وسط مواقف متباينة وانسحابات تدفع المنظمين إلى تغيير التسمية..ضباط يشكلون مجلسا عسكريا في تعز
تشكيل مجلس عسكري لحماية الثورة في مدينة تعز
> تعز «الأيام» فهد العميري
> أثار تشكيل مجلس عسكري لحماية الثورة في مدينة تعز وسط البلاد مطلع الأسبوع الجاري استياء من قبل السلطة المحلية وقوى سياسية ومنظمات المجتمع المدني وشباب في المدينة، حيث أعلن تغيير تسميته إلى “الملتقى العام للقوات المسلحة” أسوة بملتقيات أخرى جرى تشكيلها من قبل جماعة الحوثيين.
وقال العقيد وهيب الخامري رئيس الملتقى العام للقوات المسلحة إنه “نتيجة لتخوف الناس من تسمية المجلس العسكري تم اختيار تسمية جديدة هي الملتقى العام للقوات المسلحة والأمن”.
وأضاف العقيد الخامري في تصريح لـ«الأيام» القول: “إن الملتقى يهدف إلى حماية ثورة 21 سبتمبر وإعادة مظلومية وحقوق العسكريين الذين ظلموا أثناء ثورة 11 فبراير وتحقيق الأمن والاستقرار على مستوى البلد ومكافحة الإرهاب بأشكاله وأنواعه وخاصة تنظيم القاعدة الذي تؤيده الكثير من قوى النفوذ في الدولة والأيادي التي تمد التنظيم بجميع الإمدادات المعنوية والمادية والعسكرية”.
وقال العقيد الخامري: “لسنا تابعين لأنصار الله ولكننا تابعون للوطن وأنصار الله هم للوطن ونحن متحالفون مع القوى الثورية الشعبية لأنصار الله لأنهم رجال عملوا للوطن في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر ما عجزت الدولة عن محاربته في عشرين سنة”.
وأشار رئيس الملتقى العام لأبناء القوات المسلحة إلى أن هذا المكون هو من أبناء المؤسسة العسكرية وهو مع المؤسسة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار وليس بديلا عنها، وهناك تنسيق مع المؤسسة الأمنية والعسكرية وهي منا وإلينا ونحن جزء لا يتجزأ منها ولسنا بديلا عنها بل نحن مكمل لبعض وبعضنا من بعض.
وحول وقوع انقسام عقب تشكيل المجلس قال العقيد الخامري: “لا توجد انسحابات أثناء إعلان تشكيل المجلس في المركز الثقافي وهناك من جاء بهدف إفشال إشهار المجلس العسكري الذي سمي مؤخرا الملتقى العام للقوات المسلحة والأمن، والتسمية قديمة من شهر فبراير 2014م”.
وذكرت مصادر انسحبت من اجتماع إشهار المجلس لـ«الأيام» أن “الدعوة كانت لتشكيل مجلس عسكري بتعز وكان الهدف حماية تعز وعدم قبول المليشيات الشعبية من أي اتجاه سياسي وأن يكون المجلس من أبناء تعز أو من إقليم الجند (تعز وإب)”.
وأضافت: “فوجئنا في المؤتمر بوجود أوراق معدة مسبقا وقد صيغت في مطبخ سياسي بصنعاء، منها ورقة تتضمن الأهداف العامة للمجلس العسكري لحماية الثورة، ولا ندري عن أية ثورة يتكلمون؟! وورقة أخرى مدون عليها طلب عضوية للالتحاق بالمجلس العسكري لحماية الثورة، وورقة فيها برنامج فعالية فرع المجلس العسكري لحماية الثورة بتعز من أجل حماية الثورة وحقوق العسكريين والحد من انتشار المليشيات باللباس المدني، وهذا تنافر مع المؤسسات الأمنية والعسكرية في المحافظة وكأنه انقلاب عسكري يضعهم بديلا للمؤسسة العسكرية صاحبة الشرعية”.
وأشار مصدر عسكري لـ«الأيام» إلى أن إقحام أبناء تعز المنتسبين للقوات المسلحة والأمن في العمل السياسي يهدف إلى إحداث انقسامات داخل المجتمع المحلي.
وقال المصدر الذي تحدث لـ«الأيام» مفضلا عدم ذكر اسمه: “كانت الدعوة الموجهة إلينا لحضور فعاليات المؤتمر العسكري الأول لإقليم الجند، ويتضمن برنامج الفعالية انتخاب قيادة للمجلس من الحاضرين داخل الاجتماع لكننا فوجئنا بإملاءات سياسية”.
وأضاف: “نحن لم نشكل هذا المجلس، وأعددنا لجنة تحضيرية لإعداد برنامج ولائحة تنظيمية لمجلس عسكري لإقليم الجند (تعز وإب) أشبه بإطار نقابي للحفاظ على حقوق الأفراد بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية الرسمية في الإقليم، ونحن بصدد دعوة العسكريين لعقد مؤتمر تأسيسي لهذا المجلس يستمد شرعيته من الجمعية العمومية التي ستنتخب من القاعة وليس بتزكية من الخارج أو بإملاء من أحد”.
وكانت عدد من المكونات الشبابية التقت أمس الأول الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة لإيضاح موقف السلطة المحلية من المجلس العسكري، لاسيما أنه عقد داخل مركز ثقافي بالمحافظة، وأكد لهم أنه لم يؤذن رسميا لعقد اجتماع لتشكيل مجلس عسكري في قاعة المركز الثقافي، وأن طلب الاجتماع كان لإعلان موقفهم الرافض لحمل السلاح، مؤكدا أن السلطة المحلية ترفض أي مظاهر تتعارض مع الدستور والقانون”.
وأكد الناشط الحقوقي أحمد الوافي التواصل مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة بخصوص تشكيل المجلس العسكري، وقال: “إن الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة أبلغهم أن السلطة المحلية ستتخذ إجراءات للتحقيق في الواقعة في حين أبلغهم قائد المحور بأن هذا خرق لاتفاق السلم الموقع بين المكونات السياسية والمدنية في تعز ومنهم أنصار الله بحضور اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الحالي قائد المنطقة الرابعة آنذاك”.
وأضاف الوافي: “قائد المحور تحدث أنه لن يسمح لمجلس عسكري من خارج نطاق المؤسسة العسكرية والأمنية والدستورية”، فيما قلل مدير الأمن من شأن هذا الاجتماع، وقال “لن يستطيعوا أن يحدثوا شيئا، وهذه فقاعة ومحاولة استفزازية فقط”، في حين أبدت أحزاب اللقاء المشترك قلقها من عقد مثل هذا الاجتماع واستنكرت عسكرة المركز الثقافي.
ورجحت مصادر مطلعة أن إعلان مجلس عسكري أو ملتقى للقوات المسلحة والأمن في تعز خطوة من بين خطوات الاستقطابات السياسية لجماعة الحوثيين للتوغل في محافظة تعز بعد خطوة سابقة تمثلت في تشكيل لجان ثورية خاصة بالجماعة.
وقال العقيد وهيب الخامري رئيس الملتقى العام للقوات المسلحة إنه “نتيجة لتخوف الناس من تسمية المجلس العسكري تم اختيار تسمية جديدة هي الملتقى العام للقوات المسلحة والأمن”.
وأضاف العقيد الخامري في تصريح لـ«الأيام» القول: “إن الملتقى يهدف إلى حماية ثورة 21 سبتمبر وإعادة مظلومية وحقوق العسكريين الذين ظلموا أثناء ثورة 11 فبراير وتحقيق الأمن والاستقرار على مستوى البلد ومكافحة الإرهاب بأشكاله وأنواعه وخاصة تنظيم القاعدة الذي تؤيده الكثير من قوى النفوذ في الدولة والأيادي التي تمد التنظيم بجميع الإمدادات المعنوية والمادية والعسكرية”.
وقال العقيد الخامري: “لسنا تابعين لأنصار الله ولكننا تابعون للوطن وأنصار الله هم للوطن ونحن متحالفون مع القوى الثورية الشعبية لأنصار الله لأنهم رجال عملوا للوطن في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر ما عجزت الدولة عن محاربته في عشرين سنة”.
وأشار رئيس الملتقى العام لأبناء القوات المسلحة إلى أن هذا المكون هو من أبناء المؤسسة العسكرية وهو مع المؤسسة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار وليس بديلا عنها، وهناك تنسيق مع المؤسسة الأمنية والعسكرية وهي منا وإلينا ونحن جزء لا يتجزأ منها ولسنا بديلا عنها بل نحن مكمل لبعض وبعضنا من بعض.
وحول وقوع انقسام عقب تشكيل المجلس قال العقيد الخامري: “لا توجد انسحابات أثناء إعلان تشكيل المجلس في المركز الثقافي وهناك من جاء بهدف إفشال إشهار المجلس العسكري الذي سمي مؤخرا الملتقى العام للقوات المسلحة والأمن، والتسمية قديمة من شهر فبراير 2014م”.
