اليمنية بدون تصريح”. وأضاف بكري - وفق ما أورده موقع (البشائر) الإخباري - أن “الخارجية أكدت أن الصيادين وسفنهم محتجزون من قبل السلطات اليمنية وليس الحوثيين”.
وقال بكري أبو الحسن: “إن الاتصالات مع الصيادين المحتجزين أكدت أنهم جميعًا بخير، وزعم أنهم كانوا يقومون بالصيد على بعد 20 ميلًا من السواحل اليمنية رغم أن المسموح به دوليًا 12 ميلا فقط”. وأضاف: أن “السلطات المصرية منحتهم تصاريح للصيد خارج خليج السويس وجنوب البحر الأحمر”.
في سياق متصل كان مصدر في الحراك التهامي بالحديدة تحدث لـ“الأيام” أن “ملاك سفن الصيد عرضوا مبلغ مليون ونصف المليون جنيه مصري كرشوة لمسؤولين في خفر السواحل مقابل الإفراج عن سفن الصيد المحتجزة”.
وكانت تقارير يمنية قد أشارت إلى “أعمال تجريف واسعة تعرضت لها الثروة البحرية من قبل سفن الاصطياد قدمت إلى طاولة مؤتمر الحوار الوطني”.
وذكر تقرير صادر عن لجنة برلمانية خاصة بتقصي الحقائق في 7 سبتمبر 2003م أن “قيمة ما يتم إتلافه من أسماك وأحياء بحرية من قبل قوارب الاصطياد التجاري في عشرة أشهر بلغ (2.736) مليار ريال”.
وحذرت اللجنة من أن العبث بالثروة السمكية سوف يؤدي إلى إحداث أضرار بيئية قاتلة للثروة السمكية والأحياء البحرية سيستمر إثرها على مدى سنوات عديدة قادمة.
ووفقا لتقرير مقدم لمؤتمر الحوار الوطني مقدم من الحراك الجنوبي ذكر أن “النتائج المترتبة هي نقص في كمية المخزون السمكي وأضرار اقتصادية نتائجها حرمان الدولة من عائدات العملة الصعبة مستقبلاً”.
ووفقا لتقرير محتوى القضية الجنوبية فإن “قيام قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد التجاري باستخدام وسائل اصطياد تدميرية للأحياء البحرية، واستخدام شباك ذات فتحات صغيرة وسلاسل وطاوات حديدية لجرف المراعي والشعب المرجانية وبيض صغار الأسماك، ورمي مئات الأطنان من الأسماك الميتة إلى البحر .. يؤدي إلى تلوث بيئي ينتج عنه القضاء على الثروة السمكية والأحياء البحرية”.