الاتحاد الأوروبي يدعو لسرعة تشكيل الحكومة في اليمن ويؤكد دعمه للعملية الانتقالية
الاتحاد الأوربي
> لوكسمبورج «الأيام» سبأ
> أكد الاتحاد الأوربي على أهمية التسريع في تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن، مجددا التزامه بمواصلة دعم عملية الانتقال السياسي في اليمن، داعيا جميع الأطراف الإقليمية إلى الإسهام الإيجابي في هذه العملية.
جاء ذلك في التوصيات الخاصة باليمن التي أقرها وزراء خارجية الاتحاد الأوربي خلال اجتماعهم أمس في لوكسمبورج، ودعوا فيها لجنة صياغة الدستور إلى الإسراع بوضع مسودة لدستور يحفظ وحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، مؤكدين، ضرورة المضي بشكل عاجل في خطوات التحضير للاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات موثوقة وشفافة، ويشمل ذلك عملية شفافة لتسجيل الناخبين.
ورحب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، مشيرين إلى أنه يشكل سبيلا للخروج من الأزمة الراهنة، داعيين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية إلى العمل معا لضمان التنفيذ السريع لبنود الاتفاق بما ينسجم مع مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
وأشار مجلس الشؤون الخارجية الأوربية في توصياته إلى أن “الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء التقدم البطيء في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، ويرى أن ذلك أعاق بشكل كبير قدرة اليمن على معالجة تحدياته الملحة أمنيا واقتصاديا وإنسانيا”.
وتابع المجلس قائلا: “يظل الاتحاد الأوروبي قلقاً تجاه أفعال المعرقلين، ويشير إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2140 يحوي أحكاما خاصة لإجراءات عقابية محددة ضد الأفراد أو الكيانات التي توفر الدعم للأعمال المهددة للسلام والأمن والاستقرار باليمن، ويعتبر القرار إشارة واضحة للذين يهدفون إلى تقويض مؤسسات الدولة والعملية الانتقالية”.
وفيما أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن الأمن يعد متطلبا أساسيا لنجاح عملية الانتقال عبروا في الوقت ذاته عن إدانتهم بشدة لأعمال العنف التي وقعت مؤخرا بصنعاء والجوف وعمران ومأرب وحضرموت، مطالبين الأطراف المشاركة في المواجهات المسلحة بترك أسلحتهم والعمل وفقا للقانون وسلطة الدولة، مجددين التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم اليمن في مكافحة الإرهاب.
وعبر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن تهانيهم لليمن على إبرامه اتفاقا طموحا مع صندوق النقد الدولي، داعيين بهذا الصدد الحكومة إلى مواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، بما فيها اتخاذ إجراءات لتحسين الاستدامة المالية ومكافحة الفساد، مؤكدين أن المزيد من العزم يبقى مطلوبا وبشكل مُلح للتخفيف من آثار هذه الإصلاحات على الجزء الأشد ضعفا من السكان، معبرين عن قلق الاتحاد الأوروبي العميق لأن أكثر من نصف سكان اليمن مازالوا متأثرين بالأزمة الإنسانية.
وحث الوزراء جميع الأطراف باليمن على التعاون لحماية المدنيين وضمان وصول الدعم الإنساني الفوري دون عوائق، مشيرين إلى أن حجم الأزمة الإنسانية باليمن يستدعي تقديم مساعدات فورية قصيرة الأمد، مطالبين بهذا الشأن جميع المانحين بالإسهام في دعم جهود اليمن لتلبية الاحتياجات الإنسانية، مشيرين إلى أنه وعلى المدى الطويل لا يمكن التعامل مع الأزمة الإنسانية إلا بمعالجة أسبابها الجذرية والبنيوية.
جاء ذلك في التوصيات الخاصة باليمن التي أقرها وزراء خارجية الاتحاد الأوربي خلال اجتماعهم أمس في لوكسمبورج، ودعوا فيها لجنة صياغة الدستور إلى الإسراع بوضع مسودة لدستور يحفظ وحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، مؤكدين، ضرورة المضي بشكل عاجل في خطوات التحضير للاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات موثوقة وشفافة، ويشمل ذلك عملية شفافة لتسجيل الناخبين.
ورحب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، مشيرين إلى أنه يشكل سبيلا للخروج من الأزمة الراهنة، داعيين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية إلى العمل معا لضمان التنفيذ السريع لبنود الاتفاق بما ينسجم مع مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
وأشار مجلس الشؤون الخارجية الأوربية في توصياته إلى أن “الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء التقدم البطيء في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، ويرى أن ذلك أعاق بشكل كبير قدرة اليمن على معالجة تحدياته الملحة أمنيا واقتصاديا وإنسانيا”.
وتابع المجلس قائلا: “يظل الاتحاد الأوروبي قلقاً تجاه أفعال المعرقلين، ويشير إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2140 يحوي أحكاما خاصة لإجراءات عقابية محددة ضد الأفراد أو الكيانات التي توفر الدعم للأعمال المهددة للسلام والأمن والاستقرار باليمن، ويعتبر القرار إشارة واضحة للذين يهدفون إلى تقويض مؤسسات الدولة والعملية الانتقالية”.
وفيما أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن الأمن يعد متطلبا أساسيا لنجاح عملية الانتقال عبروا في الوقت ذاته عن إدانتهم بشدة لأعمال العنف التي وقعت مؤخرا بصنعاء والجوف وعمران ومأرب وحضرموت، مطالبين الأطراف المشاركة في المواجهات المسلحة بترك أسلحتهم والعمل وفقا للقانون وسلطة الدولة، مجددين التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم اليمن في مكافحة الإرهاب.
وعبر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن تهانيهم لليمن على إبرامه اتفاقا طموحا مع صندوق النقد الدولي، داعيين بهذا الصدد الحكومة إلى مواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، بما فيها اتخاذ إجراءات لتحسين الاستدامة المالية ومكافحة الفساد، مؤكدين أن المزيد من العزم يبقى مطلوبا وبشكل مُلح للتخفيف من آثار هذه الإصلاحات على الجزء الأشد ضعفا من السكان، معبرين عن قلق الاتحاد الأوروبي العميق لأن أكثر من نصف سكان اليمن مازالوا متأثرين بالأزمة الإنسانية.
وحث الوزراء جميع الأطراف باليمن على التعاون لحماية المدنيين وضمان وصول الدعم الإنساني الفوري دون عوائق، مشيرين إلى أن حجم الأزمة الإنسانية باليمن يستدعي تقديم مساعدات فورية قصيرة الأمد، مطالبين بهذا الشأن جميع المانحين بالإسهام في دعم جهود اليمن لتلبية الاحتياجات الإنسانية، مشيرين إلى أنه وعلى المدى الطويل لا يمكن التعامل مع الأزمة الإنسانية إلا بمعالجة أسبابها الجذرية والبنيوية.