الحكومة تدعو للتعامل الإيجابي مع خطاب الرئيس وعدم التوقف عند المكاسب الآنية
الحكومة تدعو للتعامل الإيجابي مع خطاب الرئيس
> صنعاء«الأيام»
> دعت حكومة تصريف الأعمال في اليمن (الوفاق الوطني) جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية إلى التعامل الإيجابي مع مضمون الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية، وعدم التوقف مطلقاً أمام أية مكاسب آنية.
كما دعت الحكومة في اجتماعها أمس الأطراف السياسية إلى تحمل مسئوليتهم التاريخية والوطنية بهذا الظرف الحساس، وأن تكون كما كانت دائماً في مستوى يليق بتضحيات الشعب التواق إلى الأمن والاستقرار والشروع في بناء اليمن الجديد.
وأكد الاجتماع ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة المرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار والتسريع بتشكيل الحكومة الجديدة، والعمل الجماعي المسؤول الذي يحقق المصلحة الوطنية، وتقديم التنازلات من قبل الجميع من أجل المضي بالوطن نحو المستقبل الأفضل الذي ينشده أبناؤه.
وحول تعرض بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية للاقتحام والمداهمة كلفت الحكومة اللجنة الأمنية العليا باتخاذ إجراءاتها لتأمين مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية وصونها من أي اعتداء، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال مهما كانت مبرراتها مستنكرة وغير مقبولة، مشيرة إلى ضرورة أن يعي الجميع الآليات التي تتحرك وتعمل الدولة ومؤسساتها الدستورية بموجبها، موضحة أن إجراءات التعامل مع قضايا الفساد المثبتة تتم عبر الأطر القانونية.
إلى ذلك تدارس اجتماع الحكومة الوضع المالي العام للدولة ونتائج الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ومستوى التنسيق بهذا الجانب بين الوزارات المعنية والبنك المركزي اليمني، وكلف وزارة المالية برفع مذكرة إلى مجلس النواب لطلب تأجيل تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2015م، نظرا لعدم استكمال إجراءات إعداد المشروع.
كما دعت الحكومة في اجتماعها أمس الأطراف السياسية إلى تحمل مسئوليتهم التاريخية والوطنية بهذا الظرف الحساس، وأن تكون كما كانت دائماً في مستوى يليق بتضحيات الشعب التواق إلى الأمن والاستقرار والشروع في بناء اليمن الجديد.
وأكد الاجتماع ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة المرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار والتسريع بتشكيل الحكومة الجديدة، والعمل الجماعي المسؤول الذي يحقق المصلحة الوطنية، وتقديم التنازلات من قبل الجميع من أجل المضي بالوطن نحو المستقبل الأفضل الذي ينشده أبناؤه.
وحول تعرض بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية للاقتحام والمداهمة كلفت الحكومة اللجنة الأمنية العليا باتخاذ إجراءاتها لتأمين مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية وصونها من أي اعتداء، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال مهما كانت مبرراتها مستنكرة وغير مقبولة، مشيرة إلى ضرورة أن يعي الجميع الآليات التي تتحرك وتعمل الدولة ومؤسساتها الدستورية بموجبها، موضحة أن إجراءات التعامل مع قضايا الفساد المثبتة تتم عبر الأطر القانونية.
إلى ذلك تدارس اجتماع الحكومة الوضع المالي العام للدولة ونتائج الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ومستوى التنسيق بهذا الجانب بين الوزارات المعنية والبنك المركزي اليمني، وكلف وزارة المالية برفع مذكرة إلى مجلس النواب لطلب تأجيل تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2015م، نظرا لعدم استكمال إجراءات إعداد المشروع.