الـمـشـتـرك يـرفـض الـحـصص الـمعـلنـة فـي الـحـكـومـة والـمـؤتـمـر يـتـهمـه بـالـعـرقـلـة
احزاب المشترك والمؤتمر الشعبي العام
> صنعاء «الأيام» خاص
> رفضت أحزاب اللقاء المشترك صيغة حصص المشاركة في الحكومية المقبلة التي أعلنها رئيس الوزراء المكلف خالد بحاح أمس السبت.
وفي أول تعليق على إعلان صيغة التمثيل الحكومي القادم قال الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك، الدكتور
محمد صالح القباطي: “إن خيار التمثيل في هذا التقسيم غير عادل وغير منصف، خيار يكرس هيمنة طرف رئيسي على بقية الأطراف، خيار يقصي بعض الأحزاب والمكونات السياسية، ويهمش أيضا بقية الأطراف.
وكشف رئيس الوزراء المكلف اليوم أن “الوزارات السيادية الأربع وهي (الداخلية والخارجية والدفاع والمالية) هي من نصيب الرئيس هادي، بينما توزعت بقية الحقائب الوزارية الإثنين والثلاثين كالتالي: “9 للمؤتمر وحلفائه و 9 للمشترك وشركائه و 6 للحراك و 6 للحوثيين”.
وقال الدكتور القباطي: “نحن في المشترك نؤكد على ضرورة التعامل معنا كأحزاب مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وليس كتكتلات سياسية”، مضيفا “نحن لم نوافق على هذا الصيغة التي نتعامل معها كتسريب وليس كأمر واقع”.
وأكد القباطي على “موقف المشترك المتضمن البلاغ الصحفي والرسالة التي وجهها إلى الرئيس هادي الأسبوع الماضي في التمسك بالتمثيل الوطني الواسع في الحكومة المقبلة”.
وقال القباطي: “نحن طرحنا معيارين، معيار نسب التمثيل لمكونات وفعاليات مؤتمر الحوار الوطني، ومعيار المساواة في التمثيل لكل الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ولا نعلم لماذا قوبلا بالرفض دون أي سبب”.
وأضاف القباطي “وإذا ما تم الإصرار على هذا الخيار غير العادل نحن سنبارك أي تشكيلة حكومية بدون أن نشارك فيها ضمانا لنجاحها على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة، وإدراكا للظروف المعقدة التي تمر بها البلاد”.
ودعا القباطي الرئيس هادي ورئيس الحكومة المكلف خالد بحاح باعتبارهما المسؤولان عن تشكيل الحكومة إلى إطلاق دعوة للالتقاء بالأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة للاستماع إلى أطروحاتهم وحججهم، بهدف إشراك الأحزاب في اتخاذ القرار المناسب في تشكيل الحكومة وتكويناتها وفقا للشراكة الوطنية التي تجسد اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني.
وعلى صعيد متصل دعا اجتماع عقد أمس بصنعاء للجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي وقيادات الأحزاب المتحالفة معه إلى سرعة تشكيل حكومة الشراكة الوطنية طبقاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعت عليه القوى السياسية في 21 سبتمبر الماضي.
وطبقا لموقع المؤتمر نت فإن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً أمس برئاسة يحيى الراعي الأمين العام المساعد للحزب ناقش المستجدات والتطورات، وفي مقدمتها ما يجري من تطورات في عدد من المحافظات، وكذا ما يتصل بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
ووصف الاجتماع موقف أحزاب اللقاء المشترك الرافض لصيغة التقاسم لحقائب الحكومة بأنه “مماطلة وعراقيل تقف أمام تشكيل الحكومة عقب موافقة المؤتمر وحلفائه على تقاسم الحقائب الوزارية”.
وبحسب موقع الحزب فإن المجتمعون قالوا: “إن مواقف المشترك وشركائه تعد محاولة مكشوفة للتنصل من التزاماتها الواردة في المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية دون أي التفات لما يشهده الوطن من انهيار، وتردي الأوضاع في مختلف الجوانب”.
وفي أول تعليق على إعلان صيغة التمثيل الحكومي القادم قال الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك، الدكتور
محمد صالح القباطي: “إن خيار التمثيل في هذا التقسيم غير عادل وغير منصف، خيار يكرس هيمنة طرف رئيسي على بقية الأطراف، خيار يقصي بعض الأحزاب والمكونات السياسية، ويهمش أيضا بقية الأطراف.
وكشف رئيس الوزراء المكلف اليوم أن “الوزارات السيادية الأربع وهي (الداخلية والخارجية والدفاع والمالية) هي من نصيب الرئيس هادي، بينما توزعت بقية الحقائب الوزارية الإثنين والثلاثين كالتالي: “9 للمؤتمر وحلفائه و 9 للمشترك وشركائه و 6 للحراك و 6 للحوثيين”.
وقال الدكتور القباطي: “نحن في المشترك نؤكد على ضرورة التعامل معنا كأحزاب مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وليس كتكتلات سياسية”، مضيفا “نحن لم نوافق على هذا الصيغة التي نتعامل معها كتسريب وليس كأمر واقع”.
وأكد القباطي على “موقف المشترك المتضمن البلاغ الصحفي والرسالة التي وجهها إلى الرئيس هادي الأسبوع الماضي في التمسك بالتمثيل الوطني الواسع في الحكومة المقبلة”.
وقال القباطي: “نحن طرحنا معيارين، معيار نسب التمثيل لمكونات وفعاليات مؤتمر الحوار الوطني، ومعيار المساواة في التمثيل لكل الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ولا نعلم لماذا قوبلا بالرفض دون أي سبب”.
وأضاف القباطي “وإذا ما تم الإصرار على هذا الخيار غير العادل نحن سنبارك أي تشكيلة حكومية بدون أن نشارك فيها ضمانا لنجاحها على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة، وإدراكا للظروف المعقدة التي تمر بها البلاد”.
ودعا القباطي الرئيس هادي ورئيس الحكومة المكلف خالد بحاح باعتبارهما المسؤولان عن تشكيل الحكومة إلى إطلاق دعوة للالتقاء بالأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة للاستماع إلى أطروحاتهم وحججهم، بهدف إشراك الأحزاب في اتخاذ القرار المناسب في تشكيل الحكومة وتكويناتها وفقا للشراكة الوطنية التي تجسد اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني.
وعلى صعيد متصل دعا اجتماع عقد أمس بصنعاء للجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي وقيادات الأحزاب المتحالفة معه إلى سرعة تشكيل حكومة الشراكة الوطنية طبقاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعت عليه القوى السياسية في 21 سبتمبر الماضي.
وطبقا لموقع المؤتمر نت فإن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً أمس برئاسة يحيى الراعي الأمين العام المساعد للحزب ناقش المستجدات والتطورات، وفي مقدمتها ما يجري من تطورات في عدد من المحافظات، وكذا ما يتصل بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
ووصف الاجتماع موقف أحزاب اللقاء المشترك الرافض لصيغة التقاسم لحقائب الحكومة بأنه “مماطلة وعراقيل تقف أمام تشكيل الحكومة عقب موافقة المؤتمر وحلفائه على تقاسم الحقائب الوزارية”.
وبحسب موقع الحزب فإن المجتمعون قالوا: “إن مواقف المشترك وشركائه تعد محاولة مكشوفة للتنصل من التزاماتها الواردة في المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية دون أي التفات لما يشهده الوطن من انهيار، وتردي الأوضاع في مختلف الجوانب”.