الاشتراكي يتهم رموز النظام السابق بالتخطيط لاغتيال أمينه العام
> صنعاء«الأيام»
> اتهم الحزب الاشتراكي اليمني رموز النظام السابق، وفي مقدمتهم علي عبدالله صالح بالتخطيط لاغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب، محملا الحكومة والبرلمان والنائب العام مسئولية حماية أمينه العام.
جاء ذلك في بلاغ تقدم به الدكتور محمد صالح علي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي إلى الحكومة ومجلس النواب والنائب العام، وذلك خلال الجلسة التي عقدها البرلمان أمس لمناقشة البرنامج العام للحكومة الجديدة برئاسة خالد بحاح.
ووفقا لموقع “الاشتراكي نت” الإخباري فإن البلاغ المقدم من النائب محمد صالح، في جلسة البرلمان، تضمن تأكيدات على وجود مخطط لاغتيال أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، مشيرا إلى وجود معلومات استخباراتية دقيقة ذات مصداقية تؤكد وجود مثل هذا المخطط ، مبينا أن رموز النظام السابق وعلى رأسهم علي عبدالله صالح هم من يقفون وراء ذلك المخطط .
واعتبر الدكتور محمد صالح هذه المعلومات بلاغا لمجلس النواب وللحكومة وللنائب العام ليتحمل الجميع مسئولياتهم في حماية الدكتور ياسين نعمان، وقال: “إن نجاح الحكومة الجديدة في أداء مهامها يرتبط بحماية الناس ومصالحهم وتوفير حقوقهم”.
**قال المؤتمر الشعبي العام أن “أعمال القتل والتصفيات التي عاشها الحزب الاشتراكي منذ استلامه السلطة عام 67، وحتى قيام الوحدة اليمنية 90 ضد بعضهم البعض لم تكن دأب وسلوك المؤتمر الشعبي العام ولا الرئيس علي عبدالله صالح”.
جاء ذلك في تصريح نشره موقع “المؤتمر نت” الإخباري منسوبا إلى مصدر مسئول بالمؤتمر الشعبي العام، ورد به على ما أعلنه النائب محمد صالح القباطي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي خلال جلسة للبرلمان أمس عن اكتشاف مؤامرة لاغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الاشتراكي.
وقال المصدر: “نحن في المؤتمر ليس لنا عداوة مع ياسين نعمان أو غيره، ونتعامل مع الخصوم السياسيين التعامل المتعارف عليه دولياً، ولن تكون أيدينا ملوثة بالدماء، ولم نتربَ عليها، كما هو حال بعض الرفاق بالحزب الاشتراكي”.
وأضاف “إننا نكرر الحديث نفسه الذي رد به رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الأمين العام المساعد الشيخ سلطان البركاني على القباطي إن أصحاب التصفيات والوجبات والقتل هم بعض الرفاق داخل الحزب الاشتراكي، وليس في مكان آخر، وأن أي ادعاء أو إلصاق تهم بالآخرين إنما هي تعبير عن الإفلاس الذي وصل إليه الحزب الاشتراكي ومجموع الرفاق، والحالة البائسة التي يعيشونها ويحاولون من خلال هذه الادعاءات كسب تعاطف زائف ومؤقت ليس إلا”.
وتابع المصدر قائلا:” ومع ذلك فإن المؤتمر الشعبي العام والكتلة البرلمانية للمؤتمر وكافة أعضائه وقيادته يطالبون محمد صالح القباطي بتقديم الأدلة التي قال بأنها موثوقة وجادة ليحسم القضاء ذلك الأمر ومالم يقدمها فإننا نطالب مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب القباطي بما يتيح لنا رفع الدعوى القضائية أمام القضاء ضده لأن ذلك أمراً لا يجوز السكوت عنه”.
ومضى المصدر يقول:”أننا لا نقبل أن يفترى علينا أو على أي من قياداتنا أو أن يصنع أي كان بطولات زائفة على حسابنا أو أن يخلق لنفسه هالة أو يوحد قواه المتناثرة خلفه بالادعاءات الكاذبة والمضللة ولأن الشعب اليمني كله يعرف أن المؤتمر الشعبي العام والنظام السابق وقياداته والرئيس علي عبدالله صالح الذي ذكره القباطي بالاسم لم يتعودوا على الدماء ولم يتربوا عليه ولن يكونوا من هواته مطلقاً ويشهد بذلك أن حالة القتل والتصفيات التي عاشها الحزب الاشتراكي منذ استلامه السلطة عام 67 وحتى قيام الوحدة اليمنية 90 ضد بعضهم البعض لم تكن دأب المؤتمر الشعبي العام ولا سلوكه ولا الرئيس علي عبدالله صالح”.
واختتم المصدر تصريحه بقوله: “إن الحزب الاشتراكي منذ قيام الوحدة إلى اليوم قد سلما حمامات الدم والمجازر والتصفيات التي كان يقوم بها ضد بعضه البعض من حين إلى أخر وتربى على تصفيات خصومه ومن يختلف معهم حتى ممن تربوا على نفس النهج ومن شربوا من منبع واحد و 13 يناير 86 شاهد على ذلك” .
