ورشة عمل بتعز تؤكد أهمية تطوير البيئة التشريعية لمناهضة التعذيب
جانب من اللجنة في الجلسة
> تعز «الأيام» فهد العميري
> أوصى المشاركون في ورشة عمل خاصة بدور المجتمع في تحسين البنية التشريعية لمناهضة التعذيب في اليمن بزيادة أعضاء النيابة والقضاة العاملين وإنشاء مراكز لأعاده تأهيل ضحايا التعذيب وإنشاء أجهزة فنية متطورة واحترافية للكشف عن الجريمة كالطب الشرعي والأدلة الجنائية.
وأكد المشاركون في الورشة، التي عقدت أمس بمدينة تعز نظمها المنتدى الاجتماعي الديمقراطي بالتعاون مع مؤسسة بيت الحرية بمشاركة (40) مشاركا ومشاركة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون وقيادات السلطة المحلية وخطباء وأئمة مساجد، على “تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم التعذيب والإسهام بشكل إيجابي في إخراج مصفوفة قانونية”.
وفي افتتاح الورشة أوضح أ. نبيل عبد الحفيظ، أمين عام المنتدى ومنسق المشروع “أنشطة وفعاليات المشروع والآلية التي انتهجها المنتدى في اختيار 5 من المحامين لعضوية الفريق القانوني، واختيار 20 شخصية من النخب المجتمعية لعضوية الهيئة الاستشارية للمشروع”.
وأكد على “ضرورة موائمة القوانين المحلية للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة”.
كما تطرق أ/ نجيب الوحيشي المسؤول القانوني للمشروع لمنهجية وخطة عمل الفريق القانوني في إعداد المصفوفة القانونية، والمشتملة على المراجعة والتحليل للمنظومة التشريعية اليمنية المرتبطة بموضوع التعذيب، والاطلاع والدراسة للاتفاقيات الدولية والتقارير الوطنية ووثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل، والوقوف على أداء الإجهزة التنفيذية والإدارية المعنية بإنفاذ القانون، وتحديد أوجه القصور التشريعي في القوانين، واقتراح التعديلات والمعالجات المناسبة، والمراجعة اللغوية والإعداد للمصفوفة بصياغتها النهائية.
واستعرض كل من أعضاء الفريق القانوني المحامية نبيلة المفتي، والمحامي توفيق الشعبي، والمحامي خالد الشرعبي شرحا لمصفوفة المعالجات التشريعية لمناهضة التعذيب في التشريعات اليمنية، والنصوص والمعالجات التي تضمنتها المصفوفة.
وفي اللقاء تم عرض لعدد من حالات التعذيب التي تعرض لها بعض المواطنين بالمحافظة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء هو الخامس، والذي يأتي ضمن أنشطة مشروع (الدعوة معاً لتحسين البيئة القانونية لمناهضة التعذيب في اليمن تعديلات)، والذي يهدف إلى إصلاح المنظومة التشريعية والإدارية اليمنية فيما يخص مناهضة التعذيب، من خلال إعداد مصفوفة قانونية تقدم لصانعي القرار والمؤسسات الدستورية لتبنيها، وتنفيذ عدد من أنشطة الضغط والمناصرة لتبني هذه المصفوفة أثناء صياغة الدستور، وتعديل بعض القوانين بما يضمن منع جرائم التعذيب في اليمن، وعدم تكرار أيِ من الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل أجهزة إنفاذ القانون.
وأكد المشاركون في الورشة، التي عقدت أمس بمدينة تعز نظمها المنتدى الاجتماعي الديمقراطي بالتعاون مع مؤسسة بيت الحرية بمشاركة (40) مشاركا ومشاركة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون وقيادات السلطة المحلية وخطباء وأئمة مساجد، على “تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم التعذيب والإسهام بشكل إيجابي في إخراج مصفوفة قانونية”.
وفي افتتاح الورشة أوضح أ. نبيل عبد الحفيظ، أمين عام المنتدى ومنسق المشروع “أنشطة وفعاليات المشروع والآلية التي انتهجها المنتدى في اختيار 5 من المحامين لعضوية الفريق القانوني، واختيار 20 شخصية من النخب المجتمعية لعضوية الهيئة الاستشارية للمشروع”.
وأكد على “ضرورة موائمة القوانين المحلية للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة”.
كما تطرق أ/ نجيب الوحيشي المسؤول القانوني للمشروع لمنهجية وخطة عمل الفريق القانوني في إعداد المصفوفة القانونية، والمشتملة على المراجعة والتحليل للمنظومة التشريعية اليمنية المرتبطة بموضوع التعذيب، والاطلاع والدراسة للاتفاقيات الدولية والتقارير الوطنية ووثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل، والوقوف على أداء الإجهزة التنفيذية والإدارية المعنية بإنفاذ القانون، وتحديد أوجه القصور التشريعي في القوانين، واقتراح التعديلات والمعالجات المناسبة، والمراجعة اللغوية والإعداد للمصفوفة بصياغتها النهائية.
واستعرض كل من أعضاء الفريق القانوني المحامية نبيلة المفتي، والمحامي توفيق الشعبي، والمحامي خالد الشرعبي شرحا لمصفوفة المعالجات التشريعية لمناهضة التعذيب في التشريعات اليمنية، والنصوص والمعالجات التي تضمنتها المصفوفة.
مشهد من الحضور في اللقاء
وفي اللقاء تم عرض لعدد من حالات التعذيب التي تعرض لها بعض المواطنين بالمحافظة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء هو الخامس، والذي يأتي ضمن أنشطة مشروع (الدعوة معاً لتحسين البيئة القانونية لمناهضة التعذيب في اليمن تعديلات)، والذي يهدف إلى إصلاح المنظومة التشريعية والإدارية اليمنية فيما يخص مناهضة التعذيب، من خلال إعداد مصفوفة قانونية تقدم لصانعي القرار والمؤسسات الدستورية لتبنيها، وتنفيذ عدد من أنشطة الضغط والمناصرة لتبني هذه المصفوفة أثناء صياغة الدستور، وتعديل بعض القوانين بما يضمن منع جرائم التعذيب في اليمن، وعدم تكرار أيِ من الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل أجهزة إنفاذ القانون.