> أصدر رئيس نيابة الأموال العامة بمحافظة تعز أمس الإثنين أمرا قضائيا بالتحقيق في واقعة اعتداء أفراد أمن المجمع القضائي على المحامي أسامة عبدالجبار مطهر (الاعتداء الجسدي) والمحامي كامل طاهر الصوفي (بالسب والتلفظ بألفاظ بذيئة) وبالتحقيق في الواقعة الجنائية التي ارتكبها أفراد أمن الإدارة العامة لشرطة محافظة تعز بمنع المحامين من ممارسة عملهم بإغلاق البوابة الرئيسية في وجوههم.
وفي تصريح صحفي قال المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي الأمين العام لشبكة “محامون ضد الفساد” إن “اعتداء أفراد أمن المجمع القضائي على المحامين يمثل اعتداء على العدالة باعتبار المحامين وفق المادة (121) من قانون السلطة القضائية من أعوان القضاء”.
وأضاف: “إن منع أفراد الإدارة العامة لشرطة محافظة تعز من دخول المحامين لممارسة عملهم رغم إبراز بطائق مزاولة مهنة المحاماة يعد جريمة عرقلة سير عمل باعتبار المحامي موظفا عاما وفق القانون ووفق المادة (51) من القانون رقم (31) لسنة 1999م النافذ يجب على المحاكم والنيابة العامة والشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، ولا يجوز رفض طلباته بدون مسوغ قانوني”.
وفي نفس السياق أكد المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالإله سلام الأصبحي رئيس شبكة “محامون ضد الفساد” أن “الاعتداء على المحاميين أسامة عبدالجبار وكامل الصوفي عضوي شبكة “محامون ضد الفساد” متعمد ومقصود ويستحيل إعاقتنا عن مكافحة الفساد”.
وأضاف المحامي الأصبحي: “إن تصرف الإدارة العامة لشرطة محافظة تعز بعدم السماح بدخول المحامين لعدد من المرات يعد جريمة جنائية تخفي عددا من الجرائم الجنائية التي ترتكبها الإدارة العامة للشرطة وسوف يتم رصدها والكشف عنها بكل شفافية وتقديمها للعدالة لمعاقبة كل مجرم وفاسد وفقاً للقانون”.