وذكرت مصادر انسحبت من اجتماع إشهار المجلس لـ«الأيام» أن “الدعوة كانت لتشكيل مجلس عسكري بتعز وكان الهدف حماية تعز وعدم قبول المليشيات الشعبية من أي اتجاه سياسي وأن يكون المجلس من أبناء تعز أو من إقليم الجند (تعز وإب)”.
وأضافت: “فوجئنا في المؤتمر بوجود أوراق معدة مسبقا وقد صيغت في مطبخ سياسي بصنعاء، منها ورقة تتضمن الأهداف العامة للمجلس العسكري لحماية الثورة، ولا ندري عن أية ثورة يتكلمون؟! وورقة أخرى مدون عليها طلب عضوية للالتحاق بالمجلس العسكري لحماية الثورة، وورقة فيها برنامج فعالية فرع المجلس العسكري لحماية الثورة بتعز من أجل حماية الثورة وحقوق العسكريين والحد من انتشار المليشيات باللباس المدني، وهذا تنافر مع المؤسسات الأمنية والعسكرية في المحافظة وكأنه انقلاب عسكري يضعهم بديلا للمؤسسة العسكرية صاحبة الشرعية”.
وأشار مصدر عسكري لـ«الأيام» إلى أن إقحام أبناء تعز المنتسبين للقوات المسلحة والأمن في العمل السياسي يهدف إلى إحداث انقسامات داخل المجتمع المحلي.
جانب من الحضور العسكري في المجلس
وقال المصدر الذي تحدث لـ«الأيام» مفضلا عدم ذكر اسمه: “كانت الدعوة الموجهة إلينا لحضور فعاليات المؤتمر العسكري الأول لإقليم الجند، ويتضمن برنامج الفعالية انتخاب قيادة للمجلس من الحاضرين داخل الاجتماع لكننا فوجئنا بإملاءات سياسية”.
وأضاف: “نحن لم نشكل هذا المجلس، وأعددنا لجنة تحضيرية لإعداد برنامج ولائحة تنظيمية لمجلس عسكري لإقليم الجند (تعز وإب) أشبه بإطار نقابي للحفاظ على حقوق الأفراد بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية الرسمية في الإقليم، ونحن بصدد دعوة العسكريين لعقد مؤتمر تأسيسي لهذا المجلس يستمد شرعيته من الجمعية العمومية التي ستنتخب من القاعة وليس بتزكية من الخارج أو بإملاء من أحد”.
وكانت عدد من المكونات الشبابية التقت أمس الأول الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة لإيضاح موقف السلطة المحلية من المجلس العسكري، لاسيما أنه عقد داخل مركز ثقافي بالمحافظة، وأكد لهم أنه لم يؤذن رسميا لعقد اجتماع لتشكيل مجلس عسكري في قاعة المركز الثقافي، وأن طلب الاجتماع كان لإعلان موقفهم الرافض لحمل السلاح، مؤكدا أن السلطة المحلية ترفض أي مظاهر تتعارض مع الدستور والقانون”.
وأكد الناشط الحقوقي أحمد الوافي التواصل مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة بخصوص تشكيل المجلس العسكري، وقال: “إن الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة أبلغهم أن السلطة المحلية ستتخذ إجراءات للتحقيق في الواقعة في حين أبلغهم قائد المحور بأن هذا خرق لاتفاق السلم الموقع بين المكونات السياسية والمدنية في تعز ومنهم أنصار الله بحضور اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الحالي قائد المنطقة الرابعة آنذاك”.
وأضاف الوافي: “قائد المحور تحدث أنه لن يسمح لمجلس عسكري من خارج نطاق المؤسسة العسكرية والأمنية والدستورية”، فيما قلل مدير الأمن من شأن هذا الاجتماع، وقال “لن يستطيعوا أن يحدثوا شيئا، وهذه فقاعة ومحاولة استفزازية فقط”، في حين أبدت أحزاب اللقاء المشترك قلقها من عقد مثل هذا الاجتماع واستنكرت عسكرة المركز الثقافي.
ورجحت مصادر مطلعة أن إعلان مجلس عسكري أو ملتقى للقوات المسلحة والأمن في تعز خطوة من بين خطوات الاستقطابات السياسية لجماعة الحوثيين للتوغل في محافظة تعز بعد خطوة سابقة تمثلت في تشكيل لجان ثورية خاصة بالجماعة.