جاء ذلك في بلاغ تقدم به الدكتور محمد صالح علي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي إلى الحكومة ومجلس النواب والنائب العام، وذلك خلال الجلسة التي عقدها البرلمان أمس لمناقشة البرنامج العام للحكومة الجديدة برئاسة خالد بحاح.
ووفقا لموقع “الاشتراكي نت” الإخباري فإن البلاغ المقدم من النائب محمد صالح، في جلسة البرلمان، تضمن تأكيدات على وجود مخطط لاغتيال أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، مشيرا إلى وجود معلومات استخباراتية دقيقة ذات مصداقية تؤكد وجود مثل هذا المخطط ، مبينا أن رموز النظام السابق وعلى رأسهم علي عبدالله صالح هم من يقفون وراء ذلك المخطط .
واعتبر الدكتور محمد صالح هذه المعلومات بلاغا لمجلس النواب وللحكومة وللنائب العام ليتحمل الجميع مسئولياتهم في حماية الدكتور ياسين نعمان، وقال: “إن نجاح الحكومة الجديدة في أداء مهامها يرتبط بحماية الناس ومصالحهم وتوفير حقوقهم”.
**قال المؤتمر الشعبي العام أن “أعمال القتل والتصفيات التي عاشها الحزب الاشتراكي منذ استلامه السلطة عام 67، وحتى قيام الوحدة اليمنية 90 ضد بعضهم البعض لم تكن دأب وسلوك المؤتمر الشعبي العام ولا الرئيس علي عبدالله صالح”.
جاء ذلك في تصريح نشره موقع “المؤتمر نت” الإخباري منسوبا إلى مصدر مسئول بالمؤتمر الشعبي العام، ورد به على ما أعلنه النائب محمد صالح القباطي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي خلال جلسة للبرلمان أمس عن اكتشاف مؤامرة لاغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الاشتراكي.
وقال المصدر: “نحن في المؤتمر ليس لنا عداوة مع ياسين نعمان أو غيره، ونتعامل مع الخصوم السياسيين التعامل المتعارف عليه دولياً، ولن تكون أيدينا ملوثة بالدماء، ولم نتربَ عليها، كما هو حال بعض الرفاق بالحزب الاشتراكي”.
وأضاف “إننا نكرر الحديث نفسه الذي رد به رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الأمين العام المساعد الشيخ سلطان البركاني على القباطي إن أصحاب التصفيات والوجبات والقتل هم بعض الرفاق داخل الحزب الاشتراكي، وليس في مكان آخر، وأن أي ادعاء أو إلصاق تهم بالآخرين إنما هي تعبير عن الإفلاس الذي وصل إليه الحزب الاشتراكي ومجموع الرفاق، والحالة البائسة التي يعيشونها ويحاولون من خلال هذه الادعاءات كسب تعاطف زائف ومؤقت ليس إلا”.
وتابع المصدر قائلا:” ومع ذلك فإن المؤتمر الشعبي العام والكتلة البرلمانية للمؤتمر وكافة أعضائه وقيادته يطالبون محمد صالح القباطي بتقديم الأدلة التي قال بأنها موثوقة وجادة ليحسم القضاء ذلك الأمر ومالم يقدمها فإننا نطالب مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب القباطي بما يتيح لنا رفع الدعوى القضائية أمام القضاء ضده لأن ذلك أمراً لا يجوز السكوت عنه”.
ومضى المصدر يقول:”أننا لا نقبل أن يفترى علينا أو على أي من قياداتنا أو أن يصنع أي كان بطولات زائفة على حسابنا أو أن يخلق لنفسه هالة أو يوحد قواه المتناثرة خلفه بالادعاءات الكاذبة والمضللة ولأن الشعب اليمني كله يعرف أن المؤتمر الشعبي العام والنظام السابق وقياداته والرئيس علي عبدالله صالح الذي ذكره القباطي بالاسم لم يتعودوا على الدماء ولم يتربوا عليه ولن يكونوا من هواته مطلقاً ويشهد بذلك أن حالة القتل والتصفيات التي عاشها الحزب الاشتراكي منذ استلامه السلطة عام 67 وحتى قيام الوحدة اليمنية 90 ضد بعضهم البعض لم تكن دأب المؤتمر الشعبي العام ولا سلوكه ولا الرئيس علي عبدالله صالح”.
واختتم المصدر تصريحه بقوله: “إن الحزب الاشتراكي منذ قيام الوحدة إلى اليوم قد سلما حمامات الدم والمجازر والتصفيات التي كان يقوم بها ضد بعضه البعض من حين إلى أخر وتربى على تصفيات خصومه ومن يختلف معهم حتى ممن تربوا على نفس النهج ومن شربوا من منبع واحد و 13 يناير 86 شاهد على ذلك” .