مدارس المديرية تعاني نقصا حادا في المدرسين والنيابة تقاطع جلسات المحاكمة.. مكتب التربية والتعليم وطلبة 4 مدارس يواجهون 96 معلما داخل أروقة القضاء بالشمايتين بتعز
تردي العملية التعليمية إحدى نتائج نقص المعلمين
> الشمايتين «الأيام» محمد العزعزي
> أدخل 96 معلما جرى تفريغهم في وقت سابق من العمل في المدارس كلا من مكتب التربية والتعليم بمديرية الشمايتين بتعز وطلبة 4 مدارس حكومية إلى أروقة القضاء في وقت تعاني فيه مدارس المديرية نقصا حادا في الكادر التعليمي.
وعقدت محكمة الحجرية الابتدائية أمس الأول الإثنين جلستها الثانية في القضية المرفوعة أمامها برقم (1) لسنة 1436 هـ من قبل معلمين في إدارة التربية والتعليم بالتربة وعددهم (96) موظفا رفضوا إعادة توزيعهم إلى الميدان للعمل في مدارس تعاني من نقص في المعلمين.
وترأس جلسة المحاكمة القاضي محمد بن محمد الأمير وأمين السر خالد المذحجي، بحضور كل من المحامين عماد صلاح منصور وعبدالباسط عبدالوهاب الدبعي وفؤاد العفيفي الذين تطوعوا نيابة عن طلبة المدارس المفرغة من التربويين ومكتب التربية والتعليم بالمديرية، في وقت رفضت النيابة العامة حضور جلسات المحاكمة لرفضها قبول الدعوى شكلا وموضوعا لعدم الاختصاص في القضايا الإدارية.
وألزمت المحكمة محامي المعلمين المفرغين بالرد على الدفوع المقدمة من محامي التربية والتعليم وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 9/12/2014م.
وقال مدير التربية والتعليم بمديرية الشمايتين خالد الشيباني لـ«الأيام» إن معلمين في المديرية جرى تفريغهم من واجباتهم الوظيفية لم يستجيبوا للقرار ورفضوا العمل في المدارس والآن تعقد الجلسة الثانية في المحكمة للنظر في قضية تفريغهم أو تكليفهم بأعمال أخرى في وقت تعاني فيه المدارس من نقص حاد في الكادر التعليمي.
وأضاف: “المعلمون الذين تقدموا بالشكوى ورفضهم العودة للمدارس لا توجد لديهم قرارات وإنما لديهم تكاليف من قبل القائم بالأعمال السابق رياض المقطري الذي لا يجوز له قانونا أن يصدر قرارات وتكاليف، وكان الدفع في المحكمة أن القرار الإداري معروف بالقانون، إما أن يسلب حقا أو يضيف حقا من الحقوق، والتكاليف الصادرة لم تكسبهم حقوق جديدة، ونحن قمنا بسحب التكاليف لأنه لم يزد أو ينقص في الدرجة الوظيفية ولم يتغير شيء في درجة القانون لا سلبا ولا إيجابا والإدارة المختصة إذا رأت أن المصلحة تعارضت مع مصلحة الطالب من حقها أن تعيده في أي وقت وتوجيه الموظفين للعمل في المرافق الحكومية المحتاجة”.
وتابع قائلا: “تتغير القوانين والدساتير إذا تعارضت مع واقع ومصلحة المجتمع، وهذه التكاليف أضرت بالطلبة في الميدان ولدينا عجز في المرحلة الأساسية بـ(443) تربويا و(108) في المرحلة الثانوية وبالتالي من سيعلم الطلاب، هذا واجب إنساني ونحن في مكتب التربية والتعليم ليس لنا خصومة مع أحد من الحاصلين على تكاليف ولكن الهدف هو العدالة في التوزيع في جميع مدارس المديرية”.
واستطرد قائلا: “استنادا إلى القرار الوزاري رقم (558) لسنة 2002م الخاص بإعادة المعلمين إلى الميدان وآلية المراقبة والمتابعة على تنفيذها وفي الفقرة (8) التي تنص على أن “يبقى الأقدم إرسالا ويتم توزيع الأحدث”، وهي فقرة واضحة ونحن لا نطبق قرارات من قبلنا وهؤلاء جاؤوا إلى المكتب في الأعوام من 2011-2013م وبه 171 موظفا بحسب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وارتفع العدد إلى (270) موظفا وفي المكتب (35) إداريا، بينما الأمم المتحدة لا يوجد بها إدارات بهذا الحجم، وذلك بأقسام عاطلة عن العمل مثل قسم القروض والموهوبين والمبدعين ورؤساء متابعة والنقل وهي أقسام عميقة بمسميات وهمية، وبعض من رفعوا الدعوى محالون من التربية والتعليم إلى جهاز محو الأمية وتخصصاتهم (كيمياء وفيزياء وأحياء ولغة إنجليزية ورياضيات) والبعض تفرغ لأعمال خاصة”.. متسائلا “هل محو الأمية تحتاج لغة إنجليزية وهو جهاز له ميزانية مستقلة من رئاسة الوزراء ؟!”.
