> أكدت صحيفة «الرأي» الكويتية بأن «مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن جمال بنعمر يستعد لإطلاق «المبادرة الثانية» التي يتم التشاور بشأنها حاليا بين كافة القوى السياسية لحل القضية الجنوبية وتنتهي باستفتاء، وهو البند المختلف عليه، رغم أن هناك موافقة مبدئية على بقية البنود».
وقالت «الرأي» إنها «حصلت من مسؤول يمني رفيع المستوى على مسودة أولية لـ «المبادرة ثانية» خاضعة للنقاش، كانت حصيلة للمحادثات التي تمت بين الرئيس عبد ربه منصور هادي ومبعوثين سريين من سلطنة عمان والسعودية والمحادثات بين صنعاء والعواصم الخليجية وبين المبعوث الأممي مع قوى يمنية جنوبية وشمالية ضمّت عددا من السياسيين والمثقفين والعسكريين وخبراء اقتصاديين بمساعدة منظمات حل أزمات دولية”.
وعن التقسيم نصت «المبادرة ثانية» على أن يقسم اليمن إلى إقليمين في إطار دولة اتحادية فيديرالية: إقليم جنوبي متمثل في الرقعة الجغرافية بالحدود الجيو - سياسية المعروفة بجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية قبل العام 1990، وإقليم شمالي متمثل في الرقعة الجغرافية بالحدود الجيو - سياسية المعروفة بالجمهورية العربية اليمنية قبل 1990.
وبخصوص العَلَم فلكل إقليم علمه، حيث يكون علم إقليم الجنوب بعلم جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية (جنوب اليمن سابق ) والإقليم الشمالي بعلم الجمهورية العربية اليمنية (شمال اليمن سابقا )، ويكون العلم العام علم الدولة الاتحادية المتمثل في علم دولة الوحدة «الجهورية اليمنية حاليا».
وفي ما يتعلّق بالعواصم فالعاصمة العامة والسياسية للدولة الاتحادية هي صنعاء والعاصمة الاقتصادية للدولة الاتحادية هي عدن، و العاصمة السياحية للدولة الاتحادية هي أب، بينما حضرموت عاصمة الإقليم الجنوبي، وتعز عاصمة الإقليم الشمالي.
أما بالنسبة إلى التنظيم السياسي لقيادة الدولة في إطار الإقليم أو الإطار العام للدولة فتنصّ «المبادرة ثانية» على أن لكل إقليم حكومة محلية ومجلس شعب مكون من 150 عضوا، وتمارس الحكومة والمجلس عملهما في إطار الإقليم، بينما هناك حكومة عامة للدولة الاتحادية يتناصفها الإقليمين من حيث عدد الوزارات، وكذالك برلمان عام للدولة الاتحادية يتكون من 200 عضو يتناصفهما الإقليمين ومجلس رئاسي للدولة الاتحادية يتكون من 22 عضوا وأعضاء هيئة عليا عددهم 16 و12 مستشارا ورئيس مجلس (عبد ربه منصور هادي، مسمى مسبقا) و4 نواب بالتناصف بين الإقليمين.
وبخصوص العملة ستكون العملة الجديدة للدولة الاتحادية الدينار، بينما اسم الدولة ستكون «الجمهورية اليمنية المتحدة».
وبالنسبة للمدة الزمنية للجمهورية اليمنية المتحدة، والتى كانت محل خلاف شديد هي أن تستمر لمدة 4 سنوات من تاريخ التوقيع بين الطرفين الجنوبي والشمالي ليعقبها استفتاء شعبي للجنوبيين وبرعاية أممية من أجل تقرير مصيرهم، أما البقاء في الوحدة ضمن جمهورية اليمن المتحدة أو الاستقلال عن الشمال، على أن يكون بعد نهاية السنة الثالثة من المدة المحددة مع وجود قوات حفظ السلام بين الإقليمين للتمهيد لعملية الفصل إذا كان خيار الجنوبيين الاستقلال حتى لا يتعنت الطرف الشمالي في حال الانفصال، ولا تترك فرصة للانقلاب على العهود والمواثيق.
ونصت المبادرة على «الضمانات»، حيث جعلت الضامنين هم مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي.