وزير حقوق الإنسان يعلن أن أولى مهامه إلغاء الوزارة
وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي
> صنعاء«الأيام» بشرى العامري
> أعلن وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي بأن أول مهامه في الحكومة الوطنية المشكلة حالياً هي إنجاز الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفق معايير دولية بعيدة عن الدولة بحيث تكون قادرة على العمل بحيادية تامة وتملك قدرة على تنفيذ الالتزامات الدولية.
وأكد الأصبحي في اللقاء الذي جمعه أمس بعدد من من أعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء شبكة (إعلاميون من أجل مناصرة قضايا المرأة) الذين يمثلون وسائل اعلامية مختلفة، على ضررورة الغاء وزارة حقوق الإنسان التي استنفذت مهامها المطلوبة منذ انشائها قائلا:” اسعى للخروج من الوزارة مع الوزارة، موضحاً بأن بقاء وزارة حقوق الإنسان بامكانيات محدودة تعمل في ظل حكومة اصبح أمر غير مجدي .
كما أعلن الوزير الاصبحي في القاء إلى قرب إنتهاء الوزارة من اعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي تعد مع فريق من الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان والتي ستكون أول خطوة ستعرض على مجلس الوزراء في ديسمبر القادم وهي رؤية جامعة على المستوى الحكومي ومنظمات المجتمع المدني .
وأوضح الاصبحي أن اليمن تمر اليوم بمرحلة صعبة تتطلب تكاتف جهود الجميع لترسيخ الأمن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة وسيادة القانون ووقف حالة التدهور لحقوق الانسان.
مؤكدا عزم الوزارة بالمضي باصدار قوانين هامة ضمن الالتزامات الدولية والتي من اهمها قانون تحديد سن الطفولة والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الاهتمام بالقضايا الادارية لموظفي وزارة حقوق الانسان المتعلقة برفع قدراتهم وتسوية اوضاعهم .
منوها إلى أن الحالية تحتاج إلى العمل بجدية مع الحكومة ومساندتها على اكمال استقرار الوضع الانتقالي المؤقت إلى الوضع الدائم عبر البناء المؤسسي والاستفتاء على الدستور والانتقال إلى الشرعية الدستورية.
واعتبر الأصبحي بأنه لقائه هذا يُعد فرصة للاجتماع بنخبة من الاعلاميين والحقوقيين للتفكير برؤية حقوقية بعيدا عن التجاذبات السياسية للعمل في قضايا حقوق الانسان بحيث تعبر عن التضحيات الجسيمة التي دفعها الناس خلال السنوات الماضية.
وقال:” نحن في مرحلة تتطلب تكاتف الجميع والقبول بالتنوع الذي يمثل المجتمع اليمني من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة وسيادة القانون وعدم الاستفراد بالرأي ووقف حالة تدهور حقوق الانسان وفتح نافذة أمل في بناء مستقبل الدولة الاتحادية الحديثة بعيدا عن الاستفراد بالرأي أو الغاء الاخر”.
من جهتها استعرضت بشرى العامري المنسق العام لشبكة اعلاميون من أجل مناصرة قضايا المرأة أهداف الشبكة واهميتها، مشيرة إلى ضرورة إعطاء أولوية لقضايا النساء والشباب في برامج الحكومة الجديدة والالتزام بما جاء في وثيقة الحوار الوطني الشامل في منح المرأة حصتها التي تم الاتفاق عليها في مخرجات الحوار الوطني والتي لاتقل عن 30% في كافة التكوينات والتشكيلات والتعيينات القادمة وأن يتضمن الدستور القادم جميع الحقوق التي حازت عليها المرأة في مؤتمر الحوار، معبرة عن اسفها في اخلال الحكومة والرئاسة بتلك النصوص في التشكيل الحكومي الحالي ومطالبة في ذات الوقت أن تعطى الحقائب الوزارية الشاغرة لشخصيات نسائية مميزة.
من جانبه أكد المنسق العام المساعد للشبكة بشير الحزمي على أهمية بناء علاقات وشراكة بين الشبكة ومختلف الجهات ذات العلاقة بقضايا المرأة وفي طليعتها وزارة حقوق الانسان من أجل مناصرة قضايا وحقوق المرأة .
وقال أن اعضاء الشبكة بحاجة إلى تنمية معارفهم القانونية بحقوق المرأة من أجل القيام بدورهم المطلوب في المناصرة لهذه الحقوق.
موضحا أن لدى الشبكة خطة طموحة لبناء قدرات الاعلاميين في مختلف المهارات الصحفية والاعلامية وبناء علاقات وشراكة مع كافة القضايا .
وأشار الحزمي إلى أن الشبكة تضع في طليعة اهتماماتها المكاسب التى تحققت للمرأة اليمنية من خلال مخرجات الحوار الوطني والدستور الجديد وستعمل على مناصرتها والدفع باتجاه تحقيقها على ارض الواقع .
ولفت إلى أن العديد من القضايا التى تعاني منها المرأة ستكون محل اهتمام اعضاء الشبكة وسيتم التركيز عليها من خلال مختلف البرامج والانشطة القادمة .
وناقش اللقاء آفاق التعاون المشترك ومجالات العمل للمرحلة القادمة بين وزارة حقوق الانسان وشبكة (اعلاميون من أجل مناصرة قضايا المرأة).
