الاشتراكي يقر هيكلته التنظيمية على إقليمين
الحزب الاشتراكي
> صنعاء «الأيام» خاص
> أقرت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في دورتها العاشرة بصنعاء إعادة هيكلة البنية التنظيمية للحزب على قاعدة اتحادية من إقليمين، وأوصت المجلس الوطني الحزبي الأول باتخاذ إجراءات لتنفيذ القرار،وإجراء تغيير في النظام الداخلي للحزب.
ودعت مركزية الحزب القوى السياسية الجنوبية المنخرطة في الحراك السلمي إلى الانخراط في العملية السياسية.وقالت في البيان الختامي للدورة العاشرة أمس، “إن رفض ذلك سيترك فرصة سانحة أمام مشروع العنف الذي ستتولاه قوى أخرى، كما أن من مصلحة الجنوب ألاّ تنهار الدولة، وألاّ تستمر في صيغتها الهشة القائمة”، مؤكداً في هذا السياق على ضرورة “تأسيس الدولة الاتحادية من إقليمين كخطوة حاسمة وضرورية لاستعادة المبادرة السياسية والشعبية لوضع القضية الجنوبية في مسارها الصحيح”.
كما حذّرت مركزية الاشتراكي من مغبة الانغماس في الحروب الداخلية، وما يترتب عليها من خسائر مادية وبشرية تزيد من حالة الانهاك التي يعاني منها اليمن، وما ينجم عنها من توسيع دائرة الانقسامات الداخلية وتمزيق ما بقي من وحدة النسيج الوطني والاجتماعي.
وأعربت اللجنة المركزية “عن أسفها للممارسات التي وصفتها بغير المسؤولة لتقويض الإجماع الوطني على مخرجات فريق العدالة الانتقالية كإحدى أهم القضايا الحيوية في مخرجات الحوار الوطني في مسلسل بائس للالتفاف على مخرجات الحوار، كانت أحدث حلقاته ما سمي بمؤتمر بروكسيل، وحاليا مشروع ما سمي بالمصالحة الوطنية الذي شكل له مجلس النواب رسمياً لجنة برلمانية خاصة، سميت بلجنة الوفاق الوطني”.
وشددت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي على ضرورة “إعادة تقييم سياسة التحالفات والشراكات الوطنية، لمواكبة المستجدات الراهنة، وتلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية التأسيسية القادمة، عبر تعزيز وتطوير التحالفات الثنائية والجمعية مع القوى السياسية الوطنية وقوى اليسار وتفعيل النشاطات المشتركة”.
واختتمت اللجنة المركزية أعمال دورتها العاشرة التي استمرت 4 أيام، وأقرت عدداً من الوثائق ومشاريع القرارات المقدمة من اللجنة التحضيرية العليا للاجتماع الأول للمجلس الحزبي الوطني، الذي حددت اللجنة المركزية موعده منتصف ديسمبر المقبل.
وقالت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في بيانها الختامي “إن استقرار اليمن وانتشاله من أزمه وإخراجه من حالة التخلف مرهون بنجاح العملية السياسية في استكمال النقل السلمي للسلطة، التي تضمّنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أنه مرهون أيضاً بنجاح تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية ووضع حد للعنف وإخراج السلاح من المعادلة السياسية”.
ودعت مركزية الحزب القوى السياسية الجنوبية المنخرطة في الحراك السلمي إلى الانخراط في العملية السياسية.وقالت في البيان الختامي للدورة العاشرة أمس، “إن رفض ذلك سيترك فرصة سانحة أمام مشروع العنف الذي ستتولاه قوى أخرى، كما أن من مصلحة الجنوب ألاّ تنهار الدولة، وألاّ تستمر في صيغتها الهشة القائمة”، مؤكداً في هذا السياق على ضرورة “تأسيس الدولة الاتحادية من إقليمين كخطوة حاسمة وضرورية لاستعادة المبادرة السياسية والشعبية لوضع القضية الجنوبية في مسارها الصحيح”.
كما حذّرت مركزية الاشتراكي من مغبة الانغماس في الحروب الداخلية، وما يترتب عليها من خسائر مادية وبشرية تزيد من حالة الانهاك التي يعاني منها اليمن، وما ينجم عنها من توسيع دائرة الانقسامات الداخلية وتمزيق ما بقي من وحدة النسيج الوطني والاجتماعي.
وأعربت اللجنة المركزية “عن أسفها للممارسات التي وصفتها بغير المسؤولة لتقويض الإجماع الوطني على مخرجات فريق العدالة الانتقالية كإحدى أهم القضايا الحيوية في مخرجات الحوار الوطني في مسلسل بائس للالتفاف على مخرجات الحوار، كانت أحدث حلقاته ما سمي بمؤتمر بروكسيل، وحاليا مشروع ما سمي بالمصالحة الوطنية الذي شكل له مجلس النواب رسمياً لجنة برلمانية خاصة، سميت بلجنة الوفاق الوطني”.
وشددت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي على ضرورة “إعادة تقييم سياسة التحالفات والشراكات الوطنية، لمواكبة المستجدات الراهنة، وتلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية التأسيسية القادمة، عبر تعزيز وتطوير التحالفات الثنائية والجمعية مع القوى السياسية الوطنية وقوى اليسار وتفعيل النشاطات المشتركة”.
واختتمت اللجنة المركزية أعمال دورتها العاشرة التي استمرت 4 أيام، وأقرت عدداً من الوثائق ومشاريع القرارات المقدمة من اللجنة التحضيرية العليا للاجتماع الأول للمجلس الحزبي الوطني، الذي حددت اللجنة المركزية موعده منتصف ديسمبر المقبل.
وقالت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في بيانها الختامي “إن استقرار اليمن وانتشاله من أزمه وإخراجه من حالة التخلف مرهون بنجاح العملية السياسية في استكمال النقل السلمي للسلطة، التي تضمّنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أنه مرهون أيضاً بنجاح تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية ووضع حد للعنف وإخراج السلاح من المعادلة السياسية”.