وأثناء عقد الجلسة قام طلبة أربع مدارس بوقفة احتجاجية أمام المحكمة مطالبين بمعلمين وسد العجز الذي دام طويلا ما أدى إلى حرمانهم من حق التعليم حسب قول الطالب بشير أحمد فارع أحمد: “جئنا اليوم للمطالبة بمدرسين، فنحن لا ندرس مواد الكيمياء والفيزياء واللغة الإنجليزية والقرآن والأحياء منذ أربع سنوات”.
وقال المواطن ناظم محمد قاسم الدبعي لـ«الأيام»: “للأسف الشديد نحن أبناء منطقة دبع نعاني من مشكلة عدم وجود معلمين في مدارسنا منذ فترة طويلة والمستوى التعليمي والمهني في المنطقة انخفض كثيرا لعدم توفر تربويين في التخصصات العلمية منذ فترة طويلة حتى أصبحت المشكلة تؤرق الجميع في الداخل والخارج”.
ومن جهته قال المدير السابق بمدرسة 13 يونيو بالشماية الشرقية سعيد شرف المنصوب: “العجز التعليمي في الرياضيات والكيمياء والفيزياء في مدارس دبع وبني شيبة والصافية وهي الغزالي وشمسان وعثمان بن عفان وخالد بن الوليد وسلمى”.
وأضاف: “تكفل رجل الأعمال محمود سعيد بالتعاقد مع معلمين لسد العجز، وإذا توقف هذا الدعم فإن بعض المدارس ستصاب بالشلل وسيتم إغلاقها، فالمدرسة التي عدد طلابها (1200) لا يتوفر بها سوى (17) معلما ومدرسة سلمى عدد طالباتها (300) وبها (3) معلمات”.
وقال تميم المقطري (تربوي): “قام مدير التربية بتوزيع القوة الفائضة فقدم بعض المدرسين دعوى قضائية ضده ونحن نستغرب هذه المحاكمة، كما أن محكمة الحجرية الابتدائية ليست ذات اختصاص في القضايا الإدارية، وهذا يخلق مشكلة وسيطالب المعلمين في الميدان باستلام مرتباتهم من المنازل أسوة بالهاربين عن العمل”.
وعقدت محكمة الحجرية الابتدائية أمس الأول الإثنين جلستها الثانية في القضية المرفوعة أمامها برقم (1) لسنة 1436 هـ من قبل معلمين في إدارة التربية والتعليم بالتربة وعددهم (96) موظفا رفضوا إعادة توزيعهم إلى الميدان للعمل في مدارس تعاني من نقص في المعلمين.
وترأس جلسة المحاكمة القاضي محمد بن محمد الأمير وأمين السر خالد المذحجي، بحضور كل من المحامين عماد صلاح منصور وعبدالباسط عبدالوهاب الدبعي وفؤاد العفيفي الذين تطوعوا نيابة عن طلبة المدارس المفرغة من التربويين ومكتب التربية والتعليم بالمديرية، في وقت رفضت النيابة العامة حضور جلسات المحاكمة لرفضها قبول الدعوى شكلا وموضوعا لعدم الاختصاص في القضايا الإدارية.
وألزمت المحكمة محامي المعلمين المفرغين بالرد على الدفوع المقدمة من محامي التربية والتعليم وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 9/12/2014م.
وقال مدير التربية والتعليم بمديرية الشمايتين خالد الشيباني لـ«الأيام» إن معلمين في المديرية جرى تفريغهم من واجباتهم الوظيفية لم يستجيبوا للقرار ورفضوا العمل في المدارس والآن تعقد الجلسة الثانية في المحكمة للنظر في قضية تفريغهم أو تكليفهم بأعمال أخرى في وقت تعاني فيه المدارس من نقص حاد في الكادر التعليمي.
وأضاف: “المعلمون الذين تقدموا بالشكوى ورفضهم العودة للمدارس لا توجد لديهم قرارات وإنما لديهم تكاليف من قبل القائم بالأعمال السابق رياض المقطري الذي لا يجوز له قانونا أن يصدر قرارات وتكاليف، وكان الدفع في المحكمة أن القرار الإداري معروف بالقانون، إما أن يسلب حقا أو يضيف حقا من الحقوق، والتكاليف الصادرة لم تكسبهم حقوق جديدة، ونحن قمنا بسحب التكاليف لأنه لم يزد أو ينقص في الدرجة الوظيفية ولم يتغير شيء في درجة القانون لا سلبا ولا إيجابا والإدارة المختصة إذا رأت أن المصلحة تعارضت مع مصلحة الطالب من حقها أن تعيده في أي وقت وتوجيه الموظفين للعمل في المرافق الحكومية المحتاجة”.
نقص المعلمين يسبب انتشار ظاهرة الغش
وتابع قائلا: “تتغير القوانين والدساتير إذا تعارضت مع واقع ومصلحة المجتمع، وهذه التكاليف أضرت بالطلبة في الميدان ولدينا عجز في المرحلة الأساسية بـ(443) تربويا و(108) في المرحلة الثانوية وبالتالي من سيعلم الطلاب، هذا واجب إنساني ونحن في مكتب التربية والتعليم ليس لنا خصومة مع أحد من الحاصلين على تكاليف ولكن الهدف هو العدالة في التوزيع في جميع مدارس المديرية”.
واستطرد قائلا: “استنادا إلى القرار الوزاري رقم (558) لسنة 2002م الخاص بإعادة المعلمين إلى الميدان وآلية المراقبة والمتابعة على تنفيذها وفي الفقرة (8) التي تنص على أن “يبقى الأقدم إرسالا ويتم توزيع الأحدث”، وهي فقرة واضحة ونحن لا نطبق قرارات من قبلنا وهؤلاء جاؤوا إلى المكتب في الأعوام من 2011-2013م وبه 171 موظفا بحسب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وارتفع العدد إلى (270) موظفا وفي المكتب (35) إداريا، بينما الأمم المتحدة لا يوجد بها إدارات بهذا الحجم، وذلك بأقسام عاطلة عن العمل مثل قسم القروض والموهوبين والمبدعين ورؤساء متابعة والنقل وهي أقسام عميقة بمسميات وهمية، وبعض من رفعوا الدعوى محالون من التربية والتعليم إلى جهاز محو الأمية وتخصصاتهم (كيمياء وفيزياء وأحياء ولغة إنجليزية ورياضيات) والبعض تفرغ لأعمال خاصة”.. متسائلا “هل محو الأمية تحتاج لغة إنجليزية وهو جهاز له ميزانية مستقلة من رئاسة الوزراء ؟!”.
وأثناء عقد الجلسة قام طلبة أربع مدارس بوقفة احتجاجية أمام المحكمة مطالبين بمعلمين وسد العجز الذي دام طويلا ما أدى إلى حرمانهم من حق التعليم حسب قول الطالب بشير أحمد فارع أحمد: “جئنا اليوم للمطالبة بمدرسين، فنحن لا ندرس مواد الكيمياء والفيزياء واللغة الإنجليزية والقرآن والأحياء منذ أربع سنوات”.
عدم تدريس بعض المواد يؤدي إلى تفشي الغش
وقال المواطن ناظم محمد قاسم الدبعي لـ«الأيام»: “للأسف الشديد نحن أبناء منطقة دبع نعاني من مشكلة عدم وجود معلمين في مدارسنا منذ فترة طويلة والمستوى التعليمي والمهني في المنطقة انخفض كثيرا لعدم توفر تربويين في التخصصات العلمية منذ فترة طويلة حتى أصبحت المشكلة تؤرق الجميع في الداخل والخارج”.
ومن جهته قال المدير السابق بمدرسة 13 يونيو بالشماية الشرقية سعيد شرف المنصوب: “العجز التعليمي في الرياضيات والكيمياء والفيزياء في مدارس دبع وبني شيبة والصافية وهي الغزالي وشمسان وعثمان بن عفان وخالد بن الوليد وسلمى”.
وأضاف: “تكفل رجل الأعمال محمود سعيد بالتعاقد مع معلمين لسد العجز، وإذا توقف هذا الدعم فإن بعض المدارس ستصاب بالشلل وسيتم إغلاقها، فالمدرسة التي عدد طلابها (1200) لا يتوفر بها سوى (17) معلما ومدرسة سلمى عدد طالباتها (300) وبها (3) معلمات”.
وقال تميم المقطري (تربوي): “قام مدير التربية بتوزيع القوة الفائضة فقدم بعض المدرسين دعوى قضائية ضده ونحن نستغرب هذه المحاكمة، كما أن محكمة الحجرية الابتدائية ليست ذات اختصاص في القضايا الإدارية، وهذا يخلق مشكلة وسيطالب المعلمين في الميدان باستلام مرتباتهم من المنازل أسوة بالهاربين عن العمل”.
