الـمـؤتـمـريـون يـتـهـمـون بـنـعـمـر بـصنـع الأزمـات
المؤتمر الشعبي العام يتهم بنعمر بصنع الأزمات في اليمن
> صنعاء «الأيام» خاص
> وجه اجتماع عقدته أمس اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي برئاسة سلطان البركاني، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، رسالة إلى الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، أعلنت رفض فرض عقوبات دولية ضد أي من قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أو شخصيات يمنية.
وتوعدت الرسالة بأن “فرض العقوبات سينجم عنه انتكاسة خطيرة لجهود التسوية والعودة بها إلى نقطة الصفر”.
وقال رسالة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه: “إن مهمة مجلس الأمن هو حفظ السلم والأمن والتقريب والتوفيق بين الأطراف السياسية وليس معاقبتها”، منوهة بأن “من يطالبون اليوم من الأطراف المحلية والخارجية مجلس الأمن الدولي بغرض فرض عقوبات على بعض الأطراف المشاركة في العملية السياسية إنما هم من يدفعون باتجاه عرقلة التسوية والنكوص بها للوراء، وإن استخدام مجلس الأمن الدولي كعصاة مسلطة على رؤوس من يظنون أنهم خصوماً سياسيين لهم مجازفة خطيرة سوف تضر بهم سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي مع ما تقترن بها من الدفع بالأوضاع المتدهورة أصلا إلى ما هو أسوأ”.
وشن الاجتماع هجوما على المبعوث الأممي إلى اليمن السيد جمال بنعمر حيث قال: “عبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عن أسفهم للموقف العدائي غير المبرر الذي ظل يتخذه الممثل الأممي لليمن من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وقياداته، والذي يتنافى مع طبيعة الدور والمهمة المسندة إليه كمبعوث دولي محايد يسعى إلى التقريب بين الأطراف السياسية من أجل إنجاح جهود التسوية السياسية، والوصول بها إلى تحقيق غاياتها المنشودة بدلاً من الانهماك في صنع الأزمات”.
ولم يستثن اجتماع المؤتمر وحلفائه أحزاب اللقاء المشترك من الاتهامات بقوله: “جدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه موقفهم الرافض والمستهجن لكل المحاولات المكشوفة من قبل أحزاب اللقاء المشترك لعرقلة جهود تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، والتنصل من التزاماتها الواردة في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وتتحمل تلك الأحزاب مسئولية ما وصلت إليه البلاد من حالة الانسداد السياسي”.
وتوعدت الرسالة بأن “فرض العقوبات سينجم عنه انتكاسة خطيرة لجهود التسوية والعودة بها إلى نقطة الصفر”.
وقال رسالة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه: “إن مهمة مجلس الأمن هو حفظ السلم والأمن والتقريب والتوفيق بين الأطراف السياسية وليس معاقبتها”، منوهة بأن “من يطالبون اليوم من الأطراف المحلية والخارجية مجلس الأمن الدولي بغرض فرض عقوبات على بعض الأطراف المشاركة في العملية السياسية إنما هم من يدفعون باتجاه عرقلة التسوية والنكوص بها للوراء، وإن استخدام مجلس الأمن الدولي كعصاة مسلطة على رؤوس من يظنون أنهم خصوماً سياسيين لهم مجازفة خطيرة سوف تضر بهم سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي مع ما تقترن بها من الدفع بالأوضاع المتدهورة أصلا إلى ما هو أسوأ”.
وشن الاجتماع هجوما على المبعوث الأممي إلى اليمن السيد جمال بنعمر حيث قال: “عبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عن أسفهم للموقف العدائي غير المبرر الذي ظل يتخذه الممثل الأممي لليمن من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وقياداته، والذي يتنافى مع طبيعة الدور والمهمة المسندة إليه كمبعوث دولي محايد يسعى إلى التقريب بين الأطراف السياسية من أجل إنجاح جهود التسوية السياسية، والوصول بها إلى تحقيق غاياتها المنشودة بدلاً من الانهماك في صنع الأزمات”.
ولم يستثن اجتماع المؤتمر وحلفائه أحزاب اللقاء المشترك من الاتهامات بقوله: “جدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه موقفهم الرافض والمستهجن لكل المحاولات المكشوفة من قبل أحزاب اللقاء المشترك لعرقلة جهود تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، والتنصل من التزاماتها الواردة في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وتتحمل تلك الأحزاب مسئولية ما وصلت إليه البلاد من حالة الانسداد السياسي”.