وزير في الحكومة: لا أملك سوى 24 ألف ريال وسلاحي الشخصي المطالبة بإلغاء قانون الحصانة لكبار المسئولين
الوزير حسن زيد بيده إقرار ذمته المالية
> صنعاء «الأيام» خاص
> أودع 5 وزراء في حكومة بحاح أمس إقرارات سرية لذممهم المالية في قطاع الذمة المالية بالهيئة العليا لمكافحة الفساد، وقال أحد الوزراء أنه «لا يمتلك سوى 24 ألف ريال وسلاحه الشخصي».
واودع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد محمد مطهر اقراره السري الرابع بذمته المالية في هيئة مكافحة الفساد فيما قدم وزيرالادارة المحلية عبد الرقيب سيف الدبعي اقراه الثاني وكل من وزراء الدفاع اللواء الركن محمود احمد سالم الصبيحي و الثروة السمكية فهد سالم كفاين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن محمد زيد وكذا نائب رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة علياء فيصل عبد اللطيف الشعبي اقراراتهم الاولى بصورة سرية الى قطاع الذمة المالية بالهيئة .
وطبقا لوكالة (سبأ) فان رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضي افراح بادويلان أكدت ضرورة العمل مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية من اجل تطبيق قانون الاقرار بالذمة المالية باعتباره يمثل احد الالتزامات القانونية لمكافحة الفساد والوقاية منه.
و نوهت بادويلان بالدور المنوط بالحكومة في مكافحة الفساد وأهمية تعزيز الشراكة مع المجالس المحلية في المحافظات من اجل إعمال مبدأ الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد في إدارة الموارد المحلية والعملية التنموية والادارية على مستوى كل محافظة.
وعلى مدى سنوات منذ تأسيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد تبقى اقرارات المسؤولين بدءا من منصب مدير عام وصولا الى رئيس الجمهورية حبيسة ادراج قطاع الذمة المالية في الهيئة ولا تتيح التشريعات اليمنية اتاحتها للمواطنين وهو الامر الذي يغفل مبدأ الرقابة الشعبية ودور المجتمع في محاربة الفساد واستغلال الوظيفة العامة .
ويعد وزير المغتربين المهندس علوي بافقية اول وزير ومسئول يمني يكشف عن بصورة علنية عن اقراراته التي قدمها بصورة سرية الى الهيئة لاتاحتها للمواطنين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ،وتضمنت اقرارات بافقيه ممتلكاته الشخصية وحساباته المصرفية وراتبه الحكومي ودخله السنوي وميراثه من والديه من عقار واراضي زراعية .
وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في حكومة بحاح القيادي في حزب الحق حسن زيد امس اثناء ايداعه اقراره بذمته المالية في الهيئة انه لا يملك الا ماتبقى له من رصيد في حساب راتبه الشهري الا مبلغ 24 الف ريال ومن المنقولات لاشيء سوى سلاحه الشخصي فقط ،مكتفيا بنشر سيرته الذاتية والمناصب السياسية والحكومية التي تقلدها .
وعلق حسن زيد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أمس “ مشيرا الى صورة تجمعه بعدد من الوزراء اثناء تسليم إقرار الذمة المالية:لا املك ولله الحمد الا ما تبقى من رصيد في حساب الراتب الشهري في كاك بنك ( 24 ) الف ريال، ومن العقارات لا أملك الا ماسأرثه من بعد والدي رحمهما الله، ومن المنقولات لاشئ الا السلاح الشخصي .
وكانت صحيفة الايام تناولت الاسبوع الماضي تقريرا حول الذمة المالية والشفافية بين حكومتي الوفاق والشراكة انتقد فيه مختصون في مجال الشفافية وحق الحصول على المعلومات التشريعات الحكومية الخاصة بمكافحة الفساد والذمة المالية واكدوا على اتاحة اقرارات الذمة المالية للمواطنين وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار وتأكيدا على الدور الشعبي في الرقابة على المال العام وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد .
واكدت رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضي افراح بادويلان في تصريح خصت به الايام في شهر مايو الماضي على
احاطة الشعب باموال وممتلكات مسؤولي الدولة واتاحة اقرارات ذمتهم المالية للمواطنين لاعمال مبدأ الرقابة الشعبية والشراكة المجتمعية في محاربة الفساد ،مشيرة الى ان القوانين التي انشئت بموجبها الهيئة والمرتبطة بالذمة المالية تغفل مبدا الرقابة الشعبية وتحتاج الى تعديلات وفقا وتوصيات مقررات مؤتمر الحوار الوطني .
إلى ذلك طالبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، بسرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي نصت على إلغاء قانون تنظيم اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا.
وخلال اجتماعها امس ، أوضحت هيئة مكافحة الفساد بأن هذا القانون يمنح الحصانة لشاغلي وظائف السلطة العليا من المساءلة والمحاكمة ، مؤكدة على ضرورة توفير الإمكانيات المناسبة التي من شأنها تفعيل عمل الهيئة وتحسين أداؤها.
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وقفت أثناء الاجتماع أمام الاجراءات والالتزامات الخاصة بمكافحة الفساد في ضوء اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته الأطراف السياسية في 21 سبتمبر الماضي ومنها البنود التي قضت بتفعيل دور الهيئة والعمل على نشر تقاريرها السنوية علناً.
وتطرق النقاش الى المعوقات التي تعترض أداء الهيئة والإجراءات الخاصة بتفعيل عملها وسبل التنسيق مع الحكومة والآليات التنفيذية التي ستعتمدها الحكومة بهذا الشأن بما يكفل تنفيذ اتفاق السلم والشراكة .