وابدى الصحفيين اعضاء الشبكة استعدادهم للعمل جنبا الى جنب مع كادر الوزارة فيما يخص قضايا حقوق الانسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص لما فيه المصلحة العامة ورفع مستوى الحقوق والحريات في المجتمع .
وأكد الأصبحي في اللقاء الذي جمعه أمس بعدد من من أعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء شبكة (إعلاميون من أجل مناصرة قضايا المرأة) الذين يمثلون وسائل اعلامية مختلفة، على ضررورة الغاء وزارة حقوق الإنسان التي استنفذت مهامها المطلوبة منذ انشائها قائلا:” اسعى للخروج من الوزارة مع الوزارة، موضحاً بأن بقاء وزارة حقوق الإنسان بامكانيات محدودة تعمل في ظل حكومة اصبح أمر غير مجدي .
كما أعلن الوزير الاصبحي في القاء إلى قرب إنتهاء الوزارة من اعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي تعد مع فريق من الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان والتي ستكون أول خطوة ستعرض على مجلس الوزراء في ديسمبر القادم وهي رؤية جامعة على المستوى الحكومي ومنظمات المجتمع المدني .
وأوضح الاصبحي أن اليمن تمر اليوم بمرحلة صعبة تتطلب تكاتف جهود الجميع لترسيخ الأمن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة وسيادة القانون ووقف حالة التدهور لحقوق الانسان.
مؤكدا عزم الوزارة بالمضي باصدار قوانين هامة ضمن الالتزامات الدولية والتي من اهمها قانون تحديد سن الطفولة والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الاهتمام بالقضايا الادارية لموظفي وزارة حقوق الانسان المتعلقة برفع قدراتهم وتسوية اوضاعهم .
منوها إلى أن الحالية تحتاج إلى العمل بجدية مع الحكومة ومساندتها على اكمال استقرار الوضع الانتقالي المؤقت إلى الوضع الدائم عبر البناء المؤسسي والاستفتاء على الدستور والانتقال إلى الشرعية الدستورية.
واعتبر الأصبحي بأنه لقائه هذا يُعد فرصة للاجتماع بنخبة من الاعلاميين والحقوقيين للتفكير برؤية حقوقية بعيدا عن التجاذبات السياسية للعمل في قضايا حقوق الانسان بحيث تعبر عن التضحيات الجسيمة التي دفعها الناس خلال السنوات الماضية.
وقال:” نحن في مرحلة تتطلب تكاتف الجميع والقبول بالتنوع الذي يمثل المجتمع اليمني من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة وسيادة القانون وعدم الاستفراد بالرأي ووقف حالة تدهور حقوق الانسان وفتح نافذة أمل في بناء مستقبل الدولة الاتحادية الحديثة بعيدا عن الاستفراد بالرأي أو الغاء الاخر”.
من جهتها استعرضت بشرى العامري المنسق العام لشبكة اعلاميون من أجل مناصرة قضايا المرأة أهداف الشبكة واهميتها، مشيرة إلى ضرورة إعطاء أولوية لقضايا النساء والشباب في برامج الحكومة الجديدة والالتزام بما جاء في وثيقة الحوار الوطني الشامل في منح المرأة حصتها التي تم الاتفاق عليها في مخرجات الحوار الوطني والتي لاتقل عن 30% في كافة التكوينات والتشكيلات والتعيينات القادمة وأن يتضمن الدستور القادم جميع الحقوق التي حازت عليها المرأة في مؤتمر الحوار، معبرة عن اسفها في اخلال الحكومة والرئاسة بتلك النصوص في التشكيل الحكومي الحالي ومطالبة في ذات الوقت أن تعطى الحقائب الوزارية الشاغرة لشخصيات نسائية مميزة.
من جانبه أكد المنسق العام المساعد للشبكة بشير الحزمي على أهمية بناء علاقات وشراكة بين الشبكة ومختلف الجهات ذات العلاقة بقضايا المرأة وفي طليعتها وزارة حقوق الانسان من أجل مناصرة قضايا وحقوق المرأة .
وقال أن اعضاء الشبكة بحاجة إلى تنمية معارفهم القانونية بحقوق المرأة من أجل القيام بدورهم المطلوب في المناصرة لهذه الحقوق.
موضحا أن لدى الشبكة خطة طموحة لبناء قدرات الاعلاميين في مختلف المهارات الصحفية والاعلامية وبناء علاقات وشراكة مع كافة القضايا .
وأشار الحزمي إلى أن الشبكة تضع في طليعة اهتماماتها المكاسب التى تحققت للمرأة اليمنية من خلال مخرجات الحوار الوطني والدستور الجديد وستعمل على مناصرتها والدفع باتجاه تحقيقها على ارض الواقع .
ولفت إلى أن العديد من القضايا التى تعاني منها المرأة ستكون محل اهتمام اعضاء الشبكة وسيتم التركيز عليها من خلال مختلف البرامج والانشطة القادمة .
وناقش اللقاء آفاق التعاون المشترك ومجالات العمل للمرحلة القادمة بين وزارة حقوق الانسان وشبكة (اعلاميون من أجل مناصرة قضايا المرأة).
وابدى الصحفيين اعضاء الشبكة استعدادهم للعمل جنبا الى جنب مع كادر الوزارة فيما يخص قضايا حقوق الانسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص لما فيه المصلحة العامة ورفع مستوى الحقوق والحريات في المجتمع .