كما ناقشت الهيئة المحددات الرئيسية لعملها وفي مقدمتها مقترحات النصوص القانونية التي ينبغي تعديلها في قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية بمايكفل تلافي الصعوبات القانونية التي تعيق عمل الهيئة.
واودع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد محمد مطهر اقراره السري الرابع بذمته المالية في هيئة مكافحة الفساد فيما قدم وزيرالادارة المحلية عبد الرقيب سيف الدبعي اقراه الثاني وكل من وزراء الدفاع اللواء الركن محمود احمد سالم الصبيحي و الثروة السمكية فهد سالم كفاين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن محمد زيد وكذا نائب رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة علياء فيصل عبد اللطيف الشعبي اقراراتهم الاولى بصورة سرية الى قطاع الذمة المالية بالهيئة .
وطبقا لوكالة (سبأ) فان رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضي افراح بادويلان أكدت ضرورة العمل مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية من اجل تطبيق قانون الاقرار بالذمة المالية باعتباره يمثل احد الالتزامات القانونية لمكافحة الفساد والوقاية منه.
و نوهت بادويلان بالدور المنوط بالحكومة في مكافحة الفساد وأهمية تعزيز الشراكة مع المجالس المحلية في المحافظات من اجل إعمال مبدأ الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد في إدارة الموارد المحلية والعملية التنموية والادارية على مستوى كل محافظة.
وعلى مدى سنوات منذ تأسيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد تبقى اقرارات المسؤولين بدءا من منصب مدير عام وصولا الى رئيس الجمهورية حبيسة ادراج قطاع الذمة المالية في الهيئة ولا تتيح التشريعات اليمنية اتاحتها للمواطنين وهو الامر الذي يغفل مبدأ الرقابة الشعبية ودور المجتمع في محاربة الفساد واستغلال الوظيفة العامة .
ويعد وزير المغتربين المهندس علوي بافقية اول وزير ومسئول يمني يكشف عن بصورة علنية عن اقراراته التي قدمها بصورة سرية الى الهيئة لاتاحتها للمواطنين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ،وتضمنت اقرارات بافقيه ممتلكاته الشخصية وحساباته المصرفية وراتبه الحكومي ودخله السنوي وميراثه من والديه من عقار واراضي زراعية .
وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في حكومة بحاح القيادي في حزب الحق حسن زيد امس اثناء ايداعه اقراره بذمته المالية في الهيئة انه لا يملك الا ماتبقى له من رصيد في حساب راتبه الشهري الا مبلغ 24 الف ريال ومن المنقولات لاشيء سوى سلاحه الشخصي فقط ،مكتفيا بنشر سيرته الذاتية والمناصب السياسية والحكومية التي تقلدها .
وعلق حسن زيد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أمس “ مشيرا الى صورة تجمعه بعدد من الوزراء اثناء تسليم إقرار الذمة المالية:لا املك ولله الحمد الا ما تبقى من رصيد في حساب الراتب الشهري في كاك بنك ( 24 ) الف ريال، ومن العقارات لا أملك الا ماسأرثه من بعد والدي رحمهما الله، ومن المنقولات لاشئ الا السلاح الشخصي .
وكانت صحيفة الايام تناولت الاسبوع الماضي تقريرا حول الذمة المالية والشفافية بين حكومتي الوفاق والشراكة انتقد فيه مختصون في مجال الشفافية وحق الحصول على المعلومات التشريعات الحكومية الخاصة بمكافحة الفساد والذمة المالية واكدوا على اتاحة اقرارات الذمة المالية للمواطنين وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار وتأكيدا على الدور الشعبي في الرقابة على المال العام وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد .
واكدت رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضي افراح بادويلان في تصريح خصت به الايام في شهر مايو الماضي على
احاطة الشعب باموال وممتلكات مسؤولي الدولة واتاحة اقرارات ذمتهم المالية للمواطنين لاعمال مبدأ الرقابة الشعبية والشراكة المجتمعية في محاربة الفساد ،مشيرة الى ان القوانين التي انشئت بموجبها الهيئة والمرتبطة بالذمة المالية تغفل مبدا الرقابة الشعبية وتحتاج الى تعديلات وفقا وتوصيات مقررات مؤتمر الحوار الوطني .
إلى ذلك طالبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، بسرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي نصت على إلغاء قانون تنظيم اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا.
وخلال اجتماعها امس ، أوضحت هيئة مكافحة الفساد بأن هذا القانون يمنح الحصانة لشاغلي وظائف السلطة العليا من المساءلة والمحاكمة ، مؤكدة على ضرورة توفير الإمكانيات المناسبة التي من شأنها تفعيل عمل الهيئة وتحسين أداؤها.
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وقفت أثناء الاجتماع أمام الاجراءات والالتزامات الخاصة بمكافحة الفساد في ضوء اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته الأطراف السياسية في 21 سبتمبر الماضي ومنها البنود التي قضت بتفعيل دور الهيئة والعمل على نشر تقاريرها السنوية علناً.
وتطرق النقاش الى المعوقات التي تعترض أداء الهيئة والإجراءات الخاصة بتفعيل عملها وسبل التنسيق مع الحكومة والآليات التنفيذية التي ستعتمدها الحكومة بهذا الشأن بما يكفل تنفيذ اتفاق السلم والشراكة .
كما ناقشت الهيئة المحددات الرئيسية لعملها وفي مقدمتها مقترحات النصوص القانونية التي ينبغي تعديلها في قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية بمايكفل تلافي الصعوبات القانونية التي تعيق عمل الهيئة.